بارددعوی اصلی ،موجبی برای رسیدگی به دعوی طاری یاجلب ثالث وجود ندارد - دعوی افرازبایدبطرفیت تمام افرادذینفع بایدمطرح شود
رای شماره : 1440-22/5/41
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بالحاظ جهات ودلائل مذکوردرقرارهای فرجامخواسته اعتراض فرجامخواه موثردرمقام نبوده وچون ازحیث رعایت قواعددادرسی هم اشکالی که مستلزم نقض قرارهاباشدملاحظه نمی شودلذاقرارهای مزبوربموجب قسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی استوارمی شود.
* سابقه *
دادخواست پژوهشی
دعوی افراز- موعدجلب ثالث
بانوربابه به قیمومت ازصغارمرحوم علی اکبربه مستندرونوشت یک برگ سندمالکیت وگواهینامه انحصاروراثت وقیمه نامه درخواست افرازو تفکیک موردپلاک 126-93واقعه دربخش 11شمیران رانموده وشرکاءزمین را آقایان علی اصغرودکترمحمدعلی وبانوان طوبی وصغری معرفی کرده است وتوضیح داده که قطعه زمین مزبوربین مرحوم علی اکبروخواندگان نامبرده مشاع و مشترک بوده وپس ازفوت علی اکبرمزبورسهم مشاع وی به ورثه انتقال یافته که اینجانبه به قیمومت ازطرف ایرج وداریوش وهایده وفریده صغارآن مرحوم تقاضای افرازسهام آنان رامی نمایدورسیدگی وصدورحکم به افرازسهام مشارالیهم موردتقاضاست .
شعبه 3دادگاه بخش بادخالت خواندگان کارشناسی انتخاب وپس از وصول نظریه ونقشه ترسیمی ازطرف کارشناس (درخلال امرآقای حسن خودرامالک یک ربع ونیم دانگ مشاع ازمورددرخواست افرازسهمی صغارعلی اکبردانسته وبه قائم مقامی ازمشارالیهم دررسیدگی شرکت نموده )بالاخره دادگاه سهام شرکاءرادرقطعه زمین مزبورتفکیک ومقسومه هریک ازتعیین وافرازنموده است .
وکیل آقای دکترمحمدعلی ازاین حکم پژوهشخواسته وپژوهشخواندگان را بشرح متن دادخواست پژوهشی بانوربابه قیمه صغارمرحوم علی اکبروآقای علی اصغروبانوطوبی تعرفه کرده است وطی لایحه اعتراضی تفصیلابرحکم بدوی ونظریه کارشناسی که مستندحکم افرازقرارگرفته اعتراض نموده وفسخ حکم را درخواست وارجاع امربه کارشناس وجلب نظرکارشناس دیگرراتقاضاکرده است وکیل پژوهشخواه درقبال پاسخ پژوهشخواندگان لایحه دوم راارسال ودر این لایحه متذکربه جلب مهندس کارشناس که درمرحله نخستین به کارشناسی انتخاب شده بوده وحکم پژوهشخواسته به استنادنظریه وی صادرگردیده بوده شده ودادخواست جلب ثالث راهم بطرفیت شخص نامبرده تقدیم داشته وهردو فقره دادخواست به شعبه 27دادگاه شهرستان تهران ارجاع گردیده است .
دادگاه مرقوم بشرح زیرمبادرت بصدورقراردرجلسه فوق العاده نموده است .
درخصوص تقاضای پژوهشی ازدادنامه شماره 760-19/10/38شعبه 3 دادگاه بخش تهران نظربه اینکه اشاعه وانتشارسهام شرکاءدرتمام اجزاء ملک مشاع چنین ایجاب می کندکه دادخواست افرازبطرفیت کلیه شرکاءداده شودوباشرکت ومداخله کلیه آنان سهم کسانی که ازدادگاه تقاضای تقسیم نموده اندتعیین گرددوازمفادماده 589 قانون مدنی وماده 300وشق 2ماده 304 قانون امورحسبی بخوبی این معنی مستفادمی شود.نظربه اینکه رسیدگی پژوهشی به دادنامه افرازنیزمستلزم اظهارنظربه کیفیت تقسیم مال مشترک بین شرکاءواحیاناتجدیدکارشناسی وتقسیم مجددوبطورکلی اعمالی است که جزبا شرکت وطرفیت کلیه شرکاءبشرحی که گفته شدغیرقابل انجام است وازجهت بستگی حکم به منافع کلیه شرکاءبهیچوجه قضیه قابل تفکیک وتجزیه بنظر نمی رسدوبنابراین دعوی پژوهشی فقط درصورت مداخله تمام شرکاءقابل رسیدگی است .نظربه اینکه طبق مفاددادخواست شماره 9822-24/10/34و رونوشت سندمالکیت تقدیمی وپاسخ استعلام ازاداره ثبت شرکاءپلاک 39/126 بخش 11تهران اصحاب دعوی پرونده بدوی وعبارتنداز1-آقای علی اصغرمالک دودانگ مشاع 2- بانوطوبی مالک یک دانگ 3- بانوصغری مالک یک دانگ 4-آقای حسن مالک یک ربع ونیم 5-آقای دکترمحمدعلی مالک یکدانگ وربع مشاع 6-ایرج وداریوش وهایده وفریده ورثه مرحوم علی اکبربه قیمومت بانو ربابه مالک یک ربع ونیم مشاع ودرمتن حکم موردپژوهش نیزسهام هریک از مالکین معین شده است .نظربه اینکه دادخواست پژوهشی فقط بطرفیت بانو ربابه قیمه صغاروآقای علی اصغروبانوطوبی تقدیم شده است ،بنابراین بانو صغری وآقای حسن وایرج فرزندمرحوم علی اکبرکه بنابه حکایت قیمنامه مورخ 25/3/1343متولد1319وفعلاکبیراست طرف دعوی واقع نشده اندودرحقیقت پژوهشخواه بدون شرکت ودعوت این مالکین تقاضای برهم زدن تقسیم سابق وحکم برافرازرابنحودیگری نموده است لذادعوی پژوهشی بااین ترتیب قابل استماع نبوده وقرارردآن صادرواعلام می شودوامانسبت به دعوی جلب پژوهشخواه بطرفیت مهندس کارشناس قضیه نظربه اینکه بموجب مستفاداز ملاک ماده 277اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث بایدبا عرضحال پژوهشی توامابه دفتردادگاه تقدیم شودوماده 275اصلاحی که به اصحاب دعوی تاموعدآخرین لایحه درمبادله لوایح اجازه جلب شخص ثالث راداده ناظر به مرحله بدوی است وقیدکلمات (دادرسی عادی )درآن بخوبی این معنی رامدلل میداردبنابراین دادخواست تقدیمی خارج ازموعدمقررقانونی به دفتر دادگاه تقدیم شده است ،نظربه اینکه برحسب مستفادازماده 278اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی که مقررمی دارد(دادخواست جلب ثالث ورونوشت مدارک ولوایح بایدبه عده اطراف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد)دعوی جلب باید بطرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه گرددودردادخواست تقدیم این نکته رعایت نگردیده است ،نظربه اینکه مطابق ماده 8قانون آئین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان ابتدائادردرجه پژوهشی رسیدگی نموده مگردردمواردی که صریحادرقانون استثناءشده باشدبنابراین دعوی پژوهشخواه بطرفیت مجلوب ثالث فقط درصورتی می توانددراین مرحله رسیدگی شودکه بعنوان دعوی طاری نسبت به دادخواست پژوهشی قابل قبول باشدوباانتفاءدعوی اصلی وتقدیم دادخواست درخارج ازموعدموجبی برای رسیدگی به این دعوی بنظر نمی رسدلذادراین خصوص نیزقراررددعوی جلب صادرواعلام می شود.
آقای دکترمحمدعلی پژوهشخواه ازهردوفقره قرارشکایت فرجامی نموده وطبق لایحه پیوست دادخواست تفصیلااعتراض نموده وطبق لایحه پیوست دادخواست تفصیلااعتراض نموده به این خلاصه :"اسامی کلیه شرکاءزمین و شرکت کنندگان درتقاضای تقسیم درحکم افرازصادرازدادگاه بخش ذکرشده و فرضادردادخواست پژوهشی اسامی بعضی ازآنان قیدنشده واقتضاءداشت که اسامی همگی قیدگرددباتوجه به مواد491و496قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست پژوهشی ناقص ودفتردادگاه ازاین حیث مکلف بوده مبادرت به صدراخطاررفع نقص نمایدوراجع به رددعوی جلب ثالث هم بااشاره به ماده 275 قانون مزبورمتذکرشده است که دادخواست جلب به موقع تسلیم شده وردآن به استدلال آنکه درخارج ازموعدقانونی تقدیم شده است برخلاف قانون است ." سرانجام هردوفقره قراررامخدوش ونقض آنراتقاضاکرده است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی نموده چنین رای داده است :
قراررددعوی پژوهشی وقراررددعوی جلب ثالث موردشکایت فرجامی با لحاظ جهات مذکوردرهریک بنحوی که استدلال شده مخدوش است زیرابه حکایت محتویات پرونده بدوی متقاضی افرازقطعه زمین پلاک 93/126واقع دربخش 11 شمیران بانوربابه قیمومت ازصغارمرحوم علی اکبربوده دادگاه بخش هم با مداخله کلیه شرکاءزمین مورددرخواست تقسیم درمقام رسیدگی وافرازآن برآمده که فرجامخواه یک نفرازشرکاءوطرف درخواست تقسیم وعنوان خوانده دعوی راداشته وبشرح دادخواست پژوهشی مدعی شده دراین تقسیم تعدیل سهام که لازمه صحت آنست رعایت نشده است چون فرجامخواه تقسیم رادرخواست نکرده عدم ذکرنام بعضی ازمالکین زمین مشترک دردادخواست پژوهشی مستلزم رددعوی پژوهشی اوازباب اینکه درخواست افرازبایدبطرفیت کلیه مالکین داده شود وباشرکت ومداخله همه آنان سهام کسانی که ازدادگاه تقاضای تقسیم رانموده تعیین گرددنبوده است مضافاازنحوه اعتراضات مشارالیه مذکوردرلایحه اعتراضی پیوست دادخواست پژوهشی مستفاداست که تقاضانموده به شکایت پژوهشی اونسبت به حکم دادگاه بخش بادخالت اشخاصی که دررسیدگی مرحله نخستین شرکت داشته اندرسیدگی بعمل آیدوبردرخواست افرازمال مشاع و مشترک که مالکیت صاحبان سهام محل نزاع نیست عنوان دعوی صادق نمی باشدبا این صورت اقتضاءداشته دادگاه مرجع پژوهشی بنحومقتضی صاحبان سهامی راکه نام آنان دردادخواست پژوهشی به صراحت ذکرنشده ودرحکم موردپژوهشخواهی هویت کامل آنهامعین گردیده به دادگاه دعوت کندودرمقام رسیدگی به اعتراضات پژوهشی برآیدورددعوی جلب هم به استدلال اینکه خارج ازموعد قانونی دادخواست جلب تقدیم شده به استنادماده 277قانون آئین دادرسی مدنی صحیح نمی باشدزیراحکم موعدی که درماده مرقوم برای تسلیم دادخواست جلب ثالث ضمن اعتراض به حکم غیابی تعیین گردیده اختصاص به محکوم علیه غیابی داردوقابل تسری نسبت به موعدتسلیم دادخواست جلب ثالث مرحله پژوهشی نیست وقاعدتاموعدتقدیم دادخواست جلب ثالث درمرحله ابتدائی وپژوهشی همانست که درماده 275و276قانون مزبوراست که بموجب ماده اولی دردادرسی عادی تسلیم دادخواست جلب تاموعدآخرین لایحه که اصحاب دعوی می دهندتجویزشده است بنابه مراتب مزبوربموجب شق 3ازماده 559 قانون نامبرده قرارهای فرجامخواسته شکسته می شودورسیدگی به دعوی پژوهشی وتعیین تکلیف دادخواست جلب ثالث فرجامخواه بعهده دادگاه صادرکننده قرار محول می گردد.
شعبه 27دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده بامراجعه بامحتویات پرونده چنین انشاءرای نموده است :
نظربه اینکه مفاهیم حق ودعوی وجهه های مختلف ماهیت واحدی هستند بدین ترتیب که هرگاه حق ازحالت سکون خارج گرددومتعهدله تضمین اجرای آنرا ازقوای عمومی بخواهدازنظرحقوق عمومی دعوی خاصی ایجادشده است بنابراین درتمام مواردی که کسی به ادعاءوجودحقی الزام دیگری رابه شناسائی واجرای آن ازدادگاه مطالبه نمایددعوی بوجودآمده ورسیدگی به آن تابع قواعدخاص قانون آئین دادرسی مدنی است درمواردی که دادرس قضیه بدون قیودخاص قانون مذکورمکلف به رسیدگی می شوددرواقع اجرای حق خاصی بین طرفین مورداختلاف نیست بلکه دادگاه یاازباب نظارت دراجرای قوانین وحفظ حقوق عامه و حمایت محجورین ویاازجهت ایفاءنقش سرپرست ومشاوردرقضیه دخالت می کندوبهمین جهت ماده یک قانون امورحسبی درتعریف این قبیل موارد می گوید(امورحسبی اموری است که دادگاههامکلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصمیمی اتخاذنمایندبدون اینکه رسیدگی به آنهامتوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی ازطرف آنهاباشد)نظربه اینکه به موجب ماده 589 قانون مدنی هریک ازشرکاءحق داردهروقت که بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدوطبیعی است که اعمال این حق بایدازدادگاه مطالبه شودوشریک بااقامه دعوی افرازالزام شرکاءرابه تقسیم مال مشترک ودرنتیجه اجرای حق مدنی خودراتقاضاکندوبنابراین دردعوی افرازاگربین طرفین درمالکیت هم اختلافی وجودنداشته باشدنزاع درباره حق تقسیم مال مشاع ونحوه وکیفیت آن برای اینکه این تقاضابه معنای خاص آئین دادرسی مدنی دعوی نامیده شودکافی خواهدبوداگرقانون امورحسبی تقسیم ترکه رانظربه مصالح خاص تابع مقررات استثنائی آن قانون قرارداده این معنی موجب آن نمی شودکه درتقسیم سایراموال نیزبه قواعداساسی دادرسی تجاوزشود.نظربه اینکه قواعدمربوط به تقسیم ترکه که طبق ماده 326قانون امورحسبی درتقسیم سایر اموال نیزساری است هیچیک باقواعدشکلی قانون آئین دادرسی مباینت ندارد وفقط ناظربه طرزتقسیم وتعدیل سهام است ولذاازملاحظه ماده 326قانون امور حسبی نیزدرمواردی که رسیدگی منوط به تقاضاازدادگاه است پیش بینی نشده است که دادگاه بتوانداشخاصی راکه دردادرسی شرکت نداشته اندبرای رسیدگی دعوت کندبه همین جهت درموارد300و304نیزتذکرداده شده که هریک ازورثه بایدتقسیم راازسایرورثه بخواهدونام ومشخصات آنان وسهام هریک رادر تقاضای خودصریحاذکرنمایدبنابراین به فرض بعیدکه توهم بشوددرافراز سایراموال نیزدعوی بایدتابع قواعدامورحسبی باشددادگاه بهیچوجه نمی تواندکسانی راکه طرف دعوی قرارنگرفته اندبه این بهانه که شرکت آنان ضرورت داردازجانب خودبه دادرسی جلب کند.نظربه اینکه اشاعه وانتشار سهام شرکاءدرتمام اجزاءملک مشاع ایجاب می کندکه درخواست افرازبه طرفیت کلیه مالکین داده شودوبامداخله کلیه آنان سهام کسانی که ازدادگاه تقاضای تقسیم رانموده اندتعیین گرددوازمفادماده 589 قانون مدنی وماده 300وماده 304قانون امورحسبی بخوبی این معنی مستفادمی شودنظربه اینکه وکیل پژوهشخواه دراعتراضات خودنظرکارشناس رادرتعدیل سهام مخدوش دانسته وتقاضاکرده است که به هزینه موکل وی کارشناس دیگری سهام راتعدیل کندوبرای تصریح به این درخواست درصفحه 8سطر3 لایحه دوم می گوید"...لذا درخواست دارم باتوجه به پرونده تامین دلیل ومستنداتی که تابحال تقدیم شده ....قرارارجاع به کارشناس ومعاینه محل وتحقیقات محلی صادروسپس حکم افرازصادرگردد"،بنابراین رسیدگی پژوهشی به دادنامه افرازنیزبنحوی که تقاضاشده است مستلزم اظهارنظردرکیفیت تقسیم مال مشترک بین شرکاء واحیاناتجدیدکارشناس وتقسیم مجددوبطورخلاصه اعمالی است که جزباشرکت وطرفیت کلیه شرکاءغیرقابل انجام است وازجهت بستگی حکم به منافع کلیه شرکاءقضیه بهیچوجه قابل تفکیک وتجزیه بنظرنمی رسدنظربه اینکه مطابق مفاددادخواست شماره 9822-24/10/38ورونوشت سندمالکیت تقدیمی وپاسخ استعلام ازاداره ثبت ،پلاک 93/126بخش 11شمیران اصحاب دعوی پرونده بدوی عبارتنداز(اسامی اصحاب دعوی ذکرشده )ودرمتن حکم موردپژوهش نیزسهام هر یک ازمالکین معین شده است نظربه اینکه دادخواست پژوهشی فقط بطرفیت بانوربابه قیمه صغاروآقای علی اصغر...وبانوطوبی تقدیم شده وبنابراین بانوصغری وآقای حسن ...وآقای ایرج فرزندمرحوم علی اکبرکه بنابه حکایت قیمنامه مورخ 25/3/1343متولد1319وفعلاکبیراست طرف دعوی واقع نشده اند درحقیقت پژوهشخواه بدون شرکت ودعوت این مالکین تقاضای برهم زدن تقسیم سابق وحکم افرازرابنحودیگری نموده است .نظربه اینکه تقاضای پژوهشی از حکم به هیچیک ازدلالات مطابقی وتضامنی والزامی حاکی ازتقاضای رسیدگی بطرفیت کلیه مالکین نیست زیرانه تنهاعدم دلالت مطابقی وتضامنی تقاضای پژوهشی بردعوت کلیه شرکاءکاملابدیهی است ونمی توان ادعاکردکه طرفیت شرکاءجزءمنطوق صریح ویاضمنی تقاضای پژوهشی ازحکم است بلکه عقل نیزچنین مدلولی رابرای عبارت پژوهشخواه استنباط نمی کند.بعبارت دیگرچون رابطه رسیدگی به حکم ودعوت کلیه شرکاءبنحوی نیست که ازتصورملزوم (پژوهش )تصورلازم (طرفیت تمام شرکاء)ازنظرعقل ضرروی باشدوبرای وجود دلالت الزامی نیزنمی توان محملی یافت وادعاکردکه پژوهشخواه باتقاضای رسیدگی پژوهشی ازحکم تقاضای دعوت کلیه شرکاءرانموده است علاوه براین قانونگزارنخواسته است که به مفاهیم ولوازم عبارت پژوهشخواه درتعیین اطراف دعوی اکتفاءکندوبه همین جهت درماده 491اورامجبورکرده که پژوهشخواندگان راصریحاتعیین کنداگرصرف تقاضای رسیدگی پژوهشی ازحکم برای آنکه کلیه اصحاب دعوی مرحله بدوی پژوهشخوانده تلقی شوندکافی بود حقاصدوراخطاررفع نقص برای تعیین پژوهشخواندگان عمل لغووعبثی بوده و صدورچنین حکمی ازقانونگزارعاقل بسیاربعیداست نظربه اینکه ازاعلامات وکیل پژوهشخواه نیزبخوبی برمی آیدکه اساساتوجهی به وجودشرکاءدیگرولزوم دعوت آنان به دادرسی نداشته است زیرادردادخواست قیدگردیده (پژوهشخواندگان مشروحادرذیل دادخواست نوشته شده است )وازاین جمله چنین مستفاداست که دادخواست دهنده درمقام بیان تفصیلی نام کلیه کسانی که طرف دعوی قرارگرفته اندبوده ومعذالک نام چندنفرازشرکاءراذکرنکرده است ومعقول بنظرنمی رسدکه گفته شودنام چندنفرازپژوهشخواندگان تصریح و نام چندنفردیگرعامدابطورضمنی بیان شده است وهمچنین ازمفادسطر12صفحه 8آخرین لایحه پژوهشخواه به آسانی استنباط می شودکه آقای حسن هنگام تقدیم دادخواست طرف دعوی قرارنگرفته بوده است .نظربه اینکه اخطاررفع نقص پیش بینی شده درموارد491و496قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه موردی است که پژوهشخواه طرف دعوی خودرادررسیدگی پژوهشی معین نکرده باشدووقتی در دادخواست مشروحانام کسانی که بایددردادرسی شرکت کنندنوشته شودو پژوهشخواه مقصودونحوه تقاضای خودراازطرزجریان رسیدگی پژوهشی بیان نمایددیگرنقصی دردادخواست باقی نمانده است که برای تکمیل آن بتوان اخطاریه صادرکردبنابه مراتب مذکوردعوی پژوهشی بنحوی که اقامه شده قابل استماع بنظرنمی رسدوقرارردآن صادرواعلام می شود.نسبت به دعوی جلب ثالث درمرحله پژوهشی موعدخاص پیش بینی نشده است لذاطبق ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی بایدعواقب جلب شخص ثالث درمرحله نخستین مراجعه نمود وباتوجه به مواعدمقرردرآن مرحله موعدمقرربرای تقدیم دادخواست جلب را درمرحله پژوهشی استنتاج نمودنظربه اینکه درباب سوم قانون آئین دادرسی مدنی که اختصاص به قواعدنخستین داردوموعدمختلف برای جلب شخص ثالث تعیین شده است بدین معنی که بموجب مواد275و276جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی تاموعدآخرین لایحه ودردادرسیهای اختصاری تاآخرجلسه اول بایدباتشریفات خاصی اعلام شودوازطرف دیگرمطابق ماده 277اصلاحی "محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهددادخواست جلب ثالث تقدیم نمایدباید دادخواست آنرابادادخواست اعتراض توامابه دفتردادگاه بدهد"نظربه اینکه تشریفات مربوط به اعتراض برحکم غیابی نیزجزءباب سوم ومسلما درعدادقواعدمربوط به دادرسی نخستین وواخواهی برحکم مرحله خاصی نیست تابتوان قواعدآنرااختصاص به اعتراض محکوم علیه غیابی دادوبنابراین مواعدمقرردرمواد275و276و277قانون آئین دادرسی مدنی ازحیث امکان اعمال درمرحله پژوهشی درعرض یکدیگرقراردارندوبرای انتخاب یکی از مواعدبایددیدکدامیک ازموضوعات به دادرسی مرحله پژوهشی شباهت بیشتری دارد.نظربه اینکه اطلاق دادرسی عادی واختصاری فقط تاوقتی امکان دارد که حکمی ازدادگاه صادرنشده باشدودرمقام رسیدگی واخواهی وپژوهشی طرز دادرسی درباره تمام دعاوی یکسان است به اضافه هم درمرحله پژوهشی وهم غیابی به منظوربررسی اعتبارحکمی که قبلاصادرشده دادگاه رسیدگی می نمایدوبنابر این درمقام قیاس مسلماواخواهی برحکم به مرحله پژوهشی شباهت بیشتری از رسیدگی ابتدائی داردوطبیعتابایداحکام آن مبنای قیاس قرارگیرد.نظربه اینکه دادخواست جالب ثالث درموعدآخرین پاسخ پژوهشخواه ازمهلت مستنبط ازماده 277قانون آئین دادرسی مدنی به دفتردادگاه تقدیم شده است ونظربه اینکه مطابق ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان ابتداءدردرجه پژوهشی رسیدگی نمودمگردرمواردی که صریحادر قانون استثناءشده باشدوبنابراین دعوی پژوهشخواه بطرفیت کارشناس فقط درصورتی می توانددراین مرحله رسیدگی شودکه بعنوان دعوی طاری نسبت به دادخواست پژوهشی قابل قبول باشدوباانتفاءورددعوی اصلی موجبی برای رسیدگی به این دعوی بنظرنمی رسدلذادراین خصوص نیزقراررددعوی جلب صادرو اعلام می شود.قرارطبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی قابل فرجام درهیئت عمومی دیوان عالی کشوراست .
ازاین قرارنیزفرجامخواهی شده است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 488-499
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1440
تاریخ تصویب : 1341/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای دادگاه شهرستان درمقام رسیدگی پژوهشی دررسیدگی پس ازنقض ،شعبه مرجوع الیهامی بایست نظردیوان کشورراملحوظ نماید
