ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات
تاریخ 2/4/1381 شماره دادنامه 117 کلاسه پرونده 18/301
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - بشرح نظریه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بندهای 2 - 5 ، 3 - 5 و5 - 5 از شق ( و ) مصوبه جلسات 478 و480 مورخ 18/2/1380و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات از جهت اینکه مواردی از آنها موجب تضعیف باورهای دینی واضلال وگمراهی اشخاص می شود خلاف شرع شناخته شده است 0 بنابراین مستندا" به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای مذکور ابطال می شود.
ب - قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک قوای عالیه مقننه ، مجریه و قضائیه وتاکید بر استقلال آنها بشرح اصل 58 اعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و در اصل 24 تعیین قلمرو آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی را به وضع قانون موکول نموده است 0و همچنین مطابق اصل 61 مسئولیت امر قضا بر اساس شقوق مندرج در اصل 156 و تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرائم و عنداللزوم اعمال تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین جرائم مطبوعاتی را به عهده قوه قضائیه محول کرده و بشرح اصل 98 نیز مسئولیت تفسیر اصل قانون اساسی را به شورای نگهبان تفویض نموده است 0 نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به مسئولیتهای خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دستگاهها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان بشرح مصرح در فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مصوبه فوق الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایر شقوق مورد اعتراض آن که متضمن تفسیر قانون و تعیین عناصر تشکیل دهنده بزه اخلال را از طریق نشریات و مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین بزه مزبور و در نتیجه از مقوله ورود در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح فوق الذکر می باشد، خارج از حدود اختیارات آن شورای عالی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره 80/301 17/5/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمد محمدی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای 1 - 2 - 3 - 4 و5 مصوبه جلسات 478و480 مورخ 18/2/1380و12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 478و480 مورخ 18/2/1380و12/4/1380 به شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380مصوبه ای تحت عنوان سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته که به جهات ذیل خلاف قانون ونیز شرع مقدس است .
در بند 1 - 2 - 3 - 4 به تفسیر عنوان مبانی اسلام ، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی مندرج در اصل 24 قانون اساسی نموده که مسلم است طبق اصل 98 قانون اساسی ، تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان بوده ومطلقا" از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است ، لذا بندهای مزبور معارض قانون اساسی است 0 ثانیا" در بندهای 4 علاوه بر مبانیت با اصل 24 قانون اساسی ، مبادرت به قانوگذاری که شبیه قانون مجازات اسلامی وتضییق وتوسعه قوانین جزائی است نموده وبرای محاکم قضائی تعیین تکلیف نموده که نتیجتا" دادرسین باید از تفسیر و توضیح شورای مزبور درتشخیص و حدود جرم اخلال پیروی کنند که از مصادیق بارز دخالت در قانوگذاری و برهم زدن تفکیک قوا وخروج از حوزه صلاحیت وی می باشد در بند5 نیز به شیوه تقنین ونیز تفسیر قانون اساسی واصل 24 آن عمل کرده که علاوه بر تعارض با قانون اساسی موارد مندرج در آن ، خلاف شرع مقدس اسلام نیز می باشد، علیهذا تقاضای رسیدگی و نهایتا" ابطال موارد مزبور را ازآن مقام محترم دارد0 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دادخواست تقدیمی طی نامه شمار3110/دش مورخ 13/9/1380 اعلام داشته اند، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر متشکل از روسای سه قوه ، دبیر شورای نگهبان وتعداد حدود سی نفر از مقامات سیاسی ، علمی وفرهنگی کشور بوده وبه موجب فرمان مورخ 19/9/1363 رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت نموده و در طول دو دهه از فعالیت اساسی و موثر خود تصمیمات ومصوبات فراوانی را در حوزه فرهنگی کشور اتخاذ نموده است و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد این مصوبات را صریحا" مورد تائیدقرار داد و در سایر موارد نیز از ورود به حوزه های مزبور خودداری و عملا" مهر تاییدی بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حکم قانون بوده و در روزنامه رسمی انتشار یافته و از سوی مقامات قضائی لازم الاجراء می باشند0 مطابق مصوبات جلسات 388 ، 392 ، 393 ، 407 ، 408 ، 409 جایگاه شورا به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری ، تعیین خط مشی ، تصمیم گیری و هماهنگی وهدایت امور فهرنگی ، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می شود و تصمیمات ومصوبات آن لازم الاجراء و در حکم قانون است و از جمله وظایف آن می توان به (تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی واجتماعی کشور)- تدوین وتصویب سیاستهای اساسی تبلیغات کشور- تهیه و تصویب طرحهای مناسب برای شناسایی ومعرفی مظاهر، مجاری وشیوه های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه و فرهنگ - سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور ونحوه نظارت بر آن اشاره نمود0 مطابق اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی (نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد0تفصیل آن راقانون تعیین می کند0) با توجه به اصول ومبانی یاد شده و با توجه به تجویز قسمت اخیر اصل 24 اساسی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 478و480 مورخ 18/2/1380 و12/4/1380 اصول سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مطبوعات تصویب و به موجب نامه شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380 به عنوان راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی کشور ابلاغ می نماید0 بدهی است وضع قواعد ومقرراتی که به تجویز قانون اساسی از سوی مراجع قانونگذاری اتخاذ می گردد به مفهوم تفسیر قانون اساسی نیست که این امر مداخله در حوزه اختیارات شورای محترم نگهبان تلقی گردد0 از سوی دیگر سیاستهای اعلامی همچنان که در بند(و) مقدمه مصوبه تصریح شده ، صرفا" به عنوان راهنماو دستورالعمل برای مدیران فرهنگی می باشد و به هیج وجه وصف جزایی نداشته است و برابر متخلفات از اصول ومقررات موصوف وضع کیفر نکرده است تا در حکم قانون جزا باشد0 دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند5 مصوبات جلسات 478و480 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 701/30/81مورخ 22/3/1381 اعلام داشته اند، موضوع بند5 مصوبات جلسات 478و480 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 21/3/1381 جلسات 478و480 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها بشرح زیر اعلام می گردد:
1- اطلاق جزء (2-5) بند(و) چون شامل مواردی می شود که موجب تضعیف باورهای دینی می گردد خلاف شرع شناخته شد0
2- چون اطلاق جزء (3-5) بند(و) شامل مورادی می شود که موجب تضعیف باورهای دینی می گردد خلاف شرع شناخته شد0
3- چون اطلاق جزء (5-5) بند(و) شامل مواردی می شود که می تواند موجب اضلال و گمراهی کسانی گردد، خلاف شرع شناخته شد0 مگر اینکه مقالات ومطالب مذکور همراه با نقد متقن باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل شده و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره در صورتی که طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شکایت صرفا" به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سیاست گذاری برای مدیران فرهنگی باشد و به هیچ وجه وصف الزامی وجزائی نداشت باشد و برای متخلفان از اصول ومقررات موصوف وضع کیفر نکرده باشد تا در حکم قانون باشد، بلکه در حد توصیه های اخلاقی و ارشادی و جهت هماهنگی امور است نه قانونگذاری و نه الزام آور و نه تفسیر قانون اساسی و نه تعیین تکلیف برای دستگاه قضائی ونه تنظیم قانون مطبوعات که طبق اصل 24 قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی می باشد که با این اوصاف دیوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است لیکن با دقت در جوابیه و متن مصوبه مورد شکایت با احراز وجود ویژگیهای موجود قواعد آمره والزام ور و بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 117
تاریخ تصویب : 1381/04/02
تاریخ ابلاغ : 1381/06/05
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان ، وجوهی علاوه بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تاخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند تصویبنامه در خصوص تفویض اختیارات دولت ناشی ازبند(و)تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به وزیران عضو شورای اقتصاد
