به وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان ، وجوهی علاوه بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تاخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند
تاریخ : 23/4/1381 شماره دادنامه 140 کلاسه پرونده 80/97
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - بشرح نظریه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان بندهای 3 و4 بخشنامه مورد اعتراض خلاف خلاف شرع شناخته نشده است 0 بنابراین موردی برای ابطال بندهای مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد0
ب - در بند (ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تصریح شده است که از مشترکین آب و فاضلاب هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یکبار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب براساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال 1373 اخذ می گردد و افزایش آن به میزان حداکثر ده درصد درهر سال طی برنامه دوم منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک وارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هرعنوانی ممنوع است 0 همچنین قانونگذار به موجب بند(م ) تبصره فوق الذکر به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی در طول برنامه پنج ساله دوم برخورداری از تسهیلات ودریافت وام از بانک با حداقل کارمزد را تجویز کرده است 0 بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در زمینه تقسیط هزینه انشعاب آب وفاضلاب روشی غیر از ترتیب مذکور در قانون با کارمزد 16 و20 درصد در سال مقرر داشته است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/97 26/5/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای اسماعیل شهنائی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، اولا" آنچه براساس بخشنامه مورد شکایت به عنوان کارمزد و یا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسیط آن وسیله شرکتهای آب و فاضلاب وصول می شود در حقیقت امر همان خسارت تاخیر تادیه است که برابر فتوای حضرت امام (ره ) ک فرموده اند ( آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته شودربا وحرام است ) مخالف با شرع می باشد و شورای محترم نگهبان نیز در نظریا متعددی دریافت خسارت تاخیر تادیه بدهی را خلاف شرع اعلام کرده است 0
ثانیا" - برابر بند(م ) تبصره (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزارت نیرو شرکتهای آب وفاضلاب صرفا" مجاز می باشند در طول برنامه مذکور برای تشویق مردم به وصول انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی ، متقاضیان را جهت دریافت تسهیلات یا حداقل کارمزد به بانک معرفی نمایند0 در حالی که وزارت نیرو با تصویب بخشنامه 4221/7390 مورخ 8/5/1377 شرکتهای آب و فاضلاب را راسا" مجاز کرده که با اخذ سود سالیانه وجوه مورد مطالبه را تقسیط نمایند0 مضافا" بر اینکه برابر بند(ل ) تبصره (19) قانون مذکور وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن از اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوانی به صورت ثابت و متغیر ممنوع شده اند0 لذا بخشنامه مذکور برخلاف مقررات و خارج از جمله اختیارات وزارت نیرو است 0 ثالثا" در هیچ یک از قوانین مرتبط دیگر به وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان ، وجوهی علاوه بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تاخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب ، تنها بانکها می توانند براساس نوع عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها ، علاوه بر اصل دین مبالغی را به عنوان کارمزد و سود خسارت تاخیر تادیه دین دریافت نمایند0 علیهذا و با توجه به جهات مذور تقاضای ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو را دارد0
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/47041 مورخ 7/8/1380اعلام داشته اند:
1- همانگونه که در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 ملاحظه فرمایند بخشنامه مذکور در خصوص فروش اقساطی انشعاب ونحوه تقسیط بهای آن می باشد وهیچ ارتباطی به دیرکرد بدهی اشخاص ندارد و اساسا" فروش حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدی صورت می گیرد و در این حالت تا هزینه مربوطه تادیه نشده انشعاب برقرار نمی گردد، لیکن نوع دیگر فروش انشعاب فروش اقساطی با شرایط مذکور در بخشنامه می باشد که در این حالت خریدار می تواند قسمتی از هزینه انشعاب را به صورت قسطی پرداخت نماید که توجیه شرعی وقانونی آن متعاقبا" ذکرمی گردد.
2- در بند(م ) تبصره 19 قانون برنامه توسعه معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات بانکی جهت وصول انشعاب فاضلاب مسکونی پیش بنی و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب سایر مصارف ( تجاری - صنعتی - تولیدی و000) نمی گردد و این ماده مانع عدم فروش اقساطی انشعاب توسط شرکتهای آب و فاضلاب نیست واستناد شاکی به بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه صرفا" به منظور تداخل مبحث بوه و غیر مرتبط است 0
3- در بخشنامه مورد نظر مبلغی به عنوان کارمزد تقسیط بدهی پیش بینی شده و نظریات شورای محترم نگهبان کلا" در خصوص تاخیر تادیه بدهی می باشد و تفاوت این دو مقوله (کارمزد تقسیط و خسارت تاخیر تادیه ) کاملا" مشهود و واضح است و هریک داری احکام حقوقی جداگانه ای می باشدو اخذ کارمزد در سیستم بانکی و اعتباری کشورایج و در قوانین ومقررات مختلف ذکر گردیده است 0
4- تفاوت قیمت در فروش نقد و نسیه در متون فقهی وشرعی مورد تایید قرار گرفته و بسیاری از مراجع فقهی فروش اقساطی با بیش از قیمت فروش نقدی را مباح دانست اند0
5- همانگونه که در بند4 بخشنامه مورد نظر آمده است ، تاخیر در پرداخت بدهی ناشی از انشعاب آب وفاضلاب موجب قطع انشعاب مشترک می گردد و بابت تاخیر تادیه حق انشعاب خسارتی از مشترک دریافت نمی شود0 با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد0 دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مور شکایت طی نامه شماره 2483/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو در جلسه مورخ 3/8/1380فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد بند3 بخشنامه به اتفاق آراء بند4 نیز با اکثریت آراء فقهاءخلاف شرع شناخته نشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 140
تاریخ تصویب : 1381/04/23
تاریخ ابلاغ : 1381/06/05
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع شورای حل اختلاف ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات
