در دادنامه های صادره تعارضی ملاحظه نشد
تاریخ رسیدگی10/11/63 کلاسه پرونده63/68 شماره دادنامه 108
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به خواسته های پرونده های مورد نظر و بررسی و دقت در آراء شماره 353 - 28/7/63 صادره از شعبه پنجم و دادنامه شماره 363 -30/7/63 صادره از شعبه 11 تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و نتیجتاً قابل طرح در هیئت عمومی نیست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیدت دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و11 دیوان,
مقامه: الف : شعبه 5 دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت وزارت کشاورزی و سازمان گوشت کشور به خواسته رسیدگی و رفع مصادره اموال در پرونده کلاسه 62/161 بشرح دادنامه شماره 353 - 28/7/63 رای بر رد شکایت شاکی به لحاظ اینکه کارگر بوده و رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در صلاحیت دیوان نمیباشد و مشمول قانون کار و رفاه اجتماعی میباشند صادر کرده است.
ب : شعبه شانزدهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/1839 بطرفیت سازمان گوشت و هیئت تجدید نظر بازسازی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به رای بازسازی بشرح دادنامه شماره 363 -30/7/63 رای بر اینکه وضعیت استخدامی شاکی تابع مقررات قانون کار بوده و مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نمیباشد فلذا قانون بازسازی نیروی انسانی ناظر بر اعمال نامبرده و صدور رای درباره نامبرده از ناحیه هیئتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی تحت عنوان انفصال دائم از خدمات دولتی وجاهت قانونی ندارد و ابطال رای مزبور در تائید شکایت شاکی را صادر کرده است. با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف اداره کار و امور اجتماعی جنوب تهران هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/63 بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و یا شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبدل نظر و مشاوره باتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات بشرح زیر مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 108
تاریخ تصویب : 1363/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه شماره 10 3785 مورخ 1362 8 12 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل کارفرمایان مبنای قانونی ندارد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه محسوب نموده است
