درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهد لاحق تعلق نخواهدگرفت مگر آنکه بالصراحه ازناحیه طرفین معامله شرط شده باشد
رای شماره : 89-21/1/1341
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراضات فرجامی واردودادنامه فرجامخواسته مخدوش است زیرا بعدازضمانت فرجامخواه ازمضمون عنه وصدوراجرائیه برعلیه مشارالیها قراردادمورخه شانزدهم آبانماه 1332بین مضمون عنه (مستاجر)ومضمون له (بنگاه خالصجات )بدون حضورودخالت وضمانت ضامنه (بانوزهرا)تنظیم و مقررگردیده که نامبرده (مستاجر)بقیه بدهی خودراتدریجاوبااقساط ماهیانه بپردازدوحسب گواهی دائره اجراءمبالغی هم پرداخته بامراتب مذکورتبدیل تعهدتحقق یافته وبرای مطالبه بقیه اقساط ازفرجامخواه (ضامنه )مجوزقانونی نبوده وحکم فرجامخواسته مخالف ماده 293قانون مدنی وبرخلاف مستندات دعوی صادرشده به استنادمواد559 و576 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان پنجم ارجاع می گردد. دادگاه مرجوع الیه مکلف است ازنظرهیئت عمومی کشورتبعیت نماید."
* سابقه *
تبدیل تعهد
وقوع تبدیل تعهد- تضمینات تعهدسابق
بدوابانوزهرادادخواستی بطرفیت اداره خالصه بخواسته ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اجرائی وصدورقرارتوقیف عملیات اجرائی وابطال باقیمانده برگ اجرائی به مبلغ هفت هزاروششصدوتومان به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم واجمالاتوضیح داده ذمه اینجانب ازضمانت شخصی درمورد مال الاجاره مراتع مهران ودهلران که دراجاره مشارالیه به ضمانت اینجانب بوده بری گردیده وصدوربرگ اجرائی علیه اینجانب ومطالبه باقی مال الاجاره طبق رای هیئت حل اختلاف اجرائی موردی نداشته است زیرااداره خالصه کرمانشاه بدوابری وصول مال الاجاره مراتع مبادرت بصدوراجرائیه علیه اینجانب کرده ودودانگ ازمنزل مسکونیم راموردمزایده قرارداده وبراثر شکایت مضمون عنه به وزارت دارائی وپیشکاری کرمانشاه مبنی براینکه یک قسمت ازمراتع مورداجاره که درتصرف عشایرعرب بعنوان مالکیت بوده به اوتحویل نگردیده وازعمل اجاره متضررشده است بنابه دستوروزارت دارائی مامورمخصوصی برای رسیدگی به اظهارات مستاجر(مضمون عنه )به محل رفته و ادعای مستاجرراثابت دیده برحسب توافق پیشکاری پرونده قضیه به وزارت دارائی فرستاده شده وزارت دارائی برای فیصله دادن به قضیه پرونده رابه هیئت حل اختلاف مالی مرکزارجاع نموده وهیئت مزبورهم باحضورنماینده اداره خالصه ومضمون عنه رسیدگی وطبق رای صادره که رونوشت آن ضمیمه است قضیه رابامدیون اصلی خاتمه داده واینجانب راازضمان خارج نموده بااین وصف مجالی برای اداره خالصه باقی نمانده که اینجانب رابعنوان ضامن تعقیب وبرگ اجرائی راجریان دهد.اینک بااستنادبه پرونده اجرائی و توافق نامه اداره خالصه بامضمون عنه ونظریه هیئت تصفیه وزارت دارائی و گزارش رئیس ثبت کرمانشاه که رونوشت همه ضمیمه است درخواست توقیف عملیات اجرائی وابطال رای هیئت حل اختلاف کرمانشاه وابطال برگ اجرائی رادارم .
شعبه اول دادگاه شهرستان کرمانشاه پس ازرسیدگی بعنوان اینکه :(از مجموع اوراق ابرازی خواهان استفاده می شودوزارت دارائی بامستاجر (مضمون عنه )درموردمطالبات ادعائی بامشارالیه توافق حاصل وبااوکنار آمده است وچون باوصف مزبوروتوجه به ماده 717 قانون مدنی تبدیل تعهدبه عمل آمده است )بااین وصف صدوراجرائیه راعلیه خواهان فاقدمجوزقانونی دانسته حکم به ابطال اجرائیه صادره علیه خواهان راصادرنموده است .
اداره خالصه ازاین حکم پژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه استان پنجم با انجام دادرسی اعتراضات پژوهشی راواردتشخیص وبه استدلال اینکه :
ضمن مستندات دعوی دلیلی برابراءذمه ویاتبدیل استفاده نمی شودو آنچه که موافقتنامه کمیسیون تصفیه مطالبات وزارت دارائی دلالت دارد این است که کمیسیون مزبوردین مستاجررابه مبلغ دویست هزارریال تقلیل داده وازاین مبلغ به حکایت گواهینامه اداره ثبت ونظریه کمیسیون یکصدو بیست وچهارهزارریال پرداخت گردیده ومبلغ هفتادوشش هزارریال باقیمانده وبااینحال وبقاءضمانت پژوهشخوانده ازمدیون تعقیب ورقه اجرائیه ومطالبه بقیه طلب دولت ازضامن خالی ازاشکال بوده است ،بافسخ حکم بانوزهرارابه رددعوی محکوم ونیزمشارالیهارابه تادیه مبلغ ششهزار ریال بابت خسارت حق الوکاله دروجه بنگاه خالصه محکوم کرده است .
محکوم علیهماازحکم فرجامخواسته وباابلاغ دادخواست فرجامی به وکیل خالصه مشارالیه نیزدرپاسخ لایحه فرجامی نسبت به قسمی ازمال الاجاره که در هیئت کمیسیون تصفیه اختلافات مالیاتی مقررشده بوده که مستاجرازمورد مطالبه فقط مبلغ دویست هزارریال پرداخت نمایدونسبت به مازادمبلغ مزبورمعاف شده بوده فرجام خواسته است .شعبه ششم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه استدلال اینکه :
به صراحت ماده 293قانون مدنی درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهدگرفت مگرآنکه بالصراحه ازناحیه طرفین معامله شرط شده باشدودرشانزدهم آبان 32بنگاه خالصه درکمیسیون تصفیه ووصول مطالبات غیرمالیاتی مطالبات بنگاه مزبورازمضمون عنه به مبلغ دویست هزارریال قطع شده که نودپنج هزارریال آن ازسپرده مشارالیه به حساب آمده وبقیه را نامبرده تعهدنموده که به اقساط معینه درقراردادبپردازدودرصورت عدم تادیه ملتزم گردیده که تمام مبلغ رادفعتاواحده کارسازی داردودراین قراردادمطلقااسمی ازضمان وضامن برده نشده .بنابراین مطالبه بقیه اقساط ازضامن (فرجامخواه )که درقرارداداخیرضمانت نداشته مجوزنداشته است .
وبه لحاظ اینکه حکم فرجامخواسته مخالف ماده مرقوم ومستندات ماهوی صادرشده حسب ماده 560 قانون آئین دادرسی مدنی منقوض است ،بموجب ماده 559 قانون مزبورحکم رانقض وبه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع نموده وبانقض حکم فرجامخواسته اعلام داشته برای اظهارنظردرقسمت فرجام تبعی موردی باقی نمی ماند.
شعبه سوم دادگاه استان پنجم پس ازنقض موضوع رسیدگی بعمل آورده و خلاصه بعنوان اینکه :
تبدیل تعهدبه تعریف بند1ماده 292قانون مدنی وقتی مصداق پیدامی کند که تعهدجدیدی قائم مقام تعهداصلی گرددودرموردبحث آنچه ازتصمیم شماره 19758-2/10/38کمیسیون تصفیه ووصول مطالبات غیرمالیاتی دولت استفاده می شوداین است که براثراعتراض مستاجر(مضمون عنه )به میزان بدهی خود کمیسیون ازقسمتی ازبدهی های اوصرفنظرمی نمایندوبه این ترتیب تبدیل تعهدبه منظورمقنن درماده مرقوم واقع نشده وابراءذمه ضامن نسبت به موضوع تعهدفقط به میزانی خواهدبودکه اداره خالصه ازوصول آن انصراف حاصل نموده است وچون به حکایت اوراق پرونده وصورت مجلس کمیسیون تصفیه بدهی مضمون عنه به دویست هزارریال تقلیل یافته که به حکایت گواهینامه اداره ثبت و نظریه کمیسیون مبلغ یکصدوبیست وچهارهزارریال آن پرداخته شده نتیجتا مبلغ هفتادوششهزارریال ازاصل دین باقی مانده ونسبت به این مبلغ ضمانت پژوهشخوانده به قوت خودباقی است واجرائیه هم نسبت به همین میزان صادر شده ،بافسخ دادنامه حکم به رددعوی پژوهشخوانده راصادرنموده وضمنااورا محکوم نموده که مبلغی بابت خسارت حق الوکاله دروجه پژوهشخواه کارسازی دارد.
بانوزهراازاین حکم فرجامخواسته وبشرح لایحه فرجامی بخلاصه اعتراض کرده است دیوان کشوراینجانب راازپرداخت وجه معاف کرده وبعداز قراردادجدیدی مضمون عنه خودش تعهدبه پرداخت وجه راکرده وخالصه هم قبول کرده وماهیانه هم مبالغی ازبدهی خودراپرداخته است دراین صورت موجبی نداردکه بدهی اورااینجانب بپردازم وبافروش این خانه خرابه ای که دارائی منحصراینجانب است دین دیگری راتادیه ومستاصل گردم .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق رای به نقض حکم فرجامخواسته بشرح زیرداده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 496-510
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 89
تاریخ تصویب : 1341/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دررسیدگی پس ازنقض ،شعبه مرجوع الیهامی بایست نظردیوان کشورراملحوظ نماید خسارت ناشی ازعدم اجرای تعهد،که بطورمطلق موردقبول متعهد قرارگرفته است قابل مطالبه است وعلت خارجی دراین موردبی تاثیراست
