×

تقاضای ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت

تقاضای ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت

تقاضای-ابطال-ماده-45-آئین-نامه-قانون-ثبت

وکیل


تاریخ 30/10/1380 شماره دادنامه : 347
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در مقام ضرورت اصلاح اسناد و سوابق ثبتی به لحاظ تغییرات و اصلاحات در حدود اربعه و مساحت املاک و امور مرتبط به آنها تدوین و تصویب شده است ، متضمن سلب یا تجدید حقوق مالکین املاک مزبور بر اساس قوانین و مقررات مربوط نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.
دری نجف آبادی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : 78/401
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی رحیمی .
موضوع و خواسته : ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، برای انتقال سهام دو نفر از وراث به شهرداری بندرعباس و اداره ثبت اسنادو املاک بندرعباس مراجعه نموده ام و ضمن انجام این انتقال شهرداری بندرعباس به اداره ثبت اعلام نموده که قسمتی از خانه ملکی اینجانب در اصلاحات و طرح قرار گرفته و در نتیجه اداره ثبت به موجب ماده 45آئین نامه قانون ثبت موضوع را با کسر متراژ مربوطه در سند قید نموده است .از آنجائی که این طرح به مرحله اجرا در نیامده ، بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، شهرداریها تکلیف دارند اگر اجرای طرح به حداقل 10سال بعد موکول شده باشد حقوق مالکین را از هر جهت رعایت نمایند و مالک بتواند احداث یا تجدید بنا و ...نماید و همچنین ادارات ثبت با تصویب این ماده واحده عملا"نمی توانند مفاد ماده 45 آئین نامه را ثبت را در اصلاح اسناد اجراء نمایندو و از طرف دیگر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها وارد بر ماده 45 آئین نامه ثبت می باشد و از این قانون با آئین نامه مغایرت دارد ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت مورد تقاضا است .
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1392/4530/7 مورخ 12/10 /1380اعلام داشته اند ، نظر باینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ترتیبی بر خلاف آن قسمت از ماده 45 آئین نامه قانون ثبت که در مورد املاک ثبت شده بعد از اصلاحات می گوید (هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد.) وجود ندارد و مقررات واگذاری املاک مورد نیاز دولت و شهرداریها ترتیباتی دارد که ماده 45 آئین نامه ثبتی عملا"مانع آن نیست و چون از طرق پیش بینی شده استیفاء حقوق مالکان میسر است .لذا درخواست ابطال ماده 45که بنا به ضرورت کاربردهای عام تری را در بردارد قابل ترتیب اثر نیست و قانونا"خواسته ای بی مورد است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران سعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 347

تاریخ تصویب : 1380/10/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.