تقاضای ابطال بخشنامه شماره 86235 - 1369 12 15 وزیر کار و امور اجتماعی در مورد چگونگی فعالیت هیات های حل اختلاف با توجه به قانون جدید کار
بسمه تعالی
تاریخ 8/7/74 شماره دادنامه 113 کلاسه پرونده 72/127
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد محمد صالحی.
مووضع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 86235 - 15/12/69 وزیر کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کار شهرستان تنکابن باستناد بخشنامه شماره 86235 -15/12/69 صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پرونده های مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال 69 تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام بصدور رای نموده است. نظر باینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و نظر باینکه مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده 4 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد می باشد و هیات حل اختلاف نیز در صدور رای خود ملزم به رعایت مقررات مقررات جدید قانون کار مصوب سال 69 بوده نه قانون کار سال 1345, لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 86235 -15/12/69 را دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24154/ج - 26/6/74 اعلام داشته اند: بخشنامه مورد شکایت بمنظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و به استناد اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و براساس مواد 2و3 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ 14/12/69 ) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید براساس قانون مذکور تشکیل و بموجب آئین نامه های مربوط وظایف خود را انجام داده اند, لکن همان طور که در بند 3 بخشنامه مذکورصریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید, بنابراین پرونده های متشکله و شکایات واصله لغایت 13/12/69 که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی بصدور رای نگردیده است بلحاظ اینکه مراجع مذکور از تاریخ 14/12/69 جایگاه قانونی نداشته درمراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوق الذکر نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
نظر باینکه قانون کار مصوب 28/11/69 از تاریخ 14/12/69 بموقع اجراء درآمده و تسری آن نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق با توجه بعدم تصریح مقنن در این خصوص , موقعیت قانونی قانون بنابراین بخشنامه شماره 86235 مورخ 15/12/69 خلاف قانون تشخیص نگردید
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
----------------------------------------------------
شماره : 86235 - 15/12/1369
اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران
سلام علیکم
در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بمنظور هماهنگی و وحدت رویه , موارد مندرج در این بخشنامه جهت رعایت دقیق ابلاغ میگردد:
1 - قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر, فلذا براساس مواد 2و3 قانون مدنی پانزده روز پس از (تاریخ 14/12/69) قابل اجراء میباشد و مراجع حل اختلاف جدید باید براساس مقررات قانون مذکور تشکیل و براساس آئین نامه های مربوط وظائف خود را انجام دهند. بدیهی است که مراجع حل اختلاف قوانین کار و کار کشاورزی سابق از تاریخ مذکور جایگاه قانونی ندارد.
3 - آئین نامه های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختلاف به تصویب شورای عالی کار رسیده و متعاقباً جهت اجرای مفاد آن ابلاغ خواهد شد.
3 - پرونده های متشکله و شکایات واصله لغایت 13/12/69 که تا کنون در مراجع حل اختلاف قوانین کار و کار کشاورزی سابق منتهی به صدور رای قطعی نگردیده است ادامه رسیدگی و اصدار رای نسبت به آنها در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مقرر در قانون کار میباشد ولی چون حقوق ذینفعان در اجرای قوانین سابق محقق شده مطابق مقررات همان قوانین رسیدگی و انشاء رای خواهد شد.
4 - تا تشکیل مراجع حل اختلاف جدید شکایات واصله را ثبت و دست اقدام نگهداری نمایند.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 113
تاریخ تصویب : 1374/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد موضوع درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997
