لایحه قانونی جک بی محل
شماره 13846
27/ 8/ 1331
ماده 1- چکهای صادر بعهده بانک ملی ایران یا سایر بانکها و موسسات اعتباری مجاز در حکم اسناد لازم الاجرا ء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول نماید .
تبصره 1- تعیین بانکها و موسسات اعتباری مجاز با هیئت دولت است .
تبصره 2- صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهی بانک دائر بعلت عدم پرداخت وجه جک را که در ماده 2 مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
تبصره 3- در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده را با نمونه امضای موجود در بانک در ذیل چک تصریح نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود .
تبصره 4- غرض از مطابقت امضاء آن است که امضاء ذیل چک یا نمونه امضای صادر کننده که در بانک محفوظ است در حدود عرف بانکداری اختلاف نداشته باشد .
تبصره 5- دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل .
ماده 2- در صورت تقاضای دارنده چک بانک مکلف است در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحا در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضا ء و مهر نموده به دلرنده چک تسلیم نماید .
ماده 3- جهات عدم پرداخت چک عبارت است از :
الف- بلامحل بودن چک اعم از اینکه در تاریخ صدور محل نداشته یا بعدا وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد .
ب- خود بانک پس از تاریخ صدور چک اعتبار صادر کننده را بعللی بسته و یا وجه نقد موجود در حساب او را بر طبق موازین قانونی برای مصرف دیگری اختصاص داده باشد .
ج- صادر کننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد .
د- عدم مطابقت امضای چک با امضای صادر کننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد .
ماده 4- در مورد بند ب ماده 3 اگر صادر کننده چک در ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه رسمی یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد دارنده چک میتواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید
ماده 5- دعوی اینکه چک وعده دار بوده مسموع نیست .
ماده 6- مسئولیت ظهر نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقیست .
ماده 7- دز صورتی که صادر کننده چک نسبت به آن دعوی جعل کند اگر جاعل را معرفی نماید میتواند به دادسرای شهرستان محل جهت تعقیب جاعل مراجعه نمایند و تا صدور قرار بازپرس مبنی بر توقیف عملیات اجرائی اداره اجرا باید عملیات اجرائی را تعقیب نماید و اگر جاعل تعیین نشود عملیات اجرائی در صورت صدور قرار از طرف دادگاه متوقف خواعد شد .
فصل دوم - مقررات کیفری
ماده 8- در صورتی که به هر یک از علل مذکور در ماده 3 بانک از پرداخت وجه چک خودداری نماید و صادر کننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه رسمی یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .
ماده 9- در موردی کهع صادر کننده نسبت به چک ادعای حمل نموده و از عهده اثبات آن بر نیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی به یک ربع وجه چک برای تامین خسارت معنوی و صدی 12 خسارات تاخیر تادیه به سود شاکی خصوصی محکوم خواهد نمود .
ماده 10- در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید .
ماده 11- رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه میابد .
ماده 12- در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاء کننده و یا امضاء کنندگان چک مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها مانع از تعقیب امضاء کننده و یا امضاء کنندگان چک نخواهد بود .
ماده 13- کلیه قوانین و مقرراتی که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد بلا اثر خواهد بود .
ماده 14- آئین نامه اجرائی این لایحه از طرف وزارت دادگستری و وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجرا گذاشته میشود .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331لایحه قانونی چک بی محل مشتمل بر دو فصل و چهارده ماده و پنج تبصره تصویب میشود .
به تاریخ 27 آبان ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی اصلاح ماده 6 قانون ترفیعات ارتش مصوب هفدهم اسفند 1314 لایحه قانونی اصلاح ماده 28 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1328
