×

رای اکثریت داوران که دعوی رابه صلح ختم نموده اند،معتبراست

رای اکثریت داوران که دعوی رابه صلح ختم نموده اند،معتبراست

رای-اکثریت-داوران-که-دعوی-رابه-صلح-ختم-نموده-اند،معتبراست
رای شماره : 2639-28/7/38

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراضات فرجامی که دراطراف وقوع صلح ازطرف حکمهاواتفاق و اکثریت آنان ایرادشده واردنیست زیراعلاوه براینکه درقانون آئین دادرسی مدنی مواردبطلان رای حکم صریحاذکرگردیده ودرموردی که دعوی به حکمیت ویا صلح ازطرف حکم قطع وفصل می گرددحکم خاصی وضع نگردیده ومقررات ماده 665 اعم است ازاینکه عقیده داوربصورت حکمیت ویاصلح بوده باشداساسابحث دراین زمینه درموردی است که راساومستقلاازطرف متداعیین بیک یاچندنفر وکالت اصلاح امرداده شودوموردبحث چنین صورتی نداشته چه اولاطرفین توافق درامرداوری بحث چنین صورتی نداشته چه اولاطرفین توافق درامرداوری کرده اندنه وکالت اصلاحی واکثریت داورهاهم پس ازرسیدگی ووروددرجریان امرونفع وضررشرکت بااظهارعقیده به تخلف فرجامخواه ازمقررات قرارداد نتیجتافرجامخواندگان رانسبت به مبلغ معین ذیحق تشخیص داده منتهی نتیجه رابصورت صلح درآورده واین بصورت درواقع وحقیقت حکمی بوده منتهی بصورت صلح واظهارعقیده اکثریت اشکال قانونی نداشته بنابه مراتب نسبت به حکم فرجامخواسته اشکالی واردنبوده ابرام می گردد."
* سابقه *

