لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی
نظر به اختیارات حاصل از ماده واحده مصوبه مرداد ماه 1331 مواد زیر تصویب و برای آزمایش به موقع اجرا گذاشته می شود .
ماده1- دیوان کیفر و دادسرای آن منحل می شود و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بوده است از این به بعد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود - طرز رسیدگی تابع قواعد عمومی دادرسی کیفری است ولی قوانین دیوان کیفر که مربوط بر مجازاتها و تشخیص جرائم است به اعتبار خود باقی است .
کلیه قوانین و مقررات مربوط به دیوان کیفر و اصلاحات بعدی آن که با این لایحه مغایر باشد ملغی است .
ماده 2- کلیه پرونده هائی که در دادگاه دیوان کیفر مطرح است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده در صورتی که نوع جرم جنحه باشد د ر دادگاه جنحه تهران و در صورتیکه نوع جرم جنائی باشد در دیوان جنائی مرکز رسیدگی خواهد شد .
ماده 3 - احکام و قراردادها ئی که در این موارد از دادگاههای دادگستری صادر میشود طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود .
ماده 4 - پرونده ها ئی که دادگاه دیوان کیفر در باب آنها رای صادر کرده و هنوز منتهی به صدور حکم ( مشتمل بر مقدمات و دلائل ) نشده و یا حکم صادر شده و ابلاغ به عمل نیامده دیوان جنائی تهران رای حکم صادر و ابلاغ خواهد کرد .
ماده 5 - کلیه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی به استثنای مواد 1- 2 -3 قانون مزبور که به قوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آئین نامه هائی که مربوط به دیوان دادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت ( به استثنای دعاوی مالیاتی به معنی اعم ) مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .
ماده 6 - نسبت به دعاوی که فعلا در دیوان دادرسی دارائی مطرح است و منتهی به صدور حکم نهائی نشده باشد و همچنین دعاوی که بعد مطرح میشود قسمت بدوی به شعبه اول دادگاه شهرستان تهران به تصدی رئیس اول و قسمت تجدید نظر به دادگاه استان مرکز ارجاع خواهد شد .
تبصره - در صورتیکه رئیس اول دادگاه شهرستان قانونا نتواند رسیدگی کند قدیم ترین رئیس سایر شعب دادگاه مزبور رسیدگی مینماید .
ماده 7 - احکام و قراردادهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود .
ماده 8 - وزارت دادگستری میتواند کارمندان دیوان دادرسی دارائی را که به آنها احتیاج دارد یا محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید .
ماده 9 - آن قسمت از جرائم عمومی افراد غیر نظامی که در صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد و به تکالیف و مسائل نظامی نداشته و انضباطی هم محسوب نمیشود در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود .
مقررات مربوط به دادگاههای موقت حکومت نظامی و همچنین دادگاههای زمان جنگ کماکان به قوت خود باقیست .
ماده 10 - پرونده هائیکه تا این تاریخ در دادگاههای نظامی در جریان بوده و به موجب ماده فوق باید در دادگستری رسیدگی شود و هنوز منتهی به صدور حکم نشده به دادگاههای دادگستری فرستاده خواهد شد . آن قسمت از جرائمی که جنحه است در دادگاه جنحه و قسمتهای جنائی در دیوان جنائی رسیدگی میشود .
ماده 11 - احکامی که از دادگاههای نظامی عادی ( بدوی ) صادر شده تجدید نظر آنها در صورتیکه اتهام جنائی باشد در دیوان جنائی و در مواردی که جنحه است در دادگاه استان خواهد بود .
ماده 12 - احکام دادگاه جنحه و دیوان جنائی و دادگاه استان در این گونه موارد بر طبق مقررات عمومی قابل فرجام است .
ماده 13 - کلیه قوانین دادرسی ارتش و مقررات مربوط به آن که مغایر با مواد فوق باشد ملغی است .
ماده 14 - وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی و وزارت دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 30 مرداد1331 لایحه قانونی راجع به حذف محاکم اختصاصی مشتمل بر 24 ماده و یک تبصره میشود .
29 شهریور 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به نسخ تصویبنامه های مربوط به امور استخدامی لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات
