×

تغییرموضوع وقف ویااخراج موقوف علیهم ازطرف واقف ،امکان پذیرنیست

تغییرموضوع وقف ویااخراج موقوف علیهم ازطرف واقف ،امکان پذیرنیست

تغییرموضوع-وقف-ویااخراج-موقوف-علیهم-ازطرف-واقف-،امکان-پذیرنیست

وکیل


رای شماره : 1869-6/9/1335

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقفنامه ازحیث تحقق وقف به نحوصحت ولزوم آن درتاریخ 25شوال 1272قمری وباتوجه به اصول ومقررات مربوط به موضوع ماده 61قانون مدنی اختیاری برای واقف درتغییرموضوع وقف واخراج آقاجان واعقاب اوباقی نبوده وشرح مندرج درهامش وقفنامه برفرض اینکه درهمان تاریخ نوشته شده باشدبلااثراست واعتراضات دیگر وکلاءفرجامخواهان تجدیدهمان اظهاراتی است که درمرحله پژوهشی نموده اند وازطرف دادگاه بااستدلال صحیح ردشده است وازحیث اصول رسیدگی ورعایت قوانین هم اشکال موثری که مستلزم شکستن حکم فرجامخواسته باشدبنظرنمی رسد لذابه اکثریت آراءحکم مزبورابرام می گردد.

* سابقه *
تغییرموضوع وقف -اخراج موقوف علیهم

بدوا"یکی ازوکلای دادگستری به وکالت آقایان امان اله وعبداله در تاریخ 17/6/31دادخواستی بطرفیت فرجامخواندگان بخواسته موقوف علیهم بودن واخذعوایددهساله دوثلث ازسه دانگ مفروزازمزرعه سروناوو متعلقات آن ارزیابی شده به مبلغ چهارصدهزارریال به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم وچنین بیان ادعاکرده :سه دانگ ازمزرعه سروناوومتعلقات آن ازطاحونه ودهکده وباغ وغیره وقف برمرحوم محمدصادق خان وبعدازآن بر اولادذکورواولادذکورنسلابعدنسل است واولاددرذکورمحمدصادق خان هم منحصر به مرحوم آقاجان پدرموکلان وحبیب الله پدرعباسقلی ومرحوم غلامحسین پدر سایرخواندگان است وعباسقلی نصف وسایرخواندگان نصف دیگرمزرعه را متصرف وازتادیه حقوق خواهانهاخودداری نموده اندچون موقوف علیهم موقوفه مزبوره درنسل حاضرمنحصربه موکلان وعباسقلی است وبایستی دوثلث ازعوایدمزرعه به موکلان عایدگردداینک سهمی موکلان راازعوایددهساله مزرعه موقوفه موردمطالبه قرارداده وتقاضادارددادگاه به موضوع رسیدگی و عنداللزوم بابازجوئی ازگواهان ومطلعین محلی وجلب نظرکارشناس برای تعیین عوایدواقعی دهساله سهمی موکلین ازمزرعه موقوفه رای مقتضی راصادر نماید.
دادگاه شهرستان کرمانشاه بعدازرسیدگی های لازم وانجام تحقیقات محلی وجلب نظرکارشناس درقسمت تعیین عوایدبشرح دادنامه شماره 901 20/12/32(صحت دعوی خواهان رامحرزدانسته وطبق نظرکارشناس خواندگان رامحکوم نموده مقدارششصدوهشتادخروارگندم وچهارصدوپنجاه ویک خروار وپنجاه من جوومبلغ دویست وشصت وپنج هزارریال وجه نقدبابت عوایددهساله (آقای عباسقلی نسبت به مازادسهم خود)به اضافه مبلغ سه هزاروهفتصدوسی و هشت ریال بابت بهای تمبروبیست هزارریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی دروجه امان اله وعبداله کارسازی دارند.)
ازاین حکم درخواست رسیدگی پژوهشی شده شعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه بعدازرسیدگی وردایرادپژوهشخواهان درموضوع مرورزمان طبق دادنامه شماره 103-10/7/33بدوابه استدلال اینکه (دادگاه بدوی درخصوص بودن پژوهشخواندگان درعدادموقوف علیهم واستحقاق آنهابه اخذعوایدحکمی صادرنکرده وتصمیم قبلی دادگاه منعکس درصورت مجلس مورخ 26خرداد32را حکم مربوط به این موضوع تلقی نموده است درصورتی که مطابق تشخیص دادگاه استان وقراری که قبلادراین زمینه صادرشده مندرجات صورت مجلس مزبورحکم قانونی قاطع دعوی نبوده است ونیزطبق نظریه کارشناس مشارالیه ضمن نظریه کتبی خودعوایدسالیانه تمام ملک وموقوفه راتعیین ودادگاه بدون توجه به این معنی روی همین ماخذحکم بپرداخت عوایدداده است وهمچنین ازمجموع عوایدبایدحق التولیه کسرگرددودادگاه بدون وضع حقوق سالیانه متولی حکم به پرداخت داده است )حکم پژوهشخواسته راگسیخته وبعدادرقسمت ماهیت دعوی هم به استناداینکه :
اولامطابق دلالت متن وقفنامه ومودای شهادت شهودوتوضیحات وکیل مدعیان واسنادتقدیمی آنهادرمرحله پژوهشی ودوفقره رونوشت شناسنامه محرزاست که آقاجان ازجمله فرزندان محمدصادق خان بوده است ومدعیان فعلی اولادذکورمنحصرمرحوم آقاجان هستندودرحال حاضرمشارالیهماوآقای عباسقلی درعرض یکدیگرودرطبقه مقدم برسایرمدعی علیهم واقع گردیده اند وگذشته ازاینکه این معنی موردتردیدمدعی علیهم واقع نگردیده نحوه دفاع آنان صحت نظریه مذکورراتاییدمی کندثانیاطبق صراحت مندرجات وقفنامه ملک موردبحث بطورعمومی براولادذکورمرحوم محمدصادق خان نسلابعدنسل وقف شده بدین لحاظ باوجودطبقه قبلی ازاولادآن مرحوم طبقه بعدی ذیحق دراستفاده ازموقوفه نخواهندبودوبموجب مقررات ماده 31قانون ثبت اسنادثبت رقبه بعنوان وقفیت وحبس مثبت تولیت نیست وطبق مندرجات وقفنامه دراین موردتولیت موقوفه بااولادذکورمحمدصادق خان درهرطبقه مقررشده ثالثابه دستورماده 61قانون مدنی واقف پس ازتحقق ارکان وقف ازاجرای صیغه ورفع یدوتسلیم به متولی وحصول قبض ازاعمال نظردرامرموقوف علیهم ممنوع می باشدوکم وزیادکردن آنهادراختیاروی نیست ودراین امرمطابق دلالت وقف نامه کلیه ارکان وقف محقق گردیده وبشرحی که درگوشه ازورقه پس از تمامیت موضوع وقف بعنوان اخراج مرحوم آقاجان واولاداوازعدادموقف علیهم مرقوم رفته بافرض صحت تاثیری درمقررات متن وقفنامه نداردوموجب اخراج مرحوم آقاجان واولادوی ازعدادموقوف علیهم نخواهدبودرابعادعوی مدعیان موضوع تلقی به ارث ازمرحوم آقایان نیست تاصلح ویاسقوط حق آن مرحوم یاعملیات دیگروی درباره وراث اوقانوناموثرتشخیص شودوبدین لحاظ استنادوکلای پژوهشخواهان به اوراق صلحنامه عادی وغیره منسوب به مرحوم آقاجان قابل توجه نخواهدبودواین اوراق اثری دردعوی مدعیان ندارد خامسامطابق حکایت اوراق پرونده بدوی دادگاه شهرستان مقررداشته که کارشناس منتخب ازتاریخ رویت اخطارظرف پانزده روزنظریه خودراکتبا به دادگاه تقدیم کندوصدوردستوردادگاه به این صورت مانع قانونی نداشته و بااینکه روزحرکت کارشناس به محل موقوفه ضمن اخطاریه به وکلای مدعی علیهم ابلاغ شده وعدم حضورآنان باتوجه به ماده 452قانون آئین دادرسی مدنی مانع از اجرای مدلول قرارنمی باشدوگذشته ازاینکه عذروکیل پژوهشخواهان برای عدم حضورموجه نبوده موردنظرحاکم دادگاه شهرستان هم واقع نگردیده است وتوجیه عذرایشان ازطرف مدیردفتردادگاه ازحدودصلاحیت وی خارج وبلااثرخواهد بودبالجمله بااین وصف رفتن کارشناس به محل موقوفه واجرای قرارخالی از اشکال است وبطوری که اوراق پرونده حاکیست نظریه کارشناس درمهلت قانونی به دفتردادگاه واصل شده سادساباملاحظه دستورماده 456قانون آئین دادرسی مدنی وکلای مدعی علیهم موظف بوده اندازتاریخ وصول نظریه کارشناس ظرف یک هفته اعتراضات خودرانسبت به تشخیص کارشناس کتبابه دادگاه تقدیم کنندواین موضوع باتوجه به قسمت اول ماده مذکورمحتاج به صدوراخطار ازطرف دفتردادگاه بعنوان وکلای مدعی علیهم نبوده وچون تاریخ تسلیم نظریه کارشناس به دفتردادگاه شهرستان سی ام آذرماه می باشداعتراضات وکلای مدعی علیهم طی لایحه 481درخارج ازمدت قانونی (12دیماه 32)به دفتردادگاه واصل گردیده موثردرمقام نیست بعلاوه ازطرف وکلای مذکوردلیل ومستندی مخالف تشخیص کاشناس وصحت اعتراضات خودتقدیم نشده بنابه مراتب مذکوره دعوی مدعیان ازهرجهت موجه ومدلل است ودادگاه امان اله خان وعبداله راازاولاد مرحوم محمدصادق خان وباعباسقلی جزءموقوف علیهم طبقه مقدم ازسایرمدعی علیهم شناخته واستحقاق مدعیان رانسبت به دوثلث ازعوایدموقوفه پس از وضع یک هفتم موردتصدیق قرارداده ،وبه لحاظ اینکه کارشناس درپایان نظریه خودمجموع عوایدسالیانه توام موقوفه راازهرجهت 68خرواروهشتادمن گندم و37خروارو5/81من جوومبلغ بیست وشش هزاروپانصدریال پول نقد تشخیص نموده وازنظراینکه یک هفتم عوایدمخصوص متولی بوده وازجهت اینکه عباسقلی باخواهان هادریک طبقه وعوایدبایدبین آنهابالمثالثه تقسیم گرددوبالنتیجه عباسقلی رابابت عوایددهساله به پرداخت 97خروار و16من گندم 65خروارو50 من جووسی وهفتهزاروهشتصدوپنجاه وهفت ریال پول نقدوپژوهشخواهان دیگررابه پرداخت 291خروارو40من گندم و193خروار و50 من جوومبلغ یکصدوسیزده هزاروپانصدوهفتادویک ریال پول ومبلغی هم بابت حق الوکاله مرحله بدوی وپژوهشی وهزینه دادرسی محکوم نموده که دروجه خواهانهاکارسازی دارند.
ازحکم مزبورفرجامخواهی بعمل آمده وشعبه اول دیوان عالی کشوربعداز ردفرجامخواهی تبعی وکیل امان اله وعبداله اعتراضات وکیل فرجامخواهان راوارددانسته وتحت عنوان اینکه :
علاوه ازاینکه به دعوی جعل ومرورزمان رسیدگی نشده است ،رای دادگاه استان مبنی براینکه هامش وقفنامه بعدازتمامیت موضوع وقف نوشته شده مخالف ظاهروقفنامه می باشدچه اینکه باتوجه به مهرواقف زیرهامش وقفنامه وسجل بعضی ازمسجلین انشاءشرح مزبورپس ازوقوع وقف وحصول قبض مدلل نیست ومفادحکم فرجامخواسته بامستنددعوی مبانیت دارد،حکم فرجام خواسته راشکسته ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه استان پنجم ارجاع نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان مذکوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است : خلاصه مدافعات واظهارات وکلاءپژوهشخواهان ایرادشمول مرورزمان به دعوی واعتراض بروراثت خواهانهای بدوی نسبت به مرحوم آقاجان وثبت رقبه مورددعوی ومحروم بودن آقاجان ونسلش ازعوایدموقوفه استنادابه عبارت حاشیه وقفنامه ومناقشه درباب نظریه کارشناس درقسمت تشخیص عوایدموردمطالبه ورعایت نشدن تشریفات قانونی نسبت به این موضوع است بنظردادگاه باتوجه دقیق به محتویات