جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 38412 16/11/1331

ماده اول_ استانداران و فرماندارن وروسای ژاندارمری و شهربانی و همچنین کلیه روساء ادارت مرکز و شهرستانها در محل ماموریت خود هرگاهمرتکب جرمی شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعی که وظیفه جانشین بازپرس را انجام میدهد مکلف است قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلائل توجه اتهام راجمع اوری نموده و بهوزیر دادگستری با ذکر جهات و دلائل بفرستد وتقاضای تعلیق مامور ا ربنماید.
وزارت دادگستری در صورتیکه دلائل را برای تعقیب موجه دید مراتب را بهزارتخانه مربوطه برای تعلیق مامور میفرستد وزارتخانه بیست روز متهم را معلق و از کار بر کنار کرده و بروازت دادگستری پرونده امر را با حکم تعلیق خواهد فرتساد و وزارت دادگستری پرونده را نزد بازپرس یا دادستان و یا جانشین بازپرس خواهد فرستاد.
ماده دوم_ هرگاه بازپرس برای تحقیقات محتاج بکسب اطلاع از مامورین مذکور در ماده یک در حوزه ماموریت انها در شهرستانها باشد مکلف است در محل غیر از شعبه بازپرسی با موافقت مامور مذکور تحقیقات لازم را بعمل اورد ودر صورتی که ماموراستنکاف طبق مقررات قانون درباره و اقدام خواهد شد.
ماده سوم_ وزارت دادگستری_ وزارت دادگستذی_ وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دلتی در محل خدمت مشتمل بر 3 ماده تصویب میشود.
بتاریخ 16 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :