لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات
شماره 13142
29/ 6/ 1331
1 - برای رسیدگی به صلاحیت کلیه کارمندان قضائی کمیسیونی مرکب از 5 نفر از قضات عالی مقام با پیشنهاد وزیر دادگستری و , تصویب نخست وزیر تشکیل خواهد شد که از تاریخ تصویب این لایحه در ظرف مدت دو ماه به سوابق کلیه قضاتی که از طرف وزارت دادگستری تقاضا شود رسیدگی کرده از کسانی که تشخیص دهد بهر جهتی از جهات صلاحیت تصدی مشاغل قضائی ندارند سلب صلاحیت نماید .
قبول عضویت کمیسیون الزامی است قضاتی که از قبول آن خودداری نمایند یا بدون عذر موجه ( که مورد تصدیق وزارت دادگستری باشد ) از شرکت در جلسات خودداری کنند بازنشسته خواهند شد . ریاست کمیسیون در بین اعضاء آن با کسی است که عالیترین مقام قضائی را داشته باشد و در صورت تساوی شرایط عضو ا سمن ریاست آن را عهده دار خواهد بود .
وزیر دادگستری میتواند شخصا در جلسات کمیسیون حاضر شده در باب تقاضای خود توضیحات لازم بدهد بدون آن که در رای شرکت کند .
ماده 2 - وزیر دادگستری فعلی میتواند اشخاصی را که کمیسیون برای تصدی مشاغل قضائی مناسب نداند یا پایه قانونی که دارند بازنشسته نماید هر چند مشمول مقررات بازنشستگی نباشند و یا پایه قانونی آنان را به پایه مساوی اداری تا پایه 9 تبدیل کند ( پایه 10 و 11 به پایه 9 اداری تبدیل میشود ) بدون آن که حقوق آنها از حقوقی که در تاریخ تبدیل دریافت میداشته اند کمتر شود و همچنین وزارت دادگستری میتواند در صورت احتیاج از وجود این قبیل کارمندان در مشاغل اداری استفاده نماید با آنها را در اختیار وزارت کار قرار دهد و یا در صورت درخواست انتقال از وزارت خانه های دیگر آنها را منتقل نماید .
تبصره - حقوق بازنشستگی این اشخاص مساوی است با یک سی ام آخرین حقوق پایه قانونی آنان ضرب در سنوات خدمت به شرط آن که از حقوق آن پایه تجاوز نکند .
ماده 3 - کلیه پایه هائی که تا این تاریخ به استناد تصویبنامه به کارمندان قضائی داده شده ملغی است و کارمندان قضائی دارای همان پایه ُ خواهند بود که به موجب قانون استخدام قضات به آنها داده شده است ولی حقوق آنها با در نظر گرفتن حقوق جدید پایه های قضائی نباید کمتر از آنچه که در تاریخ تصویب این لایحه دریافت می نموده اند بشود بعد از تصویب این لایحه به استناد تصویبنامه به کسی پایه داده نخواهد شد و پایه هائی که دادگاه عالی انتظامی یا هیئت تجدید نظر به استناد ماده 13 گزارش شماره 20 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برای کارمندان قضائی تصویب کرده است فقط دو پایه آن معتبر خواهد بود و از این تاریخ ماده مزبور ملغی است و تا اجراء اشل جدید کلیه کارمندان قضائی که مشمول خدمت میباشد حقوق فعلی را دریافت خواهند نمود .
ماده 4 - وزیر فعلی دادگستری میتواند اشخاصی که با داشتن ده سال اشتغال خدمات قضائی در دادگستری فعلا در ادارات دولتی مشغول کار میباشد به خدمت قضائی دعوت نمایند مشروط بر این که اشخاص مزبور محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا و همچنین محکومیت جزائی مطلقا نداشته باشند خودداری از قبول این دعوت موجب محرومیت دائم از خدمت قضائی خواهد بود .
ماده 5 - وزیر فعلی دادگستری میتواند استادان دانشکده حقوق و کارمندان ادارات دولتی را که لااقل دارای دیپلم مدرسه علوم سیاسی سابق تهران و یا لیسانس دانشکده حقوق باشند به خدمت قضائی دعوت و پایه قانونی آنها را تا پایه 9 متساویا به پایه قضائی تبدیل کند .
ماده 6 - از تاریخ تصویب این لایحه استخدام قضات جدید فقط از بین لیسانسیه های دانشکده های حقوق به عمل خواهد آمد لیسانسیه های حقوق که با پایه 3 قضائی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیدا استخدام میشوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضائی و اخذ حقوق آن به سمت مدیری دفتر و یا تقریر نویسی در محاکم و شعب باز پرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضاء مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و قریحه آنان بر طبق آئین نامه که از طرف وزارت دادگستری تدوین خواهد شد امتحان لازم از آنها بعمل آمده سپس به کارمندی علل البدل در محاکم مرکز یا شهرستانها یا بخشی و یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستان منصوب خواهند شد .
شرط تثبیت رتبه قضائی لیسانسیه هائی که با پایه چهار استخدام میشوند لااقل سه سال تمام اشتغال به خدمت قضائی از موقع شروع به خدمت در شهرستانهای خارج از مرکز میباشد .
مدت خدمت دفتری کارمندان لیسانسیه جزء مدت توقف در پایه قضائی محسوب میشود .
ماده 7 - در صورتی که داوطلبان لیسانسیه حقوق بیش از عده ای باشند که وزارت دادگستری به آنان احتیاج دارد عده ُ مورد احتیاج به طریق مسابقه بر طبق آئین نامه ای که وزارت دادگستری تهیه خواهند کرد انتخاب خواهد شد .
ماده 8 - علاوه بر شرایط لازمه ترفیع مذکور در قانون استخدام قضات مدت کارمندان قضائی برای نیل به ترفیع قضات تا پایه 5 در هر پایه لااقل سه سال و از پایه 5 به بالا در هر پایه لااقل 4 سال خواهد بود .
ماده 9 - از اول آذر 1331 حقوق پایه یک قضائی 3 هزار ریال تعیین میشود حقوق پایه های دیگر تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 پنجم آن و حقوق پایه هشتم به بعد عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک ششم آن .
تبصره - غیر از هزینه سفر و فوق العاده هائی که صورت آن ضمیمه است از تاریخ اول دی ماه کمک و مزایای دیگری به کارمندان قضائی داده نخواهد شد .
ماده 10 - مقررات مربوط به مقرری مقامات قضائی طبق ماده 7 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مورخ 6 دی ماه 1315 ( به استناد قسمت مربوط به بازپرسان که طبق ماده 13 این لایحه باید عمل شود . ) لازم الاجرا است و چنانچه در نتیجه اجراء آ ن حقوق کسی کمتر از حقوقی شود که بلافاصله قبل از اجراء این لایحه قانونی می گرفته است ما به التفاوت آن را تا موقعیکه حقوق مقام قانونی او به حقوق مزبور برسد دریافت خواهد نمود .
تبصره از حقوق پایه های قضائی فقط شاغلین مقامات قضائی استفاده خواهند کرد معاون و مدیر کل وزارت دادگستری و رئیس کل ثبت و رئیس کار گزینی وزارت دادگستری نیز چنانچه دارای پایه قضائی باشند میتوانند از حقوق پایه قضائی خود استفاده نمایند .
ماده 11 - ما به التفاوت مقرری پایه های قضائی مذکور در ماده 10 از محل صرفه جوئی های حاصله از حذف مشاغل و سازمانها و صرفه جوئیهای دیگر وزارت دادگستری و مخارج مقدماتی ثبت ( پس از وضع قسمتی که به ساختمانهای ادارات ثبت تخصیص داده شده ) و ازدیاد حق الثبت و مخارج دادرسی و مخارج دفتر محاکم ( که بشرح لایحه قانونی جداگانه بعمل میاید) تامین و کسر آن در بودجه عمومی منظور خواهد شد .
ماده 12 - قضات محاکم و بازپرسها و دادیاران را میتوان به کارهای مافوق پایه خود فقط یک پایه بالاتر تعیین نموده و تمام حقوق مقامی را که تصدی مینمایند به آنها داد.
ماده 13 - باز پرسها و دادیارها به دو درجه تقسیم میشوند درجه یک و درجه دو بازپرس درجه یک از پایه 7 تا 9 و سن او باید لااقل 35 سال باشد بازپرس درجه 2 از پایه 5 تا 6 و سن او باید لااقل سی سال باشد دادیار درجه یک از پایه 6 تا 8 و سن او لااقل سی سال و دادیار درجه دو که دارای پایه 3 تا 6 خواهد بود .
ماده 14 - به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضائی عضویت متصدیان مشاغل قضلئی در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در محکمه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضائی خواهد بود .
ماده 15 - از تاریخ انقضاء مدت د و ماه مذکور در ماده اول این لایحه هیئتی در وزارت دادگستری تشکیل میشود مرکب از رئیس و دادستان دیوان کشور و دو نفر از روسای شعب دیوان کشور که به رای مخفی در هیئت عمومی دیوان مزبور انتخاب خواهند شد و مدیر کل وزارت دادگستری که سمت دبیری این هیئت را خواهد داشت .
وظایف این هیئت به قرار ذیل است :
1 - قبول مستخدمین قضائی واجد شرائط قانونی با رعایت مقررات مذکور در این لایحه .
2 - تصویب انتقال کارمندان قضائی و اداری دادگستری از شهرستانها به مرکز .
ماده 16 - قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مصوب 26 مرداد 1310 از تاریخ اول آذر ماه 1331 ملغی است .
ماده 17- محکمه ُ عالی انتظامی تشکیل خواهد شد از 5 نفر که حائز شرایط مذکور در ماده 23 قانون استخدام قضات باشند .
ماده 18 - محکمه ُعالی انتظامی علاوه بر وظایفی که تا کنون قانونا به عهده او محول بوده است مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال رفتار منافی یا حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت و همچنین اهمال و مسامحه کارمندان قضائی در انجام وظیفه رسیدگی کند و از هر طریق که نسبت های مزبور را محرز تشخیص دهد آنها را به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون دی ماه 1317 محکوم نماید .
ماده 19 - کلیه احکام محکمه انتظامی فوق الذکر تا درجه چهار قطعی است .
ماده 20 - وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه ُقانونی است .
بر طبق اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر بیست ماده و سه تبصره و یک ضمیمه تصویب میشود .
به تاریخ بیست و نهم شهریور ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
ضمیمه
ماخذ پرداخت انواع فوق العاده درباره ُ کارمندان قضائی بشرح زیر تعیین میشود و از اول آذر ماه 1331 پرداخته خواهد شد .
الف - فوق العاده اشتغال خارج از مرکز بشرح زیر :
نقاط درجه یک در سال اول صدی سی و پنج حقوق
نقاط درجه یک در سال دوم صدی چهل حقوق
نقاط درجه یک در سال سوم صدی پنجاه حقوق
نقاط درجه دو در سال اول صدی سی حقوق
نقاط درجه دو در سال دوم صدی سی و پنج حقوق
نقاط درجه دو در سال سوم صدی پانزده حقوق
نقاط درجه سه صدی ده حقوق
نقاط درجه چهار صدی پنج حقوق
نقاط درجه پنج صدی پنج حقوق
ب -فوق العاده بدی آب و هوا
در نقاطی که طبق آئین نامه مزایا به ماخذ ربع حقوق ثابت فوق العاده بدی آب و هوا تادیه میشود به ماخذ ثمن و در نقاطی که به ماخذ خمس حقوق ثابت تادیه میشود به ماخذ عشر حقوق تادیه خواهد شد .
ج - هزینه سفر و فوق العاده انتقال و فوق العاده روزانه طبق آئین نامه مزایا
د - فوق العاده اضافه کار به ماخذ یک دویست و سی و چهارم حقوق ضرب در ساعات اضافه کار قابل پرداخت است .
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی لایحه قانونی درباره مجازات مامورین وصول که از تسلیم مفاصا حساب بمودیان مالیاتی استنکاف نمایند
