×

لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات

لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات

لایحه-قانونی-سازمان-دادسرای-انتظامی-قضات

وکیل


شماره 1340
21/7/1331

ماده 1 - اداره نظارت منحل و به جای آن در معیت دادگاه انتظامی دادگاه انتظامی دادسرایی به نام دادسرای انتظامی قضات تشکیل می شود
ماده 2 - دادسرای انتظامی قضات بیست دادیار و به اندازه کافی عضو دفتری خواهد داشت که علاوه بر وظایف و تکالیف دادسرا
آمار امور قضایی را نیز تهیه و تنظیم نماید .
ماده 3 - دادستان دادسرای مزبور به انتخاب وزیر دادگستری و صدور فرمان همایونی منصوب میشود و بایستی دارای شرایط ذیل
باشد:
1-کمتر از پایه ده قضایی نداشته باشد.
2 -بیست سال سابقه خدمت در دادگاهها
حد اکثر پایه دادیاران دادسرای انتظامی نه قضایی خواهد بود
3 - عدم محکومیت از تنزل رتبه بالا در دوره ده ساله خدمت اخیر
4 - داشتن حداقل 50 سال سن
ماده 4 -دادستان دادسرای مزبور پس از انتخاب از طرف وزارت دادگستری و انتصاب به موجب فرمان همایونی قابل عزل و تغییر و تبدیل نخواهد بود مگر با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت مذکور در ماده 15 لایحه قانونی مورخ 29/6/1331 رسیدگی به تخلفات دادستان دادسرای انتظامی قضات در هیئتی مرکب از روسای شعب دیوان عالی کشور به عمل خواهد آمد .
ماده 5 - وظایف دادسرای انتظامی قضات بدین شرح است :
1 - بازرسی و تعقیب و کشف تخلفات و تقصیرات قضات .
2 - کشف جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت قضات
3 - کشف اهمال و مسامحه کارمندان قضایی در انجام وظیفه
ماده 6 - جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود .
1- شکایت .
2- اعلام و گزارش رسمی .
3- اعلام و تکلیف وزیر دادگستری .
4- مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی در پرونده های کار و سایر اوراق رسمی .
5- مسموعاتی که مقرون به قرائن باشد.
ماده 7- هر گاه دادستان شکایت و گزارشها و اعلامیه ها را خود بی اساس تشخیص داد امر به بایگانی آنها میدهد و در صورتی که محتاج به تحقیق دانست امر را به یکی از دادیاران ارجاع خواهد کرد که وظایف تحقیق را انجام دهد .
ماده 8- دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد . و در صورتی که بین دادستان و دادیار اختلاف عقیده حاصل شد مناط عقیده دادستان خواهد بود .
در مواردی که عقیده به تعقیب بود کیفر خواست تهیه شده به امضاء دادستان به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود .
در صورتی که دادگاه تحقیقات و رسیدگی های مقدماتی را ناقص تشخیص داد میتواند مستقیما یا به وسائل ماموریتی که تعیین میکند تحقیقات لازم را به عمل آورد .
ماده 9- موقع رسیدگی در دادگاه دادسرای انتظامی قضات و یا یکی از دادیاران به دست دادستان حاضر شده و اظهار عقیده مینماید .
ماده 10- دادیار موظف است اوامر و تعلیمات و دستورهای دادستان را به موقع اجراء گذارده و از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر دادستان باشد .
ماده 11- هر گاه در اثنای رسیدگی مقدماتی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان دادسرای انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائنی ببیند که تعقیب قضائی را ایجاد نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع جزائی از دادگاه عالی انتظامی تقاضا منماید و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی به دلایل و موافقت دادستان قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب ومقرری آن به کارمند داده خواهد شد.
ماده 12-کلیه وظایفی را که دادستان کل دیوان کشور طبق قوانین و مقررات انتظامی قضات انجام میداد دادستان دادسرای انتظامی قضات انجام خواهد داد .
ماده 13- قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت داد ملغی است .
ماده 14- وزارت دادگستری موظف است آئین نامه طرز اجراء این لایحه قانونی را تهیه و به موقع اجراء بگذارد .
ماده 15- وزارت دادگستری مامور اجراء این لایحه قانونی است .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضاء که مشتمل بر 15 ماده است تصویب میشود .
به تاریخ بیست و دوم مهر ماه 1331
نخست وزیر- دکتر محمد مصدق

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/07/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.