تصویبنامه شماره 706624 ت 2268 مورخ 1378 12 26 در مورد تعیین قیمت مواد نفتی مغایرتی با قانون ندارد
تاریخ رسیدگی : 11/6/1380 شماره دادنامه : 186 کلاسه پرونده 79/277
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب بند ب ماده 24 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تعیین سیاست فروش و پخش و صدور نفت خام مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین ونفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور به هیات مدیره شرکت مزبور و تصویب قیمتهای پیشنهادی به هیات وزیران محول شده است بنا به جهات فوق الذکر و اینکه مدلول تبصره 27 قانون بودجه سال 1380 کل کشوردر خصوص تعیین متوسط قیمت فرآورده های نفتی ، مفید تایید تصویب نامه شماره 70623/ت 22680 مورخ 26/12/78 هیات دولت در مورد تعیین بهای فروش بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ونفت کوره در داخل کشور در سال 1379 است تصویب نامه مورداعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای آرش صادقیان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تصویب نامه شماره 706624/ت /2268 مورخ 26/12/1378
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، هیات وزیران بموجب تصویب نامه شماره 70624/ت 22680 مورخ 26/12/1378 مقرر کرده است که بهای بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید و نفت کوره به میزان ده درصد افزایش یابد و تاریخ اجرای این مصوبه را در مورد بنزین و نفت گاز 15/1/1379 و در مورد نفت سفید و نفت کوره ابتدای سال 1379 قرار داده و مستند اقدام خود را ماده 24 اساس نامه شرکت ملی نفت ایران ومصوبه مورخ 24/12/1378 هیات مدیره شرکت مارالذکر بیان کرده است. این تصویب نامه با توجه به قوانین لازم الاجرای فعلی فاقد وجاهت قاونی است چه :
1 - در طول سنوات اخیر افزایش بهای حاملهای انرژی هاره در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شده است ، در حالی که در قانون بودجه سال 1329 کل کشور نسبت به سال 1378 هیچگونه افزایشی در این باره تصویب نشده است.
2 - ماده 119 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به دولت اجازه داده است تا بر اساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو ، قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (برق ، نفت سفید ، بنزین ، نفت گاز ونفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید بعبارت دیگر دولت ابدا" حق ندارد بدون ارائه لایحه بودجه ، من عندی بافرایش بهای فرآورده های نفتی مبادرت کند0
3 - مدت اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/9/1373 (از جمله بند الف تبصره 19 آن که به افزایش قیمت بخش انرژی اختصاص داشت) منقضی شده است ، چه پایان اجرای برنامه دوم توسعه سال 1328 بوده است.
4 - هیچ قانونی دیگر نیز به دولت اجازه نداده است تا در سال 1329 بهای فرآورده های نفتی را به تشخیص خود افزایش دهد0 اکنون مدتها است که قوه مجریه دیگر مستقیما" حق تعینی قیمت فرآورده های نفی را ندارد واین رویه در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه از1329 تا1383 نیزادامه خواهدداشت و در این خوصص دولت بعنوان مجری قانون و نه واضع قانون ، موظف و مکلف است که بهای اینگونه فرآورده های نفتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند تا پس از موافقت نمایندگانمردم جنبه قانونی پیدا نماید0 همچنین ممکن نیست با تمسک بند (ب) ماده 34 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به پیشنهاد هیات مدیره این شرکت دولت قادر باشد راسا" به افزایش قیمت حامهلای انرژی قیام کند0 با عرض مراتب ابطال تصویب نامه شماره 70624/ت 22680 مورخ 26/12/1378 هیات وزیران مورد استدعا است. مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درپاسخ به شکایت مذکور طینامه شماره 22607 مورخ 14/5/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4522 - 1/10 مورخ 9/11/79 وزارت نفت و نظریه شماره 3970 مورخ 27/2/79 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته اند ، علاوه بر این تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 نیز موید قانونی بودن صدور مصوبه است زیرا به موجب اینتبصره نیز اجازه افزایش 10درصدی متوسط فرآورده های نفتی داده شده که در مورد بنزین 450 ریال می باشد0 حال آنکه اگر مصوبه 26/12/1378 قانونی نبود ، تعیین مبلغ 450 ریال نسبت به قیمت 350 ریال (بدون لحاظ مصوبه دولت) افزون بر بیست در صد می شد0
هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت السلام والمسلمین دری نجف آبادی با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 186
تاریخ تصویب : 1380/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است آخرین مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر مصادف با تعطیلات رسمی بوده ، و دادخواست تجدیدنظر در نخستین روز اداری و در نتیجه در مهلت قانونی تسلیم شده است
