استحقاق ذینفع به ضبط سپرده حسن انجام تعهدبعلت تاخیردرتحویل مورد معامله منوط به رای قطعی مرجع حل اختلاف پیش بینی شده درقرارداداست که درصورت اعتراض متعهدبایدبه آن رسیدگی نماید
رای شماره : 3891-10/11/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهی نسبت به حکم فرجامخواسته بعمل نیامده وازحیث جریان دادرسی هم اشکال موجب نقض به نظرنمی رسدوحکم فرجام خواسته چه دراصل مطلب وچه راجع به خسارات به اتفاق آراءابرام می شود."
* سابقه *
قوه قاهره (فرس ماژور)
بدواوکیل شرکت فرجامخواه بطرفیت شرکت سهامی شیمیائی ایران به خواسته صدوردستورجلوگیری ازانتقال هفتصدهزارریال ازحساب شرکت خواهان به حساب شرکت خوانده دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی کرده و توضیح داده موکل بشرح قرارداد2142/3-20/3/35مقدار700تن پیه به شرکت خوانده فروخته ومبلغ 700هزارریال دربانک بازرگانان جهت اجرای قرارداد تضمین داده ودراثرحوادث فوق العاده (فورس ماژور)یعنی واقعه مصرکانال سوئزکه راه عادی تجارتی بین المللی می باشدبسته شده وکشتی حامل کالاناگزیر مسیرخودراتغییرداده وپس ازتحمل خسارت موفق گشته ازطریق دماغه امید کالارابه بندرخرمشهربرساندوشرکت خوانده بعنوان اینکه وصول بعدازتاریخ مندرج درقراردادبوده دستوراستفاده ازتضمین رابه بانک بازرگانان داده درصورتی که علت تاخیرفورس ماژورومسدودبودن کانال بوده است که رفع آن از حیطه اقتدارموکل خارج بوده وموردی برای پرداخت مبلغ تضمین شده نخواهدبود ونیزتقاضای صدوردستورموقت درجلوگیری ازانتقال وجه به حساب شرکت خوانده تاتعیین تکلیف قطعی رانموده است .
دادگاه پس ازرسیدگی بعنوان اینکه به مستنبط ازمفادومنطوق تبصره 2ازفصل 8قرارداد،ضبط سپرده وقتی ممکن است که قبلاکمیسیون مذکوردرفصل مربوطه تشکیل ونظریه خودرابدهندوخوانده بدون التفات به مدلول تبصره مورداستنادوطرح قضیه درکمیسیون راسااقدام به ضبط سپرده نموده که این اقدام وجهه قانونی نداشته است حکم برمحکومیت خواندبه عدم استحقاق و استفاده ازبرداشت تضمین صادرمی نماید.
دراثرپژوهشخواهی محکوم علیه دادگاه استان پس ازرسیدگی ،تاخیردر تحویل پیه رامشمول تبصره 2ازفصل هشت ندانسته وباتوجه به اینکه اصل دعوی براساس تاخیردرتحویل جنس مستندبه فرس ماژوراقامه شده تاخیردرتحویل پیه موضوع قراردادرامحرزدانسته وطبق نوشته وزارت امورخارجه انسداد کانال سوئزوانحراف مسیرکشتی های تجارتی وخلاصه فرس ماژورراثابت ندانسته وبافسخ حکم بدوی فرجامخواه رادردعوی خودمحکوم به بیحقی می نماید این حکم دردیوان کشورشعبه اول بشرح ذیل :
طبق فصل چهارم پیمان مورخ 20/3/35منعقدفیمابین طرفین ،فرجامخواه که درقراردادفروشنده نام برده شده تعهدنموده موردمعامله راازتاریخ مذکوردرفصل مزبورپس ازنودروزحداکثرتحویل دهدوطبق فصل هفتم پیمان مقرر گردیده که فرجامخواه معادل صدی پنج بهای موردمعامله رابه منظورحسن اجرای تعهدات ناشی ازقراردادضمانتنامه بانکی که موردقبول بانک ملی ایران باشدبه فرجامخوانده که درقراردادخریدارنام برده شده تسلیم نمایدوطبق فصل هفتم پیمان مذکوربه فرجامخوانده حق داده شده که سپرده فرجامخواه رادر صورت تخلف ازتعهدش به تشخیص فرجامخوانده جزدرمواردفورس ماژورضبط نمایدوطبق تبصره 2فصل مزبوردرصورتی که فرجامخواه نسبت به تشخیص فرجام خوانده اعتراض نمایدکمیسیونی ازاشخاص مذکوردرآن تبصره نسبت به موضوع رسیدگی کرده ونظرخودرااظهارنمایدورای کمیسیون مزبورقطعی خواهدبودو بااین حال ضبط سپرده فرجامخواه بعنوان تخلف اوازتعهدخوددرباب تحویل موردمعامله درمدت نودروزبه تشخیص فرجامخوانده که مورداعتراض فرجامخواه بوده موردنداشته است وتشخیص تخلف فرجامخواه وبالنتیجه ضبط سپرده اوبه مواردمذکوره درفصل ششم پیمان که مربوط به کیفیت و خصوصیات ترکیبی وفنی موردمعامله می باشدبرخلاف مستنبط ومستفاداز مجموع فصول قراردادخواهدبنابه مراتب حکم موردفرجام که ضبط سپرده فرجامخواه رامنوط به رسیدگی کمیسیون مزبورورای آن کمیسیون ندانسته و دعوی فرجامخواه رابااعتراضات غیرثابت واورامحق تشخیص نداده است مخدوش بنظرمی رسد،به اکثریت نقض شده است .
شعبه پنجم دادگاه استان مرکزکه پس ازنقض مرجع رسیدگی بوده چنین رای داده است :
باالتفات به بند4ماده 72آئین دادرسی مدنی وکیل شرکت پژوهشخوانده بشرح مرقوم باقبول تاخیردرتحویل کالادرمدت مقرربه دوجهت مدعی عدم استحقاق شرکت سهامی شیمیائی ایران به ضبط سپرده مذکوردرفصل هفتم قرارداد منعقده بین طرفین است 1- تاخیردرتحویل درمدت مقرربعلت فورس ماژور بوده که مشمول تبصره 3فصل هشتم پیمان وماده 229قانون مدنی ایران است وچون رفع آن خارج ازحیطه اقتداربوده متعهدمسئولیتی نداشته است تامتعهدله حق داشته باشدبه استنادفصل هفتم وهشتم درمواردفورس ماژورمتعهدله را ممنوع ازضبط سپرده نموده است 2-علاوه براین فرضافروشنده به تشخیص خریدارنسبت به اجراءمقررات مذکوردرپیمان متخلف باشدباوجود اعتراض فروشنده اجراءمقررات مذکوردرپیمان که مقررداشته است (هرگاه فروشنده نسبت به تشخیص خریدارمعترض بوده مراتب درکمیسیون مرکب از نماینده خریدار،نماینده فروشنده ونماینده مرضی الطرفین حداکثردرمدت ده روزرسیدگی ونظریه کمیسیون قطعی خواهدبود)مقدم برضبط سپرده است و مادام که رای کمیسیون مزبورصادرنشده است که خریدارحق نداردسپرده راضبط کنددادگاه بدوی فقط نسبت به مورددوم ازادعاحکم صادرکرده است .هرچند اعتراض وکیل شرکت شیمیائی ایران که تبصره 2فصل هشتم راناظربه موارد اختلاف درکیفیت ومشخصات موردمعامله دانسته است وآنرامربوط به تاخیر درتحویل کالانمی داندباتوجه به پاسخ وکیل شرکت پژوهشخوانده ومتن قرارداد ودلائل زیرواردنیست 1- تکلیف اختلاف درمشخصات ووصف وترکیب مورد معامله بین طرفین درفصل ششم وتبصره یک فصل هشتم پیمان که مقررداشته است (درموردکسرآزمایش فصل ششم طبق آئین نامه مربوط به مشخصات پیه های خارجی رفتاروازمحل سپرده فروشنده کسرخواهدگردید)تعیین شده است علاوه برآنکه کسرازسپرده به کیفیت مزبورباضبط آن بطورمطلق یک معنی نداردودوامر جداگانه است 2- راست است که درفصل هفتم قراردادمقررشده است (به منظورحسن اجراءتعهدات ناشی ازاین قراردادفروشنده درموقع مبادله پیمان معادل صدی پنج (5%)بهای موردمعامله وایفای تعهدات فروشنده دراختیار خریدارخواهدبودتادرصورت بروزتخلف ازاجرای این قراردادازطرف خریداربه سودشرکت ضبط وبرداشت خواهدگردید...)ولی این امرمانع از این نیست که کیفیت ومقررات وترتیب خاصی برای تشخیص تخلف فروشنده و اعتراض فروشنده نسبت به آن تشخیص وطرزرسیدگی به اعتراض فروشنده نسبت به آن تشخیص وطرزرسیدگی به اعتراض درپیمان ذکرشده باشدوصدورفصل هشتم پیمان وتبصره 2این فصل مربوط به اعتراض فروشنده نسبت به تشخیص خریداروترتیب رسیدگی به آن است وناظربه کلیه مواردی است که خریداربه تشخیص خودفروشنده رامتخلف داندوسپرده راضبط نمایدجزموردمربوط به کسرآزمایش که تکلیف آن درفصل ششم وتبصره 2فصل هشتم تعیین شده است ،ولی دفاع وکیل پژوهشخوانده هم که مدعی است درصورت اعتراض فروشنده به تشخیص خریدارمادامی که کمیسیون پیش بینی شده درتبصره 2فصل هشتم رای قطعی نداده است خریدارمحق درضبط سپرده نمی باشدمخالف منطوق صریح تبصره مزبور است که بموجب آن مجرداعلام تشخیص خریداربه تخلف فروشنده برای ضبط سپرده کافی است بنابراین اعتراض پژوهشخواه برحکم موردشکایت وارداست وبه استنادقسمت اول ماده 515آئین دادرسی مدنی حکم بدوی فسخ می شودوچون شرکت سهامی شیمیائی ایران محق درضبط سپرده به مجرداعلام تشخیص خودمشعر به تخلف شرکت پژوهشخوانده ازاجراءمقررات پیمان شماره 2142/3 20/3/35نسبت به تحویل موردمعامله درمدت مقررمی باشدبموجب مواد10و 230قانون مدنی وتبصره 2ازفصل هشتم پیمان منعقده بین طرفین پژوهشخوانده دردعوی خود(استحقاق شرکت شیمیائی ایران به ضبط سپرده بعلت تاخیردر تحویل موردمعامله درمدت مقرربه تشخیص خودباوجوداعتراض منوط برای قطعی کمیسیون مذکوردرتبصره 2فصل هشتم قرارداداست وپیش ازصدورآن حق ضبط سپرده رانداردکه ادعای خلاف استدلال ومراتب مزبورمی باشدمحکوم به بیحقی است ونیزپژوهشخوانده محکوم است به موجب مادتین 717و682وبند ب ماده 683آئین دادرسی مدنی مبلغ هفت هزاروسی ودوریال (7032ریال )بابت هزینه حکم ودادخواست وبهای پوشه وبموجب بندهای الف وب ماده 71وبندهای 1و2ماده 72آئین نامه اصلاح شده قانون وکالت مبلغ شصت ودوهزاروچهارصد ریال (62400ریال )بابت حق الوکاله مرحله بدوی وپژوهشی وکیل پژوهشخواه به پژوهشخواه تادیه نمایداین حکم حضوری وبموجب بند1ماده 521اصلاحی وماده 536آئین دادرسی مدنی بارعایت ماده 614همین قانون ظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل شکایت فرجامی است .
محکوم علیه نسبت به این حکم درخواست رسیدگی فرجامی نموده وضمنا شعبه 5 دادگاه استان مرکزنسبت به حکم صادرراجع به خسارت ناشیه ازدستور موقت چنین رای داده است :
نظربه استنباط ازروح مواد719و725قانون آئین دادرسی مدنی وملاک قانونی متخذه درقسمت اخیرماده 6قانون مصوب 27شهریور1322ونظربه تقاضای مورخ 19/8/39وکیل شرکت سهامی شیمیائی وموادغذائی دادگاه پژوهشخوانده رامحکوم می نمایدکه مبلغ سیصدهزاروهشتصدریال بابت خسارت ناشیه ازدستورموقت مبنی برمنع استفاده ازسپرده مورددعوی ازتاریخ صدوردستورمذکورتاتاریخ رفع اثرازآن به پژوهشخواه بپردازداین حکم پیرو دادنامه شماره 187-18/7/39همین دادگاه صادروقابل رسیدگی فرجامی می باشد
ازاین حکم نیزفرجامخواهی شده است ،به لحاظ اصراری تشخیص شدن رای موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 247-251
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3891
تاریخ تصویب : 1340/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شخصی که بوکالت ازدیگری قراردادی رامنعقدنموده ودراین قرارداد وجه التزام برای متخلف درنظرگرفته شده است مطالبه چنین وجه التزامی فقط برای ذینفع ممکن است وبه نفع همان وکیل قابل وصول نیست درخواست خلع یدغاصبانه ازطرف مالک مشاعی مردوداست - درصورتیکه هریک ازطرفین ازجهتی محکوم له ومحکوم علیه باشند خسارت هریک درمقابل خسارت طرف تهاترخواهدشد
