×

عدم توضیح خواسته ویاادای توضیحات ناقص موجب ابطال دادخواست است ودرغیراینصورت دادگاه مجازبه ابطال دادخواست نمیباشد

عدم توضیح خواسته ویاادای توضیحات ناقص موجب ابطال دادخواست است ودرغیراینصورت دادگاه مجازبه ابطال دادخواست نمیباشد

عدم-توضیح-خواسته-ویاادای-توضیحات-ناقص-موجب-ابطال-دادخواست-است-ودرغیراینصورت-دادگاه-مجازبه-ابطال-دادخواست-نمیباشد

وکیل


رای شماره : 3890-10/11/40

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"گذشته ازاینکه وکیل فرجامخواه ضمن لایحه شماره 192-8/11/36دعوی راشرح داده درجلسه مورخ 12/11/36که دردادگاه حضورداشته دعوی موکل خودرا ازهرحیث متوجه شرکت فرجامخوانده دانسته است وچون وکیل نامبرده درجلسه مقررحاضرشده وتوضیح داده است ،موضوع مشمول ماده 165آئین دادرسی مدنی که مستنددادگاه واقع شده است نیست وقرارابطال دادخواست موردنداشته است ،بنابراین ...."

* سابقه *
خواسته
ادای توضیحات ناقص درباره خواسته

وکیل فرجامخواه بطرفیت شرکت فرجامخوانده بخواسته 000/450ریال بدین خلاصه به دادگاه شهرستان تهران تظلم کرده که طبق قراردادمورخ 12/3/38 منعقدبین شرکتی بامسئولیت محدودوموکل ودوفقره قرارداددیگربه تاریخهای 18/3/38و20/5/29منعقدبین موکل ودیگری (بعدابعنوان ثالث جلب شده )خواهان متعهدشده است خیابانهای مندرج درقراردادهای مذکوررا اسفالت کندوتمام عملیات مقاطعه کاری هم طبق قراردادهای مزبورازطرف موکل انجام وتحویل مقامات مربوطه شده است وجوهی هم علی الحساب پرداخت شده ولی هنوزتصفیه حساب بعمل نیامده ودرنتیجه مراجعات عدیده به شهرداری کمیسیونی تشکیل ومقررگردیدمهندسی کارکردقطعی موکل راتهیه وتقدیم کند که آنهم انجام شده درخواست گواهی میشودکه رونوشت اوراق مزبوره مورد استفاده خواهان راتحصیل وتسلیم داردودرحال حاضرمبلغ خواسته علی الحساب موردمطالبه است که صدورحکم نسبت به آن جبران خسارات موردتقاضااست و رونوشت قراردادهاهم ضمیمه دادخواست بوده ومورداستفاده ازپرونده شهرداری هم تقدیم گردیده ،دراثنای کاروکیل مدعی طرف دوفقره قراردادراهم بعنوان ثالث به دعوی جلب کرده است .
دادگاه به موضوع رسیدگی وچون علاوه برتوضیحات عدیده موردلزوم معلوم نبوده چه مقدارازخواسته مربوط به خوانده بدوی وچه مقدارقابل مطالبه از مجلوب ثالث است دادگاه جلسه تعیین ووکیل خواهان رابرای توضیح این مراتب دعوت کرده است .
درجلسه مقرروکیل خواهان ازتوضیح استنکاف واظهارداشته :(من نمی دانم چه مبلغ ازخواسته راازخوانده بابت قائم مقامی اونسبت به شرکت بامسئولیت محدودوچه مبلغ ازخواسته راازخوانده بابت قائم مقامی نسبت به مجلوب ثالث مطالبه نموده ام ونمی توانم دراین موضوع توضیح بدهم ...و مجلوب ثالث استحقاق موکلم رانسبت به سهم خودتصدیق کرده ولی نمی دانم این سهم چه مقداراز450000ریال است .)
دادگاه هم ازلحاظ معین نبودن خواسته بااستفاده ازروح ماده 165 قانون اصلاحی آئین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست خواهان رادردعوی اصلی ودعوی جلب ثالث صادرنموده است .
ازاین قرارپژوهشخواسته شده وشعبه 12دادگاه استان مرکزقرارمزبور رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهی ازاین قرارشعبه پنجم دیوان عالی کشورچنین رای میدهد:
چون وکیل فرجامخواه بشرح لایحه شماره 192مورخ 8/11/36که به دادگاه شهرستان تقدیم داشته خواسته دعوی راازشرکت فرجامخوانده به قائم مقامی ازمجلوب ثالث مطالبه نموده وبرای این منظورثالث رابه دعوی جلب کرده است که همین موضوع موردتوضیح واقع شده است ودادگاه بدون توجه به لایحه مزبورقرارابطال صادرمی نمایدبنابراین موضوع مشمول ماده 165آئین دادرسی مدنی نیست قرارفرجامخواسته مبنی براستواری قراردادگاه شهرستان به اتفاق آراءنقض وختم امربه همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود.
شعبه یازدهم دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی مجددبه شرح ذیل مبادرت به تاییدقرارابطال دادخواست نموده است :
اعتراضات پژوهشخواه بشرح لایحه اعتراضیه واردنیست زیرابنابه دلالت متن دادخواست ومحتویات پرونده وتوضیحاتی که وکیل مزبورداده خواسته دعوی راموکلش ازشرکت پژوهشخوانده به قائم مقامی ازشرکت با مسئولیت محدودومجلوب ثالث مطالبه نموده ونظربه اینکه منشاءمطالبات پژوهشخواه ازشرکت بامسئولیت محدودومجلوب ثالث قراردادهای جداگانه ومستقلی است که وی باشرکت بامسئولیت محدودمجلوب ثالث تنظیم کرده و ازاین لحاظ نمی توان بامعلوم نبودن میزان موردمطالبه بابت شرکت در قراردادهای مزبوراصل تنصیف رارعایت کردزیرامنشاءمطالبات مزبوربا هم متفاوت است لذاتوضیحی که دادگاه بدوی دراین زمینه خواسته کمال ضرورت راداشته است وامااینکه درنظریه شعبه 5 دیوان عالی کشورمستندابه لایحه مورخ 8/11/36اشعارگردیده که مدعی خواسته دعوی راازپژوهشخوانده به قائم مقامی ازمجلوب ثالث مطالبه نموده وبرای این منظورثالث رابه دعوی جلب کرده است هرچنددرلایحه شماره 192-8/11/36ویکل پژوهشخواه که به دادگاه بدوی نوشته ومورداستناددیوان عالی کشورقرارگرفته است ،این جمله مندرج است که ثالث به دعوی جلب می شودتااگردادگاه موکل رادرقبال شرکت خوانده بیحق تشخیص دهدمجلوب رابه پرداخت اصل خواسته باخسارات دروجه موکل محکوم نمایندولی باتوجه به سایرمحتویات پرونده وتوضیحاتی که وکیل مزبوردرتاریخ لایحه یعنی درجلسه 12/11/36به دادگاه بدوی داده واضح است که مدعی خواسته راازخوانده تنهابه قائم مقامی مجلوب ثالث مطالبه نکرده بلکه درهمان جلسه به قائم مقامی شرکت خوانده ازطرف شرکت با مسئولیت محدودنیزاشاره کرده وخصوصاگفته است که نمی دانم چه مبلغ از خواسته ازخوانده بابت قائم مقامی اونسبت به شرکت بامسئولیت محدودو چه ومبلغ خواسته راازخوانده به قائم مقامی اونسبت به مجلوب ثالث مطالبه نموده ام ونمی توانم دراین موضوع توضیح بدهم وبازدرهمین جلسه گفته است که مجلوب ثالث هم استحقاق موکل رانسبت به سهم خودتصدیق کرده است ولی نمی دانم که این سهم چقدرازچهل وپنجهزارتومان است ودراین موردتوضیح نخواهم دادبنابه جهات یادشده واینکه درمرحله پژوهشی نیزوکیل پژوهشخواه نتوانسته موردتوضیح راروشن نمایدوهمچنان خواسته راازشرکت پژوهشخوانده به قائم مقامی شرکت بامسئولیت محدودومجلوب ثالث وبا مستندات متفاوت مطالبه نموده وتعیین میزان موردمطالبه اوبابت هریک ازقراردادهابنظراین دادگاه نیزضروری است وچون دراین زمینه بنابه حکایت پرونده پاسخ استیضاح دادگاه راوکیل مدعی نداده وبدون این پاسخ هم رسیدگی وصدورحکم همانطورکه دادگاه بدوی استدلال کرده میسرنبوده است ، قرارپژوهشخواسته مستندابه ماده 165قانون آئین دادرسی صحیحاصادرشده و استوارمی شود.
ازاین قرارفرجامخواهی شده واعتراضات فرجامی یکی اینست که ضمن دادخواستی که ثالث راجلب کردم توضیح دادم که (اگردادگاه محترم جواب خوانده راوارددانسته وموکل رادرمقابل شرکت مزبوربیحق تشخیص دهند مجلوب ثالث رابه استرداداصل خواسته باتمامی خسارات قانونی محکوم فرمایند)بنابراین احتیاج به توضیح دیگرنبوده وباجلب ثالث ومطالبه تمام خواسته ازاودادگاه ازهرگونه توضیحی مستغنی می گردد،ثانیادادگاه شهرستان توضیحات معروضه راکافی ندانسته وبااستنادبه ماده 165استدلال کرده (بین عدم حضورمدعی درجلسه دادرسی برای ادای توضیحات وباحضورمدعی درجلسه دادرسی ....هیچگونه فرقی نمی توان قائل شد)صحیح نمی باشدزیراماده مزبورجزءمبحث حکم غیابی بوده ومحکمه نمی تواندبدیهیات رابه میل خود تفسیرکندوبالمال نقض رای مزبورراخواسته است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 255-259
21

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3890

تاریخ تصویب : 1340/11/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.