آئین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اجازه وکالت در محاکم به دفتر مشاوره حقوقی و قضائی چون به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده لذا از مصادیق مقررات و نظامات دولتی نبوده و قابل ابطال نیست
تاریخ : 9/10/1380 شماره دادنامه 327
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی ومغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و با رعایت مقررات ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر بانیکه آئین نامه مورد اعتراض در اجرای ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به تجویز تبصره ذیل آن ماده به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است ، از مصادیق مقررات ونظامات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار نیست ، بنابراین اعتراض شاکی قابل طرح در رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 79/441
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای میرتوحید غیبی 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال آئین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشت است از آنجاکه ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با تاسیس اصل داشتن پروانه وکالت در محاکم دادگستری در واقع از وکالت افراد فاقد پروانه وغیره ممانعت می نماید. در ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 برای حمایت از بسیجیان و ایثارگران به سپاه صرفا" اجازه تاسیس دفتر مشاوره حقوقی و قضائی را داده و نحوه فعالیت آنها را به تصویب آئین نامه مربوط موکول نموده است. در آئین نامه مربوط که به تصویب مقام فرماندهی کل قوا رسیده در مواردی به دفاتر یاد شده اجازه وکالت داده است که از حدود اذن قانون عدول و از این جهت مغایر قانون می باشد ، بنابمراتب ابطال آنرا خواستارم.
ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5266/4/40/س مورخ 5/9/1380 اعلام داشته اند ، مفاد ماده 228 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اختیارات فرمانده معظم کل قوا را محدود به موارد مطروحه در قانون ندانسته است و نظر معظم له را ملاک اصلی در انجام کلیه امور نیروهای مسلح دانست است. لذا مراد مقنن نیز که نحوه فعالیت دفاتر مذکور را موکول به آئین نامه مصوب مقام معظم فرمانده کل قوا نموده ، این منظور بوده است که اراده حکومتی و ولایی معظم له جایگزین اراده مقنن گردد0 به طور بدیهی و بدون تردید آئین نامه متنازع فیه نیز به اعتبار شان مرجع تصویب آن متمایز و خارج از آئین نامه های دولتی مشمول اصول 138و 170 قانون اساسی وماده (25) قانون دیوان عدالت اداری تلقی می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 327
تاریخ تصویب : 1380/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بخشنامه یا دستورالعمل شرکت آب و فاضلاب که ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن را بازدید و تشخیص شرکت مذکور می داند رسیدگی به مغایرت مفاد بخشنامه با مدلول بخشنامه دیگر از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست - عقب نشینی گذرها مطابق با عرض 6 متر الزامی است
