لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی
تاریخ : 16/10/1331 شماره 31896
مواد زیر از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 بشرح زیر اصلاح و یا نسخ میگردد:
ماده 13 - در شق یک و دو و چهار این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به پنجاه هزار ریال
ماده 15 - اگر در مقرر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود
1 - دعاوی که خواسته ان تا کیصد هزار ریال باشد:
2 - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال
ماده 16 - به این ماده تبصره زیر اضافه میشود
تبصره - هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده 19 - در نقاطیکه دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی مینمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در این صورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش استو مرجع پژوهش قرارها و احکامیکه قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده 29 - در مرود قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد.
هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در اینصورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهستان صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده 54 - اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیا یا اثباتا ایجاد شود بدون اینکه احتیاج بطرح در مراحل دیگری داشته باشد حل ان در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل می آید:
ماده 62 - جمله زیر باین ماده اضافه میشود:
اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
ماده 63 - وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده 66 - استفاده وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخکتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر میشود حضوری خواهد بود.
ماده 69 - در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتیکه توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید در صورتمجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصا یا توسط وکلی جدید در موعدیکه از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردیکه وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
ماده 69 مکرر مکلفند در موقع محاکمه حاضر وشند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلاء بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین درمواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذ خود را کتبا با دلائل آن به دادگه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و لاا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد در مواردی که دادگاه بعلت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه بعلت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچیک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند. و در صورت تعیین دو نفر که به هیچیک از آنها منفردا حق اقدام نداده باشد حضور یک از آنان یا وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتیکه هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 72 - شق اینماده به این شرح اصلاح میشود:
2 - نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
ماده 74 - مدعی باید رونوشت یا عکس یا گروار اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گروار باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی انست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارت ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائیکه هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتیکه رونوشت یا عکس یا گروار سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی وشد.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد.
ماده 79 - در این ماده مبلغ پانصد ریال به دو هزار ریال تبدیل میشود.
ماده 83 - هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیب مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میوشد رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر داگاه مدت ده روز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار بدیوار بدادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در اینصورت دادگاه رسیدگی نموده و رای صادره قطعی خواهد بود.
ماده 85 - در موارد قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را بطور تفصیل بمدعی کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز بارعایت مدت مسافت با او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و در صورتیکه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود این قرار به مدعی ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است.
ماده 87 - در شق این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میوشد به پنجاه هزار ریال
ماده 88 - در مواردیکه ما بیناصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود و تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی تعیین نموده اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر تفاوت زائد از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قرائن و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین مینماید.
هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناسی باشد بهزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین مینماید و بعرض اخطار میکند که در ظرف 3 روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید دراولین فرصت بهای خواسته را تعیین وبدادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغمیوشد و چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد بدستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتیکه در نتیجه تعیی بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
ماده90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها بادی بتوسط مامور ابلاغ بعمل آید و مامور نامبرده مکلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده و در نسخه ثانی دادخواست رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتاع او را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل حل در برگ ابلاغ نامه قید و بدفتر دادگاه دعوت دهد.
ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند بواسطه بیسوادی یا بجهت دیگری رسیده بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آنرا با حضور یکنفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغنامه قید و بامضای گواه میرساند.
ماده 64 - در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در دو ماده 90و91 در محل نباشند مامور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگها را بدفتر دادگاه دعوت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1و2و4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدرب اقامتگ
اه مدعی علیه می چسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میکند بکنوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه بدرب اقامتگاه مدعی علیه چسبانده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر اگهی تا یکماه مدعی علیه برای روئیت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه بدفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد.
مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای ان مجددا بمحل مدعی علیه فرستاده شود.
ماده 104 در صورتیکه شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه ها وسایر حقوق راجعه باموال غیر منقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند بدرخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهام زادی دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود فقط یکدفعه اگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه بوسیله مامور ابلاغ میشود و درجائی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و درجائیکه هیچیک از این وسائل نباشد بوسله آگهی در روزنامه ابلاغ میشودو هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتیکه در توقیفگاته یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده باو ابلاغ میشود.
ماده 110 - جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود.
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده اوراقی که بهمان محل اقامت اولیه ارسال گردید و رعایت مفاد ماده 108 نسبت به آنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده111 - مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست با ادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شد کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی موثر میداند اظهار کند ورعایت مفاد قسمت شش از ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعلی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی هلیه یا پیوستهای ان یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آنرا بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آنرا دو برابر مدعی علیه بوسیله مامور اجرا وصول مینماید.
ماده ؟؟ - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه اخرین پاسخ خود را تا ده روز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128 عمل میکند. قواعد قواعد احضار مانند وقاعد ابلاغ است.
ماده 118 - شق یک این ماده بطریق زیر اصلاح میشود.
هرگاه در ایران باشد بنسبت بهر هشتاد کیلیومتر در صورتیکه 40 کیلومتر باشد بحساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر زیاد تر باشد یکروز برای آن منظور میشود.
ماده 119 - موعد پاسخ مدعی علیه در صورتیکه اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعهده غیر محصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راحع باموال غیر منقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده 122 - ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونشوت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور(قسمت اخیر ماده 111) تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 123 - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرنده را بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند ماده 125 - در صورتیکه احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقتی رسیدگی دارد معین میوشد ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده 128 - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط یکنوبت بتاخیر اندازد.
ماده 127 - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پورنده را ملاحظه نموده در صورتیکه محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آنرا صادر میکند و اگر محتاج بتوضیح باشد مواردیکه توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صوتمجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد مواردمحتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میوشد قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورت مجلس نشوته میشود - حاکم باید نسبت بهریک از پورنده هائیکه از دفتر میرسد بترتیب ورد کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یامعلق از وکالت یا توقیف شود در صورتیکه دادگاه محتاج بتوضیح از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر میکند.
همین حکم نسبت بفوت یا توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است
ماده 131 - هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لام بداند عین آن در صورت جلسه درج میوشد.
ماده 134 - دادگاه ملکف است در پایان جلسه صریحا تعیین نماید که محاکمه را بمنظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه بجهات موجه مذکور را ر این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورتجلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری بجز صدور رای ممنوع است.
در صورتیکه دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت بهمان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 137 - جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و رد هر موقعیکه رفتار تماشاچیها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه میتواند امر به خارج تمام یا بعضی از آنها رابدهد.
ماده 141 - عبارت زیر بآخر این ماده اضافه میشود:
در محاکمات عادی در صورتیکه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه بوسیله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه روز پرونده مراجعه و عقیده خود را کتبا بدهد عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهار نظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رای نخواهد شد.
ناده 146 - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد بآن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید به عده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشتهای مزبور در پورنده بایگانی و نسخه دیگر بطر5 تسلیم میوشد.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه وملاحظه طرف بفرستد ولا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود سند عادی باشد از عداد دلایل طرفی که از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردیددر صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه حائز نیست هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 147 - مدعی نیز میتواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برا حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جائز نخواهد بود هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 148 نسبت بدعاوی که خواسته ان دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه تقدیم نمایند.
ماده 152 - عبارت زیر بآخر این ماده اضافه میوشد:
در مورد ماد 111 تا 115 در جائیکه دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمینماید باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رای خود را بدهد.
ماده 163 - هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیینوکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ بموکل میفرستد و ضمنا جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع میدهد.
همین حکم جاری است در مورادیکه وکیل توقیف و یاممنوع الوکاله و یا معلق از شغل وکالت گردد و با بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قار با قید جهت آن بموکل ابلاغ میوشد و تاریخ ابلاغ بموکل مبداء مهلت قانونی محسوب است.
ماده 164 - حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردیکه مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و رد محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165 - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست در موردیکه دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه ای که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رای بدهد دادخواست مدعی ابطال میوشد و همچنین در صورتی که هیچیک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رای بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده 166 - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را ظرف 24 ساعت بدادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پورنده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از معی نداشته باشد رای میدهد ولاا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماد و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رای میدهد و اگر بعلت غیبت بکطرف نتواند رای بدهد و غائب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند.
این حکم در صورت حضور مدعی در غیاب مدعی علیه و عدم تقاضای رای نیز جاری است.در کلیه مواردی که دادخواست ابطال میشود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.
ماده 171 - در موردیکه مدعی علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت بیک نفر از آنهاطبق مواد قبل حضوری باشد نسبت بدیگران هم حضوری محسوب است.
ماده 174 - محکوم علیه غائب میتوانددر ظرف ده روز بحکم غیابی بوسیله دادخواست اعتراض کند.
ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل ازتاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یارونوشت آن بمحکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و بطرق دیگر قانونی ابلاغ بعمل آید و باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلتهای قانونی و قطعی شدن بموقع اجراء گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتیکه مدعی عدم ابلاغ باش میتواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدوا در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست رامیدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود
ماده 177 - هرگاه کسی کهحق اعتراض بحکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوارث یا قائمقام در مورد فوت محکوم علیه شروع میشود.
ماده 178 - اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیومت یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم بکسی که باین سمت قائمقام او یشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم بکسی که از او رفع حجر شده است شروع میگردد.
ماده 182 - در م.ارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دور روز بدادخواست دهنده نواقص را کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتیکه آنرا رفع ننمود دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمیکند رد یشود این قرار بمعترض ابلاغ میوشد و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید رای دادگه قطعی است. هرگاه نقص دادگاه از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتیکه وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماه 184 - در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا برای طرف مقابل میفرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رای میدهد والا تعیین جلسه نموده و یکنسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم بطرفی که باید توضیح بدهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر شود دادگاه رای مقتضی صادر مینماید و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رای میدهد و الا بترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده 188 - کسی غیر از معترض بحکم از رای دادگاه استفاده نمیکند. مگر اینکه رای دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت رای دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده اند سرایت خواهد نمود.
ماده 191 - اجرای موقت احکام فقط بدرخواست یکی از اصحاب دعوی میشود و مخصوص است بموارد زیر:
1 - وقتی که موعد اجاره متقضی شده و بموجب حکم دادگاه مستلاجر محکوم برد یا تسلیم یاتخلیه علین مستاجره شده است.
2 - وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمود و اجیر شدن حکم دادگاه درباب مرخصی اجیر صادر شده است.
3 - در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر میشود.
4 - در مورادی که اوضاع و احوال مدلل کند کهه مدعلی علیه در صدد مسافرت بخارج از ایران است و تاخیر باعث عدم اجرای حکم با قرار در آتیه خواهد بود
تبصره - در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر میوشد که خواسته قبلا تامین نشده باشد.
ماده 196 - تبصره زیر باین ماده اضافه میشود:
تبصره - در مورد شق ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجرای موقت تصمیم لامز اتخاذ میکند.
ماده 197 - در موارد زیر مدعلی علیه میتواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت بماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:
1 - وقتیکه دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
2 - در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع بدادگاه دیگری است.
3 - در موردی که دعوی بین عمان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4 - در صورتیکه دعوی مشمول مرور زمان باشد.
5 - در صورتیکه مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
6 - وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
7 - هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیومت و سمت او محرز نباشد.
8 - وقتیکه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائمقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.
ماده 201 - بآخر این ماده اضافه میشود:
ایراد مرور زمان را مدعلی علیه میتواند در محاکمات عادی در اوین لایحه که در ج.اب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه ای که در جواب اعتراض داده میشود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.
ماده 202 - دزر مورد فقرات 1 - 5 -6 -7 -8 ماده 167 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره 2 - از ماده 198 در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می نماید که بصلاحیت آن دادگاه ایراد شده باشد.
ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را بدادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی میدهد.
ماده 204 - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارجاع پرونده بدادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند و در صورت رد بایراد مطابق ماده 127 و 134 اقدام نماید.
ماده 207 - شق 6 این ماده باین شرح اصلاح میشود:
در صورتیکه ما بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح میباشد و یا دادرس و یازوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
ماده 209 - رد دادرس از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 1 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.
ماده 211 - اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتیکه اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فورا آنرا بنظر دادرس برساندو اظهار شفاهی در صورتیکه دادگاه قید و بامضاء اظهارکننده میرسد.
ماده 212 - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایراد کننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده 214 - هرکاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود رسیدگی بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجرای مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا دادرس بترتیب مقرر اقدا مینماید.
