لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی
شماره 13544
1/ 8 / 31
ماده 1- هر کس کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانه ها و کارگاهها ی مشمول قانون کار و بنگاهها را تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک سال تبعید و ملزوم به اقامت اجباری در نقطه ُ معین خواهد شد در مدت محکومیت به تبعید اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود
تبصره - اعتصاب در وزارتخانه و ادارات دولتی و امثال آن و در موسسات مربوط به خدمات عمومی از قبیل آب برق و نان و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانه ها و راه آهن دولتی و وسائط نقلیه عمومی و امثال هم مطلقا ممنوع است و اعتصاب کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد .
ماده 2- هر کس کارمندان ادارات دولتی و موسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک یا اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و موسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها بر خلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین تعیین میگردد و همین مجازات درباره توطئه و مواضعه کنندگان برای اجراء اعمال مزبور در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هر گاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکومیت یا تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود .
ماده 3- اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند ممنوع است متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزوم به اقامت اجباری خواهند شد در صورتیکه مرتکب مستخدم دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق نیز محروم خواهد بود .
ماده 4- مامورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان می فرستند دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون قضائی او انجام و در صورت فقد دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد خواست تهیه و به دادگاه میفرستد قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیر قابل شکایت است .
ماه 5- گزارش مسئولین موسسات عمومی و روُ سای ادارات دولتی و مراجع قضائی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود .
ماده 6- هر دادگاه دادستان یا معاون قضائی در حین وقوع حادثه یا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است که در محل وقوع حاضر و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمع آوری شده صورت مجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام به عمل آورد .
ماده 7- مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن میباشد رسیدگی بایستی خیلی فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد . احکام دادگاه جنحه قطعی است .
تبصره- در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرماندار نظامی است و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است .
مدت اعتبار این لایحه قانونی سه ماه از تاریخ انتشار است .
ماده 9- وزارت دادگستری و دفاع ملی - کشور - دارائی- کار و سازمان برنامه مامور اجرای این لایحه قانونی هستند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 31 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره است تصویب میشود .
به تاریخ 1/ 8/ 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی سازمان اداره کل راه شوسه لایحه قانونی متمم لایحه اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1331 6 29
