مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران متضمن تعیین موقعیت جغرافیائی شهرک صنعتی کاوه و خارج بودن آن از حریم شهر ساوه مغایرتی با قانون ندارد
تاریخ 4/6/1380 شماره دادنامه 181 کلاسه پرونده 79/11
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362موضوع صلاحیت وزراء کشور و مسکن و شهرسازی در تصویب محدوده شهری و عضویت آنان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351و حدود وظایف و مسئولیتهای آن شورا بشرح مندرج در ماده 2 قانون مذکور در زمینه بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها و اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی ، نحوه استفاده از زمین ، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ، اداری ، مسکونی تاسیسات عمومی ، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی و عنایت به اینکه بصراحت بند7 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 11/3/1376 شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند ، مصوبه مورخ 23/6/1377 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران متضمن تعیین موقعیت جغرافیائی شهرک صنعتی کاوه و خارج بودن آن از حریم شهر ساوه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور نمی باشد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهرداری ساوه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 23/6/1377و اصلاحیه مورخ 7/10/1377شورای عالی شهرسازی و معماری ایران . مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، محدوده شهر صنعتی کاوه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس مصوبه شورای عالی معماری کشور که به تائید وزارت کشور رسیده است در محدوده حفاظتی شهر ساوه واقع گردیده است .اداره ثبت اسناد و املاک ساوه با توسل به نامه مورخ 24/8/1378دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری - ایران به عنوان مستند قانونی مدعی است شرکت سهامی شهر صنعتی کاوه خارج از محدوده قانونی و استحفاظی شهرساوه و قرار دارد و ارتباطی با محدوده حریم شهر ساوه ندارد.برابر مقررات تعیین محدوده استحفاظی خارج از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است زیرا طبق قسمت اخیر ماده 99 قانون شهرداری (حریم و نقشه جامع شهر سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.) هر گونه تغییر در حریم ساوه می بایست بدوا"به تصویب شورای اسلامی شهر و سپس به تائید وزارت کشور برسد که تاکنون چنین موضوعی به تصویب نرسیده است و به تبع آن هیچ گونه تائیدیه ای از وزارت کشور صادر نگردیده است .چون مصوبه های مورد شکایت در مورد حذف بخشی از محدوده شهر ساوه بر خلاف قوانین موضوعه است استدعای صدور رای مبنی بر ابطال آنها را دارم .
مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11403/230 مورخ 26/5/1379اعلام داشته اند ،
1 - فلسفه تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی عبارت از این است که شرکتهای صنعتی دارای بافت مشخص بوده و داخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک صنعتی ایجاد شده به محدوده شهر مغایر با هدف قانونگذار از عنوان مستقلی است که به شهرک صنعتی داده است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70/1 مورخ 13/12/ 1370موید صحت این مطلب است .
2 - بند (7) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 11/3/1376مصرح است به اینکه (تعیین محل شهرک ....و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده ......) بر این اساس و در اجرای وظایف قانونی وحدود صلاحیت و اختیارات حاصله از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351با اصلاحات بعدی آن ، مصوبه 23/6/1377به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وزیر کشور احد از اعضای آن می باشد
3 - درخواست شهرداری ساوه فاقد وجاهت قانونی است ، زیرا اولا"طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است .ثانیا"به موجب بند (2) ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 با اصلاحات بعدی طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنا به مراتب استدعای صدور حکم بر رد دعوی را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و طرف شکایت و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 181
تاریخ تصویب : 1380/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تفاوت مدلول آراء صادره از دو شعبه و دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست الزام شهرداری به تفکیک ملک مورد ادعا وجاهت قانونی نداشته است لذا با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه بدوی دیوان ، دادنامه مزبور نقض می شود