معتبربودن رای اکثریت داوران (ختم دعوی به صلح )
2639-28/7/38 10- م

وکیلی به وکالت ازدونفربرشرکتی به مدعی به 9/999/145/6ریال بابت قسمتی ازمطالبات ورسیدگی به حساب وتقاضای ارجاع امربه داوری و خسارت قانونی دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی می نمایدبه این توضیح : طبق قراردادمنعقدبین شرکت خوانده ازیک طرف وخواهانهاازطرف دیگر شرکت خوانده برای انجام ساختمان قطعه 23راه آهن تهران آذربایجان که قبلا ادارامورفنی واداری آنراطبق قرارداددیگری به ازاءبیست وپنج درصداز منافع به مهندسی واگذارکرده بوده باموکلین (خواهانها)شرکت نموده ودر ماده 4مقررشده موکلین (خواهانها)ثلث ازسرمایه کارخودرابپردازندودر یک ثلث ازهفتادوپنج درصدوبیست وپنج درصدازکل کارشریک باشندو خواهانهابه موجب 4فقره رسیدکه رونوشت مصدق آن ضمیمه است مبلغ 9/999/145/6ریال بابت سرمایه سهمی خودبه شرکت پرداخته اندلکن پس ازمدتی شرکت مزبوردرمقام سوءاستفاده برآمده وبدوامهندس مزبوررابه زورازکاربرکناروازآن به بعدتاختمه کارکلیه وجوه ودارائی ومخارج و محاسبات قطعه 23رااعم ازسرمایه ووجوه دریافتی ازاداره کل ساختمان راه آهن دراختیارخودگرفته وبه موکلین خوددخالت واطلاعی نداده وبعلاوه طبق قراردادمقرربوده برای قطعه 23دربانکهاحساب مخصوص بازنمایدوبه این تعهدهم عمل نکرده وآنچه دریافتی بابت قطعه 23بوده بحساب خودریخته و حیف ومیل نموده است وبااینکه قریب دوسال است کارقطعه مزبورخاتمه یافته وبیش از110میلیون ریال بابت قیمت کاردریافت وبیش از10میلیون ریال هم بابت صورت وضعیت قطعی ازدولت طلبکاراست ،بابت سرمایه و منافع واثاثیه ومصالح چیزی به موکلین نداده وبااینکه سهم آنان بیش ازمبلغ خواسته می شودچون پرداخت تمام وجه تمبربرای موکلین فعلاغیرمقدوراست فعلامبلغ 9/999/145/6ریال بابت اصل پرداختی ومنافع ورسیدگی به حساب و خسارات قانونی اقامه دعوی وچون بموجب ماده 9قراردادمقرراست کلیه اختلاف ناشیه ازاجرای قراردادبطریق داوری قطع وفصل شودتقاضای ارجاع امر رابه داوری داردوموکلین داوراختصاصی خودرامعرفی ودرصورت امتناع طرف تقاضادارددادگاه داورطرف رامعین نماید.
خوانده شخصی رابه سمت داوراختصاصی خودمعرفی نمودوباصدورقرار ارجاع امربه داوری وتفویض اختیارانتخاب سرداوربه داوران اختصاصی بالاخره بشرح رای داوران ،اکثریت حکمهادعاوی ومطالبات خواهانهاراصلح می نمایدبه مبلغ دومیلیون ونیم ریال به انضمام هرگونه ادعای ضرروخسارت .
پس ازصدوراجرائیه وکیل شرکت خوانده دادخواستی تقدیم وتقاضای ابطال رای داوران رابعنوان اینکه رای حکمهاخارج ازموضوع وحدوداختیار صادروحق صلح وسازش نداشته اندوبافرض داشتن چنین حقی به داورثالث چنین حقی داده نشده وجهات دیگردرخواست می نماید.
دادگاه ایرادات معترض راواردندانسته وتقاضای ابطال رای رارد کرده است .
ازاین رای درخواست رسیدگی پژوهشی شده ودادگاه استان رای به استواری حکم پژوهشخواسته داده است .
براثرفرجامخواهی ازاین حکم شعبه اول دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
نظربه اینکه اجازه واختیاراصلاحی که طرفین دعوی ضمن قرارداوری به داورهای خودداده انددرحقیقت یک سوم وکالت درامراصلاح محسوب وداوران رامجتمعامجازووکیل نموده اندتابتواننددعوی ومنازعه فیمابین رادرغیر طریق حکومت وقضاوت خاتمه دهندودراین مورداصولامستفادازماده 659قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی صلح منازعه ودعوی ازطرف داورهانافذومعتبر است که به اتفاق آراءآنان واقع وصورت گرفته باشدوتعمیم اعتباربرای اکثریت داورهاطبق قانون داوری درموردقضاوت وحکم آنان که آنهم درموارد مخصوصی است نسبت به مواردی که داورهابه اکثریت دعوی رابه صلح خاتمه دهند بیموردمی باشدووجهه قانونی نداردبنابه مراتب رای فرجامخواسته خلاف اصل وقانون صادرگردیده ،فرجامخواسته رابه اکثریت نقض نموده است .
شعبه 12دادگاه استان مرکزدررسیدگی بعدازنقض ،حکم پژوهشخواسته را چنین استوارنموده است :
عمده اعتراض وکیل شرکت پژوهشخواه این است که چون رای صلحی داوران به اکثریت آراءصادرشده واتفاق نظرنداشته اندصلح تحقق نیافته ورای اکثریت مناط اعتبارنیست اعتراض مزبوربنظراین دادگاه واردنمی باشد واظهاراینکه دادن اختیارصلح به داوردرواقع وکالت اصلاحی است موجه بنظر نمی رسدزیراباتوجه به فصل مربوط به داوری درآئین دادرسی حل وفصل دعوی از طریق داوری باحق صلح خودعنوان خاصی داردوقطع نظرازاینکه قانونگزاردراین موردنظربه حل وفصل دعوی ازاین طریق بخصوص داشته ازتلفیق مادتین 659و660 قانون آئین دادرسی مدنی همچنین مستنبط است که مقنن بهرتقدیراکثریت رای داوران رااعم ازاینکه صلحایاحکماصادرشده باشدمعتبردانسته است والا درموردرای صلحی داوران قائل به استثناءمی شدوچون چنین تصریحی درفصل مربوط به داوری درقانون آئین دادرسی مدنی نشده وازطرفی برطبق ماده 9قرارداد تنظیمی بین طرفین هم توافق شده است که اختلافات ناشیه ازقراردادمنحصرا ازطریق ارجاع امربه داورباحق صلح خاتمه یابدوبه همین طریق هم عمل شده بنظر دادگاه بنابه جهات فوق الاشعاررای صلحی داوران که به اکثریت صادرگردیده همانطورکه دادگاه بدوی اظهارنظرنموده معتبراست وچون اعتراض موجه دیگری هم نشده قرارپژوهشخواسته مبنی بررداعتراضات بررای داوران خالی ازاشکال است واستوارمی شودنسبت به خسارت حق الوکاله اعتراض به رای داورهم که دادگاه به موجب حکم جداگانه رای داده است چون اعتراض موجهی نشده وقانوناپژوهشخواندگان استحقاق مطالبه وخسارت حق الوکاله مرحله مزبوررادارامی باشنددادنامه پژوهشخواسته استوارمی گرددرای دادگاه فرجام پذیراست .
این رای موردتقاضای رسیدگی فرجامی قرارگرفته است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 289-293
21

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2639

تاریخ تصویب : 1338/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.