تقاضای ابطال بخشنامه شماره 21 20520 مورخ 1380 12 12 سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور
تاریخ 20/8/1380 شماره دادنامه 260 الی 277
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بندهای 2 و12 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب 1353 تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری و ضوابط و معیارهای فنی مربوط و همچنین ممانعت از بهره برداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور از جمله وظایف قانونی وزارت راه و ترابری قلمداد گردیده است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض متضمن اجرای طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهائی که متجاوز از25 سال مورد بهره برداری قرار گرفته و فرسوده شده اند به شهر تهران و بالعکس مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی
کلاسه پرونده 80/185و80/186و80/187و80/193و80/194و80/274و80/275و 80/276 و80/281 و80/282 و80/283 و80/384 و80/285 و80/286 و80/287 و 80/288 و 80/291 و80/292
شاکی : 1 - آقای سعید جعفرنصرالهی 2 - آقای عدبالامیرعادل پور 3 - آقای ابولحسن همائی فصیح 4 - آقای علی کرمانی 5 - آقای محمد یوسفی 6 - آقای جسن شهرابی 7 - آقای حیدر عباسی 8 - آقای کاظم محمدخانی 9 - آقای حمید اورنگلی فراهانی 10 - آقای احمد یوسفی 11 - آقای یعقوب رستم 12 - آقای ابراهیم فشکی 13 - آقای احمدخاکی 14 - آقای حسین ملائی اردستانی 15 - آقای ابولفضل ناظریان 16 - آقای محمود مهدیزاده 17 - آقای عبداله ابوالقاسمی 18 - آقای سیف الله سلطانی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 21/20520 مورخ 12/12/1380 سازمان حمل ونقل و پایانه ها یکشور0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند ، ریاست سازمان حمل ونقل کشور علیرغم اینکه در داخل شهر تهران اتوبوسهای بیش از 25 سال کارکرد و نیز از توابع شامل شهرستانهای کرج ، دماوند ، شهریار و ورامین و سایر شهرکهای تابعه از اتوبوسهای بالای عمر25 سال استفاده می شود تصمیم به جلوگیری از تردد اتوبوسهای اینجانبان که در مسیر توابع اراک و قم به تهران سرویس دهی می نماید گرفته است. این تصمیم مغایرت کامل با شرع مقدس اسلام و اصول مالکیت و تسلیط دارد. در بخشنامه مورد شکایت مستند تصمیم را اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور بیان نموده در صورتی که در این قانون مطلقا" ذکری از مجوز واحد و صدور چنین تصمیماتی داده نشده است. این تصمیم مانع کسب و پیشه و مالکیت شده و باعث فشار به طبق ضعیف و فروش اجباری ناوگانی است که در حال حاضر وجود خارجی هم ندارد بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل ونقل و پایانه های کشوردر پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 22/75/45800 مورخ 12/5/80 و ..... اعلام داشته اند ، این سازمان که بعنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و ترابری متولی نظارت بر حمل و نقل جاده ای کشورمی باشد در راستای وظایف ، اختیارات ومسئولیتهای قانونی خود که منبعث از قوانین ومقررات ذیل الذکر می باشد بمنظور نوسازی و ارتقاء کیفیت سطح خدمات بخش حمل و نقل جاده ای مسافر و کاهش آسیبهای وزیست محیطی حمل ونقل جاده ای کشور و همچنین افزایش ضریب امنیت مسافران از طریق کاهش تصادفات جاده ناشی از عامل وسیله نقلیه با صدور بخشنامه مودر شکایت اقدام به ایجاد محدودیت حمل ونقل عموی ، مسافر با اتوبوسهای با عمر بالای 25 سال توسط شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای به مقصد شهر تهران و بالعکس نموده است.
الف - بند 2 ماده 2 قانون تغییر نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابری " و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 صراحتا" یکی از وظایف وزارت متبوع که این سازمان عهده دار وظایف آن در بخش حمل ونقل جاده ای می باشد را ( تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنائی ترابری وممانعت از بهره برداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذکوردراستفاده ازتاسیسات فوق ) بر شمرده است و اقدام مذکور دقیقا" منبعث ازاین وظیفه در چارچوب تحقق آن می باشد0
ب - ماده 19 آئین نامه حمل بار و مسافرو مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل ونقل جاده ای مصوب 5/8/1378 هیات وزیرن شرکتها و موسسات حمل ونقل مسافربری را مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه و ترابری مربوط به حمل ونقل مسافر نموده است و ماده 17 ضوابط حمل ونقل مسافر موضوع ماده 90 آئین نامه مذکور وضع شده از سوی وزارت متبوع صراحتا" اشعار می دارد که (شرکتها و موسسات مسافربری مکلفند محدودیتهای سنی تعیین شده از سوی این سازمان در خصوص عمر ناوگان حمل ونقل مسافر را رعایت نمایند0)
ج - علاوه بر موارد صریح و محکم مذکور بند الف ماده (6) اساسنامه سازمان با توجه به اختیارات و وظایف قانونی مورد بحث ، تعیین و تدوین سیاستها و خط مش های اجرائی و ضوابط ومعیارهای فنی ، اقتصادی ، ایمنی و خدمات حمل ونقل جاده ای را از جمله موارد مربوط به موضوع سازمان بر شمرده است. چنانچه ملاحظه می فرمایید محدودیت ایجاد شده به استناد مقررات فوق الاشاره فقط مربوط به ارائه خدمات مسافری به مقصدتهران و بالعکس می باشد وسایل نقلیه مشمول این محدودیت می توانند در سایر مسیرهای داخل کشور فعالیت نمایند ، این سازمان به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای این اختیار قانونی با کسب مجوزات قانونی درجهت جایگزینی وسایل نقلیه موصوف با ارائه تسهیلات بانکی به مبلغ چهارصد میلیون ریال و با سود بانکی (3%) سود برای مالکان اتوبوسهای فرسوده با عمر بیش از 35 سال تلاش نموده است تا ضمن نوسازی ناوگان حمل ونقل مسافربری کشور با انگیزه های فوق الاشاره مالکان اتوبوسها را نیز در زمینه تهیه اتوبوس جایگزین مناسب کمک و مساعدت نماید که این تعهدات مورد استقبال فراوان مواجه شده است. با عنایت به نکات معروضه رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایخ فوق به ریاست حجت الاسلام دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 277
تاریخ تصویب : 1380/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح شرایط تصدی هر یک از مشاغل وزارتخانه ها وموسسات مشمول قانون استخدام کشوری از وظایف واختیارات قانونی شورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور می باشد اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهرتجویز گردیده است
