اظهارنظرداورکه برخلاف سندموضوع داوری صورت گرفته باشد،اعتبارندارد
رای شماره : 3894-23/12/41
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم فرجامخواسته مخدوش است زیراهمانطوری که درحکم سابق دیوان عالی کشورذکرشده علاوه براینکه جریان حکمیت طبق قانون انجام نگرفته چه شخصی که حکم مشترک تعیین شده مورداعتراض اداره خالصه واداره مزبوربه موجب لایحه مورخه 27/11/33اعتراض کرده که نامبرده طبق حکایت پرونده اداری خالصجات قبلابه سمت وکالت ازطرف فرجامخوانده ضمن نامه مورخ 12/2/26اظهارعقیده به نفع وی نموده وازاین جهت انتخاب مشارالیه طبق بند1و3ماده 645قانون آئین دادرسی مدنی اشکال داشته واین قسمت درصورت صحت موثردراساس امربوده موردتوجه ورسیدگی دادگاه قرارنگرفته اساسا درقراردادتنظیمی بین طرفین مقرربوده اختلافات ناشی ازقراردادکه محتاج به تحقیق ورسیدگی است بامداخله کارشناس ازطریق داوری حل گرددویک قسمت ازدعوی اقامه شده موضوع کم آبی بوده که این امرعنواناازمصادیق فرس ماژور وازحدودمقررات سندتنظیمی بین طرفین خارج وبعبارت اخری دعوی خاص و مستقل وموجب الزام طرفین درارجاع به حکم نبوده است بنابه مراتب دادگاه که برخلاف مندرجات سندتنظیمی بین طرفین صادرشده مخدوش ونقض و..."
* سابقه *
داوری
اظهارنظربرخلاف سندموضوع داوری
بدوافرجامخوانده بخواسته ارجاع امربه داوری بطرفیت اداره کل بهره برداری املاک مزورعی خالصه دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته وتوضیح داده که طبق اجاره نامه تنظیمی بایستی آفت وارده به وسیله موجرجبران وبابت اجاره بهامحسوب شودوچون موجرازاحتساب خسارات خودداری نموده بایستی موضوع طبق ماده 18اجاره نامه به داوری ارجاع شودضمنا فرجامخواه نیزدادخواستی بعنوان تقابل بخواسته 117900کیلوجوبه ارزش 275/265ریال بطرفیت فرجامخواه تقدیم دادگاه شهرستان تهران کرده وتوضیح داده که درسنداجاره نسبت به مقدارجویک صفرازقلم افتاده است .
هردوپرونده درشعبه اول دادگاه شهرستان تهران موردرسیدگی قرار گرفته وبالاخره موضوع به داوری ارجاع ورای داوران به اکثریت صادرمی شود.
به آن رای ازطرف بنگاه خالصجات درآن قسمت که به ضررخالصه بوده اعتراض وتقاضای صدورحکم به ابطال رای داوررامی نمایددادگاه پس از رسیدگی حکم به رددرخواست ابطال صادرکرده است .
ازاین حکم پژوهشخواهی شده که عینادرشعبه 5 دادگاه استان مرکز استوارمی شود.
براثرفرجامخواهی شعبه اول دیوان عالی کشورچنین رای میدهد:
باقطع نظرازاشکالاتی که نسبت به جریان انتخاب داورهامخصوصاداور ثابت وارداست اساسااشکالی که دراصل موضوع بنظرمی رسداینست که در قراردادمنعقده بین فرجامخواه وفرجامخوانده مقرربوده اختلافات ناشیه از قراردادآنچه محتاج به تحقیق ورسیدگی است به وسیله کارشناس وازطریق داوری حل گرددویک قسمت ازدعوی اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول که مبلغی ازاین بابت مورددعوی فرجامخوانده بوده که این موضوع ازعنوان آفت خارج ودعوی خاصی است که ازحدودمقررات قراردادوالزام طرفین وارجاع امر بحکم خارج بوده وبعلاوه نسبت به آفت هم وکیل فرجامخواه مشروحاایرادکرده این قسمت هم بموجب سندقراردادمنوط به این بوده که درموقع مستاجرمراتب رابه اداره املاک اطلاع وکارشناس تعیین ومحصول رابازدیدکندونتیجتا ایرادکرده که به اینکه رای حکم برخلاف سندرسمی وقوانین موجدحق صادرشده و دادگاه استان بدون توجه به این مراتب وذکراستدلالی درردآن مبادرت به صدور حکم فرجامخواسته نموده است بنابه مراتب رسیدگی ناقص ومخدوش وحکم فرجامخواسته نقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع می شود.
رسیدگی به شعبه دهم دادگاه استان مرکزارجاع می گرددوشعبه نامبرده پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
خلاصه اعتراضات وکلای پژوهشخواه بررای پژوهشخواسته اینست که اولا بموجب سنداجاره تنظیمی بین طرفین اختلافات ناشیه ازقراردادآنچه محتاج به رسیدگی وتحقیق به وسیله کارشناس وازطریق داوری بایستی حل گرددموضوع سن زدگی بوده درصورتی که یک قسمت ازدعوی اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول است که این موضوع ازعنوان آفت خارج وازحدودمقررات قراردادو الزام طرفین به ارجاع امربه حکم نیزخارج می باشدوثانیادرموردآفت زدگی هم بموجب قراردادمنوط به این بوده که مستاجردرموقع مراتب رابه اداره املاک اطلاع وکارشناس برای بازدیدمحصول تعیین گرددکه این عمل درموقع خود نشده است .ثالثاداورمشترک که ازطریق قرعه به وسیله دادگاه انتخاب شده است بموجب نامه هائی که به وزارت دارائی نوشته حکم اختصاصی پژوهشخوانده دراین موردبوده وانتخاب مشارالیه ازطرف دادگاه بعنوان حکم مشترک صحیح نبوده است به اضافه حکم مزبورکارمندقضائی دادگستری است که بموجب قانون نمی توان اورابعنوان حکم انتخاب نمود،رابعادرقراردادداوری بایستی منجزاتعیین شودکه داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نماینددرصورتی که درقراردادگاه موضوعات مورداختلاف که بایستی حکم هارسیدگی نمایند معلوم نگردیده ورای آنان نیزمخالف باسندرسمی بین طرفین است .خامسابه موضوع سن زدگی قبلاازطرف کارشناس مرضی الطرفین رسیدگی واظهارنظرشده و صدوررای ازطرف داوران دراین قسمت به اتکاءنظریه کارشناس دیگری صحیح نیست .سادسامیزان خسارت بایستی باتوجه به میزان مال الاجاره ازطرف داوران تعیین شودنه آنکه زائدازآن میزان .این اعتراضات هیچیک واردبنظر نمی رسدزیرااولابموجب ماده 6اجاره نامه تنظیمی بین طرفین درموردآفت سن بایستی طبق مقررات آن ماده کارشناس مرضی الطرفین تعیین تاآفت زدگی را تعیین نمایدوبموجب ماده 18همان اجاره نامه نیزبطورکلی مقررگردیده اختلافات حاصله بین طرفین ازطریق داوری حل گردداین ماده کلی است وتنها شامل آفت سن زدگی نمی باشدخصوصااینکه نسبت به آفت مذکوردرماده 6 فوق الاشعارتعیین تکلیف شده است ثانیاشماره 431-28/3/23پژوهشخوانده خطاب به اداره پژوهشخواه (مورداستنادبنگاه خالصه )حکایت داردکه مشارالیه قبل ازتاریخ مذکورموضوع آفت سن زدگی رااعلام نموده است واین تاریخ باتوجه به تاریخ برداشت محصول که معمولادرتیرماه انجام می گردبنظر دادگاه بموقع موضوع آفت ازطرف پژوهشخوانده به پژوهشخواه اعلام گردیده است ثالثادرموردایرادبرانتخاب سرداورایرادنیزمنطبق باهیچیک از مواد642و643و645قانون آئین دادرسی مدنی نیست وداورمذکوربرفرض به عنوان حکم اختصاصی پژوهشخوانده به وزارت دارائی معرفی گردیده بوده چون قبلادرموضوع این اختلاف اظهارنظری ننموده تاثیری دراین باره نداردوبه موجب نامه کارگزینی وزارت دادگستری نامبرده نیزکارمندقضائی وزارت دادگستری نمی باشدرابعانسبت به اینکه درقرارارجاع امربه داوری تعیین نگردیده ورای آنان مخالف باسندرسمی است این موضوع نیزباتوجه به قرار ارجاع امربه داوری صریحاقیدشده داوران به دعوی تقابل بنگاه خالصه وموضوع اختلاف مربوط به قرارداد(اجاره نامه )که ازطرف پژوهشخوانده تقاضای ارجاع امربه داوری شده بایستی رسیدگی نمایندوبه اضافه بنگاه خالصه باقبول قسمتی ازرای داوران که به نفع بنگاه خالصه بوده به آن قسمت تسلیم وموضوع مزبورمربوط به آفت زدگی نبوده بکله اختلافاتی بوده که ازقرارناشی شده و رسیدگی به این اختلاف رادرنتیجه درصلاحیت داوران دانسته است وازاین جهت اعتراض به اینکه رای داوران مخالف باسندرسمی است واردنبوده بلکه درحدوداختیاراتی است که طرفین به داوران بموجب سندرسمی تفویض نموده اند.خامسانسبت به اینکه موضوع سن زدگی راقبلاکارشناس رسیدگی کرده ونظرداده است توجه داوران به نظریه کارشناس دیگرصحیح نمی باشد رونوشت نامه شماره 9739-29/4/23بنگاه بهره برداری املاک مزورعی دائر به انتخاب کارشناس اخیربرای رسیدگی به آفت زدگی وقبول این موضوع ازطرف پژوهشخوانده دلالت داردبراینکه طرفین ازنظرکارشناس قبلی عدول نموده وتسلیم نظریه ای گردیده اندکه ازطرف کارشناس مذکورداده شودوداوران با توجه به این امرنظریه کارشناس اخیرالذکرراموردتوجه قرارداده وبه استنادآن رای صادرنموده اندکه دراین قسمت نیزاعتراض بنگاه خالصه وارد نمی باشدسادسادرمورداینکه داوران بایستی رای خودراباتوجه به میزان مال الاجاره آن سال صادرنمایندنه به میزان بذرکشت شده این اعتراض نیزبا توجه به اینکه رای داوران باتوجه به درآمدملک درآن سال ومیزان بذرکشت شده وسایرقرائن ودلائل موجوددرپرونده صادرگردیده مردوداست وچون اعتراض موجه دیگری بررای داوران نشده ورای آنان منطبق باموازین قانونی است لذانتیجتابرقرارپژوهشخواسته اشکالی واردنبوده واستواری آن اعلام می شود.
این حکم ازطرف بنگاه خالصه موردشکایت فرجامی واقع شده ووکیل فرجامخواه ضمن لایحه اعتراضاتی کرده ازجمله اینکه استقراع بعلت اینکه اشخاص انتخاب شده برای سرداوری صلاحیت برای سرداوری نداشته واسم شخص دیگری که سابقه قضائی داشته وبعداوکیل فرجامخواه نیزشده جزءداوران به دادگاه پیشنهادشده برخلاف قانون ومخدوش است وهمچنین رای داوران زائدبر ادعاصادرشده وبرخلاف دادخواست وتقاضای اولیه فرجامخوانده است و تقاضای نقض حکم رانموده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم 1353 صفحه 523-529
20
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3894
تاریخ تصویب : 1341/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارت ناشی ازعدم اجرای تعهد،که بطورمطلق موردقبول متعهد قرارگرفته است قابل مطالبه است وعلت خارجی دراین موردبی تاثیراست استماع گواهی گواهان برای احراز مبنای اقرار مستند به سندرسمی ، بلامانع است
