تقاضای ابطال ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون کشت موقت و تصمیم 17518 1026 مورخ 7 8 1376مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی
تاریخ 25/6/1380 شماره دادنامه 202و203
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مصوبه مورخ 25/7/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پایان سال 1370 تمدید شده و با انقضاء مهلت مذکور دوران اعتبار و قابلیت اجرای آن قانون و آئین نامه اجرائی آن پایان یافته و منتفی شده است ، بنابراین اعتراض به ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر به لحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
کلاسه پرونده 79/198و79/204
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غدیر علی حسینلو و غیره
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون کشت موقت و تصمیم 17518/1026 مورخ 7/8/ 1376مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی .
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، سازمان امور اراضی کشاورزی شهرستان رزن با استناد به ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون کشت موقت و به تبع آن تصمیم شماره 17518/1026 مورخ 7/8/ 1376مدیریت سازمان مذکور مبادرت به عدم دخالت در مورد اراضی زراعی مشمول کشت موقت در روستای حکان رزن نموده است .استناد به ماده 21مذکور قادر به ابطال قانون کشت موقت نیست و از این بابت دخالت در امور تفنینه است و فاقد وجاهت قانونی است .همچنین تصمیم شماره 17518/ 1026 مورخ 7/8/1376 مدیریت امور اراضی کشاورزی نوعی دخالت مستقیم در امحاء آثار قانون کشت موقت است و تعیین و نحوه اجرای مهلت مقرره یک ماهه مبهم و نامعلوم بوده و سرنوشت کشاورزان بی سواد و جاهل به امور قانونی مشمول کشت موقت درید مدیریت های هیاتهای واگذاری زمین قرار گرفته است که اغلب به علت ضعف مدیریت و عدم اطلاع از نحوه اجراء موجب ورود خسارات به کشاورزان شده است .بنا به مراتب ابطال موارد شکایت را تقاضا دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15275 مورخ 22/5/ 1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 118163/026/ 53 مورخ 5/3/1380 سلزمان امور اراضی نموده است .در این نامه آمده است اولا"اعمال ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد ازانقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پایان سال 1370امکان پذیر بوده و بعد ازآن قابلیت اعمال نداشته و ندارد.ثانیا"به موجب ماده واحده قانون مزبور کشاورزان ملزم به پرداختهای بهای اراضی به مالکین ذینفع می باشند.ثالثا"هر گونه تاخیر در صدور اسناد بیع شرط موجبات تضییع حقوق قانونی مالکین را از حیث پرداخت بهاء اراضی فراهم آورد و به همین دلیل در تبصره 4ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون کشت موقت ضمانت اجرای استنکاف کشاورزان پیش بینی شده است . رابعا"در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 258 مورخ 20/6/ 1378اعتراض نسبت به تبصره 4ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون فوق الاشعار را بلحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر ندانسته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 203
تاریخ تصویب : 1380/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کیفیت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری تقاضای ابطال عبارت (فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی) مندرج در ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
