رئیس دارائی وقت جهرم که خارج ازحدوداجازه واختیاررقبه ای رابه اشخاص بخصوصی واگذارنموده است
رای شماره : 3883-22/12/41
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون ادعای اداره خالصجات فارس برآقای فتحعلی (فرجامخوانده ) بدین عنوان بوده که رئیس دارائی وقت جهرم خارج ازحدوداجازه واختیار رقبات مورددعوی رابه آقایان منصورونجف وبختیاروعده ای دیگرمنتقل نموده وبدین سبب معامله مزبورقانونی نبوده است لذامعامله آنان با فرجامخوانده صحیح نمی باشددرخواست صدورحکم به بطلان سندرسمی شماره 2898 17/6/22تنظیم شده دردفتراسنادرسمی شماره 35شیرازمربوط به معامله آنان بافرجامخوانده راکرده است چون انتقال رقبات مزبورازطرف فرجامخوانده به دیگران نسبت به دعوی مطروحه موثرنیست وسبب خروج مشارالیه ازطرفیت دعوی نمی گرددودفاع درقبال ادعای اداره خالصجات راجع به ابطال سندمعامله منتقل الهیم ازدولت به فرجامخوانده باخوداومی باشد قرارعدم توجه دعوی پژوهشی مخدوش است وشکسته می شودکه دادگاه صادرکننده قرارتعیین تکلیف نمایدوبرطبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به تبعیت ازاین رای می باشد."
* سابقه *
ایرادات
عدم توجه دعوی
انتقال مورددعوی
وکیل اداره خالصجات دادخواستی بطرفیت آقای فتح علی به دادگاه شهرستان جهرم تقدیم وصدورحکم برابطال سندشماره 2898-17/6/22دفتر35 شیرازراتقاضاکرده بدین توضیح که هیئت وزیران بموجب تصویبنامه شماره 4547-16/6/21مقررداشته که رقبات چرک وجلال آبادخفربه زراعین برگذار شده ورئیس سابق دارائی جهرم بجای اینکه رقبات رابین عده بیشتری ازرعایا تقسیم نمایدرقبات راطبق سندشماره 3157-31/1/21دفترده جهرم به آقایان منصورونجف وبختیاروچهل نفردیگرواگذارکرده که ابطال سندمزبوراز دادگاه شهرستان فساتقاضاشده واکنون اطلاع حاصل شده منتقل الیهم حقوق خودرا طبق سندرسمی شماره 2898-17/6/22بخوانده منتقل کرده اندبه این جهت که رئیس دارائی جهرم برخلاف اختیارخودعمل کرده وقراءرابه عده بخصوص از زارعین واگذارنموده وسند3157برخلاف قانون تنظیم شده بوده است لذاتنظیم سند2898بین منتقل الیهم وخوانده دعوی نیزارزش قانونی نداردوابطال آن تقاضامی شود.
وکیل خوانده ضمن دفاع ازدعوی اشعارداشته که دعوی بین موکل اوواداره خالصه دردادگاه فسامنتهی به قرارمرورزمان گردیده وصدورقرارمرورزمان رانیزدراین دعوی خواستارشده ورونوشت قرارشماره 200-17/11/33را پیوست فرستاده است (رونوشت قرارمزبورحکایت داردازاینکه اداره خالصه بطرفیت آقایان منصورونجف وبختیارابطال سند3157-31/1/21دفتر ده جهرم رادرخواست کرده که منتهی به حکم شماره 107مبنی بربطلان سندمذکور نسبت به ماسوای بختیارکه فوت کرده بوده شده است وآقای فتحعلی نسبت به حکم شماره 107اعتراض نموده وایرادمرورزمان کرده به این جهت که سند3157 که ابطال آن تقاضاشده در31/1/21تنظیم شده واقامه دعوی در26/12/1330 بوده دادگاه پس ازرسیدگیهای لازم بشرح قرارشماره 200-17/11/33بعلت حصول مرورزمان حکم به ابطال دادنامه شماره 107وقرارقبول ایرادمرورزمان صادرنموده که ازاین قراروکیل خالصه پژوهشخواسته وبشرح قرارشماره 447 3/11/34شعبه سوم دادگاه استان فارس تاییدگردیده است ).
دادگاه شهرستان جهرم پس ازیک سلسله رسیدگی در23/6/36به استدلال اینکه :(تاریخ سند17/6/22می باشدوتاتاریخ اقامه دعوی وتقدیم دادخواست برابطال آن که 13/10/33بوده مهلت مقررمندرج درماده 740و741 قانون آئین دادرسی مدنی که مبداءآن تاریخ وقوع معامله تصریح شده برای اقامه دعوی منقضی بوده است )قراررددعوی به لحاظ حصول مرورزمان صادرکرده است .
ازاین قرارپژوهشخواسته شده است .دادگاه استان باستدلال اینکه :نظر به اینکه طبق رونوشت سندرسمی 40066-16/12/35چهاردانگ ازمورددعوی به آقای محمدوهمچنین بموجب سندرسمی شماره 3012-11/6/31دودانگ دیگربه آقای ابوالقاسم منتقل شه وآقای فتح علی (خوانده )درتاریخ تقدیم دادخواست پژوهشی بنگاه خالصه درقریتین مورددعوی مالکیتی نداشته وازفحوای اظهارات وکیل پژوهشخواه درجلسه 1/10/37نیزهمین معنی مستفادمی شود، دعوی رامتوجه پژوهشخوانده ندانسته وقراررددعوی پژوهشخواه رابه طرفیت آقای فتح علی صادرنموده است واضافه کرده امادرمورددادخواست وکیل پژوهشخواه مبنی برجریان دعوی بطرفیت قائم مقام پژوهشخوانده چون قبول تقاضای مزبوربروفق اصول ومقررات قانونی محتاج به تقدیم دادخواست جداگانه بوده وچنین دادخواستی هم تقدیم نشده تقاضای مزبوروجهه قانونی نداشته وردمی شود.
وکیل بنگاه خالصه بطرفیت فتحعلی ازاین قرارفرجامخواهی نموده و شعبه 4دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
ادعای اداره خالصه برفرجامخوانده تحت این عنوان بوده که رئیس دارائی وقت جهرم خارج ازحدوداجازه اش رقبات مورددعوی رابه آقایان منصورونجف وبختیاروعده ای دیگرانتقال داده وچون معامله مزبورقانونی نبوده معامله نامبردگان بافرجامخوانده هم صحیح نبوده است وبه این جهت درخواست حکم بطلان سندشماره 2898مربوط به معامله آنان بامشارالیه را نموده است چون انتقال رقبات مزبورازطرف فرجامخوانده به اشخاص دیگر نسبت به دعوی بشرح مزبورموثرنیست وسبب خروج مشارالیه ازطرفیت دعوی نخواهدبودومسئولیت پاسخ به ادعای اداره خالصه راجع به بطلان سندمعامله بافرجامخوانده باخوداومی باشدقراردادگاه مبنی برعدم توجه دعوی پژوهشی به اومخدوش است وبه جهات مزبورشکسته ورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار رجوع می شود.
پس ازطرح دعوی درشعبه سوم دادگاه استان فارس ،دادگاه نامبرده به استدلال اینکه :
اساس دعوی اداره خالصجات فارس بدواایرادبه نحوه تنظیم سندشماره 2898-17/6/22بوده که مستفادازمفاهیم توضیحات وکیل اداره مزبورمالا راجع به مالکیت پژوهشخوانده است بادقت نظربه اینکه درسندفوق الذکر نام پژوهشخوانده ذکرنشده ودرمعامله بین نماینده دولت وآقایان منصورو نجف وبختیاروچهل نفردیگرنامبرده دخالتی نداشته بلکه بعدااملاک مزبور راابتیاع نموده وسپس نیزبرابرسندشماره 3012-19/6/31دودانگ از رقبات مزبوررابه آقای ابوالقاسم وبرابرسند40066-16/12/35چهاردانگ آنرابه آقای محمدمنتقل نموده ونامبرده نیزیک دانگ ونیم ازموردانتقال رابه هفت نفراولادیکی ازوکلای دادگستری صلح نموده است که مراتب به دادگاه شهرستان جهرم طی تلگراف به شماره 2297ثبت شده منعکس ودادگاه موصوف به همین مطلب ترتیب اثرداده ووکیل پژوهشخواه نیزدرجلسه مورخ 1/10/37 اظهاراتی نموده که حاکی ازسلب عنوان طرف دعوی بودن پژوهشخوانده می باشد وپژوهشخوانده هم طی لایحه ای که به شماره 1773-2/2/40ثبت دفتردادگاه استان شده انتقال سهمی خودراازاملاک به غیراخبارنموده باتعرض به این مقدمه چون درتاریخ تقدیم دادخواست پژوهشی پژوهشخوانده عنوان ومالکیتی دردعوی نداشته واصولادفاع ازچنین دعوی ومستندات املاک مزبورازجهت سند شماره 2898-17/6/22که قباله رقبات موردبحث است طبق رویه متداول حقوقی بعهده مالک است بنابراین به لحاظ عدم توجه دعوی قراررددعوی پژوهشی پژوهشخواه بطرفیت پژوهشخوانده به اکثریت آراءاعلام می شود.
وکیل اداره خالصه ازاین قرارفرجامخواهی نموده ،خلاصه اعتراض او اینست که استدلال شعبه چهارم دیوان عالی کشورمشعربراینکه انتقال رقبات مورددعوی ازطرف فرجامخوانده سبب خروج مشارالیه ازطرفیت دعوی نخواهد بودموردتوجه دادگاه استان واقع نشده وتقاضای شکستن رای راکرده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق بشرح زیر رای به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 477-481
20
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3883
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعد از تعدیل یا افراز سهام مال مشاع و در صورت عدم تراضی بین شرکاء، دادگاه حصص آنها را بقید قرعه تعیین مینماید صدوراجرائیه برای سندشرطی که وجه آن قبلا بموجب حکم دادگاه پرداخت شده است برخلاف مقررات میباشد
