جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 13982
8/ 9/ 31

ماده 1- به منظور حسن اداره و توسعه و حمایت صنایع کشور و نظارت در اجرای مقررات این لایحه قانونی هیئتی به نام هیئت مرکزی نظارت صنعتی به ریاست وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیئت وزیران مرکب از پنج نفر بشرح ذیل :
1- وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او در مرکز - نماینده وزارت اقتصاد ملی در شهرستانها .
2- نماینده وزارت کار .
3- نماینده سازمان برنامه
4- نماینده بانک ملی ایران یا نماینده هر بانک دیگر که در آینده به منظور کمک به صنایع کشور تاسیس شود .
5- یک نفر مطلع در امور صنعتی .
برای مدت سه سال در وزارت اقتصاد ملی تشکیل خواهد شد .
تغییر اعضای هیئت مزبور باید متکی به دلائل مثبت و یا تصویب هیئت وزیران باشد . اعضاء هیئت بعد از خاتمه سه سال ممکن است مجددا انتخاب شوند .
ماده 2- در شهرستانها یی که وزارت اقتصاد ملی مقتضی بداند هیئتهای نظارت صنعتی محلی که تابع هیئت مرکزی خواهند بود به ریاست رئیس اقتصاد ملی محل یا جانشین او به پیشنهاد اداره اقتصاد ملی مرکب از نمایندگان وزارتخانه ها و موسسات مذکور در ماده 1 ( در صورت وجود ) و یک نفر مطلع در امور صنعتی برای مدت سه سال تشکیل خواهد گردید .
ماده 3- وظیفه هیئتهای مزبور نظارت در وضع فنی و مالی و اداره و بهره برداری کارخانه ها و کارگاهها و حمایت و راهنمائی آنها در مسائل مذکور و مراقبت و کمک در رفع نقایص و تنظیم و تدوین مقررات مربوطه خواهد بود .
ماده 4- کارخانه ها و کارگاههائی از حمایت و کمک دولت و موسسات و بانکهای دولتی بهره مند خواهند بود که مقررات این لایحه قانونی را کاملا رعایت نمایند و هر نوع کمک فنی یا اقتصادی و اعطای وام و سفارش هر نوع کالا که از طرف دولت یا موسسات دولتی یا بانکها به کارخانه ها یا کارگاهها داده میشود از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منحصرا با تائید هیئت مرکزی نظارت صنعتی انجام خواهد یافت .
ماده 5- کارخانه ها و کارگاهها موظفند نظریات هیئت نظارت صنعتی را در مدتی که از طرف هیئت تعیین میشود به موقع اجرا گذاشته نتیجه را به هیئت مزبور اطلاع دهند در صورتی که کارخانه یا کارگاهی از اجرای نظر هیئت نظارت صنعتی خودداری نماید از هر نوع کمک های مذکور در ماده فوق محروم خواهد گردید و نسبت به جبران کمکهای قبلی مکلف است به ترتیبی که هیئت مرکزی نظارت صنعتی ضمن آئین نامه مربوط تعیین مینماید اقدام کند ، بانکهای دولتی حق ندارند بدون جلب نظر هیئت به هیچ کارخانه یا کارگاهی وام یا اعتبار بدهند .
ماده 6- کسانی که قانونا مسئول اداره کارخانه هستند چنانچه کمکهای مذکور در این لایحه قانونی را در غیر موردی که از طرف هیئت نظارت صنعتی تعیین میشود مصرف یا از کمکهای مزبور سوء استفاده کنند علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد .
ماده 7- هرگاه اختلافی بین کارخانه یا کارگاه و هیئت نظارت صنعتی محلی از نظر فنی و مالی و اداری و بهره برداری یا مسائل دیگر ایجاد گردد هیئت نظارت مرکزی رسیدگی و نظر خود را به طرفین ابلاغ خواهد کرد و این نظر قاطع خواهد بود .
ماده 8- تقلیل میزان تولید و همچنین تعطیل کارخانه یا کارگاه فقط باید با اجازه قبلی هیئت مرکزی نظارت صنعتی باشد چنانچه کارخانه یا کارگاهی به علل موجهی بخواهد میزان تولید را تقلیل دهد و یا کار را تعطیل نماید باید چهل روز قبل مراتب را مستدلا به هیئت مرکزی نظارت صنعتی محل گزارش دهد .
هیئت نظارت صنعتی محل موظف است پس از دریافت گزارش کارخانه یا کارگاه در ظرف یک هفته مفاد آن را با اظهار نظر صریح خود به هیئت مرکزی نظارت گزارش دهد .
ماده 9- هیئت مرکزی نظارت صنعتی پس از وصول گزارش کارخانه یا کارگاه و استحضار از نظر هیئت نظارت صنعتی محل موضوع را کاملا مورد رسیدگی قرار میدهد و چنانچه دلائل مندرجه در گزارش برای تعطیل یا تقلیل کافینباشد مراتب را حداکثر در ظرف یک هفته به کارخانه یا کارگاه و هیئت نظارت صنعتی محل ابلاغ خواهد نمود ولی اگر دلائل را موجه دانست و جلوگیری از تعطیل و تقلیل میزان تولید را ضروری تشخیص داد باید به حد اکثر در ظرف یک ماه اقداماتی را که برای حصول این منظور لازم بداند بعمل آورد و در غیر این صورت موظف است بدون فوت وقت موافقت خود را مبنی بر تعطیل یا تقلیل میزان تولید اطلاع دهد .
ماده 10- هر گاه کسانی که قانونا مسئول اداره امور کارخانه هستند بر خلاف تصمیم هیئت مرکزی نظارت صنعتی و یا بدون عذر موجه کار را تعطیل کنند و یا میزان تولید را تقلیل دهند متخلف محسوب و بر طبق ماده 9 قانون منع احتکار مصوب 27 اسفند ماه 1320 مجازات میشوند بعلاوه هیئت نظارت صنعتی حق خواهد داشت به منظور جلوگیری از تقلیل میزان تولید یا تعطیل کار اخطاری که مهلت آن بیش از 15 روز نباشد به کسانی که قانونا مسئول اداره امور کارخانه هستند بنماید و چنانچه کارخانه یا کارگاه از اجرای نظر هیئت نظارت صنعتی استنکاف کند هیئت نظارت صنعتی میتواند بهره برداری کارخانه یا کارگاه را عهده دار شود در این صورت نتیجه عمل کرد را بر طبق آئین نامه مربوط پس از وضع هزینه در اختیار کسانی که قانونا مسئول اداره امور کارخانه هستند خواهد گذاشت .
ماده 11- دز نقاطی که هیئت نظارت صنعتی تشکیل شده باشد بهای تمام شده محصول کارخانه ها و کارگاهها با تفکیک قیمت مواد اولیه و دستمزد ئ حقوق و سایر هزینه ها از طرف کارخانه یا کارگاه و هیئت مزبور تعیین و ه?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????
تبصره - هزینه و حقوق و دستمزد و هر گونه وجوهی را که هیئت نظارت صنعتی زائد دانسته و به کارخانه ابلاغ نموده باشد جزء بهای تمام شده فوق منظور خواهد شد .
ماده 12- هیئت مرکزی نظارت صنعتی و هیئتهای محلی به دستور هیئت مرکزی حق مراجعه به دفاتر و اوراق و اسناد کارخانه ها و کارگاهها را دارند .
ماده 13- هیئت مرکزی نظارت صنعتی مکلف است در مدت یک ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی آئین نامه های مربوطه به آن را تهیه نموده و به وسیله وزارت اقتصاد ملی برای تصویب تقدیم هیئت وزیران نماید .
ماده 14- هیئت نظارت صنعتی مکلف است نسبت به اصول حسابداری صنعتی و طرز تهیه بیلان صنعتی و حساب بهای تمام شده محصول طبق اصول فنی متداول تعلیمات کافی و جامع به کلیه کارخانه هائی که در آن نظارت دارد بدهد و کارخانه های مزبور مکلف به اجراء آن میباشد هیئت نظارت صنعتی برای انجام این امر نمونه های چاپی تهیه و در اختیار کارخانه ها خواهد گذارد .
ماده 15- هیئت نظارت صنعتی دارای تشکیلات ثابت و مستقلی خواهد بود که تحت نظر وزارت اقتصاد ملی انجام وظیفه نماید .
وزارت اقتصاد ملی مکلف است تشکیلات لازم را به حداقل احتیاجات برای تاسیس هیئت نظارت صنعتی تدوین نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا بگذارد برای کارمندان مورد احتیاج بلااستثناء از کارمندان فنی و مجرب دولت استفاده خواهد شد .
ماده 16- برای تامین هزینه های اداری هیئتهای نظارت صنعتی نیم درصد مبلغ وام اعطائی از طرف بانکها به کارخانه ها و کارگاههای صنعتی به عنوان کار مزد کسر گردیده و به حساب هیئت نظارت مرکزی پرداخت خواهد شد و حق الزحمه حضور اعضاء هیئتها از محل مزبور قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 17- وزارت اقتصاد ملی - وزارت کار - وزارت کشور و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی مشتمل بر 17 ماده و یک تبصره تصویب میشود .
به تاریخ 5 آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :