×

ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378 5 26 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378 5 26 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ابطال-بخشنامه-شماره-19709-مورخ-1378-5-26-وزارت-امور-اقتصادی-و-دارائی-و-بانک-مرکزی-جمهوری-اسلامی-ایران-در-مورد-مالیات-قانون-نحوه-انتشار-اوراق-مشارکت
تاریخ 28/5/1380 شماره دادنامه 176

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته ا ست (پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد0) بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی و بانک مرکزی در مقام تبین حکم قانونگذار تنظیم شده است. مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد

کلاسه پرونده 79/205
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی 0
مورد شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است. براساس مفاد ماده 11 قانون ، تکلیف موضوع با ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات ، به اوراق مشارکت منتشر در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی بدارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی ، حتما" به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید ، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را بعنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی (که بر اساس ماده 26 آئین نامه اجرائی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند) بدون توجه به مقصد واقعی قانونگذار و بخشنامه ای را تدوین و صادر کرده اند که بر خلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد به نظر می رسد با استناد به دلایل زیر ، مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سود های بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد0 در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است (پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی باوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است ، با نرخ مقرره در این ماده به عهده دستگاه های منتشر کنند باوراق مذکور می باشد0) مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشت (مقررات مواد ..... 2 - ..... و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد0) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است وصراحتا" به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده واین تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگاناوراق مشارکت قرار داده 0 بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا" ناظر به آن است که دستگاه های مذکور فقط (وسیله پرداخت) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند ونه اداءکنند بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها می توانند پس از کسر و پرداختمالیات مزبور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرد و مالیات مذکور را دریافت نمایند0 بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند0 اگر قانونگذار شخص دیگی غیر از صاحب درآمد و دریافتکننده سود مرجع کسر وایصال مالیات متعلقه نموده باشند ، این موضوع نمی تواند نامی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باش با عنایت بمراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشراوراق مشارکت را مورد تضییع قرار می دهد ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم 0
اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند ، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده ودر این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد0 با توجه به اشاره بماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین با بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارند باوراق است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63961/595 - 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی وتصویر نامه شماره الف 926 مورخ 7/3/1380 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند ، اولا" وفق تبصره ماده 2 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی با تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر درماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسط دارندگان ان صراحتا" یا تلویحا" دلالت نداشته ، بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سودو مطالبه مالیات از آنان را ندارند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان وبا حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 176

تاریخ تصویب : 1380/05/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.