تقاضای اعاده دادرسی بایدنسبت به دوحکم مغایرصادرازدادگاه استان یک حوزه استینافی بعمل آیدوصدوریک حکم ویک قرارازموجبات اعاده دادرسی نیست ومبدااعاده دادرسی ابلاغ آخرین حکم است
رای شماره : 3885 - 22/12/41
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
" قطع نظراز اینکه اصولا و طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی بایدنسبت به دوحکم مغایرصادرازدادگاه استان یک حوزه استینافی بعمل آیدودرموردپرونده مطروح دوحکم مغایربنظرنمی رسدبلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده و از دوحوزه استیناف اصفهان وشیراز صادر گردیده است چون مبداء تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دوحکم طبق صریح ماده 594 قانون آئین دادرسی مدنی ازتاریخ آخرین ابلاغ هریک از دوحکم محسوب می شودواین دوحکم همان احکام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان کشورلذارای دادگاه استان هفتم که مستدلا صادر شده صحیح بوده وابرام می شود.
* سابقه *
اعاده دادرسی - جهت و مبداء مهلت اعاده دادرسی ( احکام مغایر )
بانوئی دادخواست اعاده دادرسی بطرفیت عده ای به دادگاه استان هفتم تقدیم وچنین توضیح داده :چون دادنامه شماره 152صادرازشعبه دوم دادگاه استان هفتم که بموجب حکم شماره 7/2781دیوان عالی کشورابرام شده است ودر تاریخ 8/3/39به اینجانب ابلاغ گردیده است باحکم شماره 11-27/3/27صادر ازشعبه دوم دادگاه استان دهم مغایرمی باشدطبق قسمت 4ازماده 592آئین دادرسی مدنی فسخ دادنامه اخیرموردتقاضاست .
دادگاه پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
صرفنظرازایرادات خواهان اعاده دادرسی چون باتوجه به اینکه دادنامه پژوهشی شماره 152-9/5/38صادرازشعبه دوم دادگاه استان هفتم که موردتقاضای اعاده دادرسی قرارگرفته در4/6/38به وکیل خواهان اعاده دادرسی و16/6/38به شخص مشارالیهاابلاغ گردیده است ونیزحکم شماره 11 27/3/27صادرازشعبه دوم دادگاه استان دهم درسال 27به مشارالیهاابلاغ گردیده است وبهرتقدیردادخواست اعاده دادرسی ظرف مدت مقررقانونی تقدیم دادخواست نگردیده است به استنادماده 594 قانون آئین دادرسی مدنی عطف به ذیل ماده 591 قانون مذکورقراررددادخواست اعاده دادرسی صادر می شود.
ازاین قرارفرجامخواهی شده وشعبه سوم دیوانعالی کشوربه این استدلال : شعبه دوم دادگاه استان هفتم ابتداءمهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی راازتاریخ ابلاغ آخرین حکم پژوهشی 152-9/5/38تلقی وبه این جهت دادخواست اعاده دادرسی راردکرده است درصورتی که مدلول ماده 594 قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه آخرین ابلاغ هریک ازدوحکم بطوراطلاق می باشدکه دراین موردشامل حکم فرجامی که برابرام حکم پژوهشی فوق الذکرصادرشده است می باشد،قرار فرجامخواسته صادررابه استنادماده 559آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی را به همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع نموده است .
دادگاه مذکورپس ازرسیدگی بشرح زیررای داده است :نظربراینکه اعاده دادرسی امری است استثنائی ومواردوجهات وموادآن درقانون پیش - بینی شده است وطبق ماده 591آئین دادرسی اعاده دادرسی رافقط نسبت به احکام پژوهشی واحکام حضوری مرحله نخستین که بطورقطعی صادرشده واحکام غیابی مرحله نخستین که بطورقطعی صادرشده واحکام غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی ویاغیرقابل پژوهش صادرگردیده تجویزکرده است و ماده 592 قانون مذکوریکی ازجهات اعاده دادرسی رامغایرت دوحکم قطعی که باعنایت به ماده 519آئین دادرسی حکمی است که دررسیدگی پژوهشی صادرشود قرارداده وماده 594 قانون فوق ناظربه مادتین 591 و592 بوده ومنظوراز کلمه حکم درآن همان حکم مرحله پژوهشی است که درفقره یک ماده 591 به آن اشاره شده است نه حکم فرجامی ،درمانحن فیه تاریخ ابلاغ هریک ازدوحکم که ادعاشده بایکدیگرمغایرندیعنی حکم شماره 11-27/3/27صادرازشعبه دوم دادگاه استان دهم که درسال 1327به بانوی خواهان اعاده دادرسی ابلاغ گردیده وحکم شماره 152-9/5/38شعبه دوم دادگاه استان هفتم که درتاریخ 4/6/38 به شخص نامبرده ابلاغ وبجهات مذکورفوق وبه استنادماده 594 قانون آئین دادرسی مدنی وتبصره ذیل ماده 591 وفقره 4ازماده 592 قانون مزبوراعاده دادرسی درمدت قانونی نبوده لذاقراررددادخواست اعاده دادرسی مذکور صادرمی گردد.
ازاین قرارفرجامخواهی شده وخلاصه اعتراضات اینست :اعاده دادرسی هم یکی ازطرق شکایت ازاحکام است وخارج ازموردومواعدوجهات آن صحیح است که منحصربه آنچه درقانون ذکرشده می باشدولی تغییروتفسیرازقانون بایددرست باشداحکام پژوهشی که ازآنهاتقاضای فرجام شده باشدازآخرین تاریخی که هریک ازدوحکم دیوان عالی کشوربه محکوم علیه ابلاغ شده باشدقابل تقاضای اعاده دادرسی است ودررای شعبه سوم دیوانعالی کشورنیزابلاغ آخرین حکم فرجامی مبداءمهلت اعاده دادرسی تشخیص شده لذانقض قرارفرجام خواسته مورداستدعاست .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به ابرام قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 462-465
20
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3885
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شخصی که درسند رسمی حسن انجام تعهدات پیمانکاری راقبول نموده و متعهدشده است خسارات ناشی ازپیمان رابه کارفرمابپردازد،این تعهد منطبق باعقدضمان نیست تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است وادعای وقفیت برای ثبت چنین ملکی مستلزم ارائه دلیل است ،هرچندموردتصرف درقریه ای باشدکه آن قریه موقوفه باشد
