جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 21/12/1372 شماره دادنامه 214 کلاسه پرونده 72/186
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت فنی راکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات بدوی و هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات باستناد بند 13 بخشنامه شماره 149 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی اینشرکت را محکوم به پرداخت مبالغی علاوه بر آنچه در قانون مقرر شده نموده است. تصویب دریافت چنین پرداختهائی بهیچ وجه محمل قانونی نداشته و از اختیارات این مراجع نبوده است لذا ابطال بند 13 بخشنامه مذکور را دارد.
دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 14031/د/10 -3/11/72 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 68534/4 -5 مورخ 16/11/72 مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی نموده است . درنامه اخیر آمده است
1 - حق قراردادهای مورخ 20/5/70 و 20/7/70 بدواً با عنایت بتاریخ انعقاد قرارداد براساس بخشنامه 149 درآمد و به ماخذ 15% محاسبه و به کیر واریزهای پیمانکار در دوره اجرای عملیات بابت کارکنان شاغل در کارگاه مربوطه (بند 13 بخشنامه 149) مطالبه گردید.
2- هیات بدوی تشخیص مطالبات با توجه به نوع فعالیت پیمان و با در نظر داشتن مکاتبات انجام شده و اینکه عملیات در محل کارخانه و با دستگاههای مکانیزه انجام گردیده مقرر دشاته حق بیمه براساس بخشنامه مذکور و به ماخذ 7% (ماده 2 مصوبه 24/1/70 شت) محاسبه و مطالبه گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مواد 28 و 38 و41 قانون تامین اجتماعی راجع به میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص مورد مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
----------------------------------------------------
..... مکانیکی و دستی از سوی واگذارنده کار اعلام نشود و یا نوع عملیات قرارداد بصورتی باشد که نیاز به استفاده از وسائل مکانیکی باشد و همچنین در مواردیکه تمام یا قسمتی از کار بصورت مکانیکی انجام میگردد . لیکن وسائل مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده میشود کار موضوع قرارداد غیر مکانیکی تلقی شده و بایستی حق بیمه آن بماخذ پانزده درصد کل کارکرد محاسبه و وصول شود.
11 - در مواردی که پیمانکار قسمتی از کار موجود قرارداد 1 با انعقاد قرارداد به پیمانکارات فرعی واگذار مینماید بایستی حق بیمه پیمانکاران فرعی با توجه به تعهدات طرفین از نظر تهیه مصالح حسب مورد طبق مواد 1,2,3,4 تصویبنامه و حق بیمه پیمانکار اصلی بکسر کارکرد پیمانکاران فرعی و طبق مفاد تصویبنامه محاسبه و وصول شود.
12 - آن دسته از نهادها, وزارتخانه ها و سازمانهائی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات, وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند, چنانچه ازگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است, لزومی به محاسبه و ووصل حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود.
بدیهی است اگر این قبیل پیمانکاران در اجرای عملیات موضوع پیمان از پرسنل روز مزد و غیر رسمی استفاده کنند بایستی لیست و حق بیمه آنها را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند که در اینصورت صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.
در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد.
13- حق بیمه قراردادهای منعقده با پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی, صنعتی و فنی بوده و مدعی هستند تمام یا قسمتی از کار پیمان را در کارگاه خود توسط کارکنان مربوطه انجام میدهند و موضوع قرارداد نیز ایجاب مینماید که تمام یا قسمتی ازآن در کارگاه اآنان انجام گیرد, پس از محاسبه حق بیمه قرارداد طبق تصویبنامه بایستی آن را با حق بیمه متعلقه کارکنان کارگاه در دوره اجرای قرارداد که براساس تلفیق لیست و بازرسی یا حسابرسی محاسبه میگردد مقایسه نموده و هر کدام را که بیشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادره گردد. ضمناً محاسبه و مطالبه مجدد حق بیمه کارگاه این قبیل پیمانکاران در دوره اجرای قرارداد منتفی بوده و در مواردیکه این قبیل کارگاهها مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر و یا مشمول بخشودگی قسمتی از حق بمیه باشند بایستی محاسبه حق بیمه جهت مقایسه آن با حق بیمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافیت و بخوشدگی انجام گیرد که در این حالت حق بیمه سهم دولت مندرج در اظهار نامه نیز بایستی به حق بیمه پرداختی کارفرما افزوده شده و از حق بیمه محاسبه شده بماخذ مندرج در تصویبنامه کسر شود.
مثال: شرکت ملی نفت ایران قراردادی جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقای محمدیان منعقده نموده که کلیه مصالح بعهده پیمانکار و میزان کل کارکرد 000/500/3 ریال و تاریخ شروع قرارداد 1/2/70 و تاریخ خاتمه آن 31/3/70 میباشد. واگذارند کار تایید نموده است که کار موضوع قرارداد در کارگاه دوزندگی پیمانکار انجام شده است آقای محمودیان جهت 3 نفر از کارگران خود با دستمزد ماهانه 000/50 ریال در دوره قرارداد لیست و حق بیمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسی مورخ 20/12/69 تعداد 5 نفر کارگر با دستمزد ماهانه 000/70 ریال درج شده است. کارگاه مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفما تا میزان 5 نفر کارگر میب اشد.
حق بیمه قرارداد 245000=7%* 3500000
حق بیمه تلفیق لیست و بازرسی بدون منظور نمودن
معافیت در دوره قرارداد 189000=27% *2* 5* 70000
حق بیمه طبق لیستهای ارسالی 81000= 27% *2 *3 *50000
طبق اظهار نامه ها کارفرما مبلغ 21000 ریال بابت اصل حق بیمه و مبلغ 9000 ریال بابت ......

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
214
تاریخ تصویب :
1372/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :