×

تقاضای ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد موضوع درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

تقاضای ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد موضوع درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

تقاضای-ابطال-بند-14-بخشنامه-شماره-149-درآمد-موضوع-درصد-حق-بیمه-قراردادهای-پیمانکاری-و-مهندسین-مشاور

وکیل


تاریخ 4/9/74 شماره دادنامه 149 کلاسه پرونده 73/27
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بود اعلام داشته اند سازمان تامین اجتماعی شعبه شهریار طی نامه مورخ 8/11/71 رقمی معادل 196/931/61 ریال این شرکت را بابت حق بیمه قرارداد منحصر و بیمه بیکاری و جریمه براساس بند 14 شماره 149 بدهکار قلمداد می نماید, به اعلام مزبور این شرکت اعتراض که در مورخه 25/5/72 هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی شهریار تشکیل و متاسفانه بدون توجه به اعتراضات این شرکت درآمد مورد مطالبه فوق را تایید و رای مزبور در مورخ 3/6/72 بشرکت ابلاغ می گردد, لذا با عنایت به اینکه تاریخ مناقصه قرارداد 25/5/69 بوده در حالیکه بخشنامه شماره 149 مصوب اردیبهشت ماه 70 می باشد مسلماً بخشنامه مزبور عطف بماسبق نمیشود, همچنین بخشنامه صادره ناظر بر پیمان نامه های منعقده فی مابین اشخاص میگردد و در حالی که قرارداد مبادله شده بین این شرکت و شرکت مخابرات صرفاً قرارداد ساخت و فروش تلقی می گردد, اجرای بخشنامه شماره 149 موجب تعطیل شدن واحدهای تولیدی که در حال حاضر به فعالیت اشتغال دارند خواهد شد, با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 149 را بلحاظ اینکه منافع کل جامعه را به مخاطره می اندازد دارد.
دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12103/د/10 -14/10/72 اعلام داشته اند: صدور بخشنامه صرفنظر از اینکه جنبه آموزشی و تعلیماتی جهت واحدهای اجرائی یک سازمان یا وزارتخانه را دارد بمنظور ارشاد واحدهای مذکور به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین نامه و سهولت اجرای قانون صادر می گردد و از این نظر نباید مخالف قانون یا آئین نامه باشد, در غیر این صورت یعنی مخالف با قانون یا آئین نامه میتوان ابطال آن را از آن مرجع محترم درخواست نمود, لیکن مواردی که شرکت شاکی در دادخواست مطروحه منعکس نموده به هیچ وجه حکایت از مخالفت بخشنامه 149 درآمد با قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوطه ندارد و توجیهی برای ابطال بخشنامه مزبور نمیباشد بلکه مطالبی کلی و خارج از موضوع می باشد که به جای طرح و ارائه مستندات و دلایل قانونی عنوان گردیده است, لذا با عنایت بمراتب فوق تقاضای رد شکوائیه شرکت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در دیوان است که چون شکایت مطروحه متضمن جهات فوق الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------------------

بسمه تعالی
بخشنامه 149 درآمد
موضوع : درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
به پیوست یک نسخه از نامه شماره 6301 ش ت مورخ 4/2/70 منضم به تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور دویست و چهلمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی مورخ 24/1/70 ارسال و مقرر میدارد:
1- حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به منعقد میشوند بایستی براساس مفاد مصوبه محاسبه و ووصل گردد.
تذکر 1- حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور دارای شرایط و ضوابط مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی (بخشنامه 1/130 درآمد) و قراردادهائی که بموجب بخشنامه های 2/130, 4/130, 5/130 مشمول مصوبات مذکور قرار دارند و همچنین آن دسته از قراردادهای پروژه هائی که دارای مصوبات خاص از شورایعالی تامین اجتماعی هستند کماکان بایستی طبق مصوبات مذکور محاسبه ووصول گردد.
تذکر2- نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران حمل مواد صنعتی ؟ و با ظرف طرف قرارداد با شرکت مبی نفت ایران کماکان طبق ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
2 - در کلیه حالات قید شده در تصویبنامه باستثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتیکه حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد, لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد.
3 - منظور از خدمات نصب و فنی مندرج در بند 2 ماده یک تصویبنامه منحصراً ارائه خدمات و انجام کار بصورت دستمزدی بوده و در مواردیکه عملیات نصب و فنی همراه با مصالح باشد

بیمه بیکاری پرداخت نموده و مبلغ /000/60 ریال بابت سهم دولت منظور شده است.
مانده حق بیمه قرارداد قابل وصول از پیمانکار 000/164=000/81-000/245
حق بیمه بیکاری متعلقه 222/ 27 =؟ *000/245
مانده حق بیمه بیکاری 222=000/9-222/27
14 - در مورد آن عده ای از پیمانکارانی که شخصاً و به تنهائی اجرای عملیات موضوع قرارداد را عهده دار می باشند (مشمولین بخشنامه 108 درآمد) حق بیمه محاسبه شده طبق مفاد تصویبنامه در هر حال نبایستی و یا بیشتر متعلقه به حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه در دوره اجرای قرارداد کمتر و یا بیشتر باشد. چنانچه این قبیل پیمانکاران بازنشسته و یا مشمول یکی از صندوقهای حمایتی باشند قرارداد آنان مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
15 - درصد حق بیمه مذکور در تصویبنامه به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاء کل کارکرد معادل 27% حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و بایستی معادل؟ حق بیمه بدست آمده بابت حق بیمه بیکاری نیز محاسبه و صول شود. پیمانکاران مشمول بخشنامه 108 درآمد مشمول پرداخت حق بیمه بیکاری نمیباشند/
16- حق بیمه قراردادهائیکه قبل از 24/1/70 منعقد گردیده اند بایستی طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم, الحاقیه ها و تمدید نامه قراردادهای مذکور در صورتیکه از تاریخ 24/1/70 به بعد تنظیم و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد از نظر میزان حق بیمه تابع این بخشنامه خواهند بود.
17 - سایر روشهای محاسبه حق بیمه برای برخی از پیمانکاران که در بعضی از استانها رایج می باشد.(مانند دستمزد عرف محل برای رانندگان) ملغی و بایستی طبق ضوابط این بخشنامه عمل شود.
18- چنانچه قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مفاصا حساب جهت قراردادهائیکه از تاریخ 24/1/70 به بعد منعقد شده اند ضوابط بخشنامه 134 درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقی بوده و نیازی به استرداد و یا وصول مابه التفاوت حق بیمه نخواهد بود.
19 - نحوه تنظیم اظهار نامه, اطلاعیه و نگهداری حساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور مشمول این بخشنامه همانند مشمولین نرخ 27% می باشد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 149

تاریخ تصویب : 1374/09/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.