واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن وتعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است
تاریخ : 23/4/1381 شماره دادنامه : 141 کلاسه پرونده : 80/388
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - بشرح نظریه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است 0 بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد0
ب - نظر به اینکه وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن وتعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است و قانونگذار بشرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است ، بند4-1 مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین ومسکن که متمضن وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذاری شده به اشخاص واجد شرایط به غیر از ترتیب مقرر در قانون می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/80/388 26/5/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جمشید رستمی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین ومسکن
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: سازمان ملی زمین و مسکن بدون توجه به رای شماره 217 مورخ 26/4/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین شهری مصوب 1366 وهمچنین تبصره 2ماده 6 مصوبه مورخ 27/1/1368 هیات وزیران به استناد مادتین 4 و7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 28/1/1367 مجلس شورای اسلامی ایران که بایستی قیمت زمینهای واگذاری به افراد فاقد مسکن به قیمت منطه ای زمان واگذاری باشد، مطالبه بهاء ملک را براساس بند3-1 مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 هیات مدیره با ربح متعلقه می نماید0 در صورتی که این اراضی در20 سال قبل به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداری تهران وتعاونی ها وارگانهای جوشیده از انقلاب به کارمندان حقوق بگیران دولت و اقشار کم درآمد جامعه واگذار گردیده سازمان زمین سالها بعد از واگذاری در اقدامی کم سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل نموده و سازمان در این مدت در انتقال در این مدت در انتقال و واگذاری اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دوایر دولتی ثبتی ممانعت به عمل آورده نهایتا" در سال 1376 با روند صدور اسناد توسط دوایر ثبتی ممانعت به عمل آورده نهایتا" در سال 1376 با طرح اصلاح موادی از مادتین 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملا" صدور اسناد را به بن بست کشانیده است و درخواست بهاء دولتی زمین را به نرخ روز می نماید0 از آنجائی که ارزیابی های تقویم شده بیش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پیش بینی شده در مصوبه تادیه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان می باشد، مورد درخواستی سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور می باشد لذا لغو مصوبه فوق الذکر(بند3-1) و اجرای دقیق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمین شهری را تقاضا دارد0
مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین ومسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته اند0 شایان ذکراست که شاکی هیچگاه برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته قراردادی با این سازمان ندارد و زمین مورد واگذاری به نامبرده از طریق غیرمتعارف و بدون رعایت وضوابط و مقررات قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن صورت گرفته است 0 واگذاریها سالهای 1362 و 1363 توسط حاکم شرع ویژه مستقر در شهرداری تهران بر خلاف موازین قانونی وقت انجام یافته و منجر به در اختیار قرارگرفتن قطعات وسیعی از اراضی ملکی دولت به اشخاص بعضا" غیر واجد شرایط و ساخت و سازهای بی رویه مغایر با ضوابط شهرسازی گردید0 درهمان سالها سازمان زمین شهری وقت در جهت حل و فصل این واگذاریها طی دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزیر مسکن وشهرسازی وقت مقرر گردیده تا120 مترمربع این اراضی به قیمت منطه ای و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آنها در فهرست واگذاریهای حاکم شرع مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرایط بودن (از حیث نداشتن واحد مسکونی ) و به افراد غیر واجد شرایط چنانچه احداث بنا نموده باشند ، با قیمت کارشناسی واگذار گردد0 از آنجا که دستورالمل مذکور صرفا" تا پایان سال 1371 قابلیت اجرائی داشت ، متقاضیانی که ثبت به ادارات ثبت هدایت می شدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد0 همانگونه که استحضار دارید طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1370 هیاتهای حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی بود و زمین مورد تصرف بیش از 250 مترمربع مساحت نداشت رای به انتقال ملک به بهای منطقه ای می داد0 لکن در سال 1376 با تصویب قانون اصلاح مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک بموجب بند(ه)تبصره 3ماده 2 آن اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشترموضوع بند(الف ) و جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز محاسبه می شود0 لذا هیات مدیره این سازمان به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلا" از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت نموده اند لکن بنا به دلایلی تا سال 1371 به سازمان زمین شهری وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهیل و ترفیه حال ایشان وفق مصوبه شماره 1636/ه مورخ 30/4/1380 با انتقال اراضی مورد نظر با همان روش پش بینی شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزیر مسکن وشهرسازی وقت براساس قیمتهای سال 1371 النهایه تبدیل آن به ارزش ریالی فعلی واخذ50% بهای احتسابی به صورت نقد ومابقی طی اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت می نماید که مصوبه مرقوم به تایید وزیر مسکن وشهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می شود0 لازم به توضیح است که اساسا" چون این افراد در مهلتهای اعلام شده در طول سالهای 1368الی 1371 می بایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نموده و بهای زمین تصرفی دولت راطبق دستورالعمل یاد شده می پرداختند و مصوبه هیات مدیره این سازمان مبنی بر موافقت با پرداخت بهای زمین برای اشخاص واجد شرایط تا 120 متر مربع به قیمت منطقه ای سال 1371 مغایر ضوابط ومقررات جاری علی الخصوص بند(د) تبصره 45 قانون بودجه ومستلزم تحمیل بارمالی به این سازمان می باشد لذا اجرای آن با تایید و تنفیذ رئیس مجمع عمومی سازمان ملی زمین ومسکن و صرفا" همانگونه که درمصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پااین سال جاری بوده و چنانچه متقاضیان بعداز پایان سال 1380 مراجعه نمایند مشمول مقررات لازم الاجرای وقت می باشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه می فرماید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که سالها بدون پرداخت بهای زمین ملکی دولت در آن احداث بنا و سکونت نموده اند روا نداشته بلکه تمهیداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل وفصل مشکل ایشان اتخاذنموده وبا عنایت به اینکه مصوبه مورد بحث صرفا" تا پایان سال 1380قابلیت اجرائی دارد درخواست ابطال آن بی مورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است 0
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته اند، موضوع مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 141
تاریخ تصویب : 1381/04/23
تاریخ ابلاغ : 1381/06/09
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت کمک هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون برای یکبار تجویز شده است آئین نامه اجرائی ماده (30) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت
