قابلیت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان خارج از حدود وظایف واختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وخلاف قانون نمی باشد
تاریخ 8/7/1380 شماره دادنامه 219
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بررسی وتصویب نهائی طرحهای جامع شهری وتغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین ، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ، اداری ، مسکونی ، تاسیسات عمومی ، فضای سبز وسایر نیازمندیهیا عمومی شهر بشرح ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از جمله وظایف ومسئولیتهای شورای علای شهرسازی ومعماری ایران محسوب شده و به موجب قسمت اخیر ماده 2 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 قابلیت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان خارج از حدود وظایف واختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وخلاف قانون نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدال اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
کلاسه پرونده : 49/233
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامحسین خندان و غیره 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای 2و9 و قسمتی از بند2مصوبه مورخ 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی ومعماری درخصوص طرح جامع شهر لواسان .
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، بموجب بند2مصوبه مورخ 23/12/1378شورای عالی شهرسازی و معماری ، محدوده طرح جامع شهر لواسان با کاهش محدوده طرح مصوب جامع قبلی از3000 هکتار به 261 هکتار تعیین گردیده است. در حالی که بنا به دلایل آتی تعیین محدوده شهر از جمله وظایف آن شورا نبوده و در صلاحیت مرجع دیگری است .
1 - به استناد تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین محدوده شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن محول گردیده است.
2 - مطابق ماده 14 قانون تقسیمات کشوری رعایت محدوده مذکور برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری کشوراز جمله شورای عالی شهرسازی لازم الاجراء می باشد0
3 - با توجه به ماه 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی قانونگذار نحوه و چگونگی استفده از اراضی شهری را به عهده شورای عالی شهرسازی و تعیین محدوده آن را بلحاظ داشتن ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و غیره به عهده شورای شهر و وزارتین کشور و مسکن وشهرسازی واگذار نموده است.
4 - طرح جامع شهر لواسان در سال 1352 تهیه وبه صتویب رسیده است ، اهالی و خورده مالکین و ساکنین لواسان بر اساس داخل محدوده بودن اراضی واملاکشان از شهردای پروانه پایان کار اخذ نموده و هر یک مبالغ هنگفتی بابت عوراض شهری و غیره به شهرداری پرداخت نموده و بر این مبنا اقدام به معامله نموده اند بنا به دلایل موصوف و سایر جهات قانونی تقاضای ابطال بند2 از مصوبه مورخ 23/12/1328 شورای عالی شهرسازی در مورد طرح جامع لواسان مورد استدعااست.
5 - در بند9 این مصوبه دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات واراضی واقع در محدوده شهرلواسان لغو گردیده است که با الغاء این دستورالعمل راه اجرای ماده 14 قانون زمین شهری سد شده و عملا" اجرای آن متوقف گردیده است. حال آنکه قانونکذار این حق را بموجب ماده مذکور برای افراد قائل شده و لغو آن نیز از اختیارات مجلس و خارج از حدود وظایف شورای علای شهرسازی است. از این رو درخواست ابطال بند9 ازمصوبه مورد بحث نیز موردتقاضا است. 6 - در بند2 این مصوبه (هرگونه تغییردر سرانه ها وکاربری های مصوب و محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه با پیشنهاد مشترک استانداری تهران و سازمان مسکن وشهر سازی استان پس از طی مراحل در مراجع مسئول (کمیسیون ماده 5 شهر لواسان) موکول به تصویب نهائی شورای عالی شهرسازی ومعماری دانسته است. در حالی که تغییر در محدوده طرح جامع از جمله وظایف آن شورا نبوده مطابق تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به عهده مرجع دیگری است. لذا تقاضای حذف وابطال قسمت (محدود طرح جامع موضوع این مصوبه) از بند2 مصوبه مورد درخواست است. در خاتمه به استحضار می رساند بمنظور حفاظت ازآب و دریاچه سد لتیان می توان بدون تضییع حق الناس نیز اقدام نمود0
مدیر کل حقوقی وامور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام اشته است ،
1 - طبق قسمت اخیر بند (2) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن ، طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظرخواهد بود و همانطوریکه در مصوبه 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری درج شده ضرورت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محیط زیست در حوزه سد لتیان بلحاظ شیب تند و شنی بودن زمین در حوزه آبریز و همچنین حفظ بهداشت و سلامتی آب دریاچه آن جلوگیری از آلودگی آب دریاچه بعنوان تامین کننده حداقل 30% آب مصرفی شهر تهران و پیشگیری از دچار شدن مردم تهران به بیماری انگلی روده ای و عفونی و حصبه و غیره که همگی ناشی از شرب آب آلوده بوده است.
2 - مصوبه 22/12/1378شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران دقیقا" بر اساس وظایف شورای مذکور تصویب و طی آن محدوده طرح شهر کاهش یافته است. همچنان که مستحضر می باشند برابرماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی وتصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها وهمچنین تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی از وظایف شورای مذکور می باشد و تغییر به عمل آمده صرفا" در محدوده طرح جامع شهر بوده است. نحوه ارتباط طرحهای جامع با محدوده قانونی واستحفاظی شهرها در تصویب نامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حرم استحفاظی شهره مورد عمل در قانون زمین شهری مشخص شده مستنبط از مصوبه مذکور این است که الازما" همیشه طرح جامع منطبق با محدوده قانونی شهرها نیست .
3 - برابر ماده 14 قانون زمین شهری و تغییر کاربری وافراز و تقسیم و تفکیک باغات واراضی آیش با رعایت ضوابط ومقررات وزارت مسکن وشهرسازی بلااشکال می باشد0 از آنجا که برابر ماه (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزراء کشور ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت ومحیط زیست و ..... اعضای شورای علای مذکور می باشند بنابراین بند (9) مصوبه 23/12/1378 به تائید وزیر مسکن وشهرسازی رسیده و قانونی می باشد0
4 - صدورپروانه واخذ عوارض ودادن پایان کار می باید براساس ضوابط مقررات طرح مصوب انجم گیرد در غیر اینصورت مرجع صادر کننده پروانه یااخذ کننده عوارض خود می بایستی پاسخگو باشد والا خواهانها می توانند برای استرداد وجوه پرداختی به مراجع قضائی ذیصلاح مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند چون خواهانهابه حکایت دادخواست تقدیمی دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه ننموده اند و مصوبه مورخ 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی ومعماری منبعث از قانون است ، لذا بلحاظ فقد ادله اثباتی استدعای صدور حم بر رد دعوی خواهانها را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 219
تاریخ تصویب : 1380/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 82138 ت 368ه مورخ 1369 9 28 هیات وزیران مقررات مربوط به شرایط اعطای بورس تحصیلی در قسمتی که شرکت کارشناسان اشد در آزمونهای مورد نظر را به داشتن معدل 16 موکول کرده است ، مغایرتی با قانون ندارد
