دعاوی اجرت المثل و اجاره املاک مزروعی و نهر مشمول مقررات دادرسی اختصاری نیست
رای شماره : 2347-7/12/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"نظردادگاه استان که دعوی راجع به حقوق زوجیت و ادعای اجرت المثل املاک مزروعی ونهر را هم ازموارد مقرربرای دادرسی اختصاری دانسته صحیح نیست زیرا مهر اعم از اینکه دین یا عین باشد خارج ازعنوان حقوق زوجیت مذکور درشق پنج ماده 143 قانون آئین دادرسی مدنی است وهمانطورکه درحکم شعبه 4 دیوان عالی کشوراستدلال شده ازقیدعبارت (خانه وانبارودکاکین وامثال آن )درشق یک ماده مرقوم واینکه امثال خانه ودکان ناظراست به مستغلات دیگرازقبیل حمام وکاروانسراوغیره ،استفاده واحرازمی شودکه دعاوی راجعه به اجرت المثل واجاره املاک مزروعی ونهرمشمول ماده مذکورنبوده ورسیدگی اختصاری نسبت به آن جایزنیست ودراین موردکه خواسته دعوی اجرت المثل نهر زراعتی وفرجامخوانده دربعضی ازجلسات اولیه دادگاه نخستین حضورداشته حکم شماره 581-5/6/30دادگاه مزبورطبق ماده 170قانون بالاحضوری وغیرقابل واخواهی درآن دادگاه بوده وقبول دادخواست واخواهی برحکم مذکورورسیدگی مجدددادگاه شهرستان به اصل دعوی مجوزی نداشته ورسیدگی دادگاه استان هم به اصل دعوی بیموردومخالف قانون بوده است بنابراین ...."
* سابقه *
دادرسی عادی - مهر- حقوق زوجیت
فرجامخواه بخواسته پنجاه هزارریال برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان تبریزاقامه دعوی نموده وتوضیحااشعارداشته یک چارک ازنهری ملک اینجانبه است خوانده مدت 17سال عایدات آن رابرده که مطابق خواسته است وتقاضای رسیدگی کرده است .
دادگاه پس ازرسیدگی وارجاع امرکارشناس خوانده راغیابابه پرداخت پانزده هزارریال وجنقدونه خروارگندم بعنوان اجرت المثل ده ساله آب مورددعوی محکوم نموده است .
این حکم درواخواهی نیزاستوارشده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه اول دادگاه استان آذربایجان چنین رای داده است :
آنچه ازپرونده ثبتی مستفاداستب اصولانهرمورددعوی ملکی دولت محسوب گردیده وطبق حکم قطعی به ملکیت دولت درآمده وملک دولت بموجب سندرسمی به دیگری منتقل گردیده وحاجیه خانم ومعصومه خانم درنهرمزبور مالکیتی نداشته اندتاهریک مقداری ازآنراصداق پژوهشخوانده قراردهند، دادنامه پژوهشخواسته گسیخته می شودوخواهان بدوی دردعوی مطالبه عوائدیک چارک ازنهرمحکوم به بیحقی است .
وکیل پژوهشخوانده درخواست رسیدگی فرجامی نموده وشعبه چهارم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
موافق ماده 170قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی که خوانده دریکی از جلسات رسیدگی دادرسی های عادی حاضرشوندولواینکه درجلسات بعدغایب بوده حکم دادگاه حضوری خواهدبودوازاینکه موافق ماده 143قانون مزبوردر دعاوی مربوط به اجرت المثل اعیان خانه وانبارودکاکین قواعددادرسی اختصاری بایدرعایت شودنه مطلق اجرت المثل ،احرازمی شودکه دعاوی راجع به اجرات المثل املاک مزروعی ونهروامثال آن ازمواردی است که قواعد دادرسی عادی نسبت به آن می بایست رعایت شودچنانکه دراین موردهم دادرسی بطریق عادی جریان یافته وچون خوانده درجلسه اول دادرسی بدوی حضورداشته و رسیدگی باحضوراوانجام شده حکم دادگاه نسبت به اوحضوری محسوب وبااین حال قبول دادخواست اعتراض ورسیدگی مجدددادگاه وحکمی که بعدصادرنموده مخالف قانون بوده وچون درمرحله پژوهشی هم به این مراتب توجه نشده است حکم فرجامخواسته برخلاف قانون می باشد،دادنامه فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان دررسیدگی پس ازنقض بشرح زیر مبادرت به اصداررای کرده است :
اعتراضات وکیل پژوهشخواه این است که نهرمورددعوی ملک دولت بوده وطبق حکم قطعی به ملکیت دولت درآمده وبعداوزارت دارائی بموجب سندرسمی آنرابه دیگری منتقل نموده ومطالبه مبلغ پنجاه هزارریال بابت عوایدهفده ساله یک چارک ازآب نهرمذکورمهریه ازطرف پژوهشخوانده موردی نخواهد داشت وسایراعتراضات که حاجتی به ذکرنمی باشداعتراضات مزبوره بنظر دادگاه مستدل بوده ووارداست اولاطبق مقررات مدلول ماده 143قانون آئین دادرسی مدنی دعوی حاصله ازمطالبه اجورسنواتی اعم ازمستغلات مزروعی و دعاوی مربوطه به حقوق زوجیت اختصاری است بایددرمواردمزبورقواعد محاکمه اختصاری مراعات شود.
درمورددعوی اقامه شده ازطرف خواهان علاوه ازاینکه دعوی مزبور اجرت المثل است ومربوط به حقوق زوجیت می باشددادگاه بدوی مکلف بوده درمحاکمه مزبوره قواعدمحاکمه اختصاری رارعایت کندوجریان دادرسی مزبوره دردادگاه بدوی بعنوان دادرسی عادی بیموردوبرخلاف مقررات می باشد وبنظردادگاه استان محاکمه مزبوره اختصاری تلقی می شودوثانیامطابق محتویات پرونده ثبتی که درصورت مجلس مورخه 8/6/31دادگاه شعبه اول استان منعکس است نهرمورددعوی به ملکیت دولت درآمده وازطرف دولت به دیگری انتقال داده شده وبنام مشارالیه سندمالکیت صادرشده اقامه دعوی از طرف پژوهشخوانده به مدعی به فوق بابت عوائدهفده ساله یک چارک نهرمزبور موردی نخواهدداشت وصدورحکم دایربرمحکومیت پژوهشخواه مستدل نبوده و نظربه جهات مزبوره حکم مستانف عنه معلول بوده وفسخ می شودوپژوهشخوانده دردعوی اقامه شده ومطالبه مدعی به مزبوربطرفیت پژوهشخواه محکوم به بطلان می باشد.
ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی فرجامی شده است وموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وبه اتفاق بشرح زیررای به نقض حکم فرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 273-276
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2347
تاریخ تصویب : 1335/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض به عملیات اجرائی و ابطال جریان مزایده بعنوان یک دعوی قابل رسیدگی میباشد رای داوراگرخارج ازموضوع داوری صادرشده باشد،معتبرنیست
