صدوراجرائیه برای سندشرطی که وجه آن قبلا بموجب حکم دادگاه پرداخت شده است برخلاف مقررات میباشد
رای شماره : 2109-10/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظردادگاه استان به مربوط بودن قراررددادخواست پژوهشی به حکم صادره ازشعبه هشتم دادگاه شهرستان مستدل ومقرون به اماراتی که درحکم فرجامخواسته بیان شده است می باشدمضافابه اینکه دلیل باطل شمردن سندثبتی منحصربه حکم شعبه هشتم دادگاه شهرستان نمی باشدوادله دیگرهم درحکم ذکر شده که سوابق ومحتویات پرونده بموجب ماده 565 آئین دادرسی مدنی معتبر تلقی می شود-علیهذا....
* سابقه *
ابطال سندشرطی
پرداخت وجه سندبموجب حکم دادگاه
2109-10/10/35
دعوائی بخواسته ابطال سندشرطی شماره 5562-15/12/27به مبلغ ششصد هزارریال وخسارات دردادگاه شهرستان تهران طرح شده است .
شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران حکم به بطلان سندشرطی ومحکومیت خوانده به پرداخت سی هزارریال خسارت می دهد.
ازاین حکم پژوهشخواسته شده ودرشعبه 12دادگاه استان مرکزاستوار شده است .
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه سوم دیوان عالی کشورچنین اتخاذ تصمیم کرده است :
عمده استدلال دادگاه شهرستان این است که خوانده یک نوبت وجه سند شرطی موردبحث راازفرجامخوانده مطالبه کرده ومنتهی به حکم قطعی بر محکومیت وی گردیده ومنظوردادگاه ازحکم مزبورحکم شماره 362-12/11/29 دادگاه شهرستان تهران است درحالی که پرونده حاکی ازاین نیست که این حکم به فرجامخوانده ابلاغ وبه مرحله قطعیت رسیده باشداوراقی که ازطرف فرجامخوانده برای اثبات این امربه دادگاه داده شده همین قدرحاکی است که دادخواست پژوهشی خوانده اصلی بعلت عدم رفع نقص آن ردشده است وازملاحظه این دادخواست که منتهی به قرارردآن گردیده وخصوصیات مندرج درآن ازقبیل تاریخ ابلاغ رای بدوی معلوم است که دادخواست مزبورنسبت به قرارشماره 68 30/3/29دادگاه شهرستان مبنی برتوقیف عملیات اجرائی بوده ونه نسبت به حکم مربوط به اصل دعوی بنابراین حکم فرجامخواسته مخدوش وطبق ماده 559 آئین دادرسی مدنی نقض می شود.
شعبه سوم دادگاه استان مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای داده است :
اساس دعوی خواهان این است که سندشرطی شماره 5562-15/12/27به مبلغ ششصدهزارریال خالی ازوجه می باشدوسابقادرمحاکم بدوی وپژوهشی وجه سند مزبورطبق حکم دادگاه موردنظرقرارگرفته وخواهان محکوم به پرداخت مبلغ مندرج درسندگردیده ودرنتیجه سنددراین تاریخ قابل ابطال بوده واجرائیه هم که به مستندآن صادرگردیده بایستی ابطال گرددودرشعبه هشتم دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی ومراجعه به احکام سابق مخصوصااحکام صادرازشعبه پنجم دادگاه استان وشعبه دهم دادگاه استان بالاخره حکم بربطلان سندصادر گردیده که حکم مزبوردرشعبه دوازدهم دادگاه استان استوارواشکالی که در شعبه سوم دیوان عالی کشوربدان اشاره شده درنظراکثریت این دادگاه اشکال موثری نیست زیرادیوان کشورتصورکرده است که شعبه هشت دادگاه شهرستان به دادنامه شماره 362-12/11/29استنادوحکم مزبورراقطعی شناخته دراین تشخیص اشتباه کرده وحکم مزبورقطعی نبوده وقراررددادخواست پژوهشی مربوط به قرارشماره 68-30/3/29می باشدکه موضوع آن توقیف عملیات اجرائی است درنظردادگاه یعنی اکثریت دادرسان تشخیص دیوان کشورمبنی براشتباه است واستدلال مندرج دردادنامه شماره 362-12/11/29همان است که موردشکایت پژوهشی خوانده واقع شده ومنتهی به قراررددادخواست پژوهشی گردیده وقرارشماره 68-30/3/29مبنی برتوقیف عملیات اجرائی اساسا قابل شکایت پژوهشی نمی باشدتابتوان تصورنمودکه قراررددادخواست پژوهشی مربوط به همان قراراست بعلاوه آنچه موردنظردادگاه می باشداین است که معلوم گرددوجه سندشرطی قبلابموجب احکام صادره ازمحاکم دادگستری وسیله خواهان پرداخت شده یانه واین موضوع درسراسرمندرجات پرونده مسلم ومحرزاست ومخصوصادوفقره حکم صادرازشعبه پنج دادگاه استان مرکزکه دراثر نقض فرجامی درشعبه دهم دادگاه استان عیناحکم مزبورمجدداصادرگردیده حکایت ازپرداخت وجه سندشرطی داردوچون اجرائیه صادره هم قبلاابطال گردیده است علیهذادادنامه پژوهشخواسته درخصوص بطلان سندرسمی مورد دعوی خالی ازاشکال است واستوارمی شود.
بابت حق الوکاله هم پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغی محکوم می کند. این دادنامه مورداستدعای فرجام واقع شده وهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت رای به ابرام آن بشرح زیرداده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی جلددوم ،آراءمدنی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353 صفحه 17تا19
19
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2109
تاریخ تصویب : 1335/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رئیس دارائی وقت جهرم که خارج ازحدوداجازه واختیاررقبه ای رابه اشخاص بخصوصی واگذارنموده است درصورت بروزاختلاف ،امضاءکننده سندبایدطرف دعوی قرارگیرندوادعای امضای سند بنمایندگی ازطرف شخص حقوقی مستلزم ارائه دلیل است
