لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی
شماره 30452
1/ 10/ 31
فصل اول- تشویق صادرات
ماده 1- صادرات کشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلی معاف است و انجمنهای شهر حق ندارند عوارضی به کالاهای صدوری کشور تحمیل یا از کالاهای عبوری که جهت صدور به خارجه از شهر عبور مینماید عوارضی مطالبه نمایند و فقط از آنچه از کالاهای صادراتی که در شهر مصرف میشود میتوانند عوارض دریافت کنند 0
ماده 2- نسبت به عوارضی که در مقابل انجام خدمت یا استفاده از وسائل متعلقه به دولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از طرف گمرک و کرایه حمل و نقل به وسیله راهآهن دولتی طبق تعرفه و مقررات مربوطه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از 40 تا 60 درصد تخفیف با تصویب هیئت وزیران منظور خواهد گردید .
ماده 3- شرکت صادراتی که فعالیت های خود را منحصرا صدور یک یا چند نوع کالاهای صادراتی نموده به تشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تاسیسات فنی و تخصصی بودجه آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود .
الف- شرکتهای صادراتی که بعدا تشکیل شوند از تاریخ شروع بهره برداری تا مدت دو سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود .
ب- هر قسم لوازم بسته بندی از قبیل گونی- پارچه کتانی- پارچه برزنت- ریسمان – طناب – علفی – تسمه فلزی- میخ- کاغذ- مقوا – تخته- حلبی ساده و یا لاک زده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاها ی صادراتی وارد گردد بعنوان ورود موقت و بشرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق و عوارض گمرکی سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی خواهند سپرد که هنگام اعاده آن به خارجه مسترد خواهد گردید
ج- ماشین های پنبه پاک کنی – ماشین های پشم شوئی – منگنه ای – عدل بندی – ماشین های ضد عفونی نمودن کالا – ماشینهای کنسرو سازی- و قوطی سازی از مقوا و حلبی – ماشینهای میوه خشک کنی و تمیز نمودن آن – ماشین های مخصوص بیرون آوردن هسته میوه جات- ماشین های تولید سرما برای انبارهای صادراتی- ماشین های بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن دانه و رقم بندی آنها و هر نوع ماشینهای مشابه دیگری به تشخیص وزارت اقتصاد ملی که برای بهبود نوع اصلاح رقم بندی و بسته بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن یا برای این که کالای صادراتی را به صورت نیم ساخته و ساخته درآورد وارد کشور میشود از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض ورودی معاف خواهند بود
تبصره1- هر یک از کالاها و ماشین آلات که شرکتهای مزبور به موجب بندهای ب و ج این ماده وارد میکنند بایستی صرفا به منظورهای مصرحه به مصرف برسد و هر گاه با اجازه وزارت اقتصاد ملی بخواهند جزا یا کلا آنها را به فروش برسانند باید کلیه حقوق و عوارض مربوط را بپردازند و چنانچه بدون کسب پروانه از وزارت اقتصاد ملی به فروش برسانند دو برابر حقوق و عوارض مربوطه از آنها دریافت خواهد کرد – خریدار مکلف است پروانه ُ مزبور را از فروشنده مطالبه و نگهداری نماید والا خریدار و فروشنده متضمن مسئول پرداخت حقوق و عوارض و جریمه مذکور. خواهند بود .
تبصره 2- پس از انقضای ده سال از تاریخ ورود فروش این گونه اشیا ء از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف خواهند بود .
ماده 4- اشخاصی که برای صدور کالا یی که به هیچ وجه از انحنای سابقه صدور نداشته بخواهند ابتکارا تاسیساتی را در کشور به وجود آورند دولت مجاز است به آنها امتیاز انحصار صدور در حوزه محدودی از کشور برای مدت حداکثر ده سال واگذار نماید مشروط بز این که از تاریخ اعطای امتیاز منتهی تا مدت دو سال تاسیسات لازم را در حوزه امتیازی به وجود آورند و الا امتیاز ملغی و بی اثر خواهد بود .
ماده 5- کلیه کالاهای صادراتی باید نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز بیمه شوند .
ماده 6- مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی میشود و تخلفات ارزی صادر کنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود مگر آنکه صادر کننده به قصد فرار از پرداخت تعهدات ارزی مرتکب جرمی شده باشد که در این صورت مشمول مقررات قانون کیفر همگانی خواهد بود .
کلیه اشخاصی که با هم تبانی کنند بطوری که در نتیجه آن کالا بنام شخص دیگری غیر از صادر کننده واقعی صادر شود به دو برابر جزای نقدی مذکور در بند ب از ماده 9 قانون ارز محکوم و متضامنا قابل تعقیب و مسئول پرداخت جزای نقدی مقرر خواهند بود . ماده 7- وزارت اقتصاد ملی مکلف است برای نظارت بر کالا ی صادراتی موسسات مخصوص جهت نظارت و تصدیق یکنواخت بودن و جور بودن و تهیه کالا مطابق رسم و پسند بازار بین المللی و مطابقت نمونه با کالای صادراتی و غیره تاسیس کند و طبق آئین نامه مخصوص مربوط به آن تریجا کالای صادراتی عمده را تابع اخذ گواهینامه از موسسه مزبور نماید .
فصل دوم- صدور پروانه بازرگانی
ماده 8- بازرگانانی که در ایران به تجارت خارجی میپردازند باید دارای پروانه مخصوص تجارت خارجی از وزارت اقتصاد ملی باشند .
ماده 9- در بهمن ماه هر سال بازرگانانی که مایل به اقدام تجارت خارجی در سال بعد میباشند تقاضا نامه ای که در دسترس آنان قرار داده میشود تکمیل و تسلیم خواهند کرد تقاضا نامه مزبور در مرکز از طرف وزارت اقتصاد ملی و در شهرستانها از طرف ادارات اقتصاد یا سایر اداراتی که سمت نمایندگی وزارت اقتصاد را داشته باشند در دسترس تقاضا کنندگان قرارداده میشود .
تبصره – ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار به مبادله میپردازد در صورتی که ارزش صادرات آنها از صد هزار ریال در سال تجاوز نکند از داشتن پروانه تجارت خارجی معاف میباشند .
ماده 1- شریط موافقت با صدور تمدید پروانه بازرگانی خارجی به قرار ذیل است :
الف- داشتن سرمایه و اختیار کافی و حسن شهرت به تصدیق اطاق بازرگانی محل و تایید شعبه محلی بانک ملی ایران .
ب- نداشتن محکومیت به تخلف از قوانین ارزی و گمرکی و سایر قوانین بازرگانی .
ج- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر .
د- عدم تخلف از مقررات این لایحه قانونی .
ه- نداشتن سابقه شکایت ( لااقل سه بار در سال ) از طرف معامله کنندگان داخلی یا خارجی اعم از محاکم یا موسسات نظارت با شرکت های بیمه و غیره مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف تقاضا کننده محرز باشد به شرطی که مورد محکومیت یا تخلف از
10. ر . موضوع معامله بیشتر بوده باشد .
ز- از سال ( 1333 ) به بعد بیش از یک سال حساب معوق مالیاتی نداشته باشد .
تبصره 1- مراجع مصالح مذکور در قسمتهای فوق که رسیدگی آنان مورد قبول خواهد بود طبق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میشود .
تبصره 2- تخلفات مندرج در قسمت ب و ه این ماده تا تاریخ اجرای این لایحه رخ داده باشد مانع صدور پروانه بازرگانی نخواهد بود.
تبصره 3- پس از صدور پروانه فقدان هر یک از شرایط مندرج در این ماده باعث بطلان پروانه بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی خواهد بود .
ماده 11 – صدور پروانه بازرگانی خارجی و همچنین صدور پروانه ورود کالا بنام بازرگانان خارجی مقیم ایران مشروط به رعایت معامله متقابله نسبت به بازرگانان ایرانی مقیم هر یک از کشورهای خارجه میباشد .
تبصره – بازرگانان خارجی که نمایندگی فروش کالای سلخت کارخانه های خارجی را در ایران دارا هستند باید مستقیما از کارخانه سازنده نمایندگی داشته باشند .
ماده 12-برای تامین مصارف مربوط به تشویق و توسعه صادرات و هزینه تبلیغات تجارتی از قبیل نشر آگهیها – مقالات و تهیه مجلات و فیلمهای تبلیغاتی و غیره و ایجاد نمایشگاههای داخلی و شرکت در نمایشگاههای خارجی بین المللی و ایجاد اطاقهای نمونه در داخله و یا در نمایندگیهای ایران در خارجه و تاسیس یا کمک به نمایندگیهای اقتصادی در مرکز اقتصادی خارجی که با ایران دادوستد شده دارند و تمرکز اطلاعات تجاری بین المللی عواید ذیل وصول خواهد شد :
الف- یک در هزاریهای کالای صادراتی
ب- نیم در هزار از صورت حساب کالای وادراتی هنگام پرداخت بهای کالا به بانک مجاز
تبصره 1- کالائی که در برابر برات وصول وارد کشور میشود اسناد آن در صورتی به ذینفع تسلیم میگردد که نیم در هزار مذکور در فوق را به بانک مجاز بپردازد
تبصره 2- مبالغ مذکور در فوق در یک حساب که از طرف وزارت اقتصاد ملی بنام حساب توسعه تجارت خارجی در بانک ملی باز خواهد شد ریخته شده و توسط وزارت نامبرده منحصرا به مصارف مندرج در این ماده و ماده 7 خواهد رسید .
تبصره 3- استفاده از این وجوه تابع مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود .
ماده 13- صادر کنندگان کالا موظفند قبل از صدور کالا اظهار نامه ای حاوی مقدار و نوع و سایر مشخصات کالا و مقصد آن و بهای کالا بارز کشور مقصد طبق فرمولی که از طرف وزارت اقتصاد ملی تهیه میشود امضا ء کرده و در دو نسخه از اظهارنامهای حاوی مقدار و نوع و سایر مشخصات کالا و مقصد آن و بهای کالا بارز کشور مقصد طبق فرمولی که از طرف وزارت اقتصاد ملی تهیه میشود امضاء کرده و در دو نسخه از اظهار نامه مذکور را در ظرف 48 ساعت مهر کرده به اداره گمرکی که تقاضا کننده تعیین میکند تسلیم نماید ادارات گمرک اظهار نامه صدور کالا را از صادر کننده در صورتی قبول خواهد کرد که نسخه مهر شده وزارت اقتصاد ملی مربوط به مشارالیه تسلیم گردیده باشد .
تبصره – چنانچه اعتبار جهت صدور از طرف خریدار خارجه نزد بانک ملی ایران گشوده شده باشد مبلغ اعتبار در اظهار نامه تسلیمی به وزارت اقتصاد ملی ذکر والا بهای حقیقی کالا هنگام صدور بر طبق مقرراتی که برای تعهد ارزی مقرر گردیده است در اظهار نامه درج خواهد شد .
تبصره2- اظهار نامه مذکور در این ماده که به اظهار نامه قبل از صادرات موسوم است در تهران به وزارت اقتصاد و در شهرستانها به ادارات اقتصاد ملی یا اداراتی که به نمایندگی وزارت اقتصاد ملی تعیین میشوند تسلیم خواهد شد .
تبصره 3- چنانچه مبلغ ارزی که از طرف صادر کننده در اظهار نامه قبل از صادرات ذکر گردیده از مبلغی که در تعهد ارزی مربوط ذکر شده است بیشتر باشد ملاک فروش ارز متعهد مبلغ مندرج در تعهد ارزی خواهد بود ولی وزارت اقتصاد ملی حق خواهد داشت موضوع را تحت رسیدگی قرار داده و چنانچه معلوم شد ارز حاصل از صدور کالا بیش از مبلغ مندرج در تعهد ارزی بوده متخلف را مورد تعقیب قرار دهد .
ماده 14 – وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند و آئین نامه مربوط توسط وزارت اقتصاد ملی در ظرف یک ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
بر طبق قانونی اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مشتمل بر دو فصل و ( 14 ) ماده و( 13 ) تبصره تصویب میشود .
به تاریخ 30 آ ذ ر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