ماده 215 - هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرد از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرسی که درخواست رداو شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده 217 - هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقیمانده ان دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع بدیوان کشور میشود.
دیوان کشور در صورتیکه درخواست رد را وارد دیکار را بدادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.
ماده 225 - مدعی میتواند فقط ضمن دادخواست راجع باصل دعوی در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نمایدو دادگاه مکلف بقبول آنست.
1 - دعوی مستند بسند رسمی باش.
2 - خواسته رد معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - درسایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد
ماده 234 - در صورتیکه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فورا بدلائل درخواست کننده رسیدگی نمود قرار رد یا قوبل درخواست تامین را صادر مینماید.
ماده 235 - قرار تامین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اوین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 236 - قرار تامین باید بمدعی علیه فورا ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردیکه ابلاغ فورا ممکن نباشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در اینصورت قار تامین اجراء و پس از آن ابلاغ میوشد.
ماده 271 - هر یک از طرفین دعوی میتواند بورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در اینصورت دادگاه باید قبل از رسیدن بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود.
هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث بمنظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده و بهر یک علیحده رسیدگی کند.
چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 272 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او بمرحله پژوهشی نیست.
ماده 287 - دادخواست جلب ثالث دردادرسی های عادی از مدعی علیه تاموعد اخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.
ماده 272 - محکوم علیه غیابی در صورتیکه بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توما بدفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدیکه بموجب قانون میتواند ج.اب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده 280 - در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی باری فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به طرف دعوی ابلاغ مینماید.
ماده 281 - شخص ثالثی که جلب میوشد مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی عدلیه درباره او جاری است.
هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بهر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث یا تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
ماده 282 - هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان داردسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد
ماده 283 - قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع باصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید بعمل میآید.
ماده 291 - درمورد ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 298 - در مورد بند 1 از ماده 290 در صورت فوت یا جر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع میدهد تا حسب المورد خود برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه - وصی - ولی یا قیم در صورتی که وراث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگهای لازم بنماینده قانوین او ابلاغ میگردد و در مورد بند 2 ماده 290 برگهای لازم بکسی که بجای شخص سابق که سمت او زائل شده معین گردیده است ابلاغ میشود.
ماده 304 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب دعوا نامه ای باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطالاع لازم را با ذکر موعد درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان انحوزه ارسال دارد.
در اینصورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را ازمراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد بعهده هر یک از اصحاب دعوی است که بدرخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.
ماده 311 - هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین بترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضا کننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رای مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رای میدهد والا دادخواست مدعی را ابطال میکند.
ماده 314 - هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سن معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند راکرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را بدفتر دادگاه بدهد.
ماده 346 - نسبت بدعاوی که خواسته ان دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوی میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه بدهند.
ماده369 - اعای جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین میتوان نمود مگر اینکه سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل رونوشت یا اصل سند را ندیده باشد و پس از اثبات صحت انتساب سند ادعاء جعل در همان دادگاه دیگر پذیرفته نخواهد شد.
هرگاه ادعاء جعل در حین جلسه اظهار بشود در صورتیکه مجلس دادگاه قید و بامضاء اظهار کننده میرسد.
ماده 380 - دعوی جعل نسبت بندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند دستور میدهد که به طرف مقابل ابلاغ شود و بطرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتا پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یا با استفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتیکه دادگاه مفاد سند راموثر در دعوا بداند بدلائل جعلیت رسیدگی خواهد کرد( استرداد سند دلیل ر جعلیت آننیست)
ماده 382 - مدیر دلائل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مینماید.
ماده 383 - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتی که ساتفاده از سند را اطلاع میدهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلائل طرف خارج مینماید پس از رسید بدفتر دادگاه مدیر دفتر انرا به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه انرا فروا مهر و موم مینماید.
ماه 384 - هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد.
ماده 387 - دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود در صورتیکه آنرا مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گرددو یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رای دادگاه راجعبه تکلیف سند منوط بقطعی سدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مهلت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که اخرین حکم قطعی را صادر کرده و با حضور دادستان بعمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحاب دعی و مطلعین میدهد.
ماده 389 - هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوای جعل شده مادام که تعیین تکلیف ضمن حکم نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر با اجازه دادگاه که دراین صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت بسند دعوی جعل شده است.
متخلف از سه ماه الی یکسال از شغل دنولتی منفصل خواهد شد.
ماده 392 - دادگاه مدنی پس از ارجاع امر بدادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را که مربوط بجعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزائی میشود و رسیدگی بکار را تا اندازه ایکه مربوط بسند متنازع فیه وادعاء جعلیت نیست بدنبال کرده و به اتمام میرساند.
ماده 399 - اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند - ادارتت بقید مسئلیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجری دارند - گر اینکه ابزار برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت انرا برای دادستان شهرستان ان حوزه ارسال دارد در اینصورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافق نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد والا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم از برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 405 - در مورد انکار و دعوی جعل هرگاه صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی انکار کننده و یامدعی جعل را بتادیهجریمه از پانصدذ تاپنجهزار ریال محکوم مینماید.
ماده 435 - هزینه تحقیقات محلی بعهده طرفی است که آنرا خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن بعهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفیکه باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
ماده 445 - کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و اگر تراضی نشد با یکی از طرفین در جلسه حاضر نباشد دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانیکه در موضوع اطلاعات فنی دارند بقیه قرعه معین مینماید عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده 449 - بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس طرفین اطلاع میدهد کارشناس بای در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آنوقت میسر نباشد در اینصورت بتقاضای کارشناسی دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و بکارشناس و طرفین اعلام میدارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار کنند وبهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس در ظرفمدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را بدادگاه نرساند کارشناس دیگر تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند میتوانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند.
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست.
ماده 456 -0 پس از انقضاء مدتی که دادگاه برای اظهار نظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یک هقته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای کارشناس هر اظهاری دارند کتبا بنماید.
تبصره - در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از صول اظهار عقیده انان بدفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوی اخطار میکند که باری ملاحظه نظر کارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده 458 - حق الزحمعه کارشناس را قبل از مباشرت او به تحقیقات در صورتیکه اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین مینماید و مقدار حق الزحمه بارعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت ائیننامه وزارت دادگستری معین میوشد.
کارشناس بایدنظر خود را مهلتیکه دادگاه معنی نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 27 قانون کارشناسی مصوب 1417 بشماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
ماده 459 - در صورتیکه ارجاع بکارشناس بدرخواست یکی از اصحاب دعوی شده است تادیه حق الزحمه کارشناس بعهده ارو است و هرگاه ارجاع بکارشناس بدرخواست طرفین یا بنظر دادگاه بوده تادیه حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و در هر صورت چنانچه حق الزحمه کارشناس مکلف اظهار نظر خود را بنماید و دادگاه دو برابر حق الزحمه را از طرفی که باید آنرا بپردازد اخذمیکند صدی پنجاه اضافه باضافه حق الزحمه باو پرداخت میگردد و صدی پنجاه دیگر بهنفع دولت به صندوق دادگستری پرداخته میشود.
ماده 476 - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
1 - احکام صادره در دعاوی کهخواسته ان دو هزار ریال یا کمتر باشد.
2 - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکامیکه بر طبق رای یک یا چند نفر مصدق صادر شده اسا که اصحاب دعوا کتبا در تعیین آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دانسته اند.
4 - احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوا کتبا تراضی کرده اند که بدعوای آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند با قرار قاطع دعوا در دادگاه
6 - احکام مستند بسوگند.
در مورد فقره 3و4 صورتجلسه که بامضای طرفین رسیدهباشد سند کتبی محسوب است.
ماده 478 - قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است:
1 - قرار عدم صلتحیت اعمار ذاتی و نسبی.
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
3 - قرار سقوط دعوا.
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.
5 - قرار رد دعوا یا عدم استماع ان
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدنی)
ماده 483 - هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر هشتاد کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهشخواه تا نزدیکی دادگا یک روز علاوه میشود.
ماده 484 - ابتداء مهلت پژوهش بطریق زیر معین میوشد:
1 - نسبت بحکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت باحکام غیابی ازتاریخ انقضاء و مدت اعتراض.
2 - نسبت بقراردادها از تاریخ ابلاغ
ماده 488 - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن را صادر مینماید و این قرار در ظرف ده روز فقط قابل شکایت در همان دادگاه است قراریکه از دادگاه صادر میشود قابل فرجام نخواهد بود
ماده 489 - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست میوشد و این دادخواست رامیتوان مستقیماً بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا بدادگاه استان و یابدادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامات پژوهشخواه و یا نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.
ماده 496 - هرگاه دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2و3و4و6 ماده 491 و ماده 492 و ماده 494 در آن رعایت نشده بجریان نیفتاده ومدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتبا اطلاع داده از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت سافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و گر محتاج بتجدید دادخواست باشد آنرا تجدید نماید و هرگاه در ظرف اینمدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشده بموجب قرار دفتر دادگاهی که مرجع شکایت پژوهشی است رد خواهد شد این قرار به پژوهش خواه ابلاغ میوشد و مسارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ قرار بهمان دادگاه شکایت نماید رای دادگاه قابل فرجام میباشد.
ماده 497 - اگردادخواست مستقیما بدادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آنرا با پیوستها برای ابلاغ پژوهش خوانده بمامور ابلاغ میدهد پژوهش خوانده باید در ظرف ده روز پس از صول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدری دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوستهای ان برای پژوهش خوانده میفرستد که در ظرف پنجروز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخها مدیر دفتر پرونده را بدادگاه میفرستد دادگاه در صورتی محتاج بتوضیحی از طرفین نباشد فورا رای میدهد و این رای حضوری محسوب است و چنانچه محتاج بتوضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر مینماید. عدم حضور طرفین یا یکی از آنها موجب تاخیر محاکمه نبوده و در هر حال دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 449 - در غیر مورد ماده قبل هرکاه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 - اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم ووصل پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادکاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهشی فرستاده پرونده کار را بدادگاه میفرستد دادگاه پس از وصول پرونده کانند حکم مذکور در ماده 497 عمل میکند.
ماده 501 - پژوهش احکام از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد
ماده 503 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خودیا جهتی که از ان ناراضی است ضمن ضاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش نماید.
ماده 507 - هیچیک از شرائط مذکور در ماده 491 تا ماده 296 در پژوهش تبعی جاری نیست
ماده 517 - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه مینماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فورا رای میدهد و الا منتهی در ظرف یک هفته رای قضیه را صادر بطرفین ابلاغ میکند.
ماده 519 - احکامیکه در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.
ماده 521 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:
1 - احکام دادگاههای استان
2 - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکام قابل پژوهش که از دادگاههای شهرستان حضورا یا غیابا صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض پژوهش قطعی شده اند.
ماده 522 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.
1 - احکام و قراردادهای صادره در دعاوی که خواسته ان ده هزار ریال یا کمتر است و همچنین احکام و قراردادهائیکه در ضمن رسیدگی باین دعاوی یا بعد از صدور حکم نسبت بمتفرعات دعوا مانند خسارت و اعسار و غیره صادر میوشد.
2 - حکم مستند بقرار قاطع دعوا در دادگاه
3 - حکم مستند بسوگند.
4 - حکم مستند برای یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتبا در انتخاب انان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
5 - در صورتی که طرفین کتبا حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
ماده 524 - قراردادهای زیر بتنهائی قابل فرجام است:
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی
2 - قرار یا ابطال دادخواست درمورد اعتراض بر ثبت.
3 - قرار سقوط دعوی
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور
7 - قرار اتیان سوگند درموردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدنی)
ماده 525 - قراردادهای مذکور در فقره 1و2و3و4و5و6و7 ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر دشه باشد خواه مستقلا خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.
ماده 527 - ابتداء مدت فرجام از قرارزیر است:
الف - برای احکام و قراردادهای دادگاههای استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قراردادهای دادگاههای شهرستان بدینقرار:
1 - در صورتیکه حکم یا قراراز دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ
2 - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده ودرخواست پژوهشی نشده از روز انقضاء مدت پژوهش.
ماده 530 - فرجامخواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیما بدیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرارداده است تقدیم کرد و باید دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتری ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تلسیم را قید کند این تاریخ ابتدای فرجامی محسوب است.
ماده 531 - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال ونام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادر کننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ ان صریحا قید شود.
ماده 533 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعهده آنها بعلاوه یکنسخه باشد باستثناء وکالتنامه که فقط بنسخه اول ضمیمه میشود.
ماده 534 - دادخواستی که موافق دو ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا در آن صریحا قید نده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص انرا بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز بارعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتیکه دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید نشود بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست بدفتر دیوانکشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد مینماید.
ماده 537 - عبارت زیر بآخر این ماده اضافه میشود:
چنانچه مدیر دفتر یا دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور انرا رد مینماید.
ماده 544 - فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتی که آنرا بضرر خود و مخالف قانون یداند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ میشود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت باو منقضی شده باشد.
ماده 547 - هیچیک از شرائط مذکور در ماده 531 - و 532 در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده 550 - رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از کارمندان برای تهیه گزاترش ارجاع مینماید و کارمند نامبرده منتها درظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد در صورتیکه مدت مزبور برای گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند.
ماده 551 - گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجامخواسته و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.
کارمند ممیز مکلف اس ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستانها یا دادیاران یا بازپرسها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود انرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در ان شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی بشرح فوق در پرونده مشاهده نمود که کارمند ممیز انرا در گزارش خود قید نکرده بود آنرا بشمارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین کارمند ممیز ونماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مامور راسا بدادگاه عالی انتظامیفرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی ومجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده 552 - گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوی استماع میگردد.
ماده 558 - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا فرار فرجام خواسته نقض میشود.
اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگه مرجوع الیه بعد اط نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
ماده 569 - سهو و اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذینفع میتواند در صورتیکه حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آنرا بخواهد و اگر ایراد مربوط بمتفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح ان با دیوان کشور خواهد بود.
ماده 571 - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت ماهیت دعوا را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رای دویان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یاتوضیحی از طرفین دعوا لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوا تعیین جلسه مینماید.
ماده 557 - در احکام دیوانکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلائلی که فرجامخواتسه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابیکه موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بطور روشن وکامل ذکر میگردد.
ماده 591 - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
1 - حکم پژوهشی
2 - حکم حضوری مرحله نخستین که بطور قطعی صادر شده است.
3 - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض ان منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.
ماده 615 - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد برمواعد نسبت بکسانیکه اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر هشتاد کیلیومتر یکروز علاوه میشود.
کسر هشتاد کیلیومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد بحساب نمیآید و اگرچهل کیلیومتر یا زیاد تر باشد یک روز برای ان منظور میشود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دوماه وب رای کشورهای دور مثل آمریکا خاور دور - اقیانوسیه سه ماه است.
ماده 618 -دادن مهلت درمورادی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که ادگاه خواسته است بواسطه حدوث موانعی بوده که رفع ان موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
تبصره - موضوع مواد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده 645 - مکرر - کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند. هر چند بتراضی طرفین دعوا باشد.
ماده 647 - قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیر ماه 1309 باین شرح اصلاحی میشود.
دیوان عالی کشور بقدر لزوم دارای شعب خواهد بود رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان کشور را خواهد داشت هر شعبه دیوان کشور مرکب است از یکنفر رئیس و سه مستشار که یک نفر از آنها بنوبت بتعیین رئیس شعبه کارمند ممیز میشود.
در موقع مشاوره و رای سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها کارمند ممیز( در صوریکه حاضر باشد) خواهد بود.
ماده 789 - شق 17 باین ماده اضافه میشود.
شق 10 ماده 13 مواد 58 - 116 -124 -133 -138 شق 5 ماده 139 - 140 - 149 -150 -167 - 168 - 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 198 - 205 - 206 - 207 - 213 - 224 226 - 227 - 231 - 232 - 233 - شق 1 ماه 290 - 294 - 296 مبحث سوم درخواست سازش از ماده 335 تا ماده 341 - 348 - 349 - 385 - 386 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 - 512 - تبصره ماده 522 از قانون ائین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318 و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مواد الحاقی بقانون ـآئین دادرسی مدنی مصوب 29 دی ماه 1319 نسخ میشوند.
بر طبق قانون اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی که مشتمل بر 136 ماده و سه تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ 12 دیماه 1331 نخست وزیر - دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجعه به حل و فصل دعاوی مربوط ببانک سابق ایران لایحه قانونی شورای عالی فرهنگ
