×

لایحه قانونی اصلاح قوانین مربوطه به هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه

لایحه قانونی اصلاح قوانین مربوطه به هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه

لایحه-قانونی-اصلاح-قوانین-مربوطه-به-هزینه-های-دادگستری-و-ثبت-و-حق-تمبر-پروانه
شماره 13652
8/ 1/ 1331

از تاریخ بیستم آبان 1331 مواد ذیل به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 1- هزینه های دادگستری موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692و آئین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حسبی دو برابر میشود .
ماده 2- میزان حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 122و 123 و 124و 125 و 128 و 129 و 130 و 130و 131و 132و قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر میشود .
تبصره 1- حق الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است ( اعم از اینکه در دفتر املاک به ثبت رسیده یا نرسیده باشد ) و همچنین حق الثبت اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود .
تبصره2- املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این لایحه خواهد بود .
تبصره 3- حق الثبت املاکی که سند مالکیت آن قبلا صادر شده و مالکین قبلا تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننموده اند در صورتی که از تاریخ این لایحه تا یک ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر اینصورت مشمول مقررات این لایحه خواهد بود .
ماده 3- درآمدهای وصولی موضوع ماده 9 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تعلق خواهد داشت .
و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفیه مصوب 24/ 4/ 1318 دو برابر میشود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق به اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد .
ماده 4- تعرفه فعلی پروانه های وکالت بشرح زیر افزایش می یابد :
1- تعرفه پروانه باید اول چهار برابر میشود .
2- تعرفه پروانه باید دوم سه برابر میشود .
3- تعرفه پروانه های پایه سوم و کار گشائی دو برابر میشود .
ماده 5- از این تاریخ باید به پروانه هائی کارشناسی همه ساله مبلغ دویست ریال تمبر الصاق و باطل گردد .
ماده 6- کلیه عوائد یکه به موجب این لایحه قانونی اصلاح اصول سابق به حیطه وصول در میاید برای تامین کسر حقوق قضات که به موجب لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات و استخدام قضات مصوب 29/ 6/ 1331 مقرر گردیده است تخصیص داده خواهد شد .
ماده 7- وزیر دادگستری و وزیر دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشد .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه های دادگستری و ثبت و غیره مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصویب میشود :
به تاریخ هشتم آبان ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/08/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.