×

آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی

آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی

آئین-نامه-مستند-سازی-اموال-غیر-منقول-دستگاههای-اجرائی
شماره 15525/ت 18232ه 10/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 48830 مورخ 28/10/1379 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی و با توجه به ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 - و برای تحقق ماده (26) آئین نامه اموال دولتی مصوب 1372 - آئین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمود:

ماد1- وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی وسایردستگاههای اجرائی عهده دار اجرائی طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدورسند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کار گروه موضوع ماده (7) این آئین نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی باشد:
ال ف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (1) این آئین نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاههای مزبور موظنفد ظرف سه ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 شورای انقلاب - اقدام به تملک ملک ودرج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (36) آئین نامه اموال دولتی و ماده (1) یاد شده در فوق کنند وچنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد واملاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران درستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد0 جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده 3- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آئین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف - در صورتی که در سند مالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی ودارای ، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سندقید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود
ب - در صورتیکه در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاهای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت ونمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن ) به دستگاه دولتی قطعی نشده است ، سازمان ملی زمین ومسکن موظف می باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دوماه ودر موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه وموسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
تبصره - در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانهای دولتی ، مراتب به کار گروه موضووع ماده (7) این آئین نامه ارجاع و پس از صدور رای اقدامات لازم برابر را یمذکور ومفاد این آئین نامه معمول خواهد گردید.
در موارد نیاز دستگاها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبلا" د راختیارشان بوده و به موجب تصمیم کار گروه مزبور از ید آنها خارج می شود، حتی الامکان وزارت مسکن وشهرسازی زمین آن را تامین می نماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با پیش بینی اعتبار در بودجه سنوات آتی ، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبارمصوب و با رعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام خواهد نمود
ماده 4- در کلیه مواردی که سند طبق این آئین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یاموسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند ماکلیت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است ، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده ، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5- در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور ودستور العمل مربو ، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی -اداره کل اموال دولتی - نگهداری می شود و کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مکلف به انجام اقدامات لازم در این زمینه می باشند.
تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز ودرخواست در اخیترا دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده 6- در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آئین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور بادش.
ماده 7- برای نظارت بر اجرای مقررات این آئین نامه وتنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین وهمچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط که در این آئین نامه لحاظ نشده است ، کار گروهی (کمیته ای ) مرکب از نمایندگان وزارتخانه های اموراقتصادی و دارای ، مسکن وشهرسازی وجهاد کشاورزی ، سازمان ثبت اسناد املاک کشور وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری تشکیل میگردد.
کار گروه موظف می باشد در جهت رفع موانع اجرائی این آئین نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1- کار گروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار می باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است ، اعتبار مورد نیاز را برای تامین ازمحل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و با درج درلایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارائه می نماید.
تبصره 2- تصمیمات کار گروه با اکثریت آرای اعضاء معتبرخواهد بود0 در صورت تساوی آراء، نظر معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم می باشد.
ماده 8- پیگیری در راستای اجرای مفاد این آئین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارای است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16418

تاریخ تصویب : 1380/03/27

تاریخ ابلاغ : 1380/04/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.