جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


تاریخ 17/11/1380 شماره دادنامه : 352
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - اعتراض نسبت به ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 323 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان مغایر قانون داده نشده و همچنین اعتراض نسبت به بند 29 ماده 2 ماده 8 و تبصره آن و مادتین 10 و17 مصوبه مذکور قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته وبه موجب آراء شماره 22 مورخ 11/2/378 و 323 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان حسب مورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق الذکر ضروتی ندارد و اعتراض شاکی دراین امور مشمول مدلول دادنامه های مذکور است.
ب - نظر به حدود وظایف و اختیارات استانداران در اجرای سیاستهای عمومی دولت ونظارت بر حسن جریان امور در واحدهای دولتی وموسسات عمومی از طریق ایجاد هماهنگی و بازرسی در قلمرو جغرافیائی محل ماموریت به شرح مقرر در قوانین مربوط مقررات مورد اعتراض موضوع تبیین حدود وظایف واختیارات ومسئولیتهای استانداران وتاکید بر مسئولیت آنان در برقراری و حفظ نظم و امنیت و مجرد تایید تشکیل موقت یا دائم و یا تایید انحلال رده های انتظامی در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی و هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات ومفاسد اجتماعی و نظارت و بازرسی از کلیه ارگانها موضوع ماده یک این مصوبه و همچنین مراقبت در رفتار واعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور بارعایت مستثنیات مقرر در قانون در حوزه مامورین خود مذکور در ماده یک و تبصره 2 آن و شقوق 1و5 و 6 و23 و30 ماده مصوبه هشتامین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری که متضمن ورود در قلمرو حدود صلاحیت و اختیارات سایر مراجع و مقامات نیست. مغایرتی با قوانین و تفکیک قوا" href="/tags/7116/اصل-تفکیک-قوا/" class="link">اصل تفکیک قوا ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/210
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمد محمدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده یک و تبصره 2آن ، بندهای 1 - 5 - 6 - 23 - 29 و30 ماده 2 ، ماده 8 و تبصره آن ، مادتین 9 و10 از هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، به شرح ذیل مواردی از مصوبه هشتاد مین جلسه مورخ 28/7/ 1377شورای عالی اداری به شماره 602/12 مورخ 30/7/1377بر خلاف قانون است .
1 - با توجه به این که بعضی از نهادهای انقلاب و نیروی انتظامی تحت نظر مقام معظم رهبری می باشند ، شمول اختیارات استانداران در ماده یک مصوبه به همه نهادهای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی بر خلاف قانون و تفکیک قوا" href="/tags/7116/اصل-تفکیک-قوا/" class="link">اصل تفکیک قوا می باشد.
2 - تبصره 2 ماده یک نیز از آنجایی که نیروی انتظامی را که تحت نظر مقام رهبری فعالیت می کند ملزم به انجام وظیفه تحت نظارت استانداران کرده بر خلاف قانون اساسی و اصل 110 است .
3 - در بندهای 1 - 5 - 6 - 23 ماده 2با توجه به این که وظایفی را به عهده استانداران گذارده که مستقیما" به نیروی انتظامی و بسیج مربوط می شود و در واقع اختیارات فرمانده کل قوا است بر خلاف قانون و دخالت در اختیارات رهبر و نیروی مسلح است .
4 - در بند29 ماده 2 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بر عهده استانداران گذارده شده در حالی که طبق بند3 اصل 156 قانون اساسی این موضوع بر عهده قوه قضائیه است .
5 - اطلاق بند30 ماده 2نسبت به ارگانها و نهادها و کارکنان آنان که تحت نظر مقام رهبری هستند خلاف قانون اساسی است و نیز اطلاق (رفتار و اعمال) که شامل هر گونه رفتار و اعمال اعم از مشروع و غیر مشروع می گردد خلاف بند 5 اصل 156 و22 قانون اساسی و نیز دخالت در امر قضا محسوب است .
6 - اطلاق ماده 8 و تبصره آن و نیز ماده 9و10در مورد مقامات نهادهای انقلاب اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی و مدیران صدا و سیما که زیر نظر رهبر معظم هستند خلاف قانون اساسی است .
7 - ماده 17بر خلاف اصل استقلال قوا و از مصادیق بارز دخالت قوه مجریه در قضائیه است .لذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد ذکر شده را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18427/43 مورخ 10/9/1380مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 18427/2 - ط مورخ 29/8/1380دفتر برنامه ریزی مدیریت و ساختارهای سازمان مذکور نموده است .در این نامه آمده است ،
1 - با توجه به مفاد ماده 2 ، 8 و9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 ، نیروی مذکور را وابسته به وزارت کشور دانسته است و وظایفی که در این ماده برای استانداران به عنوان عالی ترین مقام سیاسی و اداری استان تعیین شده در ارتباط با تکالیف استانداران ، ناشی از اهداف و وظایف اساسی وزارت کشور در خصوص فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور می باشد. بنابراین پیش بینی مفاد ماده (1) به عنوان وظایف استانداران موجه و منطقی است .
2 - بموجب ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. بنابراین مفاد بند5 ماده 2مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تایید رده های انتظامی در سطح استان از سوی استانداران به منزله تصویب نهایی که در زمره اختیارات فرماندهی کل قوا می باشد ، تلقی نمی گردد و در واقع مراد ، تایید پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه از سوی استاندار می باشد.
3 - بند 29 ماده 2مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است .
4 - در بند30 ماده 2 مصوبه مذکور آمده است که از کلیه ارگانها موضوع ماده یک مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده اند نظارت و بازرسی صورت خواهد گرفت . بنابراین مغایرت قانونی اشاره شده وارد نمی باشد.
5 - ماده 8 و10 و تبصره های آن از مصوبه مذکور بموجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 22 مورخ 11/2/1378پس از بررسی به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است .
6 - آنچه در ماده 9 مصوبه مذکور بیان شده ضرورت اعمال هماهنگی مدیران استانی با استانداران می باشد و امر هماهنگی حداقل اقدامی است که از سوی شورای عالی اداری بر استانداران به عنوان عالی ترین مقام سیاسی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته و تعیین شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 اعلام نموده اند ماده مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود لذا کماکان به قوت خود باقی است .
7 - مفاد ماده 17مصوبه مذکور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضائی برای هماهنگی با استانداران طی دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الا سلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
352
تاریخ تصویب :
1380/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :