اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 3897 2502 مورخ 1373 9 29 شرکت توزیع نیروی برق تهران متضمن اعلام مخالفت آن با قانون خاصی نیست
تاریخ28/5/1380 شماره دادنامه 175 کلاسه پرونده 78/175
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 3897/2502 مورخ 29/9/1373 شرکت توزیع نیروی برق تهران متضمن اعلام مخالفت آن با قانون خاصی نیست ، بنابراین موضوع بکیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت شیمیائی معین آباد
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 3897/2502 مورخ 29/9/1373 شرکت توزیع نیروی برق تهران در قسمتی که منحصرا" تاریخ ارائه مدارک را معتبر می داند0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای جنوب شرق تهران بر خلاف ماده 18 آئین نامه تعرفه های برق موضوع تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم علیرغم اینکه در تاریخ 10/6/1372 پروانه تاسیس این شرکت معتبر بود و تاریخ بهره برداری در پروانه بهره برداری 15/3/1371 قید گردیده ، صورت حسابهای برق مصرفی این واحد تولیدی را از تاریخ 10/6/1372 لغایت 1/1/1373 با اعمال نرخ تجاری محاسبه و باقطع جراین برق اقدام به وصول نموده است. بخشنامه شماره 3897/2502 مورخ 29/9/1373 در قسمتی که تاریخ ارائه مدارک را ملاک شورع مخاسبه قیمت برق قرارداده است با روح قانون و صراحت ماده 18 آئین نامه قانونی مقررات عمومی تامین برق که مدت اعتبار مدارک را مناط اعتبار دانسته است مخالف و مغایر می باشد0 همچنین این بخشنامه در مورد این واحد تولیدی که دارای پروانه بهره برداری ازوزارت معادن و فلزات می باشد و تابع اتحادیه های صنفی نمی باشد ، تسری ندارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3344/11/50 مورخ 28/8/1379 اعلام داشته اند ، محاسبه مصرف کارخانه با کد مصارف تولید (صنعت و معدن) ناظر بمواردی است که برق مصرفی در جهت تولید مورد استفاده قرار می گیرد و قید موافقت اصولی و پروانه تاسیس در ماده 18 ضوابط برخورداری از مصارف تولید برای این است که مشخص شود متقاضی خواهان چه نحو انشعاب برق است و این به آن معنی نیست ک اگر مشترک تولید صنعتی نداشته باشد نرخ برق مصرفی وی با نرخ تولید محاسبه و دریافت گردد0 بر اساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو برای انواع مصارف مختلف تعیین نرخ می نماید. بنابراین شکی نیست که مصارف مختلف می توانددارای نرخهای خاصی باشد0 لذا بخشنامه مورد شکایت که تاریخ ارائه پروانه را ملاک محاسبه نرخ مصارف مختلف می دان مغایرتی بامقررات موضوع ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام ماشوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 175
تاریخ تصویب : 1380/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه بازنشستگی ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378 5 26 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
