قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کوبا
شماره 995-ق 6/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 186/22875 مورخ 19/1/1380 دولت در مورد موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/3/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 15001 14/4/1380
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/3/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 995ق مورخ 6/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایارن و دولت جمهوری کوبا مشتمل بر یک مقدمه وهفده ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش وتنوع مبادلات تجاری وارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، بشرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1- دامنه شمول موافقتنامه :
مبادله تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین ومقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2- صدوربه کشورهای ثالث :
کالاهایی که بر اساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می شود با موافقت کشور صادر ننده ، قابل صدور به کشورهای ثالث خواهدبود
ماده 3- صدور گواهی مبدا:
هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قواعد مبداءموضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تحاری میان کشورهای در حال توسعه (PTSG) نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف متعاهددیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
ماده 4- استاندارد:
مبادله کالاها وخدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براسسا استانداردهای مورد توافق توسط سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت 0 در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استاندار کمتری نسبت به استاندارد کشور مبداء برخوردار باشند.
ماده 5- حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها:
هیچی یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیاتهایی به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ومالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
مفاد این ماده در مورد آن دسته از امتیازاتی که طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه های ترجیحی منطقه ای و دو جانبه که به وسیله هر یک از دو طرف منعقد شده و یا خواهد شد به یکدیگر اعطاء می کنند، اعمال نمی گردد.
ماده 6- اقدامات غیر تعرفه ای :
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودد نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهند کرد اقدام نمایند.
ماده 7- نظام پرداختها و دریافتهای ارزی :
تسویه حساب مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد به ارزهای آزاد قابل تسعیر و مطابق با عرف ومقررات بانکداری بین المللی خواهد بود0 بجز در مواردی ک ترتیب دیگری بین بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد.
ماده 8- شرکت در نمایشگاهها:
هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهدنمودوحتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد0 هر گونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیاتها و سایر وجوه لازم التادیه در مورداقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود، بر طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش با استفاده در نمایشگاه ، بازار مکاره ، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده است ، خواهد بود.
ماده 9- تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی :
به منظور تسهیل وتوسعه مبادلات کالا وخدمات واطلاعات بازرگانی فی مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید0 عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود0 گشایش چنین دفتر یا مرکز تجاری براساس مقررات و قوانین کشورهای میزبان خواهد بود.
ماده 10- ایجادتوازن در مبادلات بازرگانی :
هر کی از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین ، نیازهای بازرگانی خود را بارعایت اولویت در چهارچوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از کشورطرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود:
ماده 11- همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها:
طرفها یمتعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ، تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لام را فراهم آورند
ماده 12- گسترش و تنوع روابط تجاری :
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین المللی از قبیل بیع متقابل (بای یک )، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده 13- عبور کالا:
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود فراهم آورد.
ماده 14- کمیسیون مشترک :
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از تعداد مسای از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
1- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه 0
2- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
3- برری ومطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین وتقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 15- حفظ بهداشت عمومی و منافی ملی :
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید می نماید.
ماده 16- کمیسیون حل اختلاف :
کلیه مسائل واختلافاتی که ممکن است دررابطه بااین موافقتنامه حادث شود0 توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل ،به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل ، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می شوند ارجاع خواهد شد0 کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد ومقررات وعرف مربوط، وقایع را بررسی و راه حل مناسب رابه طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده 17- مدت اعتبار موافقتنامه :
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد0 پس ازمدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتبا" به اطلاع طف دیگر برسناند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرامی باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهدبود0 مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در هاوانا در یک مقدمه و هفده ماده درتاریخ 19/4/1378 هجری شمسی مطابق با دهم جولای سال 1999 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری کوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزارو سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/3/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16418
تاریخ تصویب : 1380/03/22
تاریخ ابلاغ : 1380/04/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاههای و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی قانون پذیرش اصلاحیه بند(الف ) ماده (14) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی
