لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران
شماره 36210 1/ 11/ 31
فصل اول - کلیات
بخش اول سازمان
ماده یک - سازمانی به نام بیمه های اجتماعی کارگران که در این لایحه قانونی سازمان نامیده میشود بشرح مذکور در این بخش تاسیس میگردد .
کلیه کارخانه ها و بنگاهها ی مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمکهای مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند .
حوادث و بیماریها و از کار افتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر - حوادث و بیماریهای خانواده بلا فصل کارگر - ازدواج - حاملگی و وضع حمل - عائله مندی - بازنشستگی - کفن و دفن - کمک به بازماندگان - کارگر متوفی - بیکاری
تبصره - کارمندان فنی و دفتری نیز که به طور ثابت در کارخانه ها و بنگاههای فوق مشغول کار بوده و حقوق و مزایا ماهیانه آنها از 6000 ریال تجاوز ننماید مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود .
ماده 2 - سازمان میتواند پیشه ورا ن و بطور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده 1 این لایحه قانونی نشوند در صورت تقاضای اشخاص ذینفع در مقابل تمام یا قسمتی از موارد استفاده مقرر در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط بر این که تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را به نرخ و یا شرایطی که سازمان تعیین خواهد نمود تعهد کند .
ماده 3 - ارکان سازمان عبارت است از شورای سازمان - هیئت مدیره - مدیر عامل - هیئت نظارت
ماده 4 - شورای سازمان مرکب است از وزیر کار یا قائم مقام او - وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او - وزیر بهداری یا قائم مقام او - وزیر کشور یا قائم مقام او - یک نفر نماینده از سازمان برنامه - یک نفر نماینده از شرکت ملی نفت ایران - یک نفر نماینده از بنگاه راه آهن دولتی ایران - د و نفر نماینده از اتحادیه های کارفرمایان که نسبت دارای اعضای بیشتری باشند دو نفر نماینده از اتحادیه های کارگری که نسبتا داری اعضای بیشتری باشند .
شورای سازمان هر 3 ماه یک مرتبه و نیز در مواقع ضروری بطور فوق العاده بنا به دعوت وزارت کار و یا هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .
تبصره - نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان مانعی نخواهد داشت .
ماده 5 - هیئت مدیره مرکب از 3 نفر بشرح زیر خواهد بود که برای مدت 2 سال انتخاب میشوند :
یک نفر نماینده وزارت کار که بایستی در امور بیمه های اجتماعی بصیر و مطلع باشد - یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب شورای عالی کار - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب شورای عالی کار - ریاست هیئت مدیره با نماینده وزارت کار خواهد بود .
ماده 6 - هیئت مدیره با کثریت آراء یک نفر را به سمت مدیریت عامل سازمان تعیین خواهد نمود .
هیئت مدیره در صورتی که تغییر مدیر عامل را لازم بداند دلایل تغییر را به وزیر کار گزارش میدهد و پس از جلب موافقت وزیر کار مدیر عامل دیگری را انتخاب خواهد کرد .
ماده 7 - به منظور نظارت در سازمان هیئتی به نام هیئت نظارت مرکب از 3 نفر که لااقل یک نفر از آنها باید در امور حسابداری بصیرت داشته باشد برای مدت 2 سال از طرف شورای سازمان انتخاب میشوند .
ماده 8 - حدود اختیارات هیئت مدیره و هیئت نظارت و مقررات راجع به تشکیل و وظایف شورای سازمان به موجب اساسنامه تعیین خواهد شد . اساسنامه مذکور بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی از طرف وزارت کار تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
ماده 9 - کلیه اعضای انتخابی ارگان سازمان اعم از شورای و هیئت مدیره و هیئت نظارت پس از انقضای دوره ماموریت خود تا وقتی که به جای آنان کسی انتخاب نشده است کماکان به کار خود ادامه خواهند داد .
ماده 10 - سازمان بر حسب لزوم میتواند در شهرستانها شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا نمایندگی خود را به اداره کار محل و یا سایر ادارات دولتی یا موسسات دیگر واگذار نماید .
سازمان میتواند برای هر چند شهرستان یک اداره یا نمایندگی تاسیس نماید .
تبصره - سازمان میتواند از وجود کارمندان دولت استفاده کند . مدتی که کارمندان دولت در سازمان انجام وظیفه میکنند با پرداخت کسور بازنشستگی جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب میشود .
ماده 11 - انجام قسمتی از کمکهای مقرر در این لایحه قانونی در مورد کارگران هر کارگاه بشرح زیر بعهده شورای توافق آن کارگاه میباشد .
عائله مندی - ازدواج - حاملگی و وضع حمل - کفن و دفن
سازمان میتواند اجرای کمکهای قانونی دیگر را به شوراهای توافقی که مقتضی بداند واگذار کند در مورد هر یک از شوراهای توافق سازمان پس از تعیین نوع کمکهایی که اجرای آن بعهده آن شورا گذاشته میشود مبلغی معادل چند درصد مربوط بهر کمک در اختیار شورا خواهد گذاشت شورا از محل مزبور کمکهای لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و با رعایت صرفه جوئی انجام و هر ماه صورت هزینه عملیات خود را به نماینده سازمان تسلیم خواهد نمود .
هر گاه در آخر سال شورای توافق از وجوه فوق صرفه جوئی نموده باشد پنجاه درصد آن صرفه جوئی بعنوان پاداش به همان شورا واگذار خواهد شد که به مصرف امور عام المنفعه مربوط به کارگران آن کارگاه از قبیل امور آموزشی یا ورزشی و ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف و غیره برسانند و پنجاه درصد بقیه به سازمان تحویل داده خواهد شد .
تبصره 1 - رئیس یا نماینده سازمان شهرستان مکلف است در عملیاتی که بر طبق این ماده از طرف شوراهای توافق کارگاهها انجام میگیرد نظارت نماید .
تبصره 2 - نسبت به طرز اجرای وظایف مندرجه در ماده فوق شوراهای توافق کارگاهها مکلفند کلیه دستورهای سازمان را اجراء کنند .
تبصره 3 - هر گاه به تشخیص سازمان و تایید وزارت کار شورای توافقی نتوانسته باشد به طرز شایسته و رضایت بخشی وظائف مرجوعه را اجراء نماید سازمان حق خواهد داشت اداره عمل تعاون و بیمه را کلا یا جزا از شورای مزبور منتزع نماید .
ماده 12 - نسبت به انجام کمکهای مربوطه به بیماری و حوادث اعم از معالجه و پرداخت دستمزد سازمان میتواند در مواردی که لازم بداند به کارفرما ی مربوط و یا با هر موسسه یا شخص دیگری که دارای وسائل طبی لازم باشد قرارداد مقتضی منعقد نموده اجرای تمام یا قسمتی از کمکهای مربوط را به بنگاه یا شخص مذکور واگذار نماید ولی در این گونه قراردادها باید حق نظارت کامل سازمان در طرز اجرای کمکهای مورد بحث تصریح شود و بهر حال قراردادهای مزبور رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود .
بخش دوم - درآمد و هزینه
ماده 13 - کارفرمایان مکلفند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی معادل 4 درصد از دستمزد کارگران خود را کسر نموده و معادل 8 درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان ارسال نماید .
تبصره - در مرکز حسابی بعنوان حساب بیمه های اجتماعی کارگران د بانک ملی ایران و در شهرستانها حسابی بعنوان حساب یا شعبه نمایندگی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در شعبه یا نمایندگی بانک ملی باز خواهد شد .
ماده 14 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست کارگران تا 2 روز بعد از موقع مقرر خودداری نموده و یا لیستی که بر خلاف دستورات مربوطه تهیه شده و ناقص باشد ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه آن کارگاه را راسا با در نظر گرفتن لیست های گذشته و یا برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده و از همان قرار از کارفرما مطالبه نماید .
ماده 15 - طرز وصول مطالبات سازمان بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کار تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 16 - در مورد کارگران فعلی کارفرما مکلف است معادل دو درصد از دستمزد کارگران مزبور را کسر نموده و معادل چهار درصد از دستمزد خود را بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کند . کارگران فعلی فقط از کمکهای مربوط به حوادث و بیماریها و از کار افتادگی و فوت ناشی از کار و معالجه بیماریها ی غیر ناشی از کار کارگر و خانواده بلا فصل خود در مدت اشتغال بکار استفاده مینمایند .
ماده 17 - در مورد کارگرانی که بطور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار میکنند کارفرما مکلف است معادل یک درصد از دستمزد آنان را کسر نموده و معادل دو درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان پرداخت و رسید دریافت کند .
کارگران موقت فقط از کمکهای مربوط به حوادث و بیماریها و از کار افتادگی و فوت ناشی از کار استفاده مینمایند .
ماده 18 - وجوه و دارائی های زیر به سازمان منتقل میگردد :
الف - کلیه موجودیها و مطالبات و ذخیره ها و تعهدات صندوق تعاون و بیمه کارگران
ب - کلیه موجودیها و مطالبات و ذخیره ها و تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران بابت بیمه کارگران
ج- کلیه موجودیها و مطالبات و تعهدات صندوقهای تعاون و بهداشت کارگاههای کشور و صندوق احتیاط کارخانه ها اعم از دولتی و غیر دولتی
ماده 19 - سازمان میتواند هر گونه کمک مالی از طرف دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و هدیه اشخاص را قبول نماید .
ماده 20 - هیئت مدیره موظف است در هر سال ذخایر ی را که بر طبق آئین نامه معین میشود در بانک ملی ایران به عنوان سپرده ثابت بودیعه بسپارد .
تبصره - میزان و نوع ذخایر به موجب آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره تنظیم و به تصویب شورای سازمان میرسد تعیین خواهد شد .
ماده 21 - هیئت مدیره موظف است مجموع درآمد حاصله از حق بیمه سازمان را بر طبق نتایج آماری برای انجام تعهدات مقرر در این لایحه قانونی تقسیم نموده برای هر یک یا چند نوع کمک چند درصد از درآمد مذکور را تعیین و به شورای سازمان برای تصویب پیشنهاد نماید .
هیئت مدیره میتواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده نماید .
هیئت مدیره نتیجه ُ عملکرد هر قسمت را در آخر سال به دقت تعیین و به شورا گزارش خواهد داد .
شورا در صورت لزوم میتواند چند درصد مربوط بهر قسمت را بر طبق نتایج حاصله تغییر دهد .
تبصره - هر گاه در پایان هر سال معلوم شود که هزینه مربوط بیکی از قسمتها از میزان اعتبار مقرر تجاوز کرده است و مازاد قابل استفاده قسمت های دیگر جبران کمبود آن قسمت را نیکند شورا میتواند میزان کمک مربوط را در سال بعد به نسبت لازم تقلیل دهد .
ماده 22 - هیئت مدیره مکلف است در هر سال بودجه هزینه های اداری سال آینده را که حداکثر نباید از چهار درصد مجموع درآمد وصول شده آن تجاوز نماید به تفصیل تهیه نموده و منتهی تا پانزدهم بهمن ماه برای تصویب تقدیم شورا نماید و شورا مکلف است حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه بودجه را پس از رسیدگی و جرح و تعدیل لازم تصویب و برای اجراء به هیئت مدیره ابلاغ نماید .
ماده 23 - سازمان از پرداخت هزینه تمبر دادرسی در دعاوی که علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی در دادگاههای دادگستری اقامه میکند معاف خواهد بود .
بخش سوم مقررات مختلفه
ماده 24 - کارفرمایان و بیمه شدگان موظفند هر گونه اطلاعاتی را که سازمان به منظور اجرای مقررات این لایحه از آنها بخواهد تسلیم نماید .
سازمان میتواند نمونه ها ئی تنظیم و توزیع نماید که اطلاعات مورد احتیاج بر طبق آن تهیه و تسلیم شود .
ماده 25 - سازمان برای اجرای مقررات این لایحه قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر و مدارک و اسناد کارگاههای مشمول این لایحه قانونی را دارد .
تبصره - شوراهای توافق حق خواهند داشت در وصول بیمه کارگاه مربوط به خود نظارت نمایند .
ماده 26 - در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه به موُ سسات جزء و یا مقاطعه کاران واگذار مینماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را موظف نماید کارگران خود را و همچنین کارگران مقاطعه کارا ن فرعی خود بر طبق این لایحه قانونی بیمه کند پرداخت اقساط مقاطعه کاران از طرف کارفرما موکول به ملاحظه رسید پرداخت ماهیانه حق بیمه کارگران خواهد بود . کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور را در اولین لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید . چنانچه کارفرما اقساط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد خود مسئول پرداخت حق بیمه مدت مربوط خواهد بود .
ماده 27 - اگر کارگرانی که مشمول مقررات این لایحه قانونی هستند از طرف کارفرما یا مقاطعه کار بیمه نشده باشند سازمان کمکها و مزایای مذکور در این لایحه قانونی را نسبت به کارگر بیمه نشده اجرا مینماید و علاوه از جرائم مقرر مخارجی که بر طبق این لایحه قانونی نموده است از کارفرما یا مقاطعه کار وصول خواهد کرد در صورتی که تخلف از طرف مقاطعه کار باشد و مشارالیه مطالباتی از کارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان کارفرما مکلف است وجوه پرداخته شده را از مطالبات مقاطعه کار کسر و به سازمان بپردازد والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود .
فصل دوم - کمکها
بخش اول - بیماریها و حوادث و از کار افتادگی
الف - پیش گیری و کمکهای اولیه
ماده 28 - کارفرما مکلف است قبل از استخدام کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی از او بخواهد گواهی مزبور باید به امضاء پزشکی که از طرف سازمان معین شده است باشد .
تبصره 1 - معاینه پزشکی و صدور گواهی مجانی خواهد بود .
تبصره 3 - اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد سازمان میتواند از پزشک مزبور برای این منظور مجانا استفاده نماید .
تبصره 4 - هر گاه کارفرما کارگری را بدون ارائه گواهی تندرستی بکار گمارد در صورت ابتلای کارگر به بیماری غیر ناشی از کار تا 3 ماه پس از استخدام سازمان هزینه های معالجه و پرداخت غر ا مات قانونی را از کارفرما و وصول خواهد نمود .
تبصره 5 - کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلیک و معتاد بافیون خودداری نماید هر گاه اعتیاد مزبور بعد از استخدام کشف شود و یا کارگر در حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند به کارگر فرصت داده خواهد شد که ظرف 3 ماه اعتیاد خود را ترک کند در غیر این صورت از عداد بیمه شدگان خارج خواهد شد .
ماده 29 - از تاریخ اجرای این لایحه قانونی تا دو سال سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه قانونی را معاینه نموده آنهایی را که بیمار تشخیص دهد تحت معالجه قرار خواهد داد پس از آن نیز سازمان مکلف است کلیه کارگران مزبور را هر دو سال یک بار معاینه نماید .
تبصره - در مورد کارگرانی که به کارهای سخت و خطرناک اشتغال دارند معاینه سالی یک بار انجام خواهد گرفت .
ماده 30 - چنانچه ضمن اجرای معاینه سازمان تشخیص دهد که مقدمه یک نوع بیماری حرفه ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال کارگر به کار مرجوع موجب ابتلاء به بیماری و یا تشدید آن بشود میتواند از کارفرما درخواست انتقال کارگر را به کار مناسب دیگر بنماید در صورتی که کار سبکتر به کارگر داده شود کارفرما فقط مزد کار سبک را پرداخته و تفاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادام که به تصویب پزشک معالج دوره نقاهت را طی میکند ( که در هر صورت از 6 ماه تجاوز نخواهدکرد ) از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .
ماده 31 - در موقع بروز بیماری های همه گیر و بطور کلی در هر موقع که به توصیه وزارت بهداری افراد باید برای مصونیت از بیماری های مسری تلقیح شوند و یا اقدامات احتیاطی دیگر بعمل آید کارفرما مکلف است به سازمان مراجعه کرده در اجرای تلقیح کارگران خود و خانواده آنها و نیز نسبت به اتخاذ تدابیر احتیاطی دیگر با سازمان تشریک مساعی نماید .
تبصره 1 - در موقع بروز بیماریهای همه گیر معالجه کارگران مبتلا به بیماریهای مزبور بعهده موسسات بهداری بوده و پرداخت دستمزد بیمار در ایام بیماری بر طبق مقررات ماده 41 با سازمان میباشد .
ماده 32 - کارفرمایان مکلف هستند کلیه وسائل استحفاظی را در کارگاهها ی خود بکار برند که حتی الامکان از ادوات و آلات و ماشین های آسیبی به کارگران وارد نیاید و در صورتی که نوع کار یکه در کارگاه انجام می گیرد متضمن خطراتی از هر قبیل باشد ( مانند خطر مسمومیت از گاز یا تماس با اسیدهای مضره ) کارفرمایان باید ا حتیاطات لازمه را برای محافظت کارگران در مقابل این گونه مخاطرات بعمل آورند .
ماده 33 - کارفرمایان علاوه بر اجرای مقرراتی که دولت برای حفظ تندرستی و تامین بهداشت کارگران وضع میکند باید هر گونه اقدامات احتیاطی را که برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ تندرستی کارگران لازم باشد در کارگاه خود مجرا دارند و برای این منظور هر یک از کارفرمایان باید در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مقررات استحفاظی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند وزارت کار با جلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و برای اجراء به کارگاه ابلاغ نماید .
تبصره 2 - چنانچه کارفرما در تهیه تمام یا قسمتی از وسائل استحفاظی و یا اجرای مقررات مربوط به بهداشت و تندرستی کارگران تعلل نماید سازمان میتواند مادام که کارفرما به وظیفه مزبور عمل ننموده علاوه بر وجوهی که کارفرما به حساب خود باید به سازمان بپردازد تا میزان ده درصد وجوه مزبور را از کارفرما مطالبه و وصول نماید .
ماده 34 - چنانچه ثابت شود بیماری کارگر یا وقوع حادثه ای مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت یا احتیاطات لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامت کارگر را از کارفرما مطالبه نماید .
ب - بیماریهای غیر ناشی از کار
ماده 35 - سازمان کارگرانی را که به بیماری های غیر ناشی از کار مبتلا میشوند تحت معالجه و مداوا قرارداده و کمکهای زیر را به آنها خواهدداد .
معاینه طبی - معالجه سرپایی - تهیه دارو بر طبق فهرست داروهای سازمان ( فارما کوبه ) عکس برداری - معالجات با برق - آزمایش های طبی - بستری نمودن در بیمارستان - عملیات جراحی - هزینه انتقال بیمار از شهری به شهر دیگر در صورت لزوم
مدت معالجه محدود است به 6 ماه مگر در مواردی که در ماده 43 مقرر گردیده است .
ماده 36 - سازمان موظف است بلافاصله پس از اجرای این لایحه قانونی به تدریج شروع به تاسیس بیمارستان و درمانگاه و آسایشگاه بعده کافی در هر نقطه ای از کشور که مقتضی بداند بنماید . برای تامین هزینه این گونه تاسیسات سازمان میتواند از بانک ملی ایران یا سایر بانکها یا بنگاهها وام دریافت نماید مشروط بر این که استهلاک اصل و فرع آن از دره درصد درآمد سالیانه سازمان تجاوز ننماید حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه هر سال برنامه تاسیسات برای سال آینده به تصویب شورای سازمان خواهد رسید .
ماده 37 - خانواده بلا فصل کارگر نیز بشرط این که کارگر لااقل 4 ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق میباشد خانواده بلا فصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن 15 سال تمام و پدر و مادر او بشرط این که تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند .
ماده 38 - هزینه تهیه دندان مصنوعی یک بار تماما بعهده سازمان است ولی هزینه تهیه دست و پای مصنوعی 50 درصد بعهده سازمان و 50 درصد بعهده خود کارگر میباشد .
ماده 39 - هر گاه کارگر زن یا زن کارگر در اثر حاملگی تا وضع حمل بیمار شود علاوه بر کمکهای مذکور در مواد 59 و 60 مقررات مربوط به بیماری نیز شامل حال او خواهد بود .
ماده 40 - در مورد حوادث و بیماریهایی که ناشی از زد و خورد یا اقدام به خود کشی باشد و همچنین در مورد بیماریهای مقاربتی معالجه بیمار بعهده سازمان خواهد بود ولی دستمزد پرداخت نخواهد شد و در صورت فوت بر اثر یکی از علل مزبور هیچ گونه غرامت یا مستمری به بازماندگان متوفی تعلق نخواهد گرفت .
ماده 41 پرداخت دستمزد ایامی که کارگر بعلت بیماری ( به تصدیق پزشک سازمان ) قادر به انجام وظیفه نباشد بشرح زیر بعهده سازمان است :
الف - چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او .
ب - چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری شود در صورتی که متکفل باشد هشتاد درصد و در صورتی که مجرد باشد 50 درصد دستمزد روزانه او .
تبصره 1 - کارگرانی که کمتر از 4 ماه در کارگاهها کار کرده باشند از کمکهای مذکور در ماده 35 استفاده کرده و لیکن غرامت دستمزد دریافت نخواهد کرد .
تبصره 2 - پرداخت دستمزد ایام بیماری کارگر محدود به شش ماه در ظرف یک سال میباشد .
بنابراین چنانچه کارگر در ظرف یک سال دو دفعه یا بیشتر بیمار شود مجموعا تا مدت 6 ماه از دستمزد روزانه استفاده نموده و در بقیه مدت بیماری فقط معالجه و دارو بعهده سازمان خواهد بود .
ماده 42 - چنانچه کارگر بیمار در انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ شروع معالجه بهبودی نیاید و کمیسیون پزشکی مرکب از پزشک و نماینده سازمان و رئیس بهداری محل یا نماینده او که باید پزشک باشد او را از کار افتاده تشخیص دهد در صورتی که لااقل 5 سال در کارگاهها کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مستمری از کار افتادگی بشرح زیر درباره او برقرار خواهد شد :
الف- در مورد از کار افتادگی کلی بکار گر مرد اگر مجرد باشد معادل 40 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مادام العمر مستمری پرداخت خواهد شد .
اگر کارگر دارای زن باشد ( مشروط بر این که اشتغال بکار نداشته باشد ) ده درصد و اگر دارای فرزندان باشد برای هر یک از آنها تا زمانی که به سن 15 سالگی تمام نرسیده باشد ده درصد اضافه خواهد شد ولی در هر صورت مجموع مستمری از نود درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد .
به کارگر زن در صورتی که شوهر داشته باشد معادل بیست و پنج درصد و اگر شوهر نداشته باشد معادل 40 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مستمری داده خواهد شد . اگر کارگر زن فرزند بی پدر داشته باشد برای هر یک از فرزندان تا زمانی که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند ده درصد اضافه خواهد شد ولی بهر حال مجموع مستمری در مورد اول از شصت و پنج درصد و در مورد دوم از هشتاد درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد .
ب- در مورد از کار افتادگی جزیی - درجه از کار افتادگی به وسیله کمیسیون پزشکی با توجه به میزان مذکور در بند الف به تناسب درجه ُ از کار افتادگی مستمری کارگر تعیین و به سازمان جهت تصویب پیشنهاد خواهد شد .
تبصره - در مواردی که پس از انقضاء شش ماه دوره معالجه به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار با ادامه معالجه تا یک ماه اضافی قابل معالجه باشد سازمان مکلف است معالجه بیمار را تا آن مدت تمدید نماید .
ماده 43 - در مورد کارگرانی که مبتلا به بیماری سل و یا سرطان شوند سازمان موظف است آنان را اعم از این که بیماری آنها از کار باشد و یا غیر ناشی از کار برای مدتی که از یک سال و نیم تجاوز نخواهد نمود تحت درمان قراردهد دستمزد معالجه این گونه بیماران بشرح مذکور در ماده 41 پرداخت خواهد شد .
پس از شش ماه از شروع معالجه در هر موقعیکه کمیسیون پزشکی بیماری کارگر را غیر قابل علاج تشخیص دهد کارگر از کار افتاده تلقی شده و مستمری از کار افتادگی بر طبق مقررات ماده 42 درباره او برقرارشد .
تبصره 1 - چنانچه پس از انقضاء 18 ماه دوره معالجه کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه در ظرف مدت اضافی که از 3 ماه تجاوز نخواهد نمود بهبودی خواهد یافت سازمان به توصیه کمیسیون مذکور میتواند معالجه را حداکثر سه ماه دیگر ادامه دهد و لیکن نسبت به آن مدت پنجاه درصد دستمزد به کارگر متاهل و بیست درصد به کارگر مجرد پرداخت خواهد شد .
تبصره 2 - هر گاه یکی از اعضای خانواده بلا فصل کارگر که تحت تکفل اوباشد مبتلا به بیماری سل یا سرطان بشود در صورتی که کارگر چهار ماه در کارگاهها کار کرده و کسور قانونی از دستمزد او کسر شده باشد سازمان بیمار را تا یک سال میتواند تحت معالجه قراردهد .
ماده 44 - در مورد کارگران مشمول ماده فوق که به گواهی کمیسیون پزشکی معالجه آنان خاتمه یافته است به طریق زیر رفتار خواهد شد :
الف - هر گاه و محل کار قبلی کارگر طوری باشد که اعاده او به شغل سابق متضمن خطر بازگشت بیماری نباشد کارگر باید دوباره از طرف کارفرما ی سابق بکار گماشته شود .
ب - هر گاه محل کار سابق مناسب ولی نوع کار سابق متضمن خطر بازگشت بیماری باشد کارفرما موظف است تا حدی که بر طبق همین قانون مکلف به ارجاع کارهای سبک به کارگران آسیب دیده میباشد کارگر را بکار سبک مناسبی بگمارد .
ج - در صورتی که هم محل و هم نوع کار سابق غیر مناسب با اعاده کارگر به شغل قبلی باشد و کارگر هم کار دیگری برای خود نتواند فراهم کند سازمان مکلف است کارگر را در بنگاه مخصوصی که برای تعلیم حرفه های مناسب با این گونه کارگران تاسیس خواهد نمود تا شش ماه با پرداخت نصف دستمزد سابق تحت آموزش قراردهد .
کارگر ی که پس از مدت مزبور با مراجعه به بنگاههای کار یابی شغلی پیدا نکند از مقررات کمک بیکاری استفاده خواهد نمود .
کارگری که از قبول کار آموزی مذکور در بند ج استنکاف حق مطالبه کمک بیکاری نخواهد داشت .
ماده 45 کارکنانی که مشمول کمکهای این بخش می شوند که از آغاز بیماری به سازمان و یا نمایندگیهای آن مراجعه نموده و بر طبق دستورهای سازمان تحت معالجه قرار گرفته باشند .
تبصره - در موارد اتفاقی که کارگر بیمار یا حادثه دیده نتواند شخصا به سازمان مراجعه نماید کسان او و یا اگر در دادگاه باشد نماینده کارگران و یا کار فر ما بایستی مراتب را به سازمان اطلاع دهد و به هر حال او از موقعی به عهده سازمان می باشد که کارگر بیمار یا حادثه دیده تحت تعلیمات سازمان قرارگرفته باشد .
ج- حوادث و بیماریهای ناشی از کار
ماده46- در صورت ابتلا کارگر به یکی از بیماریهای ناشی از کار و یا در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه در نتیجه کار دچار حادثه گردید که منجر به فوت یا بیماری یا از کار افتادگی او بشود معالجه و پرداخت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص و مستمری های از کار افتادگی و فوت به شرح مقرر در این بخش به عهده سازمان خواهد بود .
تبصره 1- مقصود از بیماریهای ناشی از کار بیماریهایی است که در جدول پیوست به این لایحه قانونی تصریح گردیده است .
تبصره 2- مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختمانها و محوطه آن می باشد و همچنین اقاتی است که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود و نیز اوقات ایاب و ذهاب کارگر به کارگاه است اعم از سواره یا پیاده و در راهی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد .
ماده47 معالجه و مداوای کارگری که مبتلا به بیماری یا حادثه ناشی کار به شود بر طبق مقررات ماده35 صورت خواهد گرفت و تا موقعی ادامه خواهد یافت که کارگر بهبود حاصل نماید و یا به تصدیق پزشک معالج نتیجه ای نداشته باشد ولی در هر صورت مدت معالجه از یک سال تجاوز نخواهد نمود .
تبصره 1- چنانچه در نتیجه بیماری یا حادثه ناشی از کار کارگر محتاج به دندان یا دست و پای مصنوعی یا نظائر آن بشود وسائل مصنوعی مزبور تماما بر طبق آئیننامه مربوط به هزینه سازمان تهیه خواهد شد .
تبصره2- چنانچه سازمان کارگر متکفلی را برای معالجه به شهرستانی دیگر غیر از محل کار بفرستد هزینه ایاب و ذهاب بیمار را خواهد پرداخت در صورتیکه بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر هزینه معالجه و غرامت دستمزد بر طبق مقررات این لایحه قانونی پنجاه در صد غرامت دستمزد مزبور را برای جبران هزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد .
تبصره 3- در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضا بدن آسیب دیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضروروت پیدا کند و مشارالیه رضایت به عمل ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد سازمان مسئول جبران تشدید بیماری نخواهد بود و غرامتی که بایستی بپردازد محدود خواهد بود به غرامت مربوط به آن اندازه عضوی که پزشک سازمان قطع آنرا لازم تشخیص داده است .
ماده 48- در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کارفرما مکلف است به هزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه دیده به عمل آورده موضوع بیماری یا حادثه را روی اوراق گذارش که سازمان به هر کارگاه تسلیم می کند در دو نسخه نوشته نسخه اول را در ظرف سه روز از روز بعد از بروز بیماری یا وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا به وسیله مطمئن دیگری به عنوان سازمان ارسال نماید .
تبصره - چنانچه با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در محل اقدامات لازم را به عمل نیاورد و بیماری یا حادثه شدت نماید نماید سازمان می تواند با تصویب وزارت کار تفاوت هزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کارفرما مطالبه نماید .
ماده 49- دستمزد مدتی که کارگر به علت بیماری و یا حادثه ناشی از کار قادر به انجام وظیفه نباشد از تاریخ شروع معالجه تا
-حداکثر یک سال (به تصدیق پزشک سازمان ) بشرح مذکور ماده41 پرداخت خواهد شد .
ماده 50 در صورتی که کارگر در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار بلافاصله و خواه ضمن دوره معالجه فوتکند سازمان مستمری زیر را به بازماندگان او خواهد پرداخت .
الف در صورتی که متوفی مرد باشد اولا به همسر دائمی متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد.
در صورت داشتن چند زن دائم این مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد .
ثانیا- به فرزندان متوفی بشرح زیر .
اگر یک فرزند داشته باشد مستمری معادل بیست و پنج در صد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند مستمری معادل سی و پنج در صد آخرین دستمزد تا سن 15سال تمام چنانچه متوفی دارای سه فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج در صد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
از چهار فرزند به بالا مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن15 سال تمام .
ثالثا پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته اند بدین طریق پرداخت می شود .
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 در صد آخرین دستمزد
چنانچه فرزند داشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد .
ب- در صورتی که متوفی زن باشد .
اولا به فرزندان او در صورتی که در موقع فوت از پدر نیز یتیم باشند و به علت فوت پدر مستمری درباره آنها برقرار نشده باشد بدین قرار تادیه میشود :
چنانچه فرزند منحصر به فرد باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
در صورت داشتن دو فرزند معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
اگر سه فرزند داشته باشد 45 درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
اگر از چهار فرزند به بالا معادل 50 درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام .
ثانیا به فرزندان در صورتی که پدر داشته باشند در این صورت سازمان برای هر فرزند مستمری معادل ده درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام برقرار خواهد کرد ولی در هیچ حال مجموع مستمری ها از چهل درصد آخرین دستمزد تجاوز نخواهد کرد .
ثالثا - به پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته اند اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد آخرین دستمزد .
اگر متوفی فرزند داشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد .
تبصره - اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن 15 سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده و بر طبق سهمیه ای که بر فرزندان باقی مانده مطابق تقسیم بندی مذکور در این مدت تعلق میگیرد عمل خواهد شد .
ماده 51 - منظور از آخرین دستمزد خواه در این ماده خواه در سایر مواد این لایحه قانونی عبارت است از یک دوازدهم دستمزد ثابت آخرین سال کارگر در صورتی که قسمتی از مزد کارگران به صورت جنسی داده شود بهای اجناس مزبور به دستمزد نقدی اضافه و از مجموع آن حق بیمه و تعاون برداشت میشود غرامات و خسارات نیز به مهمان ماخذ پرداخت خواهد شد .
چنانچه مدت خدمت کارگر بیمار یا حادثه دیده کمتر از یک سال باشد آخرین دستمزد او عبارت خواهد بود از حد متوسط مزد او در مدتی که به کار اشتغال داشته است .
ماده 52 - غرامات نقض و یا از کار افتادگی کارگر که در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار حاصل شود بشرح زیر از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .
الف - در صورت از کار افتادن دائمی و کلی یعنی در موردی که کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولا قابلیت هر گونه کار دیگر از او سلب شده باشد ( مانند فقدان و یا از کار افتادن دو ساق پا دو بازو و یا یک بازو و یا یک ساق پا یا دو چشم ) از تاریخی که معالجه کارگر پایان یابد ( که در هر حال در ماده 47 از مدت یک سال تجاوز نخواهد کرد ) و از کار افتادگی او به وسیله کمیسیون پزشکی گواهی شده باشد مستمری معادل 50 درصد آخرین دستمزد در حق او برقرار خواهد شد هر گاه کارگر زن باشد ده درصد و هر گاه یک یا چند فرزند داشته باشد تا سن 15 سالگی تمام برای هر فرزند برای هر فرزند پنج درصد و از چهار فرزند به بالا فقط بیست درصد اضافه خواهد شد .
تبصره 1 - هر گاه کارگر از کار افتاده برای انجام حوائج عادی زندگی محتاج به کمک شخص دیگری باشد و زن نداشته باشد معادل ده درصد آخرین دستمزد به مستمری او اضافه خواهد شد .
تبصره 2 - در مواردی که کارگر پس از برقراری مستمری از کار افتادگی فوت کند بر طبق مقررات بخش کمک به بازماندگان کارگر متوفی مستمری درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد .
فقدان یا از کار افتادن راست چپ
1- یک بازو از بالا ی آرنج دستمزد650 روز دستمزد 500 روز
2- یک بازو از زیر آرنج دستمزد روز دستمزد 320 روز
3 - یک ساق پا از بالای زانو دستمزد 500 روز
4- یک ساق پا از زیر زانو دستمزد 420 روز
5- قوه شنوائی دو گوش دستمزد 650 روز
6- کوری چشم دستمزد 320 روز
راست چپ
7- شصت دست دستمزد 320 روز دستمزد 175 روز
8- انگشت سبابه دستمزد 175 روز دستمزد 135 روز
9- انگشتهای دیگر دستمزد 90 روز دستمزد 75 روز
10- بند یکی از انگشتها دستمزد 35 روز دستمزد 25 روز
11- شست پا دستمزد 90 روز
12- انگشت دیگر پا دستمزد 25 روز
13- قوه شنوایی یک گوش دستمزد 175 روز
تبصره 1 - چنانچه در اثر حوادث یا بیماریهای ناشی از کار عضوی غیر از اعضاء مذکور در فوق دچار از کار افتادگی یا نقض بشود درجه نقض و میزان غرامت متعلقه بنحوی که متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط کمیسیون پزشکی تعیین خواهد شد .
تبصره 2 - در صورتیکه کارگر آسیب دیده نسبت به درجه نقص معترض باشد میتواند پزشک مورد اعتماد خود را تعیین و به سازمان موظف است در مدت 15 روز پس از معرفی پزشک کارگر نظر خود را نسبت به وضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق بین پزشک سازمان و پزشک آسیب دیده سازمان از وزارت کار تقاضا میکند که ظرف مدت یک ماه پزشک ثالثی تعیین و به موضوع رسیدگی نماید و رای پزشک وزارت کار در تایید نظر هر یک از پزشکان طرفین قطعی خواهد بود .
ماده 53 - در موارد زیر سازمان میتواند با تصدیق پزشک معالج در مورد بند الف و گواهی بازرس کار در مورد بند ( ب ) ( بشرط آنکه گواهی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وقوع حادثه صادر گردد ) و تایید وزارت کار از پرداخت ده تا سی درصد از غرامات مقرر در این لایحه قانونی ( به استثنای هزینه معالجه ) خودداری نماید .
الف - در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد .
ب- در صورتیکه شخص آسیب دیده عمدا قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد .
ماده 54- کلیه مستمری ها و غرامات پرداختی به کارگران و یا ورثه آنان ( اعم از مستمری یا غرامت از کار افتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف میباشد .
ماده 55 - کارگرانی که مبتلا به بیماری یا حادثه ناشی از کار شده و دوره معالجه آنها به پایان رسیده باشد در صورتی که از کار افتادگی آنها کلی نباشد با شرایط زیر ممکن است مجددا به کار گماشته شوند .
الف - در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضایی که غرامت نقض آن کمتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارگر پس از اتمام دوره معالجه به کار سابق خود بازگشت خواهد نمود مگر در صورتی که نقصان عضو مزبور صلاحیت کارگر را برای اشتغال مجدد به شغل سابق او سلب نموده باشد .
در این صورت کارفرما کارگر را به شغل مناسب دیگری خواهد گماشت مشروط بر این که عده اینگونه کارگران آسیب دیده از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننماید .
در صورتی که عده کارگران آسیب دیده به این میزان رسیده باشد کارفرما مجبور به تجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر بایستی به ادارات کار یابی مراجعه و درخواست ارجاع کار متناسب دیگری بنماید .
سازمان یا ادارات کار یابی میتوانند این گونه کارگران را تحت آموزش حرفه ای قرار داده و در موسسات متناسب به کار مشغول نمایند .
از تاریخ مراجعه به ادارات کار یابی تا موقعی که شغل جدیدی برای کارگر پیدا شود در صورت انجام دستورات ادارات کار یابی کارگر از مقررات بخش کمک بیکاری استفاده خواهد نمود و حتی تقدم نسبت به سایر مشمولین مقررات بیکاری دارد .
ب - در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضایی که غرامت نقض آن بیشتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارفرما موظف است تا موقعی که عده کارگران آسیب دیده کارگاه از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننموده باشد این قبیل کارگران را به کارهای سبک گماشته دستمزد متناسب سبک به آنها بپردازد تفاوت دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخته خواهد شد ولی در صورتیکه عده کارگران از میزان مزبور تجاوز کرده باشد کارفرما مجبور به تجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر میتواند به ادارات کار یابی مراجعه و نام خود را ثبت نماید در این صورت بر طبق بند الف این ماده با او رفتار خواهد شد .
تبصره - در صورتی که در موقع وقوع حادثه یا بروز بیماری احتمال بازگشت کارگر به شغل سابق باشد کارفرما باید هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر بیمار یا آسیب دیده موقت بودن او را کتبا متذکر شود .
و در این صورت به مجرد بازگشت کارگر میتواند کارگر موقت را از خدمت معاف کند .
بخش دوم - کمک ازدواج
ماده 56 - به هر کارگر مرد یا زن برای اولین ازدواج کمک نقدی معادل دستمزد سی روز مشروط با اینکه از دو هزار ریال تجاوز ننماید پرداخت خواهد شد .
ماده 57 - استحاق دریافت کمک ازدواج مشروط است به این که کارگر لااقل دو سال متوالی در یک یا چند کارگاه کار کرده باشد و تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد .
ماده 58- در مواردی که همسر کارگر هم کارگر باشد کمک ازدواج بهر دو داده خواهد شد
بخش سوم - حاملگی و وضع حمل
ماده 59 - به کارگر زن باردار در صورتی که یک سال سابقه خدمت در یک یا چند کارگاه داشته باشد شش هفته استراحت داده میشود.
کارگران میتوانند از مدت استراحت با تشخیص پزشک سازمان یا پزشک مورد اعتماد آن قبل و بعد از وضع حمل استفاده نمایند .
دو سوم دستمزد ایام استراحت به ماخذ آخرین دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .
تبصره - علاوه بر شش هفته فوق چنانچه به تجویز پزشک استراحت وی لازم باشد ممکن است تا دو هفته مرخصی اضافه داده شود که برای آن مدت فقط یک سوم دستمزد کار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .
ماده 60 - در مورد وضع حمل کارگر زن یا زن کارگر پای مزد قابله و لوازم وضع حمل و لباس نوزاد به مقدار متعارف بعهده سازمان خواهد بود و در نقاطی که فراهم نمودن وسائل مزبور برای سازمان میسر نباشد سازمان میتواند بجای کمک های مزبور مبلغی معادل دست مزد بیست روز پرداخت کند .
ماده 61 - در نقاطی که سازمان اعلام میکند کارگران زن و زنان کارگران که باردار میشوند باید در ماههای سوم و ششم و نهم حاملگی به پزشک سازمان مراجعه نموده دستورهای لازم را اخذ نمایند .
تبصره - بعد از شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی پرداخت کمک حاملگی و وضع حمل منوط به انجام معاینات مذکور میباشد.
بخش چهارم کمکهای عائله مندی
ماده 62- کمک عائله مندی به شرح زیر به کارگرانی که بیش از دو فرزند تحت تکلف داشته باشند داده می شود :
الف برای فرزند سوم هفت در صد حداقل مزد کارگر ساده .
ب- برای فرزند چهارم 5 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ج - برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی 4درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ماده 63 - شرایط پرداخت کمک عائله مندی به شرح زیر است .
الف - کارگر باید لااقل 2سال در یک یا چند کارگاه خدمت کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد .
ب- کمک فقط در مورد فرزندانی می شود که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند .
ج- فرزند یا فرزندان موضوع کمک عائله مندی باید از سن 7سالگی به بعد مشغول تحصیل بوده و گواهی اشتغال به تحصیل آنان در آغاز و پایان هر سال تحصیلی ارائه شود کارآموزی حرفه ای فقط در صورتی در حکم تحصیل شناخته می شود که فرزند که فرزند کار آموز دستمزد دریافت ننماید چنانچه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک عائله مندی بدون رعایت شرط این بند قابل پرداخت خواهد بود .
د- در مواردی که فرزندان از کمک هزینه تحصیلی یا کمک کار آموزی استفاده نموده و یا در نتیجه اشتغال به کار و یا از منبع دیگری به هر عنوان در آمدی کسب می نماید از بابت آنها کمکی به عنوان عائله مندی نخواهد شد .
ه- چنانچه پدر و مادر فرزندان هر دو کارگر باشند کمک عائله مندی فقط به پدر پرداخت خواهد گردید .
تبصره - در مورد کارگر زن هر گاه پدر اطفال او به کاری اشتغال داشته باشد و از کمک عائله مندی استفاده نماید کمک عائله مندی پرداخت نخواهد شد همچنین است اگر پدر آنها فوت و مستمری درباره آنان برقرار شده باشد .
ماده 46- کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله مندی بر طبق مقررات این بخش دارد باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقررات این بخش می باشد به امضای چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا خدمت می کند تهیه نموده گواهی مزبور را به تصدیق کارفرمای کارگاه رسانیده و سپس به شورای توافق کارگاه مربوطه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از صحت اظهارات درخواست کننده تقاضای او را برای بر قراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود .
ماده 65- کارگر موظف است در صورت رسیدن فرزند یا فرزندانش به سن 15سال تمام و یا فوت آنها مراتب را فورا به سازمان اطلاع دهد .
ماده66- کمکهایی که بر طبق این لایحه قانونی به فرزندان کارگر تعلق می گیرد در صورت اشتغال به تحصیل تا سن 20سالگی تمام ادامه خواهد داشت .
بخش پنجم بازنشستگی
ماده 67 - کارگرانی که به سن بازنشستگی برسند می توانند بر طبق مقررات این بخش در خواست بر قراری مستمری بازنشستگی نمایند کارفرما نیز می تواند در خواست بازنشستگی آنها را بنماید .
ماده 68- سن بازنشستگی برای کارگر مرد 65 و برای کارگر زن 60 تمام خواهد بود در مورد کارهای سخت و خطرناک سن بازنشستگی 55سال تمام است .
ماده 69- هر کارگری که به سن بازنشستگی رسیده و از 5سال تا 10سال حق تعاون و بیمه پرداخته باشد حق در یافت مستمری بازنشستگی معادل 20 درصد دستمزد متوسط مادام العمر خواهد داشت .
تبصره- مقصود از دستمزد متوسط مزد کارگر 5سال آخری است که حق تعاون و بیمه را پرداخته باشد .
ماده 70- نسبت به کارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده و پرداخت حق تعاون و بیمه آنها متجاوز از ده سال باشد میزان مستمری باز نشستگی بر طبق آئیننامه ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه وبه تصویب شورای سازمان خواهد رسید تعیین می گردد .
ماده71 - در صورتی که کارگر به سن بازنشستگی برسد و سنوات خدمت او در آخرین کارگاه بیش از سنواتی باشد که حق تعاون و بیمه پرداخت نموده است علاوه بر مستمری استحقاقی برای هر سال اضافه مدت خدمت یک ماه دستمزد یکجا از کارفرما دریافت خواهد کرد .
ماده72 - کارگری که مستمری از کارافتادگی یا نقض یا هر نوع مستمری قانونی دیگر درباره او برقرار شده باشد در صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی شود مستمری که میزان آن بالا تر است فقط درباره او برقرار خواهد شد .
ماده73- مستمری بازنشستگی کارگر به مجرد فوت او قطع ولی مستمری دیگری به عنوان کمک به بازماندگان او برقرار خواهد شد .
ماده74- در فروردین ماه هر سال کارفرمایان باید صورت کلیه کارگران خود را که در طی سال جدید واجد شرائط بازنشستگی می شوند با مشخصات کامل آنها از حیث مدت خدمت و طبقه بندی و میزان دستمزد 5 سال اخیر آنها تنظیم نموده و یک نسخه آن را به سازمان و نسخه دیگر را به اداره کار محل ارسال نمایند .
ماده 75 - کارگری که می خواهد بازنشسته شود باید 4 ماه قبل از تاریخی که برای ترک خدمت در نظر گرفته است در خواست برقراری مستمری برقراری مستمری خود را به وسیله کارفرما به سازمان تسلیم نماید .
سازمان موظف است در ظرف آن مدت تحقیقات لازم در اطراف در خواست کارگر به عمل آورده نتیجه را به اطلاع کارفرما و درخواست کننده برساند چنانچه کارگری که به سن بازنشستگی رسیده باشد نخواهد در خواست بازنشستگی به نماید کارفرما می تواند در خواست بازنشستگی او را به سازمان تسلیم نماید .
بخش ششم -کمک کفن و دفن
ماده 76 - در مورد فوت کارگر سازمان از بابت هزینه کفن و دفن مبلغی معادل یک ماه دستمزد متوفی به بازماندگان او پرداخت خواهد نمود .
ماده 77- هر گاه کارگر متوفی در محل بازماندگانی نداشته باشد کارفرما موظف است انجام مراسم کفن و دفن او را به عهده گرفته و هزینه مربوط را با ارائه اسناد مثبته از سازمان وصول نماید .
بخش هفتم - کمک به بازماندگان کارگر متوفی
ماده 78-درصورت فوت کارگر (غیر از موارد فوت بر اثر بیماری ناشی از کار موضوع ماده 50) به شرط آنکه کارگر لااقل 5سال در کارگاهها کار کرده و حق تعاون و بیمه را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد سازمان مستمری به شرح زیر درباره بازماندگان او برقرار خواهد نمود:
الف- در صورتی که متوفی مرد باشد .
اولا- به همسر دائم او مشروط بر اینکه سن او از 50 سال تجاوز کرده باشد و شوهر اختیار نکرده باشد معادل 25درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ثانیا - به همسر دائم صاحب فرزند مادام که شوهر اختیار نکرده معادل 25درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
ثالثا- به فرزندان متوفی به شرح زیر:
درباره فرزند منحصر به فرد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
با داشتن سه فرزند مستمری معادل 45درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15سال تمام. چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمری معادل 35 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
از چهار فرزند به بالا مستمری معادل 50 در صد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
رابعا- به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد به شرح زیر :
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده والا از پدر و مادر معادل 10 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده
ب- در صورتی که متوفی زن باشد .
اولا- به فرزندان به شرط آنکه در موقع فوت از پدر نیز یتیم بوده و یا سن پدر از 65 سال تجاوز کرده و به کار اشتغال نداشته باشد و از مستمری دیگری بهره مند نباشد مستمری به شرح زیر برقرار خواهد شد .
در صورت فرزند واحد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد تا سن 15 سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمری معادل سی و پنج در صد حداقل دستمزد کارگر
اگر صاحب 3 فر زند باشد مستمری معادل 45 در صد حداقل حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15سال تمام .
از چهار فرزند به بالا مستمری معادل 50 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام .
ثانیا- به پدر و مادر متوفی به شرط تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد به شرح زیر :
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل پانزده در صد حداقل دستمزد کارگر ساده والا به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
تبصره- اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و پا به سن 15 سال تمام برسد سهمیه ای که به فرزندان باقی مانده مطابق تقسیم مذکور در این ماده تعلق می گیرد عمل خواهد شد .
بخش هشتم - بیکاری
ماده79 - سازمان صندوقی به نام صندوق کمک بیکاران تاسیس خواهد نمود که در آمد آن پنج درصد مجموع در آمدهای حاصله از حق تعاون و بیمه سازمان خواهد بود تصدی امور این صندوق از طرف سازمان به وزارت کار واگذار خواهد شد که بر طبق مقررات این بخش عمل نموده صورت نموده صورت حساب عملکرد خود را هر سال به سازمان ارسال نماید .
وزارت موظف است وجوه مذکور را فقط به مصرف پرداخت کمک بیکاری رساند .
ماده80 - کارگرانی که با وجود توانائی اشتغال به کار نتوانند کار مناسبی برای خود تهیه نمایند از کمک بیکاری مقرر در این بخش استفاده خواهند نمود .
ماده 81- در مورد کارگر متکلف میزان کمک بیکاری معادل پنجاه در صد حداقل دستمزد ناحیه ای است که کارگر در آنجا بیکار شده باشد (با در نظر گرفتن مقررات مربوطه به طبقه بندی کارگران ) و در مورد کارگر مجرد کمک بیکاری معادل 35 درصد حداقل دستمزد خواهد بود .
تبصره - در صورتیکه اجرت کارگر کمتر از میزان مذکور در فوق بوده کمک بیکاری به ترتیب معادل پنجاه درصد دستمزد واقعی او خواهد بود .
ماده 82 - کمک بیکاری 15 روز بعد از بیکاری شروع و به محض اشتغال مجدد کارگر بکار قطع میشود و در هر سال مجموع استفاده از آن کمک محدود به 6ماه خواهد بود .
ماده 83-شرایط استحقاق دریافت کمک بیکاری به قرار زیر می باشد:
الف- کارگر باید بلافاصله بعد از بیکار شدن به بنگاه کاریابی عمومی و در صورتی که بنگاه کاریابی عمومی در محل تاسیس نشده باشد به اداره کار محل رجوع کند و نام خود را ثبت نماید و بر طبق دستوری که از طرف بنگاه یا اداره مذکور به او داده میشود عمل نماید .
شروع استفاده از کمک بیکاری 15 روز بعد از تاریخی است که کارگر خود را به بنگاه کار یابی یا اداره کار معرفی کرده است .
ب- کارگر باید اقلا مدت دو سال متوالی از تاریخ اجرای این لایحه قانونی در کارگاه اشتغال بکار داشته و حق تعاون و بیمه خود را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد .
ماده 84 - کارگران زیر نمیتواند از کمک بیکاری استفاده نمایند :
الف - کارگرانی که سن آنها به 18 سال تمام نرسیده باشد .
ب - کارگرانی که از مستمری های قانونی بهره مند میباشد
ج - کارگر که از قبول کار مناسبی که به او پیشنهاد شده امتناع نموده باشد .
د - کارگری که به میل خود را ترک کرده و یا بعلت تقصیر از کار بر کنار شده باشد .
ماده 85 - کارگرانی که در موقع بیکار شدن دستمزد مدتی بعد از ترک خدمت را بهر عنوان از کارفرما یا سازمان دریافت کرده باشند نمیتوانند در ظرف آن مدت از کمک بیکاری استفاده نمایند .
ماده 86 - در مواردی که کارگر برای اشتغال بکار جدید یا برای پیداکردن کار بر طبق دستور کتبی بنگاه کار یابی یا ادارات کار مجبور به مسافرت به محل دیگری باشد هزینه مسافرت با وسائل متناسب بعهده صندوق کمک بیکاری خواهد بود .
فصل سوم - تخلفات
ماده 87 - رسیدگی به کلیه اختلافات حاصله بین کارفرمایان با کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر به استثنا ء مواردی که تکلیف دیگری در این لایحه قانونی برای آ ن تعیین گردیده با هیئت حل اختلاف مذکور در قانون کار خواهد بود .
رای هیئت مزبور در مورد اختلافاتی که مدعی به آن مالی نیست و اختلافات مالی که محکوم به آن از 50000 ریال کمتر است اعم از این که حکم به تادیه وجه و یا حکم به بی حقی در مطالبه صادر شده باشد قطعی و لازم الاجراء است و از 50000ریال به بالا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای هیئت حل اختلاف با رعایت مسافت قانونی قابل رسیدگی در هیئت تجدید نظر 5 نفری مرکب از رئیس و دادستان دادگاه استان تهران یک نفر نماینده از طرف وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر خواهد بود هیئت مزبور تحت ریاست رئیس دادگاه استان و در محل دادگاه مزبور تشکیل خواهد شد . طرز رسیدگی در هیئت حل اختلاف و هیئت تجدید نظر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد .
تبصره - نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت تجدید نظر از طرف شورای عالی کار انتخاب و معرفی خواهند شد .
ماده 88 - هر کارفرما یا مقاطعه کاری که از اجرای تکالیف مصرحه در این لایحه قانونی و یا مقررات مربوط به حفظ تندرستی و تامین بهداشت کارگران تخلف نماید در صورتی که در نتیجه تخلف مزبور آسیبی به کارگران برسد علاوه بر تعهدی که طبق مندرجات مواد 27 و 33 و 34 این لایحه قانونی خواهد داشت برای هر مورد بجزای نقدی از یکهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد .
ماده 89 - هر کارفرما یا مقاطعه کاری که در پرداخت کسور مقرره در این لایحه قانونی تاخیر نماید علاوه بر پرداخت کسور مذکور مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم بجزای نقدی برابر یک پنجم تا تمام مبلغ کسور عقب افتاده خواهد شد .
ماده 90 - هر کارگری که به منظور سوء استفاده از مقررات این لایحه قانونی اظهارات خلاف واقع بنماید یا مدارک مخدوش ابراز کند نسبت به مبالغی که بدون حق گرفته و یا هزینه هائی که سازمان برای او انجام داده کارفرما مکلف است به تقاضای سازمان دو برابر آن را از دستمزد و مطالبات او کسر نموده و به سازمان پرداخت نماید .
ماده 91 - هر گونه برداشت غیر قانونی از صندوق و تصرف غیر مجاز در اموال سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب و متخلف بر طبق مقررات قوانین کیفری تعقیب خواهد شد .
ماده 92 - تعقیب جرائم مربوط به این لایحه قانونی منوط به شکایت سازمان است و چنانچه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد .
ماده 93 - کلیه مطالباتی که سازمان به موجب این لایحه قانونی از کارفرمایان دارد در عداد مطالبات ممتاز خواهد بود .
فصل چهارم - مقررات مربوط به اجرا
ماده 94 - قانون بیمه کارگران مورخ آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مورخ خرداد 1328 و بطور کلی هر گونه قانون دیگری که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی و بلا اثر خواهد بود .
ماده 95 - تشکیلات و کلیه کارمندان فعلی صندوق تعاون و بیمه کارگران از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منتقل به سازمان میگردد .
ماده 96 - وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است و آئین نامه های لازم را جهت اجرای آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مشتمل بر 96 ماده و 14 تبصره تصویب میشود .
به تاریخ اول بهمن ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه راجع به تسویه حساب مالیاتهای معوقه لایحه افزایش سرمایه بانک ملی ایران
