تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها در مورد تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار
تاریخ 27/2/69 شماره دادنامه 48 کلاسه پرونده 67/82
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به دادنامه شماره 111-110 مورخ 26/11/68 هیات عمومی دیوان, مبنی بر اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و موسسات اعتباری ملی شده , مصوب 13/4/59 شورای انقلاب , تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخیص مجمع عمومی بانکها , محول شده است , که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانکها , در حد تعیین سهامدار جزء ایرانی , مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده , و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذینفع از مراجع صلاحیتدار , بمنظور اثبات تکافوی دارائی بانک , برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست. بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانکها, و شورای عالی بانکها, مخالف قانون تشخیص داده نمیشود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریز
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
طرف شکایت . مجمع عمومی بانکها.
موضوع شکایت و خواسته . بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها.
مقدمه: مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی , بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام, داشته اند: با قانون ملی شدن بانکها مصوب 1358 لازم بود تا وضعیت دارائی و امکانات مالی سازمان با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی, روشن گردد بر همین اساسی موضع به موسسات و نهادهای دولتی ذیربط, اعلام. که نتیجتاً با غیر قابل قبول اعلام نمودن آن, زیانی متوجه سازمان گردید. بناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متاسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/60 شورای عالی بانکها, به استناد لایحه قانونی اجازه تامین سرمایه , بمنظور تداوم فعالیت بانکها و موسسات اعتبارات ملی شده, مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت روبرو گردید. با این تفصیل اعلام میدارد:
1 - نظر باینکه ذخائر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده , و متعلق به اقشار بیمه شده میباشد
2 - با احاطه کامل مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها , بنحو سرمایه گذاری سازمان, وقوف کامل به نوع سرمایه سازمان, و خارج نمودن تعدادی از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمایت, دانشگاه صنعتی شریف, کارمندان بانک صادرات درخواست سازمان نیز بمانند. یک مورد استثنائی میبایستی در مجمع عمومی بانکها, مطرح و پرداخت سهام آن, تصویب می گردید.
با انجام تبادل لایحه امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع عمومی بانکها بشرح نامه 9749 ( مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته اند:
1 - تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانکها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانکها, مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2 - ماده 1 لایحه قانونی اجازه تامین سرمایه بمنظور تداوم فعالیت بانکها و موسسات اعتباری ملی شده, مصوب 4/4/59 شورای انقلاب , تعیین شده, که بهمین نحو نیز اقدام گردیده است, و سازمان میتواند بهر یک از بانکهائی که مالک بخشی بخشی از سهام آنها بوده است , مراجعه. و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید.
3 - تصمیم مجمع عمومی بانکها, در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام سهامداران جزء ایرانی مستند بمقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت , در تاریخ فوق , بریاست آیت الهه سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی, با اکثریت آراء مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 48
تاریخ تصویب : 1369/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 3091 - 1360 2 7 و 3383 - 1360 11 10 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی, با توجه بماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی با بررسی و دقت در آراء تعارضی ملاحظه نشده است
