×

دادگاه محل تنظیم سند،صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی ازسندرادارد

دادگاه محل تنظیم سند،صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی ازسندرادارد

دادگاه-محل-تنظیم-سند،صلاحیت-رسیدگی-به-اختلاف-ناشی-ازسندرادارد

وکیل


رای شماره : 3886-22/12/1341

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بطوری که دررای مورخه 19/4/40شعبه ششم دیوان کشورنیزاشعارگردیده ورقه مستندمدرکیه درتهران تنظیم شده وطبق ماده 22قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می توانسته به دادگاه محل تنظیم سندرجوع نمایدوقبول تادیه وجه سند درسنقرکلیائی موثردرتادیه وجه است نه درعدم صلاحیت محاکم تهران لذابر حسب ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی قرارفرجامخواسته به اتفاق آراء نقض ورسیدگی مجددبادادگاه صادرکننده قراربوده ومکلف است ازنظردیوان کشورتبعیت نماید."

* سابقه *
محل وقوع قراردادازنظرصلاحیت

وکیلی به وکالت فرجامخواه دادخواستی بخواسته هفده هزاروسیصدو بیست وسه ریال به مستندیک برگ برات وواخواست بطرفیت فرجامخوانده به دادگاه بخش تهران تقدیم وبشرح مندرجات دادخواست احضارخوانده ورسیدگی وصدورحکم به استردادخواسته وخسارات وارده رانموده است .
شعبه 12دادگاه بخش تهران به استدلال اینکه محل اقامت خوانده ومحل تادیه برات استنادیه خواهان سنقرکلیائی بوده وطرفین نیزبرصلاحیت دادگاه بخش تهران تراضی ننموده اندقرارعدم صلاحیت خودراصادرکرده است .
وکیل خواهان ازاین قرارپژوهشخواهی نموده وبه استنادنامه تلگراف پژوهشخوانده ارسالی جهت پژوهشخواه صدوربرات استنادیه رامسبوق به معامله واقع شده درتهران اشعارومحل تعهدراتهران اعلام وازنظراینکه خوانده درمرحله بدوی ایرادی به صلاحیت دادگاه بخش نکرده فسخ قراررا خواستارشده است .
شعبه 27دادگاه شهرستان تهران قرارپژوهشخواسته راپس ازرسیدگی در جلسه فوق العاده استوارنموده است .
وکیل پژوهشخواه ازاین قرارفرجامخواهی نموده ،شعبه ششم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است :
قرارفرجامخواسته مخالف ماده 22قانون آئین دادرسی مدنی صادرشده وتنظیم مستنددعوی درتهران حسب ماده مرقومه مجوزطرح دعوی درمحل تنظیم سندوصلاحیت دادگاه شهرستان تهران است وقبول پرداخت درسنقرموجب عدم صلاحیت محاکم تهران نبوده موثردرمحل پرداخت است .لذاحسب ماده 559 آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءقرارفرجامخواسته نقض ورسیدگی مجددبا دادگاه صادرکننده قرارخواهدبود.
شعبه 27دادگاه شهرستان مذکوردرجلسه فوق العاده چنین رای داده است :
نظربه اینکه اقامتگاه خوانده ومحل پرداخت برات موضوع دعوی سنقر کلیائی است بنابراین مطابق ماده 22قانون آئین دادرسی مدنی پژوهشخواه درصورتی می تواندبرای مطالبه حق خودبه دادگاه تهران مراجعه کندکه وقوع قراردادمبنای تعهدرادرتهران ثابت کندومحل تنظیم سندفقط ازنظراثبات محل وقوع عقدممکن است درصلاحیت دادگاه موثرواقع شودوذاتادراین میان نقشی نداردوبه همین جهت نه درماده 22به محل تنظیم سنداشاره شده ،ونه در هیچیک ازموادمربوط به صلاحیت نسبی دادگاههااین عامل مجوزدعوت مدعی علیه به محکمه واقع درخارج ازاقامتگاه اوشناخته شده است .نظربه اینکه پژوهشخواه درورقه برات به پژوهشخوانده دستورداده که مبلغ 5/323/17 ریال به محتال بپردازدونامبرده نیزدرقبال این دستورتعهدپرداخت وجه مذکورراکرده است وبنابراین تعهدپژوهشخوانده ازنظرتحصیل ناشی از قراردادی است که نامبرده وصادرکننده برات درخصوص پرداخت وجه آن منعقد نموده اندنظربه اینکه بموجب مستفادازماده 183قانون مدنی هرقرارداد دارای دوجزءمختلف است ومادام که قبول یکی ازطرفین به ایجاب دیگری ضمیمه نشودنمی توان ادعاکردکه عقدازنظرحقوقی ایجادشده است ونتیجه منطقی ترتیب مذکوراینست که هرگاه ایجاب وقبول دریک محل واقع نشوددرجائی عقد محقق می گرددکه جزءاخیرآن انشاءوضمیمه ایجاب سابق شده است .نظربه اینکه مطابق مستفادازماده 230قانون تجارت ومواد724 و725 قانون مدنی تعهد محال علیه برات درنتیجه قراردادی ایجادمی شودکه اووصادرکننده درخصوص پرداختن وجه آن بارضایت محتال منعقدساخته اند،نظربه اینکه ایجاب این قراردادباتنظیم سنوات برات درتهران انجام شده ودستورپژوهشخواه ظاهرا درسنقرکلیائی (محل اقامت پژوهشخوانده )موردقبول پژوهشخوانده واقع گردیده وبنابراین بایداذعان کردکه باتوجه به مقدمات مذکورقرارداد منشاءدعوی درسنقرواقع شده است ،نظربه اینکه تلگراف مورداستناد پژوهشخواه ارتباطی به سندموضوع دعوی نداردواظهارات وکیل پژوهشخواه دایربه اینکه صدوربرات مسبوق به وقوع معامله ای درتهران بوده ودراثر تقاضای پژوهشخوانده موکل وی برات راصادرکرده است مقرون به هیچ دلیلی نیست ،نظربه اینکه بموجب ماده 202اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی طرفین به رسیدگی دادگاه تراضی نکرده باشندقطع نظرازایراداصحاب دعوی بایدازرسیدگی امتناع شودوبنابراین چون بطریق بیان شده درماده 44قانون آئین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه بخش تهران تراضی نشده بوده است توجه دادگاه مذکوربه مسئله صلاحیت بدون ایرادخوانده نیزصحیح می باشدباتوجه به مراتب مذکورایرادات وکیل پژوهشخواه برقرارشماره 279-2/4/1339بنظر واردنمی رسدوقرارمذکورعینااستوارمی شود.
براثرفرجامخواهی ازاین حکم موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وبه اتفاق چنین رای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 569-573

21

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3886

تاریخ تصویب : 1341/12/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.