جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


تاریخ 13/6/69 شماره دادنامه 139 کلاسه پرونده 68/30

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان , عدالت اداری , مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی بشکایت از آئین نامه ها و تصویبنامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان , راجع است. نظر باینکه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا, در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی , از مصادیق آئین نامه و تصویبنامه هیات دولت محسوب نمیشود , بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنا بر این موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان, تشخیص نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی

مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: محمد شفیع قاسمی پور
طرف شکایت: اداره کار و امور اجتماعی بهبهان.
موضوع شکایت و خواسته. ابطال بخشنامه شماره 5268 -1/4/59.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان , اعلام داشته است: بسمت مسئول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم حق بیمه هم از حقوقم کسر میشد, در اثر بروز اختلافاتی فروشکاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه بمدیر عامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حق اینجانب را از فروردین ماه 1365 لغایت 11/8/66 و همچنین حقوق مندرج در مواد 15 و 33, پرداخت ؟ کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت, نهایتاً رای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده , با توجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل نامه شماره 20182 - 4/6/68 مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذکور آمده است:
با توجه به ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مرجع حل اختلاف بمدت یکسال قبل قابل وصول بوده , ودعاوی قبل از یکسال مذکور مشمول مرور زمان میباشد, باستثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده, در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون , کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است, مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است , و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر, و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح آتی, مبادرت بصدور رای مینماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1369/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :