خسارت ناشی ازعدم اجرای تعهد،که بطورمطلق موردقبول متعهد قرارگرفته است قابل مطالبه است وعلت خارجی دراین موردبی تاثیراست
رای شماره : 3890-22/12/1341
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"دادگاه خلاصه بعنوان اینکه ازمستنددعوی معنی وکالت استفاده نمی شودوبرای تهیه ثبت ملک مقدماتی ازحیث دلائل تصرف متقاضی ثبت لازم بوده وازپرونده استفاده نمی شودکه فرجامخواه به چنین تکلیفی مبادرت ورزیده باشدحکم پژوهشخواسته رادربطلان دعوی خواهان استوارنموده است در صورتی که همانطورکه درحکم سابق دیوان کشورذکرگردیده تعهدفرجامخواه به موجب سندشماره 37712-25/6/34دفترخانه شماره 5 مبنی برتعهدوی برثبت ملک بنام فرجامخواه بطورمطلق وبدون قیدوشرطی بوده وباپرداخت وجه التزام راهم فرجامخوانده درصورت عدم موفقیت خودبه انجام تعهدمطلق بر عهده گرفته ودرسندمزبورعملی که متعهدلهابه انجام مقدمه آن مکلف باشد برعهده وی مقررنشده بنابه مراتب حکم فرجامخواسته برخلاف مندرجات سند دعوی صادرگردیده ومخدوش ونقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان هفتم ارجاع می گردد."
* سابقه *
خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات
علت خارجی
یکی ازوکلاءدادگستری به وکالت بانوئی بطرفیت دونفربخواسته مبلغ یکصدهزارریال متضامنابابت وجه التزام سندرسمی شماره 37712-25/6/37 وکلیه خسارات وارده آن دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وچنین بیان ادعانموده است که خواندگان خواسته رابابت وجه التزام مندرجه درسند رسمی به موکله مدیون می باشندوچون امتناع ازپرداخت دین خوددارندتقاضای رسیدگی وصدورحکم باخسارات وارده رانموده است درسنددعوی که سندرسمی فوق الوصف است خواندگان تعهدنموده اندظرف دوسال تشریفات ثبتی وصدور سندمالکیت قطعه زمین مشجری رابنام خواهان انجام وسندمالکیت ماخوذرا بخواهان تسلیم کنندودرصورت انقضاءمدت وعدم انجام تعهدملزم به پرداخت یکصدهزارریال بعنوان وجه التزام بخواهان باشند.
شعبه دوم دادگاه شهرستان شیرازایرادخواندگان راباتوجه به ماده 227 قانون مدنی موجه دیده ومتخلف ازانجام تعهدراوقتی محکوم به تادیه وجه التزام دانسته که نتواندثابت نمایدعدم انجام تعهدبه واسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به اونمودازاین نظرکه ثبت ملک ازطرف احداز خواندگان بنام خواهان مستلزم محرزبودن مالکیت وتصرفات خواهان وگذاشتن اسنادومدارکی برای احرازمالکیت وتصرفات مشارالیهادراختیارمتعهدو دادن اختیاراتی بعنوان وکالت وغیره برای مراجعه به اداره ثبت بوده وصرف تعهدبه انجام عملی ایجادصلاحیت قانونی برای متعهددرمراجعه به اداره ثبت وبه ثبت رسانیدن رقبه مزبوربنام خواهان نمی نمایدوچون دلیلی برمالکیت وتصرفات خواهان دررقبه نامبرده وتفویض اختیارات ازطرف خواهان ارائه نگردیده وازاین روانجام تعهدمیسرنبوده است علیهذادادگاه خواهان رادر مطالبه وجه التزام ودعوی اقامه شده محکوم به بیحقی وپرداخت خسارت نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان هفتم دررسیدگی پژوهشی چنین رای داده است :
....اساساانجام تعهدمتعهداحتیاج به تفویض اختیاروکالت ازطرف پژوهشخواه به احدخواندگان داشته که درمدت مشروط چنین اختیاری داده نشده تاامکان اجرای تعهدبرای اوقانوناباقی باشدوبالنتیجه انجام تعهدازحیطه قدرت قانونی پژوهشخوانده مزبورخارج بوده وبالطبع ضمانت پژوهشخوانده دیگرفرضاکه اشکالی درصحت اصل ضمان نباشدنیزمرتفع بوده وازاین جهت دیگر حاجتی هم برای اثبات اصل مالکیت وتصرف پژوهشخواه درزمین منظورنبوده تالزومی به صدورقرارمورددرخواست وکیل مشارالیهاباشدوبالنتیجه حکم پژوهشخواسته که موافق اصول صدوریافته صحیح بوده واستوارمی شود.
خسارت این مرحله هم موردحکم قرارگرفته است .
براثرفرجامخواهی ازاین رای شعبه اول دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
استدلال دادگاه استان درحکم فرجامخواسته تحت این عنوان که انجام تعهدازطرف احدازخواندگان موکول به تفویض اختیارووکالت ازطرف فرجامخواه درمدت مشروط به متعهدمزبوربوده تاانجام تعهدبرای اوممکن شده باشدصحیح بنظرنمی رسدزیرافرجامخوانده مزبورطبق سندرسمی که مستند دعوی بانوی نامبرده بوده تعهدش مبنی بردرخواست ثبت ملک بنام فرجامخواه وسایرامورتفصیلی که درآن سنداشاره گردیده درمقابل فرجامخواه ازهرحیث وجهت بطورمطلق بوده وهیچگونه قیدوشرطی نداشته است حتی پرداخت وجه التزام درصورت عدم موفقیت خودبه انجام تعهدراهم مطلقابه عهده گرفته است ودرآن سندهیچگونه عملی که متعهدله به انجام آن مقدمه مکلف ذکروقیدنشده است وبجهات مذکوراستدلال دادگاه برخلاف صریح سندمذکور می باشدلذاحکم موردفرجام باتوجه به ماده 559آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان هفتم ارجاع می شود.
شعبه دوم دادگاه استان هفتم پس ازرسیدگی مجددرای داده است به اینکه :
ماحصل اعتراضات وکیل پژوهشخواه عدم لزوم تنظیم وکالتنامه درامر موردبحث وبی تاثیربودن موضوع عدم ارسال اظهارنامه ازطرف بانوی پژوهشخواه درحقانیت موکله مزبوره خودوبعلاوه استنادبه معاینه وتحقیق محلی درمورداحرازمالکیت موکله خودوبه خلاصه فسخ حکم پژوهشخواسته بوده و مدافعات وکیل پژوهشخواندگان اجمالادررداعتراضات عنوان شده می باشدکه بنظرهیئت دادگاه اعتراضات وکیل نامبرده ازهرجهت غیرواردتشخیص می شودکه زیرااولادراین موردصرف قراردادکافی به ایجادضمان حقوقی نیست زیرااصولابرای مراجعه به ادارات دولتی درصورتی که مراجعه کننده اصیل نباشددرچنین کیفیتی لزوم وکالتنامه منجزی که نیابت موکل رابشرح مرقوم درماده 656 قانون مدنی محرزداردضمنی است وازسندشماره 37712-25/6/34 مستندپژوهشخواه بهیچوجه معنی وکالت افاده نمی شودثانیابرای تامین نظر قانونی اداره ثبت به احرازواقعیت درموردتقاضای ثبت تهیه مقدمات از قبیل دلائل تصرف متقاضی ثبت لازم است وازمحتویات پرونده مستفادنمی شود که پژوهشخواه به چنین تکلیفی اقدام ومدارکی دراختیارطرف برای مراجعه به اداره ثبت گذاشته باشدوتقاضای معاینه وتحقیق محلی ازطرف وکیل پژوهشخواه نیزازنظرقضائی درخورتوجه نمی باشد.ثالثاملاک تعهد پژوهشخواندگان ظاهراحسب مفادسندفوق الذکرارسال اظهارنامه قیدشده در صورتی که اظهارنامه ای ازطرف پژوهشخواه قبلابطرف دعوی خودارسال نشده و تسامح پژوهشخواه عملاکاشف ازرضایت وی به مسکوت ماندن قضیه تلقی می شود. باعنایت به مراتب مرقومه حکم پژوهشخواسته ازهرجهت خالی ازاشکالی موثر قانونی است وطبق ماده 515 لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی عینااستوار می شود.
فرجامخواه به وسیله لایحه پیوست دادخواست فرجامی معترض شده :اولا انجام تعهدملازمه باتنظیم وکالت نداشته وچون هرگزقصدانجام این تعهدرا نداشته وبه هیچ مرجعی برای ایفای آن مراجعه نکرده واگرقصدایفاءمی داشت و احیانادرنتیجه مراجعه این اشکال پیش می آیدتقاضای وکالتنامه می نمود موکل هم به اووکالتنامه میداده است .استناددادگاه به ماده 656قانون مدنی اصلاباموردتطبیق نمی کندبکله باماده 221آن مطابق است که متعهدبایدتعهد خودراانجام دهدوالامسئول پرداخت خسارت است .ثانیافرجامخوانده متعهد نخواسته تعهدخودراانجام دهدچنانکه پرونده ثبتی رادادگاه ملاحظه کرده هیچ اقدامی ازطرف مشارالیه برای ثبت رسانیدن اراضی موردبحث وتعهدانجام نشده وموکل مالک ومتصرف اراضی معین ومشجرومحصورومشخص است وادعای فرجامخواندگان که مراجعه کردیم واراضی جزواراضی رودخانه وشهرداری بوده است کذب محض است عدم ارسال اظهارنامه هم حق موکله راساقط نمی کندنقض دادنامه راخواسته است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیررای به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 519-523
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3890
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهد لاحق تعلق نخواهدگرفت مگر آنکه بالصراحه ازناحیه طرفین معامله شرط شده باشد اظهارنظرداورکه برخلاف سندموضوع داوری صورت گرفته باشد،اعتبارندارد
