لایحه قانونی معادن
شماره 31726
3/10/1331
ماده 1- مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اجرای این لایحه قانونی به طبقات سه گانه زیر تقسیم میشود .
طبقه اول – مواد معدنی که معمولا به مصرف کارهای ساختمانی میرسد مانند سنگ گچ –سنگ آهک – سنگهای ساختمانی – سنگ مرمر – خاک رس و ماسه و امسال آ ن.
طبقه دوم عبارتند ا ز.
الف- مواد معدنی فلزی مانند آهن –کرم- سنگانز –کبالت – مس – انتیمون – قلع – روی – جیوه – سرب – واناد یم و امثال آن و همچنین فلزاتی مانند طلا – نقره – پلاتین و امثال آن .
ب – نیتراتها – فسفاتها – نمک طعام – نمکهای قلیائی برات ها – مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای طبی و معدنی و امثال آن .
ج – سوختهای جامد مانند ذغال سنگ – لینیت – تورب – سنگهای بیتومی و امثال آن .
د – خاک سرخ – گوگرد – پنبه نسوز – خاک نسوز – و امثال آن .
ه – سنگهای قیمتی مانند الماس – زمرد – یاقوت – و امثال آن .
طبقه سوم عبارتند از .
الف – کلیه مواد نفتی و قیر و گازهای طبیعی و امثال آن .
ب – کلیه مواد رادیو اکتیو مانند رادیوم – توریوم و اورانیوم و کلیه مواد یکه جهت استفاده نیروی اتمی بکار میرود .
تبصره – نسبت به موادی که نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شد و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه یا قسمتی از مواد مندرج دز یک طبقه و قسمتی از مواد مندرج در طبقه دیگر باشد برحسب نظر و تصویب شورای عالی معادن نوع و طبقه آنها معلوم خواهد شد .
ماده 2- الف – معادن طبقه اول در هر ملکی که واقع باشد متعلق به صاحب آن ملک است و معادن واقع در اراضی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی به ثبت نرسیده و یا مالکیت آن در مراجع قانونی مسلم نشود متعلق به دولت است .
تبصره – اختلاف در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع از عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق این لایحه قانونی در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی به صاحب حق داده میشود .
ب- معادن طبقه دوم – اکتشافات و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در این قانون از طرف دولت یا مستقیما عملی شده و یا بموجب پروانه استخراج به موسسات و اشخاص واگذار میشود اشخاصی که معادن طبقه 2 در اراضی آنها واقع است حق الارضی طبق ماده 13 به آنها پرداخت میشود .
ج- معادن طبقه سوم مطلقا متعلق به دولت میباشد.
ماده 3 اکتشافات و بهره برداری از معادن طبق آئین نامه های که بر اساس زیر تنظیم میگردند واگذار میشود .
الف –معادن طبقه اول – مالکین زمین با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئیننامه های معادن و با اجازه وزارت اقتصاد ملی میتوانند از آن بهره برداری نموده یا آنکه بهره برداری آنرا به دیگری واگذار نماید .
تبصره – در صورتی که مالک زمین نخواهد یا نتواند معدن واقع در ملک خود را استخراج نماید .
دولت میتواند شش ماه پس از اخطار به او طبق آئیننامه مربوط به نحوشایسته از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده 13 به مالک بپردازد .
ب – معادن طبقه دوم – اکتشاف یا استخراج این معادن منوط به دریافت پروانه اکتشاف و یا استخراج از طرف وزارت اقتصاد ملی است .
ج- معادن طبقه سوم – اکتشاف و استخراج معادن این طبقه فقط بوسیله دولت عملی میگردد .
ماده 4 – کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت اقتصاد ملی تحصیل نموده و بر طبق آئیننامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن به نام او ثبت و گواهی نامه کشف به نام او صادر شده باشد.
تبصره –مدت اعتبار گواهینامه کشف از تاریخ 25 سال خواهد بود .
ماده 5 –پروانه اکتشاف به کس که موافق آئیننامه اکتشاف تقاضای کشف نماید داده میشود مالک زمین نمیتواند از عملیات اکتشافی در زمینهای خود جلو گیری نماید ولی اگر محل اکتشاف معدن در باغات مشجر و اراضی مزروعی و حریم قنوات وابنیه باشد باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود در صورت بروز اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده رای محاکم صالحه قاطع خواهد بود .
هر گاه کسی که پروانه اکتشاف به نام او صادر شده به شرایط و مدت مندرج در آئیننامه اکتشاف عمل ننماید وزارت اقتصاد ملی پس از رسیدگی پرونده او را لغو و بر طبق مقررات این لایحه قانونی به متقاضی دیگری واگذار خواهد نمود .
ماده6_ دارنده گواهی کشف در ظرف مدت ششماه از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت اقتصاد ملی درخواست صدور پورانه استخراج را بنماید در صورتی که شورایعالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه استخراج بنام او صادر خواهد شد.
پس از گذشتن مدت مزبور و یا رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت اقتصاد ملی میتواند پروانه استخراج را برطبق مقررات این لاحیه قانونی و ماده 10 بشخص ذیصلاحیت دیگر اعطاء نماید در انیصورت استخراج کننده حقوق کاشف را برطبق ماده 15 باید بپردازد چنانچه معدن کشف شده در اراضی اشخاص واقع شده باشد دارنده پروانه استخراج حق الارض را برطبق این لایحه قانونی بمالک خواهد پرداخت و اگر معدنی در زمینهای دولتی یا بلاصلاحیت باشد این حق الارض متعلق بدولت است.
تبصره_ فقط کاشفین که پروانه اکتشاف آنها پس از تصویب این لایحه قانونی صادر شود و حق استفاده از مزیت در اخذ پروانهاستخراج برای معادن واقع در زمینهای اسخاص را دارا خواهد بود.
ماده 7_ در مقابل هزینه هائی که برای انجام ورسیدگی امور مربوط به پروانه های اکتشاف صرف میگردد دارندگان پروانه موظفند برای هر سال و هر کیلومتر مربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ ده ریال در مقابل دریافت قبض به صندوق اداره معاون وزارت اقتصاد ملی بپردازند.
تبصره1_ از یک کیلومتر مربع کمتر یککیلومتر مربع محسوب و شروع مدت از اول ماهی خواهد بود که در ان ماه درخواست پروانه دردفتر اداره معادن وزارت اقتصاد ملی ثبت شده باشد.
تبصره2_ حداکثر وسعت زمین در مورددرخواست اکتشاف چهل کیلومتر مربع خواهد بود.
ماده 8_ پروانههای اکتشافی که تا تارخ تصویب این لایحه قانونی صادر شده در صورتی بقوه خود باقی میماند که در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصوسب این لایحه دارندگان آنها بوزارت اقتصاد ملی مراجعه کرده و پروانه های خودرا با مقررات این لایحه قانونی تطبیق دهند.
تبصره_ دارندگان پروانه اکتشاف موظفند در موقع درخواست گواهینامه کشف قستی از زمین مور درخواست پروانه خود را که جهت عملیات استخراجی لازم میدانند با مشخصات کامل تعیین نموده و رعایت مقررات این لایحه قانونی بآنها گواهینامه کشف خواهد داد صدور پورانه اکتشاف برای باقیمانده زمین بلامانع خواهد بود.
ماده9_ در موردیکه مدت استخراج و بهره برداری معدنی منقضی شده و یا اینکه بعلل قانننی که طبق ائیننامه اجرا این لایحه قانونی تصریح خواهد شد قرارداد استخراج یا بهره برداری فسخ شده وزارت اقتصاد ملی نسبت به بهره رداری آن طبق مقررات این لایحه قانونی رفتار مینماید.
ماده 10_ وزارت اقتصاد ملی نسبت ببهره برداری معان کشور میتواند بیکی از طرق زیر اقدام نماید:
الف_ راسا نسبت باستخراج معدن عمل نماید.
ب_ حق استخراج خود را بیکی از موسسات یا سازمانهای دولتی دیگر واگذار نماید.
ج_ طبق ائیننامه استخراج شرائط بهره برداری معدنی را از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده 12 مندرج است حداقل قرارداده بین کسانیکه صلاحیت فنی و مالی آنها قبلا محرز شده باشد بمزایده بگذارد.
ماده 11_ چنانچه بر شورایعالی معادن ثابت شود دارنده پروانه استخراج یا بهره برداری بشرایط و مدت مندرج در آئیننامه استخراج عمل ننموده وزارت اقتصاد ملی میتواند پروانه مزوبر را لغو نموده وطبق ماده 10 عمل نماید و دارنده پروانه استخراج یا بهره بردار در صورت ابطال پروانه یا قرارداد حق مطالبه خسارت از لحاظ ابطال پروانه یا قرارداد را ندارد.
ماده 12_ استخراج کننده معدن حقوق دولت را بترتیب زیر می پردازد.
الف_ برای مواد معدنی طبق اول پنج درصد اط محصول استخراج شده بر طبق آئیننامه استخراج در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز و انتخاب هر یک از دو شق بتشخیص دولت است.
ب_ برای مواد معدنی طبق دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن برطبق آئیننامه استخراج یا بهای ان بنرخ روز انتخاب یک یاز دوشق بتشخیص دولت است.
ماده 13_ بهره مالکانه برای معادن طبق اول و حق الارض برای معادن طبق دوم و دو درصد محصول استخراج شده بر طبق آئیننامه استخراج در سد معدن یا معادن بهای ان برنخ روز و انتخاب هر یک از این دو شق باختیار مالک است.
تبصره_ برای کلیه پروانه های استخراجی صادر شده قبل از تصویب لایحه قانون آنچه دولت بابت حقوق و بهره مالکانه بایستی دریافت نماید از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بموجب مقررات این ماده و ماده 12 دریافت خواهد دشات و نسبت بقراردادهائیکه بین مالک و استخراج کننده منعقد شده است مادام که ان قراردادها بقوت خود باقی است برطبق شرایط همان قرارداد عمل خواهد شد مشروط براینکه نسبت بمعادن مذکور در پروانه استخراج شروع بعمل شده باشد.
ماده 14_ بهره بردار موظف است علاوه بر بهره مالکانه و یا حق خسارات وارده بملک را ازهر جهت بر طبق را یمحاکم صالحه بمالک بپردازد.
تبصره1_ خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول هین ماده است.
تبصره2_ در اراضی دولتی و یا بصلاحیت خسارات ناشیه مندرج در این ماده بدولت تعلق میگیرد.
ماده 15_ استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را بشرح زیر بکاشف معادن طبق دوم بپردازد.
الف_ نیمدرصد محصول استخراج شده طبق آئیننامه استخراج در سر معدن یا بهای ان بنرخ روز باختیار کاشف از تاریخ شروع باستخراج تا مدت اعتبارنامه کشف.
ب_ هزینه عملیات اکتشافی بترتیبی که در آئیننامه مربوطه مقرر است.
ماده 16_ مدت پروانه استخراج معادن بتفاوت نوع معدن و بر طبق ائیننامه استخراج نباید از ده سال کمتر و از سی سال زیادتر باشد.
ماده 17_ مالک هر ملکی باید زمینها و مستحدثاتی را که از نظر بهره برداری برای ساختمان فنی و غیر فنی و احداث جاده و دکوبل و سیمهای نقاله و غیره مورد احتیاج باشدبمیزان عادلانه در مقابل دریافت اجاره بها یا قیمت ان به بهره بردار واگذار و منتقل نماید.
چنانچه در مساحت اراضی و مستحدثاتی که مورد احتیاج بهره بردار است و یا اینکه بایستی رقبات مزبور باجاره یا بمالکیت باو واگذار شود اختلافی روی دهد بهره بردار باید بشورای عالی معادن مراجعه کند و رای شورای مذکور از حیث ضروری بودن اراضی و مستحدثات یا ذکر مساحت و تعیین مشخصات برای استخراج و همچنین از حیث اینکه ملک مزبور باید باجازه داده شود یا بملکیت بهره بردار در آید برای طرفین قطعی و لازم الاجراء است.
هرگاه از حیث بها یا میزان اجاره بهای ارضی و مستحدثات در ان اختلاف شود دادگاه شهرستان محل بتقاضای استخراج کننده در ظرف سی روز از تاریخ تقاضا دستور تصرف اراضی مورد تقاضا را بشرط پرداخت یا تعهد پرداخت بها با اجاره بهای تعیین شده بنفع استخراج کننده صادر خواهد کرد.
مالک زمین میتواند برای تعیین قطعی میزان اجاره بها یا بهای اراضی و مستحدثات خود از طریق داوری طبق آئین دادرسی مدنی بدادگاه شهرستان محل مراجعه نماید هیئت داوری در ظرف دو ماه از تاریخ رجوع و خارج از نوبت قیمت عادله اجاره بها یا بهای زمینها و مستحدثات را در نظر گرتفه رای صادر میکند.
مقصود اجاره بهای عادله یا قیمت عادلانه زمین وجهی است معادل اجاره بهای املاک مشابه یا بهای زمینهائیکه در مجاورت زمینهای مورد نیاز بهره بردار یباشد و منظوریکه بهره بردار از خرید یا اجاره دارد مطلقا در نظر گرفته نمیشود.
تبصره 1_ کاشف و یا بهره بردار مجازنیستند بقنوات دایر آسیب برسانند.
تبصره 2_ سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی مشمول این ماده میباشند.
ماده 18_ برای انجام وظایف مذکور در این لایحه قانونی و بمنظور تنظیم و تصویب طرحهای لازم جهت توسعه امور اکتشاف و استخراج معادن و اجرای روش واحد در استفاده از ذخائر معدنی کشور شورای عالی معادن مرکب از شش نفر اشخاص زیر دروزارت اقتصاد ملی تشکیل میشود:
وزیر اقتصاد ملی یا قائممقام او_ مدیر عامل سامزان برنامه یا قائمقام او_ رئیس اداره کل معادن یا قائممقام او یکنفر از روساء یا مستشار دیوان کشور بمعرفی وزارت دادگستری_ یکنفر از استادان دانشگاه که مهندس و کارشناس معادن بمعرفی وزیر اقتصاد ملی که سه نفر اخیر برا یمدت چهار سال انتخاب خواهند شد.
تبصره_ وظائف و مدت و طرز تشکیل جلسات و تعیین حق حضور طبق ائیننامه جداگانه میباشد که بعدا بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 19_ دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور را اکتشاف و استخراج و بهره برداری قسمتی یا نوعی از معادن را بخود تخصیص دهد در اینصورت باید بارعایت مالکانه یا حق الارض صاحبان اراضی و حقوق کسانیکه بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
ماده20_ وزارت اقتصاد ملی مکلف است در کلیه معادن کشور لحاظ جلوگیری از حیف ومیل ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و همچنین از نظر مراعات بهداشت و سلاخت کارکنان معادن بر طبق آئیننامه که بتصویب هیئت وزیران میرسد نظارت دائم بنماید.
ماده 21_ وزارت اقتصاد ملی موظف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک باکتشاف و استخراج و نقشه برداری و زمین شناسی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید برای هزینه انجام این امور مذکور یک چهارم کل درآمد معادن کشور ( باستثنای نفت) اختصاص داده میوشد. طرز استفاده از این وجه درآمده ماده 7 مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده 23_ کلیه امور مربوط بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در استخراج و بهره برداری و وصول درآمد معادن و بطور کلی امورمربوط باجرای این قانون در وزارت اقتصاد ملی متمرکز میشود و معادنیکه سازمانها و شرکتهای دولتی از آن بهره برداری مینمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 24_ روساء و کارمندان و مهندسینی که رد ادارت و سازمانها وش کرتهای مربوط بامور معادن کار میکنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیر مستقیم نمیتوانند درمدت اشتغال بخدمت و دو سال پس از ان را اکتشاف و استخراح معادن ذیسهم باشند.
تبصره_ متخلف از مقررات این ماده از خدمت دولت اخراج میوشد.
ماده 25_ سازمانها وش رکتهای معدنی دولتی مجاز خواهند بود با موافقت شورای عالی معادت و تصویب هیئت دولت:
الف_ بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری آنچه جهت عملیات اکتشافی یا استخراجی و بهره برداری خود لازم بداند از خارج وارد کنند.
ب_ بدون پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولت مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را از زمنیهائی بائر و دولتی استخراج نمایند.
ج_ جهت عملیات صنعتی معادن مجانا و لاعوض از اراضی دولت استفاده نمایند.
تبصره_ محصولات و مصونوعات داخلی بر اجناس مشابه خارجی تقدم دارند.
ماده 36_ قانون معادن مصوب بهمن 1317 و قوانین و مقررات دیگری که معارض با این لایحه قانون باشد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.
ماده 27_ وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری و دارائی ماموراجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی معادن مشتمل بر 27 ماده و 16 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ سوم دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی بخشودگی جرائم مالیات مستغلات لایحه قانونی تسویه و صول مطالبات غیر مالیاتی دولت
