کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل ونقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون24 مه1980 ژنو)
بخش اول . مقررات عمومی
ماده 1.تعاریف
1.((حمل ونقل مرکب بین المللی )) عبارت است از حمل کالا توسط حداقل دونوع وسیله حمل ونقل متفاوت، از محلی واقع در یک کشور که حمل کالا توسط عامل حمل ونقل مرکب به عهده گرفته می شود تا محل تعیین شده برای تحویل واقع دریک کشورمتفاوت، که تحت یک قرارداد حمل ونقل مرکب صورت می گیرد. عملیات جمع آوری وتحویل کالا که دراجرای یک قرارداد تکنوعی صورت می گیردبه عنوان یک حمل ونقل مرکب تلقی نمی شود.
2.((عامل حمل ونقل مرکب)) عبارت است از هرشخصی که به حساب خود یا به توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد می کند ومسئوولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مامور یا نماینده فرستنده یا حمل ونقل کننده های شرکت کننده درعملیات حمل ونقل مرکب عمل نمی کند.
3.((قرارداد حمل ونقل مرکب )) عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک عامل حمل ونقل مرکب درازای پرداخت کرایه ، اجرای یک حمل ونقل مرکب بین المللی مباشرتا یا توسط شخصی که مامور از طرف اوست ،را به عهده می گیرد.
4.((سند حمل ونقل مرکب )) عبارت است از سند قرارداد حمل ونقل مرکب که به موجب آن ،عامل حمل ونقل مرکب متعهد به تحویل گرفتن کالا وتحویل دادن آن مطابق مفاد قرارداد شده باشد.
5. ((فرستنده کالا)) عبارت است از هرشخصی که به نام او یا به حساب او یک قرارداد حمل ونقل مرکب با عامل حمل ونقل مرکب منعقد شده ، یا هرشخصی که توسط او یا به نام او به حساب او، کالای موضوع قرارداد حمل ونقل مرکب ، عملا تحویل عامل حمل ونقل مرکب شده است .
6.((گیرنده )) عبارت است از شخصی که مجاز به تحویل گرفتن کالا باشد.
7.((کالا)) عبارت است از کانتینر، پالت ،ونیز هروسیله بسته بندی مشابه ،درصورتی که توسط فرستنده تهیه شده باشد.
8.((کنوانسیون بین المللی)) عبارت است از یک توافق بین المللی که بین دولتها به صورت نوشته منعقد شده وتابع حقوق بین الملل است.
9.((قانون ملی آمره)) عبارت است از هر متنی از قانون مربوط به حمل ونقل کالا ،که تحت هیچ شرطی، امکان نقض مفاد آن متن به ضرر فرستنده نیست.
10.اصطلاح ((نوشته)) مکاتبات به وسیله تلگراف وبویژه دور نگار را نیز دربر می گیرد
ماده 2. قلمرواجرا
مقررات این کنوانسیون برتمامی قراردادهای حمل ونقل مرکب بین محلهایی واقع دردو کشور حاکم است درصورتی که:
الف. محل تحویل گرفتن کالا توسط عامل حمل ونقل مرکب، آن گونه که درقرارداد حمل ونقل مرکب پیش بینی شده ، دریک کشور متعاهد واقع باشد ، یا
ب. محل تحویل دادن کالا توسط عامل حمل ونقل مرکب، آن گونه که درقراردادحمل ونقل مرکب پیش بینی شده ،دریک کشور متعاهد واقع باشد.
ماده 3.اجرای اجباری
1.وقتی که یک قرارداد حمل ونقل مرکب مطابق ماده 2 تابع این کنوانسیون است ، مقررات کنوانسیون بطور اجباری حاکم بر قرارداد مزبور خواهد بود.
2.هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به حقوق فرستنده درانتخاب بین حمل ونقل تکنوعی ومرکب لطمه ای وارد نمی کند.
ماده 4. وضع قواعد وکنترل حمل ونقل مرکب
1.این کنوانسیون به اجرای هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی ومقررات ملی راجع به وضع قواعد وکنترل عملیات حمل ونقل لطمه ای وارد نمی کند، واین مقررات تعارضی با اجرای این کنوانسیون ندارد.
2.این کنوانسیون به حقوق کشورها دروضع قواعد وکنترل عملیات وعاملین حمل ونقل مرکب درسطح ملی ونیز حق درنظر گرفتن موازین را جع به نظر خواهی ، بویژه قبل از ورود فن آوری وخدمات جدید ، از عاملین حمل ونقل مرکب، صاحبان کالا، سازمانهای صاحبان کالا ومقامات ذیربط ملی درمورد شرایط ونحوه بهره برداری، اعطای پروانه برای عاملین حمل ونقل مرکب درحمل ، وهراقدام دیگری درجهت نفع اقتصادی و تجاری ملی،خدشه ای وارد نمی کند.
3.عامل حمل ونقل مرکب خود را با قوانین جاری کشور محل عملیات ومقررات این کنوانسیون وفق می دهد.
بخش دوم .اسناد حمل ونقل
ماده 5 صدور سند حمل ونقل مرکب
1. زمانی که عامل حمل ونقل مرکب کالا را تحویل می گیرد ، اقدام به صدور سند حمل ونقل مرکب می کند که ،به انتخاب فرستنده، سند قابل معامله یا غیر قابل معامله می باشد
2. سند حمل ونقل مرکب باید توسط عامل حمل ونقل مرکب یا شخص نماینده او امضاء شود.
3. امضای سند حمل ونقل مرکب می تواند به صورت دست نویس ، چاپ فاکسی مایل، انگ یا به وسیله مهر، به شکل سمبل( نشانه )یا به هروسیله مکانیکی یا الکترونیکی دیگری صورت گیرد.، مشروط براینکه روش مزبور با قانون محل صدود بارنامه درتعارض نباشد.
4. چنانچه فرستنده به این صورت توافق کرد ، یک سند حمل ونقل مرکب غیر قابل معامله به کمک هروسیله مکانیکی یا وسیله دیگری مبین نکات مذکور درماده 8 که سند حمل ونقل مرکب باید حاوی آن باشد، می توان صادرکرد. درآن صورت، عامل حمل ونقل مرکب ، پس از تحویل گرفتن کالا یک سند خوانا حاوی چنین نکات ثبت شده ای به فرستنده تحویل می دهد، واز نظر مقررات این کنوانسیون این سند، مدرک حمل ونقل مرکب تلقی می شود.
ماده 6سند حمل ونقل مرکب قابل معامله
1.وقتی که سند حمل ونقل مرکب به صورت قابل معامله صادر می شود:
الف.این سند به حواله کرد یا دروجه حامل است ،
ب. چنانچه به حواله کرد باشد ، با پشت نویسی قابل واگذاری است،
ج.چنانچه دروجه حامل باشد، بدون پشت نویسی قابل واگذاری هست،
د.چنانچه سند اصلی دارای چندین نسخه است ، باید تعداد نسخ قید شود،
ه.چنانچه تصاویری هم صادرشوند، هریک از تصاویر باید دارای قید((تصویر غیر قابل معامله )) باشد.
2.درخواست تحویل کالا از عامل حمل ونقل مرکب یا شخصی که به نام او عمل می کند فقط درازای ارایه سند حمل ونقل مرکب قابل معامله ، ویا عنداللزوم صحیحا پشت نویسی شده ، مقدور است.
3.درصورت صدور چندین نسخه اصلی از سند حمل ونقل مرکب قابل معامله تحویل با حسن نیت کالا درازای یکی از نسخ اصلی توسط خود عامل یا شخصی که به نام او عمل می کند موجب مبری شدن اوازتعهد درتحویل کالا می شود.
ماده 7 سند حمل ونقل مرکب به صورت غیر قابل معامله.
1.وقتی که سند حمل ونقل مرکب به صورت غیر قابل معامله صادر می شود، نام گیرنده معین درسند قید می شود.
2.عامل حمل ونقل مرکب با تحویل کالا به گیرنده معین درسند حمل ونقل مرکب غیر قابل معامله یا به هر شخص دیگر مطابق دستوراتی که معمولا به صورت نوشته دریافت کرده ، مبری از تعهد به تحویل می شود.
ماده8 مندرجات سند حمل ونقل مرکب
1.سند حمل ونقل مرکب حاوی نکات ذیل است :
الف . کیفیت عمومی کالا ، علائم اساسی لازم جهت شناسایی کالا ، درصورت اقتضاء اعلام صریح کیفیت خطرناک کالا ،تعداد بسته ها یا قطعات ونیز وزن ناخالص کالا یا مقدار آن به نحو دیگری اظهار گردیده است . اطلاعات مزبور طبق اظهارات فرستنده درچ شده است،
ب.وضعیت ظاهری کالا،
پ.نام وموسسه اصلی عامل حمل ونقل مرکب.
ت.نام فرستنده کالا،
ث. نام گیرنده کالا درصورتی که توسط فرستنده تعیین شده باشد،
ج.محل وتاریخ تحویل گرفتن کالا توسط عامل حمل ونقل مرکب،
چ . محل تحویل دادن کالا،
ح . تاریخ یا مهلت تحویل دادن کالا درمحل تحویل، چنانچه تاریخ یا مهلت مزبور ، موضوع توافق صریح طرفین واقع شده باشد،
خ.قید عبارتی مبنی بر قابل معامله بودن یا نبودن سند حمل ونقل مرکب،
د. محل وتاریخ صدور سند حمل ونقل مرکب،
ذ .امضای عامل حمل ونقل مرکب یا شخص نماینده او،
ر.کرایه برای هرنوع حمل ونقل، چنانچه طرفین صراحتا برآن توافق کرده باشند، یا کرایه وهمین طور پول قابل پرداخت درصورتی که پرداخت به عهده گیرنده کالا باشد یا هرقید دیگری مبنی براینکه پرداخت کرایه به عهده گیرنده است ،
ز.مسیر درنظر گرفته شده برای مسافت ، وسایط حمل ونقل مورد استفاده ونقاط پیش بینی شده جابجایی کالا از وسیله ای به وسیله دیگر، چنانچه درزمان صدور سند حمل ونقل مرکب مشخص باشند،
س. عبارت مذکور دربند3 ماده 28،
ش. هرقید دیگری که با قوانین کشور محل صدور سند حمل ونقل مرکب معارض نباشد وطرفین بر ذکر آن درسند حمل ونقل مرکب توافق کنند.
2. فقدان یک یا چند مورد از موارد مذکور دربند1 این ماده به اعتبار حقوقی سند به عنوان مدرک حمل ونقل مرکب خللی وارد نمی کند ،مشروط بر اینکه درهرحال شرایط مذکور دربند4 ماده 1رعایت شده باشد.
ماده 9. قید شروط درسند حمل ونقل مرکب
1.چنانچه سند حمل ونقل مرکب حاوی نکات ویژه ای راجع به مشخصات عمومی، علائم اصلی ،تعداد بسته ها یا قطعات یا وزن یا مقدار کالا باشد وعامل حمل ونقل مرکب یا شخصی که به نام او عمل می کند، علم یا ظن معقول درعدم مطابقت دقیق آن مشخصات با محموله تحویل گرفته شده توسط او یا شخص مزبور داشته باشد یا اگر هرکدام از آنها وسیله مناسب برای تطبیق نکات ویژه مذکور یا مشخصات محموله را نداشته باشد ، عامل حمل ونقل مرکب یا شخصی که به نام او عمل می کند باید ملاحظات خود را مبنی بر عدم صحت اظهارات ، دلایل ظن یا عدم وجود وسیله تطبیق مناسب درسند
حمل ونقل مرکب قید کند.
2.در صورت عدم قید وضعیت ظاهری کالادرسند حمل ونقل مرکب ، از طرف عامل حمل ونقل مرکب یاشخصی که به نام او عمل می کند، فرض براین است که درسند قید شده که کالا دروضعیت ظاهری خوبی بوده است
ماده 10.ارزش اثباتی سند حمل ونقل مرکب
به استثنای نکاتی که درخصوص آنها قید ملاحظاتی به موجب ماده 9تجویز شده است ودرمحدوده این ملاحظات .
الف. سند حمل ونقل مرکب مثبت دریافت کالا ، توسط عامل حمل ونقل مرکب به شرح سند است ،
ب.درصورت واگذاری سند حمل ونقل مرکب قابل انتقال به شخص ثالث ازجمله گیرنده (کالا) با حسن نیت که با اعتماد به مندرجات سند مزبور عمل نموده است، دلیل مخالف آن از طرف عامل حمل ونقل مرکب پذیرفته نیست.
ماده 11. مسئوولیت درصورت اعلام متقلبانه یا غفلت عمدی
اگر عامل حمل ونقل مرکب درایراد ضررعمدی به ثالث، اطلاعات نادرست را جع به کالا درسند حمل و نقل مرکب درج نماید یا درقید اطلاعات تحصیل شده مطابق قسمت الف وب بند1 ماده8 یاحسب ماده 9غفلت کند، بدون اینکه حق استفاده از محدودیت مسئوولیت مقرردراین کنوانسیون را داشته باشد، مسئوول کلیه تلفات خسارات وهزینه های وارد بر شخص ثالث ازجمله گیرنده ای که براساس شرح کالادرسند حمل ونقل مرکب صادره اقدام کرده است ، خواهد بود.
ماده 12. تضمینات فرستنده
1.وقتی که عامل حمل ونقل مرکب کالا را تحویل می گیرد، فرستنده ضامن صحت اظهارات خود درمورد مشخصات عمومی ، علائم ، تعداد ،وزن ومقدار، درصورت اقتضاء کیفیت خطرناک کالا، که برای درج درسند حمل ونقل مرکب ارائه داده است ، تلقی می گردد.
2.جبران زیان وارد بر عامل حمل ونقل مرکب که ناشی از عدم صحت یا فقدان نکات مذکور دربند1 این ماده است به عهده فرستنده خواهد بود. مسئوولیت فرستنده حتی درصورت انتقال سند حمل ونقل مرکب به شخص ثالث باقی می ماند حق اخذ غرامت برای عامل حمل ونقل مرکب به هیچ وجه مسئوولیت او را بر اساس قرارداد حمل ونقل مرکب درمقابل سایر اشخاص به جز فرستنده محدود نمی کند.
ماده 13.سایر اسناد
صدور سند حمل ونقل مرکب مانع صدور سایر اسنا د که درصورت نیاز درارتباط با حمل ونقل یا خدماتی که درحمل ونقل مرکب مطابق کنوانسیونهای بین المللی یا قوانین ملی جاری ارائه می شوند ، نیست ، باوجود این ، صدور سایر اسناد به اعتبار حقوقی سند حمل ونقل مرکب لطمه ای وارد نمی کند.
بخش سوم . مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب
ماده 14.مدت مسئوولیت
1.براساس این کنوانسیون مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب درمورد کالا از لحظه تحویل گرفتن کالا تا لحظه تحویل دادن آن خواهد بود.
2.از نظر این ماده ، مدت زمانی که کالا تحت حفاظت عامل حمل ونقل مرکب محسوب می شود به قرارزیراست:
الف، ار لحظه ای که عامل حمل ونقل مرکب کالا رااز اشخاص ذیل تحویل می گیرد یک فرستنده یا شخصی که به حساب او عمل می نماید ، یا
دو. یک مقام ذیصلاح یاشخص ثالث دیگری که حسب مقررات حاکم محل تحویل گرفتن کالا، می بایست کالا جهت حمل به او سپرده شود.
ب.تالحظه ای که عامل کالا را به یکی از اشکال زیر تحویل می دهد:
یک .سپردن کالا به گیرنده یا
دو. درمواردی که گیرنده از تحویل گرفتن کالا امتناع می کند، قراردادن کالا دراختیار وی مطابق قرارداد حمل ونقل مرکب ، قوانین یا عرف تجاری حاکم درمحل تحویل ، یا
سه. تحویل به یک مقام ذیصلاح یا شخص ثالثی که مطابق مقررات حاکم درمحل تحویل، باید کالا به اوسپرده شود.
4.قید عامل حمل ونقل مرکب دربند 1و2 این ماده شامل مامورین ونمایندگان یا هرشخص دیگری که عامل برای اجرای قرارداد حمل ونقل مرکب از خدمات آنها استفاده می کند نیز می شود وقید فرستنده یا گیرنده شامل مامورین ونمایندگان آنهانیرهست
ماده 15مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب درمورد اشخاص ثالث ، مامورین ونمایندگان او
بارعایت ماده 21 ، مسئوولیت ناشی از غفلت یا اعمال مامورین یا نمایندگانی که دراجرای وظایفشان عمل می کنند وهمین طور هرشخص دیگری که عامل از خدمات او برای اجرای قرارداد حمل ونقل مرکب استفاده می کند،تاوقتی که او دراجرای قراداد عمل می کند، همچون مسئوولیت ناشی از غفلت یا اعمال شخصی عامل تلقی شده به عهده خود اوست
ماده16. مبنای مسئوولیت
1.عامل حمل ونقل مرکب درصورتی مسئوول زیان ناشی از تلف ، خسارت وارد به کالا وهمچنین تاخیر درتحویل آن است ، که واقعه موجب تلف ، خسارت یا تاخیر، طی مدتی که حسب ماده 14 کالا تحت حفاظت او بوده ، رخ داده باشد ،مگر اینکه عامل حمل ونقل مرکب ثابت نماید که خود او، مامورین یا نمایندگانش یا هرشخص دیگر مذکور درماده 15 کلیه اقداماتی که بطور معقول جهت احتراز ازواقعه وپیامد های آن لازم بوده ، به عمل آورده اند.
2. تاخیر درتحویل وقتی مصداق پیدا می کند که درتاریخ مورد توافق ویا درغیر این صورت درمدت زمانی که برای حمل کالا توسط یک عامل حمل ونقل مرکب جدی بطور معقول با توجه به شرایط واوضاع واحوال موجود، درنظر گرفته می شود ،کالا تحویل داده نشده باشد.
3.اگر کالا آنگونه که دربند 2 این ماده مقرر شده است ، ظرف مدت 90روز متوالی پس از تاریخ تحویل مقرر، تحویل داده نشده باشد شخص ذیحق می تواند کالا را مفقود شده تلقی نماید.
ماده 17. اجتماع علل
هرگاه تقصیر یا غفلت عامل حمل ونقل مرکب، نمایندگان یا مامورین او یا هرشخص دیگر مقرردرماده 15 به همراه علت دیگری موچب تلف، خسارت یا تاخیر درتحویل گردد، عامل مسئوول نیست مگر تا حدی که تلف، خسارت یا تاخیر قابل انتساب به تقصیر یا غفلت او باشد، مشروط براینکه عامل حمل ونقل مرکب میزان تلف، صدمه یا تاخیر درتحویل را که قابل انتساب به اونیست ، ثابت کند.
.ماده 18. حدود مسئوولیت
1.مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب درمورد زیان ناشی از تلف یا خسارت وارد بر کالا ، مطابق ماده 16 به مبلغ 920 واحد محاسبه برای هربسته یا هرواحد بار یا 57/2 واحد محاسبه برای هرکیلوگرم وزن ناخالص کالای تلف شده یا خسارت دیده محدود می شود محاسبه برای هرکیلوگرم وزن ناخالص کالای تلف شده یا خسارت دیده محدود می شود ، بالاترین سقف قابل اجرا خواهد بود .
2.ازنظر بند1 این ماده ، بالاترین سقف مطابق قواعد ذیل محاسبه می شود.
الف. هرگاه یک کانتینر، پالت یا هروسیله مشابه دیگری برای بارگیری استفاده شده باشد، هربسته یا واحد باری که در سند حمل ونقل مرکب ذکر شده است به همان نحوی که دروسیله حمل بارگیری شده است، به عنوان یک بسته یا واحد بار تلقی می شود، درغیر این صورت، کلیه کالاهای داخل وسیله به عنوان یک واحد بارتلقی می شود.
ب.درصورتی که خود وسیله حمل مفقود یا معیوب شده باشد، چنانچه وسیله مزبور تعلق به عامل حمل ونقل مرکب نداشته یا اینکه به نحو دیگری آن را تهیه نکرده باشد ، به عنوان یک واحد بار مجزا تلقی می شود.
3.باوجود مقررات بند1 و2 این ماده، اگر حمل ونقل مرکب بین المللی . مطابق قرارداد حمل ونقل دریایی یا حمل ونقل از طریق آبهای داخلی راشامل نشود ، مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب حداکثر به مبلغ 23/8 واحد محاسبه برای هرکیلوگرم وزن ناخالص کالای مفقود شده یا خسارت دیده محدود می شود
4.مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب درمورد زیان ناشی از تاخیر درتحویل ، حسب مقررات ماده16 به مبلغ معادل 5/2 برابر کرایه قابل پرداخت برای کالاهایی که با تاخیر تحویل شده اند محدود می باشد،مشروط بر اینکه مبلغ مزبور متجاوز از کل کرایه قابل پرداخت مقرر درقرارداد حمل ونقل مرکب نباشد.
5.مجموع غرامات پرداختی عامل حمل ونقل مرکب حسب بندهای 1و4 یا بندهای 3و4 این ماده نمی تواند از سقف تعیین شده طبق بند 1یا 3 این ماده درصورت تلف کل کالا تجاوز کند.
6.با توافق عامل حمل ونقل مرکب وفرستنده ، سقفهای مسئوولیت به میزانی بالاتر از آنچه دربندهای 1،3و4 این ماده مقررشده قابل تعیین درسند حمل ونقل مرکب خواهد بود.
7.((واحد محاسبه )) عبارت است از واحد محاسبه مذکوردرماه31.
ماده 19. تعیین موضع خسارت
وقتی که تلف یا خسارات وارد بر کالا درقسمت معینی از مسیر حمل ونقل مرکب رخ دهد که مطابق یک کنوانسیون بین المللی قابل اجرا یا قانون ملی آمره ای سقف مسئوولیت بالاتری، نسبت به سقف مقررحسب بند1تا3 ماده 18 تعیین شده باشد، میزان مسئوولیت عامل حمل ونقل مرکب برای این تلف یا خسارت با توجه به مقررات کنوانسیون مزبور یا آن قانون ملی آمره تعیین می شود.
ماده20. مسئوولیت غیر قراردادی
1.معافیتها ومحدودیتهای مسسئوولیت مقرردراین کنوانسیون درکلیه دعاوی که علیه عامل حمل ونقل مرکب درمورد زیان ناشی از تلف یا خسارات وارد بر کالا یا درمورد تاخیر درتحویل آن اقامه می گردد، اعم از اینکه دعوی مبتنی بر مسئوولیت قراردادی قهری یا مبنای دیگری باشد، مجری می باشد.
2 درموردی که دعوی زیان ناشی از تلف یا خسارات وارد برکالا یا تاخیردر تحویل علیه مامور یا نماینده عامل حمل ونقل مرکب یاهر شخص دیگری که عامل از خدمات او برای اجرای قرارداداستفاده می کند، اقامه شود، چنانچه مامور یا نماینده موصوف ثابت کند که درمحدوده وظایف خود عمل کرده است یا شخص دیگر مذکور ثابت کند که دراجرای قرارداد عمل نموده است ، مامور یا نماینده یا شخص مذکور ازمعافیتها ومحدودیتهای مسئوولیت که عامل حمل ونقل مرکب به موجب این کنوانسیون از آن برخوردار است بهره مند خواهد شد
3.بارعایت مقررات ماده 21، کل مبلغی که عامل حمل ونقل مرکب ومامور یا نماینده هرشخص دیگری که عامل از خدمات او برای اجرای قرارداد استفاده می کند، به عنوان جبران خسارت ملزم به پرداخت آن می باشند، نمی تواند ازحدود مسئوولیت پیش بینی شده دراین کنوانسیون تجاوز کند.
ماده 21. سقوط حق تحدید مسئوولیت
1.درصورتی که ثابت شود تلف ، خسارت یا تاخیر درتحویل ناشی از تعدی یا تفریط عامل حمل ونقل مرکب بوده است ،چه با قصد ایجاد تلف ، خسارت ویا تاخیر درتحویل وچه دراثر بی مبالاتی وبا علم به اینکه تلف وخسارت یا تاخیر می تواند احتمالا ازآن ناشی شود، عامل حمل ونقل مرکب نمی تواند از محدودیت مسئوولیت پیش بینی شده دراین کنوانسیون بهره مند شود.
2.علی رغم مفاد بند 2 ماده 20 چنانچه ثابت شود که تلف، خسارت یا تاخیر درتحویل ناشی از تعدی یا تفریط مامور یا نماینده عامل حمل ونقل مرکب یا هرشخص دیگری که عامل از خدمات آن برای اجرای قرارداد حمل ونقل مرکب استفاده می کند بوده است ، چه با قصد ایجاد تلف، خسارت یا تاخیر وچه دراثر بی مبالاتی ویا علم به اینکه تلف، خسارت یا تاخیر می تواند احتمالا از آن ناشی شود، آنها نمی توانند از محدودیت مسئوولیت پیش بینی شده دراین کنوانسیون بهره مند گردید.
بخش چهارم .مسئوولیت فرستنده
ماده 22. قاعده عمومی
فرستنده هنگامی مسئوول زیان وارد به عامل حمل ونقل مرکب است که ثابت شود زیان وارده ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده مامورین یا نمایندگان او که دراجرای وظایفشان عمل می کنند، باشد. چنانچه ثابت شود که زیان وارده ناشی از تقصیر یا غفلت مامورین یانمایندگان فرستنده است ، آنها مسئوول زیان وارده هستند.
ماده 23. قواعدویژه درمورد کالاهای خطرناک
1.فرستنده کالای خطرناک به طریق مقتضی خطرناک بودن آن را با علامت گذاری ویا نصب نشانه مشخص می کند.
2.فرستنده ، هنگامی که کالای خطرناک رادراختیار عامل حمل ونقل مرکی قرارمی دهد ، باید عامل حمل ونقل مرکب را از کیفیت خطرناک کالا ودرصورت لزوم از اقدامات احتیاطی که باید به عمل آید، مطلع سازد چنانچه فرستنده تعهد مزبوررا انجام ندهد وعامل حمل ونقل مرکب نیز به نحو دیگری به کیفیت خطرناک کالاآگاهی نیابد:
الف. فرستنده درمقابل عامل حمل ونقل مرکب مسئوول زیان ناشی از ارسال چنین کالاهایی است ،
ب. کالاهای مزبور درهر لحظه ، حسب مقتضیات ، قابل تخلیه ، انهدام یا بی خطر شدن می باشند، بدون اینکه غرامتی از این بابت پرداخت شود.
3.شخصی که درجریان حمل ونقل مرکب یا علم به کیفیت خطرناک کالا، حمل آن رابه عهده می گیرد ، نمی تواند به مقررات بند2 این ماده استناد کند.
4.درمواردی که مقررات قسمت ب بند2 این ماده قابل اجرا نباشد یا نتواند مورد استفاده قرارگیرد ،چنانچه کالای خطرناک، اشخاص یا اموال را درمعرض خطر و.اقعی قراردهد، حسب مقتضیات می توان کالاهای مزبوررا تخلیه ، منهدم یا بی خطر نموده ، بدون اینکه غرامتی ازاین بابت پرداخت شود، به استثنای مواقعی که تعهد به مشارکت درخسارت مشترک وجود داشته باشد یااینکه عامل حمل ونقل مرکب حسب مقررات ماده 16 مسئوول باشد.
بخش پنجم . حقوق ودعاوی
ماده 24 . اعلام تلف،خسارت یا تاخیر درتحویل
1.تحویل کالا درصورت عدم وجود دلیل خلاف، اماره ای است بر تحویل کالا به شرح مندرج درمدرک حمل ونقل مرکب ، مگر اینکه گیرنده کتبا تلف یا خسارت را با مشخص کردن وضعیت عمومی آن ، حداکثر دراولین روز غیر تعطیل پس از تحویل، به عامل حمل ونقل مرکب اعلاخ کند.
2. درمورد تلف یا خسارت غیر قابل رویت از خارج ، مقررات بند1 این ماده درصورتی مجری خواهد بود که اخطار کتبی ظرف 6 روز پس از تحویل به گیرنده، به عمل نیامده باشد.
3.چنانچه وضعیت کالا درهنگام تحویل به گیرنده حضورا توسط طرفین یا نمایندگان مجاز از طرف آنها درمحل تحویل مورد بازرسی قرارگیرد، اخطارکتبی تلف یا خسارت مشاهده شده دراین بازرسی ضروری نخواهد بود.
4.درصورت تلف یا خسارت قطعی یافرضی، عامل حمل ونقل مرکب وگیرنده باید کلیه تسهیلات مناسب را جهت بازرسی کالا وبررسی تعداد بسته ها دراختیتار یکدیگر قراردهند .
5.هیچ گونه غرامتی بابت تاخیر درتحویل پرداخت نخواهد شد، مگر اینکه اخطار کتبی به عامل حمل ونقل مرکب ظرف مدت 60 روز ازتاریخ تحویل کالا به گیرنده یا از تاریخی که گیرنده مطلع شده که کالامطابق بخش دوم یا سوم قسمت ب بند 2 ماده 14 تحویل شده است ، ارسال شده باشد.
6.عدم ارسال اخطار کتبی تلف یا خسارت به فرستنده ، درصورت عدم وجود دلیل خلاف ، اماره ای است براینکه عامل حمل ونقل مرکب تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده ، مامورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده است ، مگر اینکه عامل حمل ونقل مرکب اخطار کتبی تلف یا خسارت با ذکر وضعیت عمومی آنها را ظرف 90 روز پس از تلف یا خسارت، یا درصورت رخ دادن خسارت پس از تحویل که مطابق قسمت ب بند 2 ماده 14 صورت می گیرد . به فرستنده اعلام کند.
7. اگر روز پایانی یکی ازمهلت های اخطار مقرردربندهای 2، 5و6 این ماده درمحل تحویل یک روز تعطیل باشد این مهلت تاروز غیر تعطیل بعد تمدید می شود.
8.از نظر این ماده، اخطار به شخصی که به حساب عامل حمل ونقل مرکب عمل می کند، ونییز به هرشخصی که عامل درمحل تحویل از خدماتش استفاده می کند، یا به شخصی که به حساب فرستنده عمل می کند، به ترتیب به منزله اخطار به عامل حمل ونقل مرکب یا به فرستنده می باشد.
ماده 25. مرورزمان
1.مهلت طرح دعوی مربوط به حمل ونقل مرکب بین المللی تحت مقررات این کنوانسیون جهت هراقدام قضایی یا داوری دوسال است . باوجود این ، چنانچه یک اخطار کتبی مشمنل بر ماهیت ادعا وموارد اصلی آن دریک مهلت 6 ماهه از تاریخی که کالا تحویل شده است یا ، اگر کالا تحویل نشده از تاریخی که می بایست تحویل شده باشد اعلام نشده باشد،باانقضای این مهلت دعوی مشمول مرورزمان می شود.
2.آغاز مهلت مزبور درصورت تحویل تمام یاقسمتی از کالا ، ازفردای روز تحویل توسط عامل حمل ونقل مرکب ، وردغیر این صورت از فردای آخرین روزی است که بی بایست تحویل صورت گیرد.
3.تجدید مهلت، با اعلام کتی شخص خوانده به خواهان صورت می گیرد. با یک یا چند اعلام کتبی مجددامی توان مهلت مزبور را تمدید کرد.
4.به استثنای مقررات مخالف اریک کنوانسیون بین المللی قابل احرا
حتی پس از انقضای مهلت مذکور دربند قبلی، درمحدوده مهلت مقرردرقانون کشوری که دعوی درآن جریان دارد، دعوی تبعی از طرف شخصی که مطابق این کنوانسیون مسسئوول شناخته می شود ، قابل طرح می باشد، با وجود این ، مهلت مزبورنمی تواند کمتر از 90روز از شروع تاریخی باشد که شخص اقامه کننده دعوی تبعی خواسته متقاضی را اجابت کرده یا اخطاریه شرکت دردادرسی را دریافت داشته است.
ماده26 . صلاحیت
1.خواهان می تواند به انتخاب خود، دعوای مربوط به حمل ونقل مرکب بر طبق این کنوانسیون را دردادگاه صالح براساس قانون کشور مقر دادگاه که درقلمرو آن یکی از اماکن ذیل واقع می باشند ، طرح کند.
الف.موسسه اصلی ( مرکز مهم امور) خوانده یا درغیر این صورت محل سکونت دائم او،
ب.محل انعقاد قرارداد حمل ونقل مرکب، مشروط براینکه خوانده درآن محل موسسه ، شعبه یا یک نمایندگی که به وساطت آن قراردادمنعقد شده است ، داشته باشد،
ج.محل به عهده گرفتن کالا جهت حمل ونقل مرکب، یا محل تحویل،
د.هرمحل دیگری که بدین منظور درقرارداد حمل ونقل مرکب تعیین شده ودرمدرک حمل ونقل مرکب تصریح شده است.
2.هیچ دعوای حقوقی درارتباط با حمل ونقل مرکب بین المللی تحت مقررات این کنوانسیون درمحلی جز آنچه دربند1 این ماده مشخص شده است ، قابل طرح نیست مقررات این ماده مانع صلاحیت محاکم کشورهای متعاهد دراتخاذ تدابیر احتیاطی یا موقتی نخواهد بود.
3.علی رغم مقررات بندهای قبلی این ماده ، توافق طرفین دردادگاه صالح پس از بروز اختلاف معتبر وکاملا قابل اجرا است .
الف . طرح دعوی مطابق مقررات این ماده یا صدور رای به دنبال چنین دعوایی ، طرح مجدد دعوی را بین همان اصحاب دعوی وبر اساس همان موجبات منتفی می سازد ، مگر اینکه حکم صادره از دعوی اولیه درکشوری که دادرسی جدید درآن مطرح می شود، قابل اجرا نباشد.
ب. از نظر این ماده اقداماتی که به منظور تامین اجرای رای صورت می گیرد، واحاله یک دعوی به دادگاه دیگر همان کشور، هیچ کدام طرح دعوای جدید تلقی نمی شوند.
ماده 27. داوری
1.بارعایت مقررات این ماده، می توان با توافق کتبی طرفین قرارداد، حل هرگونه اختلافات مربوط به حمل ونقل مرکب را تحت مقررات این کنوانسیون به داوری ارجاع نمود.
1.آیین داوری، به انتخاب خواهان ،دریکی از محلهای ذیل انجام می گیرد:
الف.درمحلی واقع درقلمرو کشوری که یکی از مراکز ذیل درآن قراردارد:
یک موسسه اصلی خوانده ( مرکز مهم امور) یا درغیر این صورت محل سکونت دائم او، یا
دو. محل انعقاد قرارداد به شرط اینکه خوانده درآن محل دارای موسسه، شعبه یا یک نمایندگی باشد که با وساطت آن قرارداد منعقد شده است ، یا
سه. محل به عهده گرفتن کالا جهت حمل ونقل مرکب، یا محل تحویل.
ب.هرمحل دیگری که بدین منظور درشرط یا قرارداد داوری تعیین شده است .
3.داور یا مرجع داوری قواعد این کنوانسیون را اعمال خواهد کرد.
4.قبول مقررات بندهای 2و3 این ماده درهرشرط یا قرارداد داوری مفروض بوده، هرشرط یا قراردادی که خلاف آن را مقرردارد، باطل است.
5.هیچ یک از مقررات این ماده به اعتبار توافقی که بین طرفین درارتباط با داوری که بعد از اختلاف ناشی از قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد می شود ، خللی وارد نمی کند.
بخش ششم . مقررات تکمیلی
ماده 28. شروط قراردادی
1.ذکر هرشرط درقرارداد حمل ونقل مرکب یا درهرسند حمل ونقل مرکب، درمحدوده ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناقض مقررات این کنوانسیون باشد، باطل وبی اثر است .بطلان چنین شرطی،به اعتبار سایر مقررات قرارداد یا سند خللی وارد نمی کند.شرطی که به موجب آن حق استفاده از بیمه کالا به عامل حمل و نقل مرکب و اگذار می شود یا هرشرط مشابه دیگری،باطل است.
2.علی رغم مقررات بند1این ماده،عامل حمل و نقل مرکب می تواند،با توافق فرستنده،مسئوولیت و تعهداتی سنگین تر از آنچه توسط این کنوانسیون مقرر شده است،به عهده گیرد.
3.سند حمل و نقل مرکب باید حاوی عبارتی باشد مبنی براینکه حمل و نقل مرکب،تابع مقررات این کنوانسیون است و قید هر شرط ناقض آن به ضرر فرستنده یا گیرنده،باطل است.
4.هرگاه ذیحق در محموله متحمل زیانی شود که ناشی از شرط باطل به موجب این ماده یا ناشی از عدم قید عبارت مندرج در بند3این ماده باشد،عامل حمل و نقل مرکب طبق این کنوانسیون ملزم به پرداخت مبلغ تکمیلی لازم به منظور جبران زیان ناشی از تلف،خسارت یا تاخیر در تحویل کالا به ذیحق می باشد.به علاوه عامل حمل ونقل مرکب ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی متحمله به شخص ذیحق می باشد،مشروط به اینکه هزینه های دادرسی که در جریان آن مقررات مذکور مورد استناد می باشد،بر اساس قانون کشور محل دادرسی تعیین شده باشد.
ماده29.خسارات مشترک
1.هیچ یک از مقررات این کنوانسیون مانع اعمال مقررات قرارداد حمل و نقل مرکب یا قانون ملی ناظر بر تعیین خسارت مشترک،در مورد وتاحدی که قابل اعمال هستند،نخواهد بود.
2.به استثنای ماده 25،مقررات این کنوانسیون که ناظر برمسئوولیت عامل حمل و نقل مرکب در صورت تلف یا خسارات وارد برکالا است،تعیین کننده عدم شرکت گیرنده در خسارات مشترک و همینطور الزام عامل حمل ونقل مرکب به پرداخت غرامت گیرنده در ارتباط با مشارکت احتمالی اودر خسارت مشترک یا در هزینه نجات می باشد.
ماده 30.سایر کنوانسیونها
1.این کنوانسیون به هیچ وجه حقوق و تعهدات مقرر در کنوانسیون بین المللی 25اوت1924بروکسل(لاهه)راجع به یکنواخت کردن بعضی قواعد محدود کننده مسئوولیت مالکان کشتیهای دریا پیمای،کنوانسیون بین المللی10اکتبر1975بروکسل محدود کننده مسئوولیت مالکان کشتیهای دریاپیما،کنوانسیون19نوامبر1976لندن محدودکننده مسئوولیت در زمینه مطالبات دریایی،و کنوانسیون اول مارس 1973ژنو محدود کننده مسئوولیت مالکان کشتی های دریانوردی داخلی(CLN)،و نیز الحاقات این کنوانسیونها،یا مقررات حقوق داخلی محدودکننده مسئوولیت مالکان کشتیهای دریاپیما وکشتیهای دریانوردی داخلی،را تغییر نمی دهد.
2.مقررات ومواد26و27این کنوانسیون مانع اجرای مقررات اجباری هرکنوانسیون بین المللی دیگری که در رابطه با مسائل بررسی شده در مواد مذکور است،نیست؛مشروط بر اینکه اختلافات منحصرا بین طرفینی باشد که موسسه اصلی آنها در کشور های عضو کنوانسیون مزبور واقع باشد.مع هذا،این بند مانع اجرای بند3ماده27این کنوانسیون نیست
3در مورد خسارت ناشی از حادثه بهره بردار تاسیسات اتمی به یکی از انحا ذیل مسئوول خسارت باشد،مضافا مسئولیتی به موجب مقررات این کنوانسیون نخواهد داشت:
الف.با اجرای کنوانسیون 29ژانویه 1960پاریس راجع به مسئوولیت مدنی در زمینه انرژی اتمی،اصلاحی توسط پروتکل الحاقی 28ژانویه 1964،یا با اجرای کنوانسیون 21مه 1963وین راجع به مسئوولیت مدنی در مورد خسارات اتمی یا الحاقات مربوط به آن؛یا
ب.به موجب مقررات حقوق ملی حاکم برمسئوولیت اینگونه خسارات،مشروط به منافع افرادی را که در معرض خسارت از چنین ضایعاتی می باشند،تامین کند.
4.حمل و نقل کالا،به عنوان نمونه ،حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده مطابق ماده2کنوانسیون 19مه 1956ژنو،یا حمل و نقل کالا از طریق راه آهن مطابق ماده 2کنوانسیون 7فوریه 1970برن،برای کشورهایی که عضو کنوانسیون حاکم بر این انواع حمل ونقل هستند،از نظر بند1ماده1 این کنوانسیون یک حمل ونقل مرکب تلقی نمی شود،از این جهت که کشورهای مزبور ملزم به اجرای مقررات این کنوانسیونها بر این انواع حمل و نقل هستند.
ماده 31.واحد محاسبه یا واحد پولی و تبدیل
1.واحد محاسبه مندرج در ماده18این کنوانسیون عبارت است از حق برداشت ویژه طبق تعریف صندوق بین المللی پول،مبالغ مندرج در ماده18بر اساس ارزش پول ملی در تاریخ صدور تصمیم یا رای یا یک تاریخ مورد توافق طرفین به واحد پول ملی کشور محاسبه می شود.ارزش پول ملی یک کشور متعاهد که عضو صندوق بین المللی است،بر حسب حق برداشت ویژه طبق روش ارزیابی معمول صندوق بین المللی پول برای عملیات و معاملات رایج خود در تاریخ مورد بحث محاسبه می شود.ارزش پول ملی یک کشور متعاهد که عضو صندوق بین المللی پول نیست،بر حسب حق برداشت ویژه به طریق تعیین شده توسط همان کشور محاسبه می شود.
2.با وجود این،کشوری که عضو صندوق بین المللی پول نیست و مقررات آن نیز اجرای مقررات بند1این ماده را تجویز نمی کند،می تواند در زمان امضا یا تصویب یا پذیرش،تایید یا الحاق یا همین طور در هر زمانی بعد از آن اعلام کند که حدود مسئوولیت تعیین شده در این کنواسیون در قلمرو سرزمین آن،در رابطه با حدود مقرر در بند1ماده18،13750واحد پول به ازای هر بسته یا هر واحد بارگیری یا2س5/41واحد پول به ازای هر کیلوگرم وزن ناخالص کالا،و در رابطه با حدود مقرر در بند3ماده18،124و احد پول تعیین می گردد.
3.واحد پول مندرج دربند2 این ماده معادل شصت وپنج ونیم(5/65 میل گرم طلا با عیار نهصد هزارم است . تبدیل مبالغ مندرج دربند 2 این ماده به پول ملی بر طبق مقررات کشور مربوطه انجام می گیرد.
4.محاسبه مذکور درآخرین جمله بند1 این ماده وتبدیل قید شده دربند 3 این ماده باید به صورتی انجام گیرد که بر حسب پول ملی کشور متعاهد حتی الامکان همان ارزش واقعی راداشته باشد که مبالغ ماده 18 برحسب واحد محاسبه دارا هستند.
5. کشورهای متهاهد باید بر حسب مورد نحوه محاسبه مذکور درآخرین جمله بند1 این ماده یانتایج تبدیل مذکور دربند 3 این ماده درزمان امضاء یا هنگام تودیع اسناد تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق یا هنگامی که از اختیار مقرر دربند2 این ماده استفاده می کنند، درهرزمان که تغییری درنحوه محاسبه ودرنتیجه تبدیل صورت گیرد را به امین کنوانسیون اعلام دارند.
بخش هفتم . مسائل گمرکی
ماده 32. عبور کالا ازگمرک
1.کشورهای متعاهد جهت حمل ونقل مرکب بین المللی استفاده از آیین عبور کالا از گمرک را تجویز می کنند.
2.به شرط رعایت مقررات قوانین یا قواعد ملی وتوافقات بین المللی ، عبور کالا از گمرک درحمل ونقل مرکب مطابق قواعد واصول مذکور درمواد1تا6 ضمیمه این کنوانسیون صورت می گیرد.
3.کشورهای متعاهد درتهیه قوانین یاقواعد راجع به آیین عبور کالا از گمرک جهت حمل ونقل مرکب کالا، باید مواد 1 الی 6 ضمیمه این کنوانسیون را مد نظر قراردهند.
بخش هشتم . مقررات نهایی
ماده 32 . امین
دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین می شود.
ماده 34 . امضاء تصویب، پذیرش ، تایید والحاق
1.کلیه کشورها مجاز به عضویت این کنوانسیون هستند، با
الف. امضاء بی قید وشرط جهت ء پذیرش یا تایید ، یا
ب. امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تایید بعد از تصویب ، یا تایید یا
ج. الحاق.
2.این کنوانسیون ازاول سپتامبر 1980 تا آخر 31 اوت 1981درنیویورک مقر سازمان ملل متحد جهت امضاء آماده می باشد.
3.این کنوانسیون بعد از 31 اوت 1981 جهت الحاق کلیه کشورهایی که قبلا آن را امضاء نکرده اند آماده خواهد بود.
4. اسناد تصویب، پذیرش ، تایید یا الحاق باید نزد امین تودیع شود.
5.اتحادیه های اقتصادی منطقه ای که از کشورهای مستقل اعضای کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد، تشکیل شده اند وصلاحیت مذاکره را دارند، توافقات بین المللی درزمینه های خاص مذکور دراین کنوانسیون منعقد واجرا می کنند، این اتحادیه ها مطابق مقررات بند1 تا 4 این ماده مجاز به عضویت دراین کنوانسیون می باشند، بدین سان درمقابل سایر اعضای این کنوانسیون حقوق وتعهدات ناشی ازاین کنوانسیون درزمینه های خاص یاد شده دربالا را متقبل می شوند.
ماده 35. استثنائات
درج هیچ گونه استثنائی درمورد این کنوانسیون مجاز نمی باشد.
ماده 26. زمان اجرای کنوانسیون
1.این کنوانسیون 12 ماه پس از امضاء بی قید وشرط حکومت سی کشور، جهت تصویب، پذیرش یا تایید یا تودیع سند تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق ، نزد امین، به مورد اجرا درخواهدآمد.
2. هرکشوری که پس از فراهم شدن شرایط اجرای مذکوردربند1ماده حاضر ، این کنوانسیون را مورد تصویب، پذیرش یا تایید قراردهد یا به آن ملحق شود، مقررات کنوانسیون درمورد آن کشور 12ماه پس از تودیع سند مربوط توسط آن کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده 37. تاریخ زمان اجرای کنوانسیون
هرکشور متعاهد، مقررات این کنوانسیون را درمورد قرارداد حمل ونقل مرکب که پس از تاریخ اجرای کنوانسیون نسبت به کشور مزبورمنعقد شود، اعمال خواهد کرد.
ماده 38. حقوق وتعهدات به موجب کنوانسیونهای موجود
چنانچه مطابق ماده 26 یا27 این کنوانسیون ، دادرسی قضایی یا داوری دریک کشور متعاهد درپرونده ای راجع به حمل ونقل مرکب بین المللی مطرح شود که آن حمل ونقل در حیطه این کنوانسیون بوده وفقط یکطرف قرارداد کشور متعاهد است واگر دوکشوردرزمان به اجرا درآمدن این کنوانسیون بایک کنوانسیون بین المللی دیگری هم مرتبط باشند ، دادگاه یا مرجع داوری می تواند مطابق مقررات آن کنوانسیون تعهدات ناشی ازآن رامعتبر بدارد.
ماده 39.تجدید نظر واصلاح
1.بنا به تقاضای حداقل یک سوم کشورهای متعاهد،دبیر کل سازمان ملل متحد پس از به اجرا در آمدن این کنوانسیون،کنفرانسی با شرکت کشور های متعاهد به منظور تجدید نظر یا اصلاح کنوانسیون تشکیل خواهد داد.دبیر کل سازمان ملل متحد متون کلیه پیشنهادات اصلاحی را حد اقل سه ماه قبل از تاریخ گشایش کنفرانس بین کلیه کشورهای متعاهد پخش خواهد کرد.
2.تصمیمات کنفرانس تجدید نظر،و نیز هرگونه تصمیم اصلاحی با اکثریت دو سوم کشور های حاضر و رای دهنده در کنقرانس تجدیدنظر اخذ خواهد شد.امین،اصلاحیه های مصوب را به کلیه کشورهای متعاهد به منظور پذیرش و به کلیه کشور های امضاکننده کنوانسیون به منظور آگاهی از آن ارسال می دارد.
3.با رعایت بند4ذیل،هر اصلاحیه مصوب کنفرانس فقط برای کشورهای متعاهدی که آن پذیرفته باشند،در اولین روز ماه متعاقب سال بعد از پذیرش آن توسط دو سوم کشورهای متعاهد،مجری خواهد گردید.اصلاحیه پذیرفته شده توسط دوسوم کشورهای متعاهد،نسبت به هر کشوری که آن را بپذیرد در اولین روز ماه متعاقب سال بعد از پذیرش آن توسط کشور مزبور،مجری خواهد گردید.
4.هر اصلاحیه مصوب کنفرانس حاوی مبالغ تجدید نظر شده در ماده18و بند2ماده31،یا جایگزین کردن یک یا هر دو واحد تعیین شده در بندهای 1و3ماده31به وسیله واحدهای دیگر،در اولین روز ماه متعاقب سال بعد از پذیرش آن توسط دو سوم کشورهای متعاهد مجری خواهد گردید.کشورهای متعاهدی که مبالغ تجدید نظر شده یا واحدهای جایگزینی را پذیرفته اند در روابط خود باکلیه کشورهای متعاهد آنها را اعمال خواهند کرد.
5.پذیرش اصلاحیه با تودیع سند رسمی بدین منظور نزد امین صورت خواهد گرفت.
6.هر سند تصویب،پذیرش ،تایید یا الحاق که بعد از لازم الاجرا شده اصلاحیه مصوب کنوانسیون تودیع شود نسبی کنوانسیون اصلاح شده اعمال خواهد شد.
ماده 40.کناره گیری
1.هر کشور متعاهد در هر زمان بعد از انقضای مهلت دوسال از تاریخی که این کنوانسیون به اجرا در آمده است،می تواند با اخطار کتبی به امین از کنوانسیون کناره گیری کند.
2.این کناره گیری در اولین روز ماه بعد از انقضای مهلت یک سال از تاریخ دریافت اخطار توسط امین،انجام خواهد شد.چنانچه مدت طولانی تری در اخطار تعیین شده باشد،کناره گیری از کنوانسیون بعد از انقضای مدت مزبور از تاریخ دریافت اخطار به وسیله امین خواهد بود.
تهیه شده در ژنوبیست و چهارم مه یکهزار و نهصد وهشتاد در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی ،عربی،چینی،اسپانیایی،فرانسه و روسی که کلیه متون داری اعتبار یکسان هسنتد.به منظور تایید مراتب امضا کنندگان مجاز در تاریخهای مذکور،کنوانسیون را امضا نمودند.
ضمیمه-مقررات راجع به مسائل گمرکات در ارتباط با حمل و نقل
مرکب بین المللی کالا
ماده یک
از نظر این کنوانسیون:
((نظام عبور کالا از گمرک))عبارت است از نظام گمرکی ای که مطابق آن کالای حمل شده از یک اداره گمرک به اداره گمرک دیگر تحت کنترل های گمرکی قرار می گیرد.
((اداره گمرک مقصد))عبارت است از اداره گمرکی که در آن عملیات عبور کالا از گمرک خاتمه می پذیرد.
((حقوق و عوارض واردات/صادرات))عبارت است از حقوق گمرک و سایر انواع حقوق ،عوارض و بدهیها یا مالیاتهای مختلف که در واردات صادرات یا به مناسبت واردات /صادرات کالا،به استثنای بدهیها و مالیاتهایی که مبلغ آنها به ارزش تقریبی خدمات ارائه شده محدود می شود،اخذ می شوند.
(سند عبور کالا از گمرک)عبارت است از فرمی که در آن داده ها و اطلاعات لازم جهت عملیات عبور کالا از گمرک قید شده است.
ماده دو
1.کشورهای متعاهد با رعایت مقررات،قوانین ،قواعد وکنوانسیونهای بین المللی لازم الاجرا در سرزمین شان،برآزادی عبور کالا در حمل و نقل مرکب بین المللی موافقت دارند.
2.به شرط اینکه شرایط مقرر در نظام گمرکی حاکم بر عملیات عبور از نظر مقامات گمرکی فراهم باشد،در حمل و نقل های مرکب بین المللی.
الف.کالا قاعدتا در جریان سفر مورد باز رسی گمرک قرار نمی گیرد،مگر در حالتی که برای تضمین قواعد و مقرراتی که گمرک ملزم به رعایت آن است ضروری تشخیص داده شود.در نتیجه مقامات گمرکی به کنترل مهر و موم های گمرکی و دیگر انواع تضمین در نقاط ورودی و خروجی اکتفا می کنند؛
ب-به استثنای اجرای قوانین و مقررات مربوط به امنیت عمومی یا ملی،اخلاق عمومی یا سالمت عمومی،کالا ملزم به هیچ گونه تشریفات یا الزام گمرکی غیر از همان تشریفات نظام گمرکی حاکم بر عملیات عبوری،نخواهد بود.
ماده سه
هر کشور متعاهد،به منظور تسهیل عبور کالا باید:
الف.اگر کشور ارسال کننده کالا است،برای اینکه اطلاعات مقتضی جهت عملیات عبور بعدی کامل و دقیق باشد،در حد مقدور رعایت کلیه موازین لازم را بنماید؛
ب.در صورتی که کشور مقصد کالا است:
1.برای اینکه کالای عبوری از گمرک،معمولا گمرک مقصد کالا،ترخیص شود،رعایت کلیه موازین لازم را بنماید؛
2.در اقدام به ترخیص کالا در محلی در حد امکان نزدیک به محل مقصد نهایی کالا تلاش نماید،مگر اینکه قانون و مقررات ملی ترخیص آن را به نحو دیگری مقرر دارد.
ماده چهار
1.به شرط اینکه شرایط مقرر در نظام عبور کالا در گمرک از نظر مقامات گمرکی حاصل باشد،در حمل و نقل مرکب بین المللی ،کالا مشمول پرداخت حقوق و عوارض واردات/صادرات یا حق انبارداری در کشورهای محل عبور،نمی شود
2.مقررات بندن قبلی مانع از موارد ذیل نیست:
الف.مرور زمان بدهیها و مالیاتها حسب مقررات ملی به دلایل امنیت عمومی یا سلامت عمومی؛
ب.مرور زمان بدهیها و مالیاتهایی که مبلغ آنها محدود به ارزش تقریبی خدمات ارائه شده است،به شرط اینکه در شرایط مساوی مطالبه شوند.
ماده پنج
1.وقتی که در مورد عملیات عبور کالا از گمرک تضمین مالی خواسته می شود،این تضمین باید مطابق قوانین و قواعد ملی و نیز کنوانسیونهای بین المللی تهیه گردد به صورتی که رضایت مقامات گمرکی کشور محل عبور مربوط را فراهم نماید.
2.به منظور تسهیل عبور کالا از گمرک،نظام ضمانت گمرکی باید ساده،موثر و با قیمت مناسب باشدو مبلغ حقوق و مالیات واردات/صادرات قابل مطالبه و نیز مبلغ جرایم احتمالی در کشورهایی که با تضمین تامین می شوند،را شامل گردد.
ماده شش
1.به استثنای سایر مدارکی که حسب یک کنوانسیون بین المللی یا قوانین و قواعد ملی ممکن است مطالبه شود،مقامات گمرکی کشور محل عبور،سند حمل و نقل مرکب را به عنوان بخش توصیفی مدرک عبور کالا ازگمرک می پذیرند.
2.به منظور تسهیل عبور کالا از گمرک،مدارک عبور کالا از گمرک در حد امکان در ردیف مدرکی که ذیلا چاپ می شود،خواهند بود..
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی قانون فدرال سویس دربـارة حقوق بین الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987
