قانونگذار در مورد مالیات دارائی وآخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده است
تاریخ 10/7/72 شماره دادنامه 124 کلاسه پرونده 71/191
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگزار درموردمالیات دارائی وآخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده وبشرح ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقررداشته است که "ماخذمحاسبات مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیهاوسرمایه پرداخت شده وذخیره هائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ."ودرتبصره ماده مزبورنیزچنین آمده است که "ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلافروش رفته براساس بهای فروش ونسبت به بقیه براساس بهای روزانحلال تعیین می شود."بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکورکه متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمداملاک اشخاص می باشددرموردشخص حقوقی منحل شده مغایرقاعده خاص حاکم برخصوص مورد است وبدین جهت مصوبات مورداعتراض دراین باب مخالف ماده 115وتبصره آن ازقانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده می شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/71/191 28/9/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :معاونت بازرگانی کمیته امدادامام خمینی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال آراءشماره 4355/4/30-30/4/67و 11341/4/30-23/7/68
هیئت عمومی شورای مالیاتی وبخشنامه های 2624/5/30-8/8/68و 1435/5/30-8/5/67
دفترفنی مالیاتی وزارت اموراقتصادودارائی
مقدمه - شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند:وزارت اموراقتصاد ودارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624-5/30مورخ 8/8/68وبه استنادآراء شماره 4355/4/30مورخ 30/4/67و11341/4/30مورخ 23/7/68هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66مجلس شورای اسلامی درارتباط باتاخیرتاریخ انحلال شخص حقوقی ودر نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال شرکت منحله صادرکرده ومقررداشته است که شرکتهای منحله علاوه برپرداخت مالیات مقرردرماده 115قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات دوره انحلال )چنانچه مالی اعم ازسرقفلی وملک راواگذارنمایدمی بایستی مالیات مقرردرماده 19قانون مذکوررانیز پرداخت نماید.نظربه اینکه مالیات دوره انحلال حسب موادخاص 115و118 قانون یادشده وتبصره های آن مشخص وروشن بوده وجداازحکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق الاشعارمی باشد،علیهذابابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجلمه مالیات سرقفلی مجوزقانونی برای وصول مالیات نداردواین امر خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین باتوجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی وباعنایت به اینکه بااجرای بخشنامه مذکورازیک موضوع دوبار مالیات اخذمی گرددتقاضای ابطال وفسخ بخشنامه مذکورورای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رادارد.نماینده قضائی وزارت اموراقتصادودارائی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 4140-91مورخ 21/6/72اعلام داشته اند نظربه اینکه طبق قسمت اخیرماده 258قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366که از1/1/68لازم الاتباع است رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی جزبه موجب نظرهیئت عمومی مذکوریاقانون قابل تغییرنخواهدبودبناء علیهذاتقاضای ردشکوائیه شاکی مورداستدعاست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سی ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263
4
-------------------------------------------
بسمه تعالی
شماره : 2624 - 5/30
تاریخ 8/8/68
اداره کل مالیات بر شرکتها
به پیوست تصویر رای شماره 11341/4/30 مورخ 23/7/68 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با عدم تاثیر تاریخ انحلال شخصی حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.
محمد علی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
37/19936 - 21/8/68
رونوشت بانضمام رونوشت صورت جلسه مشورتی مورخ 17//68 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت اطلاع به :
ممیز کلی
سرممیزی
حوزه .
اداره نظارت و پیگیری ارسال می گردد.
علی اصغر شایانی
مدیر کل مالیات بر شرکتها
شماره : 11341/4/30 - تاریخ 23/7/68
صورت جلسه مورخ 17/7/68 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره 1263 - 5/30 - 26/5/68 دفتر مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 - 26/5/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح می باشد ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 4355 - 4/30 - 3/4/67 شورا در خصوص عدم تاثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال ملاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق میباشد یا خیر؟
شوری پس از بحث و تبادل نظر کافی بشرح زیر اعلام رای می نماید.
رای اکثریت :
در تطبیق رای شماره 4355 - 4/30 - 30/4/67 شورای عالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده 52 قانون یاد شده قابلیت اجرا خواهد داشت.
محمد تقی نژاد عمران محمود حمیدی مجید میر هادی
محمد تقی قزلباش محمد طاهر علی اکبرنور بخش
مظر اقلیت :
حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره های آنها تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور می باشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائی های اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات نقل و انتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است, با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال و پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک با حق واگذاری که در جهت تصفیه صورت می پذیرد قابل مطالبه نخواهد بود.
علی اصغر محمدی علی اکبر سمیعی محمد رزاقی
بسمه تعالی
شماره 1435 - 5/30 -8/5/67
اداره کل مالیات بر شرکتها
پیوست تصویر صورت جلسه مشورتی شماره 4355/4/30 مورخ
30/4/1367 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با عدم تاثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله که مورد نقل و انتقال واقع می شود که اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم صار شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
محمد علی خوش اخلاق - مدیر کل دفتر مالیاتی
ممیز کلی
سرممیزی
رونوشت جهت اطلاع بانضمام رونوشت صورت جلسه مشورتی مورخ 29/3/67شورای عالی مالیاتی به حوزه مالیاتی امور کمیسیون ها ارسال می گردد.
32/10649- 16/5/1376
علی اصغر شایانی - مدیر کل مالیات بر شرکتها
بسمه تعالی
شماره 4355/4/30 - 30/4/1367
صورت جلسه مورخ 29/3/1367
گزارش شماره 20/509 - 28/7/1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582 - 28/7/1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح باشد اجمال آن این است که : در اجرای مقررات ماده 85 و 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های ؟؟ آن شرکت منحله ای که دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش می رسد ؟؟ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری ملک مطلق متعلق بشرکت منحمله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدامیک از دستورات ؟؟ قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه می باشد و ماخذوده و نحوه تعیین درآمد چگونه است و پس از بررسی لازم پیرامون کلیه ؟؟ امور شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید :
رای اکثریت :
با عنایت به ماده 208 قانون تجارت مصوب … مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور روابط به تصفیه باقی خواهد ماند, چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری و… متعلق به شرکت منحله واگذاری گردد واگذاری ؟؟ سرقفلی بموجب ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر ؟؟ بخش املاک می باشد و تاریخ تملک تاریخی , تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده است. علیهذا تاریخ انحلال ؟؟ حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک با حق واگذاری شرکت منحله که مورد نقل و انتقال واقع می شود تاثیر خواهد داشت.
محمد تقی نژاد عمران محمد طاهر علی ظریف گلزار محمد تقی قزلباش
اقلیت :
از مفاد مادتین 85 و 88 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آنها چنین استنباط می شود که مقررات مربوط به تعیین ؟؟ دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال ملاک وارد بر عام موضوع ماده قانون یاد شده است بنابراین مالیاتهای وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات ؟؟ تصفیه از مالیات مشخصه موضوع ماده 85 موقع احتساب مالیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلاً ؟؟ شده باشد مالیات دیگری بابت انقال ملک با حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 124
تاریخ تصویب : 1372/07/10
تاریخ ابلاغ : 1372/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه مورخ 26 9 63 شورای حقوق و دستمزد سازمان اموراداری و استخدامی کشورمربوط به تاریخ فارغ التحصیلان لیسانس دررشته کشاورزی لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب نسبت به کارخانجاتآجرپزی دارای پروانه از ادارات کل صنایع (هرچنددارای دفترفروش درداخل شهرهاباشند)شمول ندارد