پرونده هیچیک ازاین مدافعات و اظهارات واردوموجه بنظرنمی رسدزیرادرباب ایرادمرورزمان گذشته از اینکه اصولااثبات این ایرادبعهده موردبوده ودلیلی برصحت آن اقامه نشده وتنظیم اوراق بین اشخاص وپرداخت مالیات برفرض صحت دلیل تصرف خواندگان ومورث آنان خاصه درمهلت قانونی برای حصول مرورزمان نیست و درخواست تحقیق ازگواهان ومطلعین قضیه که درلایحه پژوهشی وکلاء پژوهشخواهان بعمل آمده بدون آنکه طبق مقررات باذکراسامی ومشخصات معرفی شده باشندقابل توجه نمی باشدواضافه برآن که درموقوفات اولادی بطون بعدی استحقاق استیفاءازمنافع موقوفه رادارندودرچنین مواردی ایرادمرور زمان موقعیت ندارداساسابشرحی که ازطرف دادگاه بدوی اظهارنظرشده این ایرادازنظروصول لایحه جوابیه وکلای خواندگان بدوی درخارج ازمهلت قانونی واردنبوده وتجدیداین ایراددرمرحله پژوهشی هم مجوزقانونی ندارد،چه آنکه طبق مادتین 111و201اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی وقتی ایرادموردتوجه واقع می شودکه دراولین لایحه جوابیه اظهارمی گردیدوماده 207قانون آئین دادرسی مدنی قبل ازاصلاح هم شامل موقعی است که بشرح مرقوم درموعدقانونی جواب دعوی داده شده باشدنه موردی که اصلاجواب دعوی درمهلت قانونی داده نشده ومع الوصف ایرادات مذکوردرمادتین 197و198بعمل آیدگذشته ازآنکه موقعی که دادگاه برردایرادازنظروصول لایحه جوابیه درخارج ازموعدقانونی نظرداده ماده 207طبق لایحه اصلاحی نسخ شده بوده وبااین جریان قطعااگررسیدگی بطریق غیابی صورت می گرفت استفاده ازاین ایرادقانونابرای خواندگان ممکن بودوبالجمله باملاحظه تاریخ آخرین ابلاغ یعنی ابلاغ دعوی به احداز پژوهشخواهان (خواندگان بدوی )که درتاریخ 24آذر32بعمل آمده وبرطرزابلاغ مزبورایرادی نشده وحتی وکلاءخواندگان (پژوهشخواهان فعلی )آن ابلاغ را مبداءپاسخ خودقرارداده اندوبارعایت مسافت ازتهران تاکرمانشاه اولین لایحه وکلای مدعی علیهم درخارج ازموعدقانونی به دفتردادگاه شهرستان تسلیم شده وبهمین لحاظ موردتوجه آن دادگاه واقع نگردیده وایرادمرورزمان رارد کرده وباملاحظه مجموع جهات فوق ردایرادمرورزمان خالی ازاشکال است وچون ماده 201اصلاحی آئین دادرسی مدنی ایرادمرورزمان رامستقلادرمرحله پژوهشی وقتی اجازه داده که ازحکم غیابی پژوهشخواسته شده باشدکه دراین موردمصداق نداردبنابه مراتب ایرادمرورزمان برهرتقدیرموقعیت نداردوردآن اعلام می شودثانیاآنچه قابل ثبت است خودرقبه است که موقوف علیهم بودن وثبت رقبه بعنوان وقفیت موجب رددعوی موقوف علیهم بودن ومطالبه موقوفه به این عنوان نیست ودرهرعصرموقوف علیهم آن عصرحق دارندعوایدمتعلق بخودرا مطالبه نمایندوامادرماهیت دعوی استنادوکلای خواندگان به عبارت حاشیه وقف نامه دائربه محروم بودن آقاجان ونسلش (خواهانها)دراستفاده از منافع موقوفه وخارج بودن آنان ازموقوف علیهم بیوجه است چه اولامطابق مستفادازاظهارات وکلای خواندگان ومحتویات پرونده آقاجان ازاولادمرحوم محمدصادق خان است ونیزطبق رونوشت اوراق شناسنامه وگواهی گواهان خواهانهای بدوی اولادذکورمنحصرمرحوم آقاجان هستندوهمچنین ازتوجه به محتویات پرونده ثابت است که اولادذکورمحمدصادق خان منحصربه مرحوم آقاجان پدرخواهانهاوحبیب اله خان پدرعباسقلی ومرحوم غلامحسین پدرسایر خواندگان بوده ودرنسل موجودخواهانهاوآقای عباسقلی دریک طبقه هستند. ثالثانظربه اصل تاخرحوادث وصراحت وقفنامه به این عبارت (صیغه وقف قربه الی الله وطلباالرضاثه واقع وجاری شده وموقوف راواقف به تصرف عالی جاه محمدصادق خان دادواوهم تصرف نموده وکان ذالک فی بیست وپنجم شهرشوال (المکرم 1272)وسایراوضاع واحوال قضیه مسلم است که عبارتی که در حاشیه وقفنامه نوشته شده ومورداستنادخواندگان واقع گردیده بعدازوقوع و حصول قبض به رشته تحریردرآمده چه اگرعبارت حاشیه قبل ازاجرای صیغه وقف ووقوع آن بنحوصحت وحصول قبض نوشته شده بودودرعبارت حاشیه مرقوم میشد صیغه وقف بااین شرط جاری شده واگرغیرازاین فرض شودوقفی واقع نشده زیرا اگرقبل ازترقیم عبارت حاشیه صیغه جاری نشده باشدبعدازعبارت حاشیه هم عبارتی که دلالت براجرای صیغه داشته باشدنوشته نشده وحال آنکه فرض شود قبل ازنوشتن عبارت حاشیه همان طوری که وقفنامه هم دلالت داردصیغه جاری و رقبه بتصرف وقف درآمده فرض دیگری قابل تصورنیست وازطرفی بشرح مرقوم اصل تاخرحادث است یعنی اول متن وقفنامه وهامش مربوطه به آن نوشته وتمام شده وبعدعبارت حاشیه مورداستناد،ودلیلی که خلاف این اصل رابرساند اقامه نگردیده ومهرمنسوب به واقف درذیل حاشیه مبعوث عنه واشاره در بعضی ازسجلات نیزمباینت ومنافات باجریان فوق یعنی اجرای صغیه وحصول قبض ووقوع وقف بنحوصحت قبل ازترقیم حاشیه استنادیه نداردچه بشرح مرقوم وقف بنحوصحت واقع وبعداحاشیه مرقوم تسجیل شده خاصه آنکه قسمتی ازخود وقفنامه مخصوصاموضوع به تصرف وقف درآمدن رقبه واجرای صیغه به هامش کشیده شودوامکان داردکه منظورمسجلین ازهامش این هامش بوده بنابه جهات فوق ثابت ومسلم است که عبارت حاشیه استنادیه بعدازوقوع وقف به نحوصحت وحصول قبض مرقوم گردیده وبنابراین برفرض صحت انتساب طبق ماده 61قانون مدنی تاثیری درکارنداردوازاین نظرطبق ماده 380اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی جعل زائدوغیرضروری است بنابه مراتب مذکوره بنظردادگاه آقایان عبداله وامان اله (خواهانها)وآقای عباسقلی موقوف علیهم طبقه حاضره موقوفه بعدازوضع یک هفتم آن بابت حق التولیه آقای عباسقلی بایستی بالمثالثه بین 3نفرمروقم تقسیم شودوچون عوائددهساله موردمطالبه ازطرف کارشناس که مطابق مقررات قانونی انتخاب وباانجام تشریفات اظهارعقیده نموده ودرمهلت قانونی به اظهارنظرمشارالیه اعتراض بعمل نیامده ششصدوهشتادوهشت خروارگندم وسیصدوهفتادوهشت خروارویک من ونیم جوومبلغ دویست وشصت وپنج هزارریال نقدی تشخیص شده و باوضع یک هفتم ازاین عوایدبعنوان حق التولیه بالنتیجه آقای عباسقلی معادل نودوهفت خرواروشانزده من گندم وشصت وچهارخرواروپنجاه وهفت ریال نقدوآقایان سرهنگ عبدالحسین وعلی اشرف ومحمدوحبیب اله متساویا معادل دویست ونودیک خرواروچهل من گندم یکصدونودوسه خرواروپنجاه من جوومبلغ یکصدوسیزده هزاروهفتادریال نقدبابت عوایدده ساله محکوم هستند که به آقایان امان اله وعبداله پرداخت نمایندونیزمشارالیهم به پرداخت مبلغ بیست ونه هزاروهفتصدوشصت وهفت ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی وهفده هزاروهشتصدوپنجاه ونه ریال حق الوکاله مرحله پژوهشی ومبلغ سه هزار وهفتصدوسی وهشت ریال هزینه اوراق دادرسی ومبلغ یکهزارریال بابت دستمزد کارشناس درحق محکوم لهمامحکوم هستنداین رای فرجام پذیراست .

ازاین حکم نیزفرجامخواهی شده است وخلاصه اعتراضات فرجامی اینست که :
1- دادگاه درردایرادمرورزمان نظرات غیرقابل جمعی دررای خودبیان کرده اول واردماهیت ایرادشده ونظرداده دلیل مثبت برمرورزمان اقامه نشده درثانی عنوان کرده مرورزمان درموقوفات اولادی موقعیت ندارددر ثالث ایرادمرورزمان رادرغیرموعدقانونی تلقی کرده وبه استنادمقررات لایحه قانونی آنراردنموده است درصورتی که عناوین مزبوره درطول هم واقع شده وتمسک به تمام آنهابرخلاف رویه واصول قضائی است بعلاوه استناددادگاه به لایحه قانونی بیموردبوده وایرادمرورزمان ووصول ایرادضمن لایحه به دادگاه درموقع حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318بوده که مقررات مواد111و201و207موردعمل واجرابوده است ونیزمقررات ماده 201 اصلاحی عطف به ماسبق نمی تواندواقع گرددوهمچنین عنوان عدم موقعیت مرور زمان درموقوفه اولادی اساس علمی وقانونی نداردوماده 231قانون آئین دادرسی مدنی شامل این موردواختصاص آن به غیرموقوفه اولادی مبنای قانونی نداردومرورزمان بنابه اقرارخواهانهادردادخواست وغیره به تصرف موکلین دررقبه ثابت بوده است وهنگام بازجوئی محلی هم گواهان هریک به تناسب سن واطلاعاتشان محل متصرفی موکلین رازایدازپنجاه سال معرفی کرده اندودرموقع رسیدگی به وراثت هم خواهانهاشهودبه دادگاه حاضر کرده اندکه درسئوالیه اسمی ازآنهانبوده است وبااینکه این قسمت ایراد شده دادگاه برای عمل مزبورمنع قانونی ندیده ولی درموضوع گواهان موکلین به عکس قضیه رفتارکرده وبااینکه درمرحله بدوی ازگواهان موکلین تحقیق شده بوده تازه درمرحله پژوهشی نام وهویت گواهان خواسته می شودثانیابیان دادگاه درموضوع ثبت رقبه هم صحیح نیست چه اینکه دلالت وقفنامه ،بودن موقوف علیه غیرآقاجان نام است که درطبقه حین درخواست ثبت منحصربه مرحوم غلامحسین وعباسقلی بوده ومشارالیهمانیزدرخواست ثبت رقبه رابه نحوی نموده اندکه منحصربه همان دونفراولادبعدی آنهامی باشدوبه این جهت هریک بعنوان تولیت دریک دانگ ونیم ازرقبه ،درخواست ثبت به وضع مقرر دروقفنامه نموده اندورونوشت وقفنامه راهم به ثبت داده اندکه به همان نحوآگهی شده است ونظردادگاه درموقعی می تواندقابل توجه واقع شودکه متولی یک نفروآنهم سه دانگ ونیم رابنام تولیت ثبت داده اند،دعوی موقوف علیه بودن مدعیان باانقضای مدت واخواهی برثبت غیرقابل استماع واستنادبه ماده 31قانون ثبت دراین موردموقعیت قانونی نداردثالثااستناددادگاه به ماده 61قانون مدنی واصل تاخرحادث هم ارتباطی بادعوی مطروحه نداردودر خصوص استناددادگاه به وراثت خواهانهابه مدلول اظهارات وکلاءبیمورد است ودرهیچیک ازلوایح تصدیق به وراثت خواهانهانشده وراجع به اصل تاخر حادث هم دادگاه دچاراشتباه شده ودراظهارات هیچیک ازوکلای خواندگان ادعانشده که حاشیه وقفنامه قبل ازمتن نوشته شده است تادادگاه بتواندبه اصل تاخرحادث استنادنمایدواصولااعتباراسنادازحیث زمان ومکان قابل توجه است ومعمولادرسابق محررین شرعیات بعدازاستماع توضیحات شفاهی ارباب رجوع اسنادرابه سلیقه خودتنظیم وصاحب سندبعدازمراجعه به نوشته درصورتی که نقایصی مشاهدمی کردآنرااصلاح وبعدامبادرت به اجرای صیغه و تسجیل بعمل می آیدودرموضوع این وقفنامه هم بهمین طریق عمل شده وپس ازارائه وقفنامه به واقف چون وقفنامه طبق نظرواقف نبوده به واسطه نوشته شدن مطالبی درحاشیه منظورواقف تامین وبعداعمل اجرای صغیه انجام گرفته است و چون واقف ذیل مطالب حاشیه راکه مبنی برخروج آقاجان ونسلش ازموقوف علیهم بوده امضاءنموده پس معلوم می شودقصدش درموقوفه ودرعمل به وقف با شرایط موجوده درحاشیه بوده است استناددادگاه ظاهرعبارت صیغه وقف جاری شده رابه متن وقفنامه بدون درنظرگرفتن حاشیه که امضای واقف رادارد برخلاف عرف واسلوب تنظیم اسناددرسابق بوده است خصوصااینکه درسجل وقوعی آقاعبداله که ازمجتهدین طرازاول محل بودبه اشاره به هامش ورقه که حاکی ازخروج آقاجان ونسل اوازموقوف علیهم است شده وبعلاوه فرجام خواندگان استنادبه وقف نامه درثبت کرده که دلالت داردسالیان درازفقط اولادواقف دون آقاجان متصرف بوده است معلوم نیست دادگاه چگونه هامش ورقه راازاثرانداخته وقسمتی ازوقفنامه مورداستنادخواهانهاراقابل اثردانسته وقسمت دیگرآنراملغی الاثرمعرفی کرده است رابعابحث اساسی اطراف دعوی برموضوع ارکان وقف است که اقتران امضاءورضای واقف است که امضای واقف شروط آن ازجمله خروج آقایان واولاداوضمن حاشیه ترقیم شده و ازعبارت حاشیه وامهارمنسوب به محمدباقرومحمدصادق ایرادتکذیب و تردیدبالاخره دعوی جعل شده وبعدهاازآن عناوین انصراف حاصل گردیده دادگاه حاشیه راغیرموثردرکاراعلام وامهارزیرحاشیه راهم قابل رسیدگی به عنوان جعلیت ندانسته است درصورتی که تنهامهرموجودهمان امهارذیل حاشیه است وباانتفاءآن اصولاوقف بایدمنتفی گردددادگاه ازیک طرف مستندرامجعول ولی به نفع مدعیان بدون مهروامضاءصحیح دانسته وازطرفی تقدیم لایحه دفاعیه رادرغیرمورداعلام ولی برای مدعیان قابل تمسک معرفی نموده است وهمچنین ازیک طرف شاهدبدون مشخصات به دادگاه آورده می شودوازطرف دیگربرای موکلین مشخصات دقیق شهودلازم اعلام می گرددخامساموضوع رفتن دادرس علی البدل به کارشناسی به محل است که وقت برای روز26معرفی شده وروز27 به محل رفته که درلایحه قبلی فرجامی مفصلاازآن بحث شده ونیزکارشناس در نظریه خودنوشته صدی 15وصدی 20معمول زمان نخست وزیری آقایان قوام السلطنه ومصدق السطنه بایدکسرشودواین قسمت هم دررای دادگاه رعایت نگردیده است ودرباب خسارت هم توجهی دقیق نشده است سادسادرعبارت دادنامه نظریات متناقضه دیده می شودوازاموری که موثربوده غفلت ومسامحه شده است ونیز دادنامه بدوی درشعبه دوم دادگاه استان فسخ وحکم دیگری داده شده که دردیوان عالی کشورشکسته شده وبه انتفاءاثرازحکم شعبه دوم نتیجتاحکم بدوی به اعتبارخودباقیست وشعبه سوم دادگاه استان مکلف بوده درباب استواری یا فسخ حکم بدوی ابتداءاظهارنظروبعدواردبیانات وعناوین اشعاری خودشود دادگاه استان بدون تعیین تکلیف حکم بدوی درمقام صدوررای برآمده که خود این قمست برخلاف اصول بوده است وهمچنین یکی ازوکلای پژوهشخواهان که بعد ازنقض حکم درخواست رسیدگی ازشعبه سوم کرده بدون اینکه وکالت نامه خودرا ضمیمه کرده باشدچون دادگاه عجله برای صدورحکم داشته به این قسمت هم توجه نکرده است بهرحال وکلای فرجامخواهان صدوررای رابه کیفیت مزبوره برخلاف قانون اعلام ودرخواست نقض آنرانموده اند.
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح ذیل اکثریت رای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 433-446
20

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1869

تاریخ تصویب : 1335/09/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.