قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره 2253-ق 23/5/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست حترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 19723/20987 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتها یتعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیس وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 24450 30/5/1381
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2253- ق مورخ 23/5/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
ماده 1- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی وکارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (3) و(4) این قانون می باشد.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمی وکلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند0 اعتبار این گواهی حداکثر دو سال ازتاریخ صدور می باشد.
ماده 3- کاربری ، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص حقیقی وحقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلی و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و بر اساس طرجهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید وشهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاک موظفند تاییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک وانجام قانونی مراحل تفکیک ، بشرح زیر اخذ نمایند:
الف - تفکیک اراضی واملاک در داخل محدوده (قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری ها مربوط.
ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها (مصوب 1355هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .
تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .
ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، اقراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها دولت واعاضی شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.
ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هرنحو ساخت وسازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8- کلیه سامزانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عملیات ساختمانی فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره وتاریخ مداکر مذکور در قراردادهای واگذاری ، تامین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط وانشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گوه بنائی که بطور غیر مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائم و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکنوشهرسازی استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
ماده 10- کلیه قوانین و مقررات مغایر بااین قانون لغومی شوند0
ماده 11- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ، کشور، تعاون وکار وامور اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکزهار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16750
تاریخ تصویب : 1381/05/06
تاریخ ابلاغ : 1381/06/09
دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق مفید عدم شمول مقررات تامین اجتماعی و زوال مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و ارائه خدمات مربوطه نمی باشد
