×

بخشنامه خزانه داری کل کشور و نامه شماره 13527 100 مورخ 10 3 1379 معاون اداری مالی سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تعیین بانک صادرات به منظور واریز حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت تضییع حقوق اشخاص مزبور نیست

بخشنامه خزانه داری کل کشور و نامه شماره 13527 100 مورخ 10 3 1379 معاون اداری مالی سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تعیین بانک صادرات به منظور واریز حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت تضییع حقوق اشخاص مزبور نیست

بخشنامه-خزانه-داری-کل-کشور-و-نامه-شماره-13527-100-مورخ-10-3-1379-معاون-اداری-مالی-سازمان-بازنشستگی-کشوری-در-خصوص-تعیین-بانک-صادرات-به-منظور-واریز-حقوق-بازنشستگی-مستخدمین-رسمی-متضمن-وضع-قاعده-آمره-ای-در-جهت-تضییع-حقوق-اشخاص-مزبور-نیست
تاریخ : 1/7/1380 شماره دادنامه 215
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه شماره 44339/55/64019/4 مورخ 24/12/1376 خزانه داری کل کشور وشماره 13527/100 مورخ 10/3/1379 معاون اداری مالی سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تعیین بانک صادرات به منظور واریز حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی بازنشسته در حساب قرض الحسنه ای که توسط اشخاص مذکور افتتاح می شود متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت تضییع حقوق اشخاص مزبور نیست وبدین جهت مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود صلاحیت مراجع مذکور می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/420
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمدرمضانی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 44339/55/64019/4 مورخ 24/12/1376 خزانه داریکل کشور و شماره 13527/100 مورخ 10/3/1379 معاون اداری ومالی سازمان بازنشستگی کشوری .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، معاون اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری طی بخشنامه شماره 13527/100 مورخ 10/3/1379 به ادعای اعمال وریه واحد و تمرکز در امرپرداخت حقوق بازنشستگان دادگستری و سایر موسسات و دستگاههای دولتی کلیه قضات و کارمندان بازنشسته دادگستری را جهت دریافت حقوق مکلف به افتتاح حساب قرض الحسنه در نزدیکترین بانک صادرات محل سکونت نموده است. متاسفانه اداره رفاه بازنشستگی وزارت دادگستری با هماهنگی مدیر کل امور مالی این وزارتخانه کلیه قضات و کارمنان بازنشسته دادگستری را تهدید کرده است که چون حسب بخشنامه شماره 44339/55/64019/4 مورخ 24/12/1376 معاون هزیه و خزانه داری کل کشور وبخشنامه معاون اداری ومالی سازمان بازنشستگی کشوری از دیماه سال 1379 حقوق بازنشستگان قضائی و اداری را از ریق بان صادرات پرداخت می شود لذا حقوق آن دسته از بازنشستگان که اقدام به افتتاح حساب در بانک صادرات نکرده اند قطع خواهد شد0 به چه دلیل و بر اساس چه ضابطه ی قانونی نباید حقوق بازنشستگی در همان حساب بانک ملی ایران واریز شود؟! چرا این قبیل بخشنامه ها باید مغایر با قوانین موجد حق باشند بنا بمراتب تقاضای ابطال بخشنامه های معترض عنه را دارد.
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8800/21 مورخ 16/3/1380 اعلام داشته اند ، از آنجائی که این سازمان متولی حفظ حقوق مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و رعایت وضع آنان می باشد به دلایل زیر بانک پرداخت کننده حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق از ملی به صادرات تغییر داده شده است.
الف - تعداد واستقرار بانک صادرات در مناطق دور افتاده 0
ب - انجام صحیح پرداختها از طریق تنظیم وکالتنامه
ج - مساعدت در راستای برداشت وجوه بازنشستگی که به علت فوت یا عدم مراجعه طولانی اشخاص در حسابها متمرکز می گردید0
د - وجود سیستمهای مکانیره مجهز و سرویسهای اطالعاتی ، سرعت مبادلات ، ارائه صورت حسابها و رفتار صحیح با مراجعین و ..... بذا در مقایسه با سایر بانکها با توجه به تعداد شعب بانک صادرات ، بازنشسته و وظیفه بگیر می تواند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک صادرات بمحل سکونت یا هر محل مورد نظر حقوق خود را دریافت نماید0 بخشنامه شماره 13527/100 مورخ 10/2/1379مطابق نظراکثریت قاطع بازنشستگان صادر و رضامندی آنان را در پی داشته است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8294/91 مورخ 17/6/1380 اعلام داشته اند ، سازمان بازنشستگی کشور برای پرداخت مستمری بازنشستگان وموظفین از طریق سیستم بانکی اقدام نماید و برای این امر نیاز به انعقاد قرارداد با یکی از بانکهای مجاز کشور و پرداخت کارمزد به بانک عامل می باشد که در این خصوص با توجه به شرایط قرارداد با بانک صادرات به تفاهم رسیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 215

تاریخ تصویب : 1380/07/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.